فشار تندروها نتیجه نداد؛ دولت استاندار جدید فارس را معرفی کرد

چکیده : استعفای دسته جمعی و فشار نمایندگان استان فارس بر دولت کارگر نیفتاد و صبح امروز سیدمحمد علی افشانی به عنوان استاندار فارس معرفی شد. این انتصاب در حالی روی داد که همچنان نمایندگان فارس از حضور در جلسات علنی مجلس خودداری می کنند...

کلمه – گروه خبر: استعفای دسته جمعی و فشار نمایندگان استان فارس بر دولت کارگر نیفتاد و صبح امروز سیدمحمد علی افشانی به عنوان استاندار فارس معرفی شد. این انتصاب در حالی روی داد که همچنان نمایندگان فارس از حضور در جلسات علنی مجلس خودداری می کنند.

نمایندگان استان فارس روز یکشنبه در اعتراض به خبر انتصاب استاندار جدید فارس، استعفای خود را به هیأت رئیسه مجلس تقدیم کردند و حتی خواستار استیضاح وزیر کشور شدند و این استیضاح را به هیأت رئیسه ارایه و پس از آن جلسه علنی مجلس را ترک کردند.

این نمایندگان از بی توجهی وزارت کشور به نظر مشورتی آنان برآشفته شده و استعفا دادند. استانداری فارس که در ماههای اخیر خبرساز بوده برای تندروهای مجلس و استان پایگاهی محکمی به حساب می آمد.

براساس گزارش منابع محلی ، پس از استعفای نمایندگان طیف های اصلاح طلب واعتدالیون فارس دربیانیه های جداگانه ای حمایت خود را از اقدام دولت درانتخاب استانداری باتجربه واصلاح طلب اعلام کردند.

خبر انتصاب سیدمحمد علی افشانی به عنوان استاندار فارس را پایگاه اطلاع رسانی دولت امروز بر روی خروجی خبر خود قرار داد.

همچنین رییس سابق اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) واکنش دسته جمعی نمایندگان استان فارس در اعتراض به انتصاب استاندار جدید این استان مبنی بر استعفا را از لحاظ قانونی درست ندانست و گفت: وظیفه انتصاب استاندار بر عهده وزارت کشور است و در چارچوب وظیفه و حق نمایندگان نیست.

علی مندنی پور در گفت وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا با بیان این مطلب، گفت: از آنجایی که اصل 57 قانون اساسی در جهت پیشبرد امور کشور، شفاف سازی وظایف و صلاحیت های قوای سه گانه، قاعده حقوقی و بنیادی تفکیک قوا را به رسمیت شناخته، استعفای جمعی از نمایندگان استان فارس در اعتراض به انتصاب استاندار جدید فارس در قالب قانون نمی گنجد. اصل بر این است، این انتصاب در زمره حقوق و اختیارات قانونی وزارت کشور باشد. این حق ذاتی قوه مجریه (دولت) است که مدیران خود را در رده های گوناگون با شاخصه های مورد نظر انتخاب و در جایگاه مدیریتی کشور به کار گیرد.

وی درباره فلسفه وجودی اصل تفکیک قوا گفت: اصل تفکیک قوا از جمله مفاهیم بنیادی پذیرفته شده در سازمان دهی کلان بسیاری از حکومت های امروزی است. از آنجایی که طبیعت قدرت چموش و سرکش است، باید آن را مهار و محدود کرد. تعادل و توازن قوا به عنوان عنصر اساسی در نظریه تفکیک قوا مطرح شده است.