ماده 134 قانون مجازات اسلامی؛ قانونی که در روز روشن نقض می‌شود

چکیده :قانون مجازات اسلامی جدید پس از یک دوره هفده ساله آزمایشی، نهایتا در اردیبهشت سال 92 به تصویب رسید. اما با گذشت بیش از دو سال از ابلاغ آن به قوه قضاییه و لازم الاجرا بودن آن، تاکنون از آزادی زندانیان سیاسی که مشمول این قانون می شوند ممانعت شده است....

کلمه – روشنک ابراهیمی:

قانون مجازات اسلامی جدید پس از یک دوره هفده ساله آزمایشی نهایتا در اردیبهشت سال 92 به تصویب رسید. اما با گذشت بیش از دو سال از ابلاغ آن به قوه قضاییه و لازم الاجرا بودن آن، تاکنون از آزادی زندانیان سیاسی که مشمول این قانون می شوند ممانعت شده است.

مطابق ماده 134 این قانون هرگاه فردی جرایم متعددی تا سه جرم مرتکب شود که هر کدام مجازات های حبس مختلفی داشته باشد، آن مجازات ها با یکدیگر جمع نمی شوند بلکه تنها حکم حداکثری باید اجرا شود.

اما صادق لاریجانی و محسنی اژه ای از اجرای این قانون ممانعت می کنند و در واقع پا جای پای آن مردی گذاشته اند که می گفت “من قانون مجلس را اجرا نمی کنم”.

این در حالی است که طبق ماده ۱۰ همین قانون و بدیهیات حقوق جزا در مورد اجرای قانون جدید، قضات اجرای احکام “موظفند” دستور آزادی زندانیان مشمول را صادر کنند.

جالب اینجاست که اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریه شماره ۱۱۰۵/۹۲/۷ – ۹/۶/۹۲ و ۶۴۳-۱/۱۸۶-۹۲ بر لزوم اجرای ماده ۱۳۴ به نفع زندانیان تاکید کرده است.

اما به گفته خانواده زندانیان سیاسی، قاضی اجرای احکام زندان اوین که فردی است به نام نصیرپور، طی مراجعات مکررا اظهار داشته که در مورد زندانیان سیاسی به رغم الزام قانونی، در جایگاهی نیست که بتواند طبق قانون عمل کند.

آزادی مشروط یکی دیگر از مواد قانون مجازات اسلامی جدید است که باز در اجرای آن تعلل صورت می گیرد. طبق ماده 58 قانون جديد اگر يك سوم محكوميت فردی سپری شده باشد، زندانی مشمول آزادی می شود، بدون اینکه هیچ نیازی به درخواست کردن از طرف زندانی یا خانواده یا وکیل او باشد.

محسن میردامادی؛ یک سال حبس اضافی

دکتر محسن میردامادی، دبیرکل جبهه مشارکت اسلامی ایران یکی از زندانیان سیاسی است که در دادگاه ناعادلانه دو حکم پنج ساله و یک ساله برای او صادر شد و طبق قانون مجازات اسلامی جدید وی باید پس از گذراندن محکومیت پنج سال، در اردیبهشت سال گذشته از زندان آزاد می شد.

اما نه تنها تجمیع احکام و آزادی مشروط در مورد این زندانی سیاسی سبز صورت نگرفت، بلکه با جمع مرخصی های چند روزه وی، به محکومیتش اضافه شده است.

به گفته زهرا مجردی، همسر محسن میردامادی، حتی بدون در نظر گرفتن عدم اجرای قانون مجازات اسلامی جدید، حکم وی می بایست در سی ام اردیبهشت به پایان می رسید. اما مسئولان زندان با جمع روزهای مرخصی، تاریخ آزادی او را پنج تیرماه اعلام کرده اند.

وی به خبرنگار کلمه می گوید: “اسم زندانیان سیاسی را امنیتی گذاشته اند و می گویند مشمول قانون جدید نمی شوند. قاضی صلواتی گفته کسانی که او حکم داده، هیچ کدام شامل این ماده قانون جدید نمی شوند. وگرنه از نظر قانونی آقای میردامادی باید سال گذشته آزاد می شدند.”

خانم مجردی در مورد وضعیت سلامت همسرش که هفته گذشته از بیمارستان به زندان برگردانده شد، بیان می کند: “ایشان دو هفته در بیمارستان بستری بودند که الحمدالله حالشان الان بهتر است، اما هنوز درد قفسه سینه دارند که پزشکان تشخیص داده اند احتمالا عصبی است. حالا منتظریم تا ان شاء لله در روز پنجم تیرماه آزاد شوند.”

به گفته حقوقدانان، پس از ابلاغ قانون جدید به قوه قضاییه، این قانون برای همه به طور یکسان قابل اجراست. در حالی که پس از تصویب قانون مجازات اسلامی جدید، تاکنون چند نفر آزاد شده اند و یا حکمشان کاهش یافته است.

بهاره هدایت؛ بر اساس قانون او باید آزاد شود

امین احمدیان، همسر بهاره هدایت فعال دانشجویی زندانی، با اشاره به این قانون از بی نتیجه ماندن پیگیری ها می گوید.

