موانع توسعه در ایران
چکیده : شاید یکی از دلایل این درجاماندگی این باشد که جنبش‌هایی که در طول سالیان به وجود آمدند، هدف‌گذاری لازم را نداشته‌اند. اجرای بی تنازل قانون اساسی یک خوسته ی اصولی و ضروری است. علاوه‌براین، بحث مطالبات است و عاملی که باید به پیگیری این گونه مطالبات دامن بزند، شهروندان هستند نه دولت‌ها. دولت‌ها وارد چارچوب قدرت می‌شوند و برای بقای خودشان تلاش می‌کنند اما این مردم هستند که باید پای مطالبات‌شان بمانند و از ابزارهای مختلفی استفاده کنند...
بازماندن از توسعه در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی گریبان‌گیرِ جامعه‌ی ما برای پیش‌رفت است. جغرافیای ایران غنی از منابع طبیعی و جامعه‌اش غنی از سرمایه‌ی انسانی است؛ با این وجود هنوز نتوانسته‌ایم همچون مالزی، ترکیه و… خود را در روند توسعه‌ی پایدار قرار دهیم. در همین رابطه به سراغِ علیرضا بهشتی، استاد و پژوهش‌گرِ علوم سیاسی رفتیم تا موانعِ توسعه در ایران را واکاویم. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.
چه عواملی موجب می‌شوند یک جامعه به سمت عقلانیت برود و یا از آن فاصله بگیرد؟ پس از دوران اصلاحات، ما شاهد بودیم که جامعه جذبِ شعارهای پوپولیستی دولت دهم شد و پس از روی‌کارآمدن این جناح، سیاست‌گذاری‌های غیرعقلانی در زمینه‌های مختلفِ سیاسی، اقتصادی، و اجتماعی در سطح گسترده صورت گرفت. آسیب‌شناسی شما از دوران اصلاحات چیست؟
البته زمینه‌ی فعالیت آکادمیک من جامعه‌شناسی نیست و اندیشه‌ی سیاسی است و از این منظر مسأله را بررسی می‌کنم. آسیب‌شناسیِ دوران اصلاحات بسیار ضروری است، اعم از کنش های اصلاحگرایان و واکنش های اصوالگرایان. به‌ویژه اگر بتوانیم در همین سال جاری کاری انجام دهیم، برای به‌بودِ رویکرد به انتخابات پیش رو مفید است. یک ملت خواهان توسعه، اشتباهاتِ گذشته ی خود را تکرار نمی کند. به‌طور خلاصه، ماجرا از این قرار بود که حرکتی تحول خواهانه به‌طور طبیعی پیش آمد، البته بازی‌گرانِ اصلی عرصه‌ی سیاستِ رسمی انتظارِ تحول دوم خرداد را نداشتند اما این تحول، زمینه‌ها و ریشه‌هایی داشت که بعداً راجع به آنها بحث می‌کنیم. این تحول خواهی در قالب یک جنبش پدید آمد، اما بعد از این‌که اصلاح‌طلبان قدرت را – چه در دولت و چه در مجلس – به دست گرفتند، به‌تدریج وجهِ جنبشی‌بودنِ اصلاحات، به‌ویژه در چهارسالِ دوم، کم‌رنگ شد. به تدریج، برخی از مؤثرترین اقشاری که پشتِ اصلاحات بودند، ارتباط خودشان را با بدنه‌ی اصلاحات از دست دادند. اصلاح‌طلبی خود را محدود به سیاستِ «حکومت‌محور» کرد؛ یعنی صرفا در چارچوبِ سیاستِ رسمی فعالیت کردن، با محاسباتِ قدرت رسمی خود را تنظیم کردن، و بدون ارتباطِ گسترده با اقشارِ مختلف جامعه. برای همین است که به نظرم کلید فهمِ بسیاری از مسائلِ دوران معاصر ما، پاسخ به این سؤال‌ها است که یک جنبشِ اجتماعی چه‌چیزی را برجسته می‌کند؟ نیروی خود را از کجا کسب می‌کند؟ و شیوه های تداومِ خودش را چه‌گونه شکل می دهد؟ یک پاسخ کلی به این پرسش ها این است: با به‌رسمیت‌شناختنِ «پلورالیسم» (تکثرگرایی). یک جنبش اجتماعی هرچه تعدد و تنوع را بیش‌تر به‌رسمیت بشناسد، اقشارِ بیش‌تری را هم‌راهِ خود می‌کند. البته مطالبات هم گسترده‌تر و متنوع تر می‌شود و کار دشوارتر، ولی می‌تواند پایگاهِ اجتماعیِ محکم‌تری را برای خودش فراهم بکند؛ چه برای تحققِ اهدافِ جنبش و چه برای تداومِ آن.
