ادامه مبارزه کارگران برای ممنوعیت انعقاد قرارداد کار موقت

چکیده :به گفته فعالان کارگری، سایه صاحبان سرمایه آنقدر بر وزارت کار سنگینی میکند که مسئولان این وزارتخانه طرف یک هفته از موضع قبلی خود عقب نشینی کردند و به کارفرمایان اجازه دادند تا همچنان با کارگران مشاغل مستمر برای مدتی کمتر از یک سال قرارداد کار امضا کنند. اما کارزار بر سر ابلاغیه وزارت کار درباره ممنوعیت انعقاد قراردادهای کاری زیر یک سال در مشاغل با ماهیت دائم همچنان ادامه دارد و کارگران برای پیگیری این موضوع به رئیس مجلس و کمیسیون اجتماعی نامه نوشتند....

کلمه – گروه کارگری: قراردادهای موقت کار از ۶ درصد در سال ۱۳۶۸ به ۹۳ درصد تا به امروز افزایش یافته است که حکایت از افزایش ۱۵ برابری آن دارد و این امر امنیت شغلی کارگران و قدرت چانه زنی آنان را در برابر اخراج از کار به شدت کم کرده است.

فراوانی تقاضا برای کار و کمبود عرضه در بازار کار باعث سوءاستفاده و تخلف از اجرای قانون توسط برخی کارفرمایان به ویژه در واحدهای خُرد و کوچک شده و از این رو قراردادهای کوتاه مدت حتی ۲۹ روزه به شدت رواج یافته است.

نمایندگان کارگران می گویند سال هاست که با بحران قراردادهای کاری مواجه اند و با وجود تمام تلاش هایی که برای اجرای قانون کار و جلوگیری از نابسامانی قراردادهای کاری انجام داده اند اما نه تنها شرایط اشتغال نیروی کار بهتر نشده بلکه روز به روز بدتر شده است.

وزارت کار در گزارشی اعلام کرد که قراردادهای کاری یک ماهه و ۳ ماهه بهشدت رواج یافته است. وزارت کار برای حل این مسئله حتی پیشنهاد داده بود که کارفرمایان قراردادهای کاری نیروهای خود را به صورت دائم منعقد کنند ولی حق اخراج داشته باشند.

عمق فاجعه آن است که امروز اگر کارگران و مشمولان قانون کار قرارداد یک ساله داشته باشند، به معنای برخورداری از امنیت نسبی شغلی تعبیر خواهد شد، چرا که میلیون ها قرارداد دیگر وجود دارد که کمتر از یک سال، ۶ ماه، ۳ ماه و حتی یک ماهه به امضا می رسد. از سویی، صدها هزار قرارداد نیز به صورت ۲۹ روزه است.

به عقیده کارشناسان، شاغلان با قراردادهای کوتاه مدت را باید گروه های شبه بیکار دانست، چون بیشتر ویژگی های آنها دارای حال و هوای بیکاری است تا اشتغال و نوعی دغدغه از دست رفتن شغل و بیکار شدن دوباره به صورت مداوم همراه این گروه از نیروی کار است.

یکی از عوامل رواج قراردادهای موقت، شرکت های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی هستند که در سال های نیمه اول دهه هفتاد ایجاد شدند و به استخدام نیروی کار به نمایندگی از بخش های دولتی یا خصوصی یا شبه دولتی می پردازند. در بسیاری از موارد کارگران با پیمانکار و دولت قرارداد می بندند، اما به لحاظ حقوقی طرف مقابل آنها شرکت های تأمین کننده نیروی انسانی هستند که در موارد اخراج از کار، کارفرمای اصلی دیگر مسئولیتی ندارد، بلکه مسئولیت آنها با این شرکت هاست که در این صورت کارگران شانس زیادی برای رسیدن به خواسته هایشان ندارند.

بر طبق تبصره یک ماده ۷ قانون کار، دولت می تواند حداکثر زمان کار موقت را تعیین کند.

چندی پیش یک هفته پس از ابلاغ دستورالعملی از سوی معاون روابط کار مبنی بر ممنوعیت قرارداد کمتر از یک سال با کارگران مشاغل دائمی، پایگاه رسمی وزارت کار از توقف اجرای این مصوبه خبر داد.

چند روز پس از ابلاغیه جدید معاون روابط کار وزارت کار درباره ممنوعیت امضای قراردادهای زیر یک سال در مشاغل مستمر و دائم، کارفرمایان به این اقدام واکنش نشان داده و آن را اقدامی مغایر با قانون کار دانستند و عنوان کردند فشار به واحدهای تولیدی کشور در شرایط فعلی اقتصاد، باعث ریزش مشاغل و نابودی اشتغال موجود در بازار کار می شود.

به گفته فعالان کارگری، سایه صاحبان سرمایه آنقدر بر وزارت کار سنگینی میکند که مسئولان این وزارتخانه طرف یک هفته از موضع قبلی خود عقب نشینی کردند و به کارفرمایان اجازه دادند تا همچنان با کارگران مشاغل مستمر برای مدتی کمتر از یک سال قرارداد کار امضا کنند.

کارزار بر سر ابلاغیه وزارت کار درباره ممنوعیت انعقاد قراردادهای کاری زیر یک سال در مشاغل با ماهیت دائم همچنان ادامه دارد و کارگران برای پیگیری این موضوع به رئیس مجلس و کمیسیون اجتماعی نامه نوشتند.

دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در این زمینه چنین اظهار داشت:

«در نامه ای که به مجلس فرستادیم، خواستار این شدیم که کمیسیون اجتماعی مجلس ماده ۷ قانون کار به ویژه تبصره یک آن را مورد بررسی قرار دهد و حتی به دنبال این هستیم که نمایندگان در این باره استفساریه بدهند.
تقاضای ما از مجلس این است که پس از ۲۵ سال اجرای قانون کار، بررسی شود که چرا تبصره یک ماده ۷ قانون کار نباید اجرایی شود؟ وزارت کار در این باره یک اقدامی کرد ولی در نهایت پس از ۷ روز مجبور به لغو آن شد.
براساس ماده ۷ قانون کار، اشتغال افراد با قراردادهای کوتاه زیر یک سال در مشاغل با ماهیت دائم معنا ندارد ولی متأسفانه پس از تصمیم وزارت کار فشارهایی را وارد کردند که منجر به لغو ابلاغیه شد.»

فعالان کارگری می گویند فشاری که به وزارت کار برای لغو یک هفته ای بخشنامه ممنوعیت قراردادهای زیر یک سال وارد شده، باعث قانونی شدن قراردادهای ۱ و ۳ ماهه شده و آنها به دیوان عدالت اداری شکایت خواهند کرد. آنها می گویند:

«ما برای پیگیری این موضوع چاره ای جز این نداریم که به دیوان عدالت اداری شکایت ببریم. می خواهیم بپرسیم تا چه زمانی دولت نمی خواهد آئین نامه مربوط به ماده ۷ قانون کار را تدوین کند؟»