او در گفت و گو با خبرنگار کلمه توضیح می دهد: “ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوبه اردیبهشت سال 92 مجلس است و بعد از آن به قوه قضاییه برای اجرا ابلاغ شده. بعد از آن وکلا و خانواده های زندانیان سیاسی پیگیر اجرای آن بودند و با وجود اینکه از اجرای احکام اوین از قوه قضاییه هم استعلام شد، اما مقاومتی صورت می گیرد و تاکنون این ماده قانونی در مورد همه به اجرا در نیامده است.”

یکی از مواردی که برخی از قضات برای اجرای قانون جدید بهانه قرار می دهند، موضوع عطف بماسبق شدن آن است. در حالی که قانون جدید صراحت دارد که قانون، هنگامی که به نفع متهم باشد، عطف بماسبق می شود و نسبت به احکام صادر شده پیش از تصویب قانون، حاکم است.

احمدیان خاطرنشان می کند: “اگرچه این قانون در مورد کسانی که حکمشان بعد از سال 92 بود و اجرا شد، برای مثال متهمین سایبری که هرکدام بیست سال و هجده سال حکم گرفته بودند طبق این ماده حکمشان به پنج و هفت سال کاهش پیدا کرد، اما در مورد کسانی که قبل از سال 92 حکمشان صادر شده بود، با وجود اینکه این قانون عطف بماسبق می شد و باید در مورد آنها اجرا شود، تا الان اجرا نشده است.”

وی یادآور می شود: “آقایان اسدی زیدآبادی، محسن میردامادی، سعید مدنی، مصطفی تاجزاده و مسعود باستانی و بسیاری دیگر از زندانیان سیاسی باید آزاد شوند اما متاسفانه مقاومتی صورت گرفته و این قانون تاکنون برای آنها اجرا نشده است.”

همسر بهاره هدایت تاکید می کند: “مطابق این قانون، بهاره الان دارد حبس اضافه می کشد. در حالی که اگر قانون اجرا شود، او باید آزاد شود. ما و وکیلشان آقای مولایی هم از نظر قانونی داریم پیگیری می کنیم و با توجه به اینکه نص صریح قانون است، امیدواریم مرّ قانون در موردشان اجرا شود و به نتیجه برسیم.”

فریده غیرت: ماده 134 صریح و روشن است و باید اجرا شود

به سراغ فریده غیرت یکی از حقوقدانان رفتم تا در مورد اختلاف برداشت برخی از قضات از قانون جدید و وجاهت قانونی نگه داشتن زندانیان سیاسی مشمول قانون جدید بپرسم. او تاکید می کند که ماده 134 قانون مجازات اسلامی جدید از چنان صراحت و شفافیتی برخوردار است که جای هیچ اختلاف برداشتی بر جای نمی گذارد.

خانم غیرت با اشاره بر صراحت قانون جدید می گوید: “طبق ماده 134 قانون جدید مجازات اشد باید در نظر گرفته شود، یعنی اگر بر فرض مجازات پنج ساله و سه ساله برای فردی صادر شود، با هم جمع نمی شود تا هشت سال مجازات شود بلکه همان پنج سال اجرا می شود. با کمال تاسف با اینکه این ماده تصویب شده است و بسیاری از زندانیان مشمول استفاده از این ماده می شوند اما هنوز در مورد آنها به مرحله اجرا در نیامده است و فقط در یکی و دو مورد به اجرا در آمده است.”

این وکیل باسابقه تصریح می کند: “اجرای این ماده در مورد چند نفر، خود دلیل روشنی است که این ماده قابل اجراست. بنابراین باید برای دیگران هم به اجرا در بیاید و خدای ناکرده گزینشی اجرا کردن آن درست نیست. زیرا این ماده را قوه مقننه تصویب کرده و قوه مجریه آن را قبول دارد و قوه قضاییه باید آن را اجرا کند. بنابراین همه خواستار اجرای این قانون هستند و طبق این قانون، خیلی از زندانیان که الان در زندان هستند حکمشان به پایان رسیده و باید آزاد شوند.”

این حقوقدان در مورد اختلاف برداشت از قانون جدید تصریح می کند: “درست است که در مورد مسائل حقوقی اختلاف برداشت وجود دارد اما این ماده قانونی به اندازه ای صریح و روشن است که زمینه ای را برای اختلاف برداشت فراهم نمی کند؛ مضاف بر اینکه در اینگونه موارد نباید با تنگ نظری و با دید منفی مسائل را برآورد کرد بلکه باید نگاه مثبت به آن نگریست. اجرای این قانون برای افراد و زندانیان مفید است و باید اجرا شود و تفاوت برداشت در این مورد جایز نیست.”

خانم غیرت می گوید: “باید از مقامات قضایی خواسته شود که این ماده را اجرا کنند، زیرا تعداد متقاضیان قابل توجه است. اما متاسفانه اراده و تصمیمی برای اجرای قاطع آن گرفته نشده است. باز تاکید می کنم که عدم اجرای این ماده خللی در آن ایجاد نمی کند، زیرا این ماده کاملا روشن است و جا ندارد که افراد تفاسیر مختلفی از آن بدهند.”