«اصلاحات و ریزش‌های تدریجی»
در جنبش اصلاحات پس از یکی‌دو سال اول، برخی از اقشار از بدنه‌ی جنبش جدا شدند، نه این‌که مخالفِ جنبش بودند یا به اصلاح‌طلبان بی اعتماد باشند، بلکه اساساً ارتباط به‌تدریج قطع شد؛ بخش بزرگی از بدنه‌ی سپاه و بسیج که در جنبشِ دوم خرداد حضور داشتند کم‌کم نادیده گرفته و فراموش شدند. بعد از آنها، به دانشگاهیان و جنبشِ دانشجویی که هم‌راهیِ خوبی کرده بودند، بی‌توجهی شد.
به لحاظ اهداف و مطالبات نیز بررسیِ تحولاتِ جنبش اصلاحات مهم است. زمانی‌که مسأله‌ی نقد دوران سازندگی به‌عنوان یکی از نقاط آغاز گفتمان اصلاح‌طلبی مطرح می‌شد، مسأله‌ی توسعه‌ی همه‌جانبه و پایدار از نقدهای اساسی به دورانِ سازندگی بود. اما جنبش اصلاحات تا چه حد توانست در این زمینه تلاش کند؟ اصلاحات خود را به مجموعه‌ای از مطالبات محدود کرد و به این ترتیب، پیوندهای‌اش را با توسعه عادلانه از دست داد، مثل بحث‌هایی که در رابطه با آزادی‌ها مطرح بود. در حالی که آزادی‌های سیاسی اگر به پیگیری عدالت اجتماعی پیوند بخورد، می‌تواند باعث توسعه‌ی متوازن شود. این دو مؤلفه باید با یک‌دیگر حرکت کنند.
«بی‌توجهی به معیشتِ مردم»
درست است که وضعیت اقتصادیِ دوران اصلاحات با وضعیت اسف‌بار هشت‌سالِ بعد از آن قابل‌مقایسه نیست، اما می‌خواهیم بدانیم که چه شد که اقبال به آن رویکرد پوپولیستی اتفاق افتاد. توجه دارید که طبیعتا من به‌عنوان یک شهروند عادی، مشکلات و دغدغه‌های خودم را دارم که می‌خواهم حل شوند؛ مثلاً می‌خواهم فرزند من بی‌کار نباشد؛ فرزندی که تحصیل کرده و من برای تحصیل اش پول فراهم کرده‌ام؛ چه در دوره دبستان و دبیرستان و چه برای تحصیل در دانشگاه دولتی یا غیردولتی. می‌خواهم از این زحمات بهره ببرد، مشغول کار شود و زندگی اش را سروسامان بدهد. یا می خواهم زندگی مناسبی برای خانواده ام فراهم کنم، در حالی که نمی‌توانم در هزینه‌های جاری زندگی‌ام توازنی برقرار کنم و به اصطلاح دخل‌وخرج‌ام باهم جور درنمی‌آید. همچنین در بسیاری زمینه‌های دیگر مثل مسکن و … که از دغدغه‌های روزمره‌ی مردم ما است. یا اگر یک تولیدکننده یا کاسب خرده‌پا هستم، این انتظار را دارم که یک آینده‌ی نسبتاً اطمینان‌آوری در پیش‌رو داشته باشم. در کشمکش های سیاسی آن دوره، توجه به این مسائل به حاشیه رفت. این به معنای نفیِ خدمات انکارناپذیری که دولت اصلاحات در زمینه‌ی اقتصاد انجام‌داده نیست، بلکه منظور این است که به‌تدریج، توجه به مشکلات روزمره ی شهروندان فراموش شد. مخالفان اصلاح‌طلبان از همین خلأ استفاده کردند؛ صدالبته با شیوه‌های غیراخلاقی، جنجال‌آفرینی و آغازِ بنای یک امپراتوری دروغ. یادم هست که سال ۸۴ در نزدیکی زمان انتخابات در یکی از روستاها آقایی داشت بر روی دیوار شعارهایی به نفع کاندیدایی که بعدا به قدرت رسید می‌نوشت. از او پرسیدم شما چرا طرف‌دار این آقا هستید؟ گفت این آقا می‌گوید تمامِ کسانی که از ابتدا در این نظام بودند، فاسد اند و ایشان آمده که همه‌ی این‌ها را از نظام اخراج و پاکسازی کند، دیگر نمی دانست که دارد کمک می کند یکی از فاسدترین دولت های تاریخ معاصر ایران به قدرت برسد. با چنین تصویرسازی‌هایی و با سوء استفاده از نارضایتی‌هایی که طی سالیانِ متمادی، به‌خصوص در دوره‌ی سازندگی انباشته‌شده بود، بخش عظیمی از آراء را جذب کردند.
