صادق لاریجانی: بگمبگمهای احمدینژاد بیپایه و اساس بود
چکیده :رئیس قوه قضاییه گفت: در یک دورهای یک حرفهایی مبنی بر بگم بگم هایی راه افتاد و یک رئیس دولت با حرفهایی که هیچ پایه و اساسی نداشت دو رییس قوه را متهم کرد که رهبری گفتند این حرفها هم غیرواقعی بوده و هم خلاف مصلحت مردم و جامعه بود....
رئیس قوه قضاییه با انتقاد از کسانی که مسئولان دولتی سابق را به رغم مفاسد اقتصاد، پاکدست می نامند، گفت: از بگم بگم های احمدی نژاد انتقاد کرد و آن حرف ها را بی پایه و اساس دانست.
صادق لاریجانی که به مناسبت هفته قوه قضائیه در یک برنامه زنده تلویزیونی در شبکه یک سیما حضور یافته بود، گفت: پرونده های وارده ما در سال ۹۳ قریب به ۱۵ میلیون پرونده بوده است که مقصود ما در پرونده عبارت از هرگونه رسیدگی است که در دستگاه قضایی صورت میگیرد. این رقم بسیار بالا و میزان رسیدگی گاهی بیشتر از وارده بوده و از سال قبل هم رسیدگی کردند، اگر بخواهیم ارزیابی کنیم عملکرد مثبت بوده است.
وی در واکنش به اتهاماتی که درباره فساد برخی قضات مطرح می شود، بدون اشاره مستقیم به سخنان اخیر احمدی مقدم تصریح کرد: برخوردهایی نسبت به قضات متخلف صورت میگیرد برخی انفصال از خدمت گرفتند و اعلام شد اما برخی شایعات مبنی بر فساد در دستگاه قضایی می شود انصاف نیست ما نظارت می کنیم و با متخلفان برخورد می کنیم.
بر اساس گزارش تابناک، رئیس قوه قضاییه گفت: فشارها بر قوه قضائیه زیاد است هم در پرونده های اقتصادی هم در پرونده هایی که برخی آن را سیاسی می دانند مثلا برخورد با برخی مسئولین اما قوه نشان داده گوشش بدهکار این فشارها نیست هرچند فشارها سنگین است اما قوه در برخورد با هر مفسده ای در هر مکجایی کارنامه درخشانی دارد.
وی افزود: حتی اگر مسئول دولتی است، کسانی که مخالفند می گویند اینها پاکدست هستند و موافقان خواستار اعدام ما بنا را بر راه مستقل گذاشتیم و دیدید که در پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی گفتند قوه توان رسیدگی ندارد بعد گفتند چرا اینها را اعدام میکنید.
آملی لاریجانی در پاسخ به سوالی درباره تعامل قوه قضاییه با رسانه ها هم گفت: ولی از طرف دیگر بحث اخلاق رسانه و اخلاق دینی مطرح است آیا در رسانه حق داریم به کسی توهین کنیم؟ قانون این را منع کرده و در ماده ۶ قانون مطبوعات اشاره شده که توهین و افترا ممنوع است. ترویج و اشاعه فحشا ممنوع است و در قانون مجازات اسلامی تصریح شده توهین به اشخاص جرم است و مجازات دارد و توهین فقط الفاظ رکیک نیست بلکه هر چیزی که منجر به تحقیر افراد شود با این تصریح دامنه توهین وسیع می شود.
وی گفت: یک زمانی برخی از نمایندگان مجلس از تریبون استفاده می کردند مطالبی را عنوان می کردند که مصداق توهین بود برخی فکر می کردند نمایدگان مصون هستند اما اینطور نیست.
رئیس قوه قضاییه افزود: در یک دورهای یک حرفهایی مبنی بر بگم بگم هایی راه افتاد و یک رئیس دولت با حرفهایی که هیچ پایه و اساسی نداشت دو رییس قوه را متهم کرد که رهبری گفتند این حرفها هم غیرواقعی بوده و هم خلاف مصلحت مردم و جامعه بود.
وی سپس در اظهاراتی آشکارا خلاف واقع، مدعی شد: من از ابتدای ورود حتی در مورد پرونده های فتنه هم گفتن حق ندارید تا حکمی قطعی نشده اسم و تصویری پخش شود جامعه اسلامی مبنتی بر مسائل اخلاقی است و اگر ما هم در دستگاه قضایی اشتباهی کردیم باید گوشزد شود این رعایت مسائل موجب می شود جامعه پاک تر شود.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع زندانها اشاره کرد و گفت: مهم ترین مشکل زندان ها این است که تعداد زندانی ها از گنجایش زندان بیشتر است. هم باید فضای فیزیکی و هم اعتبار و بودجه این امکان را دهد که نیروهایی بسیج شوند و از میان روحانیون روانسشناسان کمک شود به زندانی ها برگردند به جامعه.
آملی لاریجانی گفت: در یک حدی میشود بحث حبس زدایی را دنبال کرد منتها در برخی جاها نمیشه کسی سزقت مکرر انجام می دهد یا قاچاقچی است نمی شود رها کرد در جامعه.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به این مطلب که ۷۰ درصد زندانیان مربوط به محکومان مواد مخدر هستند گفت: جمهوری اسلامی در بحث مواد مخدر هزینه بالایی دارد می پردازد در حالی که کشورهای غربی مدعی وقتی رسیدند افغانستان کشت و تولید مواد مخدر را آزاد کردند در هر حال زندان های ما چالش دارند در بحث فضای فیزیکی و بهداشتی البته ما در دولت و مجلس و حتی در شورای عالی امنیت ملی این مشکلات مطرح شد.
آملی لاریجانی، رئیس دستگاه قضایی کشور در ادامه سخنان خود با اشاره به این مطلب افزود: تغییرات زیادی در قانون آیین دادرسی جدید رخ داده و گرایش به حفظ حقوق متهمین داشته است از جمله حق داشتن وکیل در همه مراحل حتی در تحقیقات دادسرا. البته نظارت دادستان ها را گسترش داده و دادگاه های جزایی به کیفری ۱ و ۲ تقسیم شده است که در کیفری ۱ به جرائم سنگین تر رسیدگی می کنند و در کیفری ۲ جرائم سبک تر.
آملی لاریجانی گفت: در این قانون جدید دو تا مساله درج شده قبلا در اعادعه دادرسی ها در دیوان عالی و قرارهایی که صادر میشد اختلاف نظر وجود داشت برخی می گفتند در این دو مورد اعمال ماده ۱۸ نمی شود اما در قانون جدید میگوید که میشود. ماده ۴۷۷ جدید میگوید نه تنها در مورد پرونده های کیفری بلکه حقوقی هم امکان اعمال ماده ۱۸ وجود دارد.
وی تصریح کرد: یک مورد مهم تر این است که بازداشت های موقت اجباری لغو شده است البته حسب نظر قاضی است نه اینکه منع شده بلکه لغو شده است. یکی از موارد خوب این قانون حمایت از بزه دیده و شاهد است تا از ناحیه متهم مورد تعرض قرار نگیرند.