«ضرورتِ نهادینه ساختن اصلاحات»
اگر قرار است جنبشی پایدار بماند، لازم است که برای نهادینه‌شدنِ دست‌آوردهای خودش تلاش کرده باشد. نمونه ی ناکامی نهادینه سازی اصلاحات را در وزارت علوم می توان مشاهده کرد. این وزارتحانه در دوره ی اصلاحات به لحاظ اصلاح روندِ تصمیم گیری ها و پاسخ دهی به مراجعان، تغییر اساسی نکرد. این سازمان از نظر اداری شامل مجموعه‌ای ناکارآمد، بسته و کُند بود که تناسبی با جایگاه وزارت‌خانه نداشت، در حالی‌که وزارت علوم می‌باید پیش‌رو و با بهره‌گیری از فرهیختگانِ کشور، در میان وزارت‌خانه‌ها نمونه باشد. یا مثلا مسأله‌ی انتخابی‌بودنِ ریاست دانشگاه‌ها به صورت یک بخش‌نامه، آن هم در شش‌ماه آخرِ دوره‌ی هشت‌ساله‌ی اصلاحات ابلاغ شد، در صورتی‌که ما می‌دانیم برای نهادینه‌شدن، یک روند باید طی زمان تبدیل به سنت شود؛ روندی که شاید باید در شش‌ماه اول اصلاحات آغاز می شد. این بخش‌نامه به راحتی در دولتِ بعد رد شد و آن طرح به بایگانی رفت.
– از پایه‌ای‌ترین زوایای توسعه، توسعه‌ی فرهنگی است. موانعِ توسعه‌ی فرهنگی در ایران چی‌است؟
«نهادهای سیاسی می‌خواهیم»
کتاب بسیار خوبی به نام «چرا ملت‌ها شکست می‌خورند؟۱» در سال ۹۳ منتشر شده که من خواندن آن را نه‌تنها به دانشجویان، که به هر ایرانی که دغدغه ی فهم مشکلات ما و یافتن راه حل برای آنها دارد، توصیه می‌کنم. در این کتاب، نظریه‌ای جدید در رابطه با «توسعه» مطرح شدهاست که می‌گوید اگر می‌خواهیم توسعه‌ی اقتصادی داشته باشیم، باید نهادهای فراگیر اقتصادی وجود داشته باشند و اگر می‌خواهیم نهادهای فراگیر اقتصادی داشته باشیم، باید توسعه‌ی سیاسی داشته باشیم، و اگر می‌خواهیم توسعه‌ی سیاسی داشته باشیم، باید نهادهای فراگیر سیاسی داشته باشیم. مشکل بزرگی که در این ۱۵۰ سال مبارزه برای اصلاحِ وضعیت در ایران داشته‌ایم این است که تغییر و تحول ها هرگز نتوانسته‌اند پایدار بمانند؛ با فردی می‌آیند و با فردی می‌روند، با گروهی می‌آیند و با گروهی می‌روند. به‌قدری این مسأله دردناک است که بخشِ عظیمی از مردم ما فکر می‌کنند ما محکوم ایم که تا ابد در این چرخه ی شوم توسعه نایافتگی زندگی کنیم. حتماً شنیده‌اید که خیلی ها می‌گویند: «ما شرقی‌ها / ایرانی‌ها / جهان‌سومی‌ها این‌گونه ایم»، «ما استبدادزده ایم»، «حتماً باید زور بالای سرمان باشد» و … . این دست صحبت‌ها، خود از موانعِ فرهنگیِ توسعه به حساب می‌آید. پیش از این دو سه دهه‌ی اخیر، وقتی این بحث مطرح می‌شد که ملت‌های دیگر توانسته‌اند موفقیت های چشمگیری در توسعه یافتگی به دست بیاورند، می‌گفتند آنها غربی اند و تاریخ و فرهنگ شان با ما تفاوت دارد. خوش‌بختانه ظرف دو سه دهه‌ی اخیر در کشورهایی که از لحاظ روند توسعه به ما خیلی نزدیک بودند، تحولاتی رخ داد تا این بهانه‌ها از دست ما گرفته شود. ما می‌بینیم آنها هم به اصطلاح رایج، جهان‌سومی اند و با این حال توانسته‌اند وضعیتِ زندگی‌شان را بهبود ببخشند، درست است که هنوز یک کشور توسعه‌یافته نشده‌اند اما در یک مسیر توسعه ی متوازن و پایدار قرار گرفته‌اند. پیش از هرچیز لازم است که این سدِ ذهنی از فکر ایرانی کنار گذاشته شود.
«تاریخ، تجربه‌ی انباشته‌شده»
خواندن تاریخ مهم است، در حالی‌که تاریخ‌خوانی در کشور ما بسیار مهجور است. تاریخ تجربه‌ی انباشته‌شده است و تاریخ‌خواندن، از این‌که شما بخواهید تجربه‌ی نادرست گذشته را تکرار کنید، جلوگیری می‌کند. به همین دلیل است که در ادبیات دینی ما، چه در قرآن و چه در نهج‌البلاغه، از تاریخ به‌عنوان «عبرت» یاد می‌شود. آن‌چه به‌عنوان مانعِ توسعه در اذهان ایرانی قرار دارد، خلافِ سنت دینی ما است که «إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ ما بِقَومٍ حَتّى يُغَيِّروا ما بِأَنفُسِهِم» را به عنوان یک سنت الهی و قانون مندی ثابت مطرح می کند. خداوند به ما تذکر می دهد که من سرنوشتِ قومی را عوض نمی‌کنم، منتظر نباشید که من این‌کار را انجام دهم، بلکه این خودتان هستید که وضعیت‌تان را تغییر می‌دهید و قرار است اینجا دارِ ابتلا و آزمایش باشد و قرار است شما امتحان شوید، نه این‌که من با معجزات‌ام راه را برای شما باز کنم.
«لزومِ حفظِ سرمایه‌ی اجتماعی»
مردم ما پیش از انقلاب ۵۷، اعتماد کمی به کارایی حکومت در حل مشکلاتشان داشتند. به تعبیر علمی‌تر، این اعتماد، بخش مهمی از سرمایه‌ی اجتماعی است. در انقلاب اسلامی این سرمایه‌ی اجتماعی ترمیم شد و مردم به این باور رسیدند که ما نیز می‌توانیم تغییرات لازم برای دسترسی به توسعه ی همه جانبه را به وجود آوریم. این دست‌آوردی بود که می‌بایست حفظ می‌شد، اما به‌تدریج در همه‌ی زمینه‌ها آن را از دست دادیم. همزمان، با زیادشدنِ فاصله‌ی ما و کشورهای توسعه‌یافته، یأس و ناامیدی هم به وجود آمد. البته دسته ای از هنجارها نیز وجود دارند که فقدان آنها مانع توسعه است، مثل «داشتن روحیه‌ی کار گروهی»، «احترام به قانون» و «صداقت» که در مباحث مربوط به عوامل سازنده ی سرمایه‌ی اجتماعی می‌گنجند.
– امتناعِ ایرانیان از مشارکت سیاسی‌اجتماعی، از مسائلی است که حلِ آن در چارچوب توسعه‌ی فرهنگی امکان‌پذیر است. در صحبت‌های‌تان اشاره کردید که توسعه‌ی سیاسی و توسعه‌ی اقتصادی به هم وابسته اند، اما آیا تقدم با توسعه‌ی فرهنگی نیست؟
«وجوبِ توسعه‌ی همه‌جانبه»
اگر بحث اولویت مطرح باشد، من می‌پذیرم که اولویت با توسعه‌ی فرهنگی است اما اگر ما این‌گونه فکر کنیم که تنها در زمینه‌ی توسعه‌ی فرهنگی کار کنیم و بعد انتظار داشته باشیم که توسعه‌ی اقتصادی و توسعه‌ی سیاسی به ترتیب اتفاق بیفتد، ضرورتا این اتفاق نمی‌افتد. وقتی بحث «توسعه‌ی همه‌جانبه» مطرح می‌شود، به همین معنی است که در همه‌ی جوانب به‌طور همزمان، توسعه رخ دهد. شما می‌دانید که تئوری‌های توسعه، زمانی بیان شد که کشورهای مستعمره از کشور مادر جدا شدند و می‌خواستند که استقلال داشته باشند و در حلقه‌ای که کشورهای استعمارگرِ سابق، به‌عنوان قطب‌های اقتصادی تشکیل داده‌اند، نقش خود را ایفا کنند. بنابراین تا سال‌ها، تنها بحث توسعه‌ی اقتصادی مطرح بود، هرچه جلوتر آمدیم، جوانب دیگر توسعه اضافه شد.
«شکاف عمیق بین حاکمیت و مردم بعد از سال ۸۸»
نکته ی مهم در نظریه‌های مربوط به سرمایه‌ی اجتماعی این است که برای آن‌که توسعه‌ای در یک کشور اتفاق بیفتد، لازم است که سه سرمایه فراهم شود؛ یک- «سرمایه‌ی مالی‌اقتصادی»، دو- «سرمایه‌ی انسانی»، سه- «سرمایه‌ی اجتماعی»؛ در بسیاری از موارد، دو سرمایه‌ی اول را دارید اما هیچ اتفاقی نمی‌افتد، دلیل‌اش نبودِ سرمایه‌ی اجتماعی است. این سرمایه، مؤلفه‌های مختلف دارد که از جنسِ فرهنگی هستند؛ یعنی مجموعه ی هنجارها و ارزش‌هایی که افراد جامعه بتوانند با تمسک به آنها، تعاملات بین خودشان و فرآیندهای تصمیم‌گیری را شکل دهند. نتیجه این که مثلا در وضعیت کنونی ما، توقع و انتظاری که خیلی از افراد از توافق‌نامه‌ی اخیر هسته‌ای دارند و فکر می کنند ما بعد از توافق با توسعه‌ی اقتصادی مواجه شویم، توقع نابه‌جایی است. این قرارداد باعث تحول اقتصادی نخواهد شد، چراکه هم‌اکنون سرمایه‌ی اجتماعی در ایران وضعیت نامناسبی دارد. سرمایه‌ی اجتماعی در طول این سال‌ها، به‌ویژه پس از سال ۸۸، آسیب‌های فراوانی دیده و به همین دلیل، یک شکاف عمیق بین مردم و حاکمیت وجود دارد. خوب حالا طبیعی است که من به‌عنوان سرمایه‌دار ایرانی یا حتی سرمایه‌گذار خارجی، بدون اطمینان به ثبات تصمیم گیری های حاکمیت، وارد چرخه‌ی اقتصاد نخواهم شد. برای همین، می‌باید با اصلاحات سیاسی اساسی و حاکمیت قانون، این شکاف عمیق را پُر کرد. پس موفقیت هایی مانند توافق هسته ای شرط لازم هست، اما کافی نیست.
– در این سال‌ها، به‌ویژه در سال ۸۸ بحث پای‌بندی به قانون مطرح شد، به نظر شما چرا ما نتوانسته‌ایم از این مرحله گذر کنیم؟
شاید یکی از دلایل این درجاماندگی این باشد که جنبش‌هایی که در طول سالیان به وجود آمدند، هدف‌گذاری لازم را نداشته‌اند. اجرای بی تنازل قانون اساسی یک خوسته ی اصولی و ضروری است. علاوه‌براین، بحث مطالبات است و عاملی که باید به پیگیری این گونه مطالبات دامن بزند، شهروندان هستند نه دولت‌ها. دولت‌ها وارد چارچوب قدرت می‌شوند و برای بقای خودشان تلاش می‌کنند اما این مردم هستند که باید پای مطالبات‌شان بمانند و از ابزارهای مختلفی استفاده کنند. مشارکت و نظارت عمومی باید به‌طور مستمر وجود داشته باشد. در این راه، طلب پاسخگویی از مسئولان مهم است. «مسؤول» یعنی پاسخ‌گو؛ بنابراین مردم باید از مسؤولان بخواهند که به وعده‌های‌شان عمل کنند.
– چرا بر استفاده از الگوی «بومی‌سازی‌شده» پافشاری می‌شود؟
«ضرورتِ بومی‌سازی الگوهای توسعه»
«بومی‌سازی» بدین معناست که الگویی را گرفته و متناسب با وضعیت جامعه تغییراتی در آن اعمال کنیم. نظریه‌های توسعه بیش از یک دهه است به این نتیجه رسیده‌اند که هر‌جامعه‌ای باید الگوی بومیِ خودش را داشته باشد. به این معنی که از چارچوب‌ها و اصولِ کلی با توجه به هنجارها و ارزش های فرهنگی خاص خود در فرآیندِ توسعه پی‌روی کند. کشورهایی مانند ترکیه، مالزی، اندونزی، کره و پیش از همه‌ی این‌ها ژاپن و حتی کشورهای کوچکی در قاره‌ی آفریقا نیز این بومی‌سازی را انجام داده‌اند. تفاوت‌هایی بین الگوهای توسعه، حتی میان کشورهایی مانند فرانسه و امریکا نیز وجود دارد. بنابراین در اصلِ مسأله‌ی بومی‌سازی شکی نیست. مهم چه‌گونگیِ انجامِ این بومی سازی است. به علاوه، در مورد توسعه، دیدگاهِ کلی جامعه ی ما این است که در این راه، تنها حکومت است که باید کاری انجام دهد. این یک مشکل اساسی است. تحققِ توسعه در گروِ «عقلانیتِ جمعی» است. خردِ جمعی، صرفا مشورت‌خواهی نیست، بلکه به این معناست که فرآیندهای تصمیم‌گیری به‌گونه‌ای شکل بگیرند که برآیند معقول مطالباتِ مختلف جامعه باشند. مقدمه‌ی لازم آن هم نه‌نتها پذیرش و تحمل تنوع الگوهای زیستی شهروندان، بلکه «به‌رسمیت‌شناختن» آن است. توجه دارید که این دو با هم متفاوت است، مورد اول به معنی مداراکردن یا تحمل‌کردن است اما مورد دوم که در این دو دهه‌ی اخیر در نظریه‌ها (خاستگاه‌ا‌ش در نظریه‌های چندفرهنگی، ملی‌گرایی و گوناگونیِ فرهنگی بوده‌است) مطرح شده، به رسمیت‌شناختنِ گوناگونی فرهنگی در یک جامعه است تا در فرآیندهای تصمیم‌گیری، لحاظ شود. در خرد جمعی، موضوع «نظارت» نیز مطرح می‌شود، به این ترتیب رسانه‌های آزاد و مستقل و احزابِ آزاد و مستقل معنا پیدا می‌کنند چراکه نظارتِ عمومی را به‌صورتِ حرفه‌ای انجام می‌دهند. سازمان‌های غیردولتی نیز در همین راستا در تلاش اند تا جامعه‌ی مدنی توسعه پیدا کند.
-در یکی از مقاله‌های خود به موضوع «جامعه‌گرایی» به‌عنوانِ واسطِ بین «فردگرایی» و «جمع‌گرایی» پرداخته‌اید، این شاخص چه تأثیری بر روندِ توسعه‌ی جامعه‌ی مدنی می‌گذارد؟
البته جامعه‌گراها یک طیف هستند. ما همیشه بین مسئله ی اصالت فرد یا اصالت جامعه سرگردان بوده‌ایم و تفکر ما بر پذیرشِ یکی از این‌ها بوده و همیشه هم بر سر این دو موضوع مناقشه بوده و ایده ال سازی از مکاتبی مانند لیبرالیسم، سوسیالیسم و کمونیسم حاصل این نوع از دسته‌بندی‌ها در میان ما هستند. اما جامعه‌گرایی، حاصلِ تحولات پس از دوره‌ی پُست‌مُدرن است که راهِ سومی را ارائه کرده است. در نتیجه، می‌توان مدل‌های بینابینی هم داشت که بحث مهمی در فرآیند توسعه است و فرصت مفصلی می‌خواهد.
– دید «هِرمنوتیک» به فقه اسلامی را در تسهیلِ فرآیندِ توسعه چه‌گونه ارزیابی می‌کنید؟
«هرمنوتیک، توصیفِ پدیده‌ها»
این موضوع هنوز جای بحثِ زیادی دارد که اساساً هرمنوتیک یک تجویز است یا یک توصیف؟ به نظر من جنبه‌ی توصیفی دارد، این‌که گزاره‌های علمی چه‌طور پدید می آیند، رابطه‌شان با گفته‌های معاصرِ خودشان چه‌گونه است، ارتباط‌شان با بافتار‌های اجتماعی چه‌طور است و … در واقعِ توضیحِ چه‌گونگیِ رخ‌دادِ پدیده های فکری است. این‌که ما تفاسیرِ مختلفی از معرفتِ دینی داریم به این خاطر است که فهمِ انسانی ما در موقعیت های زمانی و مکانی متحول می شود. این همان دیدگاهی است در هرمنوتیک عنوان می‌شود که پدیده‌ها زمان‌مند و مکان‌مند اند و با بافتار اجتماعی گره خورده‌اند. بر این اساس، مثلا هرمنوتیک به ما کمک می‌کند تا نسبت به این‌که استنباطِ فقهی چه‌گونه شکل می‌گیرد، فهمِ درست‌تری داشته باشیم. در این‌صورت است که در اجتهاد در اصولِ فقه دچار تزلزل نمی‌شویم و از آن طرف هم به نسبی‌گراییِ مطلق در نمی‌افتیم. یکی از نگرانی‌هایی که در مسأله‌ی هرمنوتیک مطرح است، این است که شما می‌خواهید بگویید همه‌چیز نسبی است و دین، نسبی است. به‌طور مثال وقتی واقعیت وجود قرائت‌های مختلفی از اسلام مطرح می‌شود، عده‌ای هراس از شیوع نسبی گرایی مطلق و رواج بی ایمانی دارند. در صورتی‌که جای هراس نیست و بیانِ یک واقعیت روشن است. شما نگاه می‌کنید و می‌بینید که ۱4۰۰سال تاریخِ فقه داریم و می‌خواهید بدانید که این‌همه احکامِ مختلفِ جدید چه‌گونه از سوی فقیهان صادر می‌شود. در اینجا، هرمنوتیک برای ما علمِ توضیح‌دهنده است و اگر این فهم به وجود بیاید، به آسانی می پذیریم که استنباط های فقهی هم نسبی است، اما مانند همه ی علوم دیگر، هرکدام از این استنباط‌های نسبی می تواند در بهسازی زندگی ما مهم باشد.
– بنیادگرایان معتقد اند که متنِ کتاب (قرآن، انجیل و…) یکی است و ما حقِ داشتنِ برداشت‌های متفاوت را نداریم. از نظر شما، این دیدگاه از موانع توسعه به حساب نمی‌آید؟
«وجود یک برداشت، شباهتِ بنیادگرایان و مدرنیست‌ها»
توجه دارید که هرمنوتیک، روش شناسی فهم متن است. به همین دلیل، نمی‌توان اصولِ دین را از متن جدا کرد و مدعی برداشت های متفاوت بی حد و حصر شد، چراکه دین اسلام با وجود اصولی چون توحید، معاد، نبوت و… است که دین شدهاست و اگر این‌ها برداشته شود، دینِ دیگری می‌شود و نمی‌توان از آن به عنوانِ تفسیری از اسلام یاد کرد. اما از این‌ها که بگذریم، اختلافِ تفاسیر وجود دارد. جالب این است که در پسِ ذهنِ کسانی‌که از مباحثِ هرمنوتیک و تعلیل و تفسیر (به اصطلاح تعددِ قرائت‌ها) هراس دارند، از قضا یک توافقِ عمیقِ منطقی با مدرنیست‌ها وجود دارد. ریشه‌ی مدرنیته چیست؟ این است که یک حقیقت وجود دارد و ما باید راهِ عقلانی دستیابی به حقیقت را پیدا کنیم. به همین دلیل، تمامیِ بحث‌های مدرنیته، اساسا روش‌شناختی است. اما امروزه فهمیده ایم که به فرضِ این‌که حقیقت یکی باشد، یک ره‌یافت نهایی به شناخت حقیقتِ مطلق وجود ندارد. چارلز تیلور در کتاب ارزشمند خودش با عنوان منشأهای خویشتن: تاریخ شکل گیری هویت مدرن، می گوید داستان شناخت در دنیای ما انسان ها این‌گونه است که نظریه‌ی الف را می‌دهیم که تفسیرِ ما است از موقعیت‌مان در جهان. البته این نظریه سعی می‌کند که عیوبِ نظریه‌های قبل از خودش را نداشته باشد یا در تبیین‌کردنِ وضعیت موجود موفق‌تر باشد ولی در همان‌حال، قبول دارد که یک نظریه‌ی ب می‌آید و نظریه‌ی الف را تکامل می‌بخشد و به همین‌ترتیب نظریه ج و … . حرفِ نویسنده این است که معرفتِ ما، نسبی است، اما در ۲۰۰ سالِ اخیر نشان داده‌ایم که با همین معرفتِ نسبی می‌توان زندگی را بهبود بخشید. معرفتِ مطلقی که خواهانِ آن هستیم در دسترس بشر نیست، چه برسد به آن‌که فردی بخواهد ادعا کند تفسیری که ارائه کرده، مطلقا درست است. حداکثر چیزی که یک مفسرِ دینی می‌تواند بگوید این است که تفسیرِ من از تفاسیرِ دیگر متکامل تر است. با گذشتِ زمان و تخصصی‌شدنِ علوم و حتی موضوعات مباحث فقهی، مشخص شده که دیگر یک فرد نمی تواند حتی در همه ی ابواب فقه صاحب‌نظر باشد. به‌طور مثال آیت‌الله صانعی در حوزه‌ی دیه و قصاص، آیت‌الله ابراهیم جناتی در حوزه‌ی طهارتِ اهل کتاب و یا مرحوم آیت الله سید محمدحسین فضل الله در موضوع استهلال و رویتِ ماه به طور تخصصی کار کرده‌اند. در تاریخِ فقه هم که نگاه کنیم، متوجه می‌شویم که هر فقیهی در چند‌حوزه تبحر داشته نه در تمامی حوزه‌ها.
«اهمیت کاربردی‌شدن پژوهش‌ها»
امروزه در دانشگاه‌ها هم نظریه‌پردازانِ مختلف از راه‌های گوناگونی چون کتاب، سمینار و نشریه های علمی در یک گفت‌وگوی دائمی قرار دارند و با این سازوکار، به‌ترین تفسیرها و تبیین های علمی در دست‌رسِ افراد قرار می‌گیرد. معضل مهم در کشورِ ما این است که چه‌گونه می‌توان نظریه‌ها و پژوهش‌ها را در فرآیند های اجرایی کشور تأثیرگذار کرد؟ متأسفانه در حال حاضر هیچ سازوکار مؤثری در این زمینه وجود ندارد. این ها مسائلی است که باید با مباحثات کارشناسی به آن ها پرداخت و در این راه می توانیم از تجربیات دیگر هم ملل بهره ببریم.
—————-
۱. کتاب «چرا ملت‌ها شکست می‌خورند؟»، نوشته‌ی «دارون عجم اوغلو» و «جیمز رابینسون»، نشر «روزنه». – (ویراستار)
