یک مقام قضایی: احمدیمقدم تحت پیگرد قرار میگیرد/ اغماض نمیکنیم
چکیده :مشاور معاون حقوقی قوه قضاییه تاکید کرد که اگر احمدی مقدم نتواند اتهامات خود به قوه قضاییه را ثابت کند، تحت پیگرد قرار می گیرد. رئیس پلیس سابق، مقام های قضایی را به رشوه گیری و نفوذپذیری از باندهای فساد مالی متهم ساخته بود. ...
مشاور معاون حقوقی قوه قضاییه تاکید کرد که اگر احمدی مقدم نتواند اتهامات خود به قوه قضاییه را ثابت کند، تحت پیگرد قرار می گیرد. رئیس پلیس سابق، مقام های قضایی را به رشوه گیری و نفوذپذیری از باندهای فساد مالی متهم ساخته بود. روزنامه قانون در این باره در گزارشی نوشت:
سردار احمدي مقدم، فرمانده سابق ناجا در دفاع از خود و تكذيب خبر بازداشت خود، پسر و دامادش، ادعاهايي را مطرح كرده است كه جاي بحث و بررسي بسياري دارد. ماجراي احمدي مقدم مربوط به انتشار خبر پرونده فساد اقتصادي در بنياد تعاون ناجا در ماههاي پاياني دوران فرماندهي وي بر ناجا، بازميگردد. از زماني كه اين پرونده رسانه اي شد، حواشي جالبي با خود به همراه داشته است. از خبر بازداشت و حصر خانگي احمدي مقدم تا بازداشت پسر و داماد وي، چند روز يكبار شاهد انتشار چنين اخباري در شبكههاي اجتماعي هستيم. البته اين اولين بار نيست كه نام احمدي مقدم در رابطه با پرونده فسادي رسانهاي ميشود زيرا در پرونده فروش نفت توسط نيروي انتظامي و عدم واريز پول به حساب شركت نفت نيز نام نيروي تحت فرماندهي او محل بحث و اعتراض قرار گرفت . احمدی مقدم هم در آن زمان با گلایه از قرار گرفتن نام نیروی انتظامی در کنار نام مفسدان اقتصادی گفته بود که حدود یک سال پیش دکتر احمدینژاد، رئیسجمهور وقت جلسهای را برگزار کردند و کسری اعتبار در قالب فروش یک محموله نفتی به ناجا واگذار شد و محموله نیز فروش رفت و در قالب ۱۱درصد کسری اعتبار تامین شد. اين سخنان احمدي مقدم نشان از مجوز دولت قبل براي فروش نفت و تصاحب عايدات اين فروش براي نيروي انتظامي داشت. بههرحال طي هفته هاي ماه اخيرخبر بازداشت احمدي مقدم توجه ها را به خود جلب كرد تا اينكه سخنگوي دستگاه قضا خبر بازداشت فرمانده سابق ناجا و پسر او را تكذيب كرد اما اين فرمانده سابق در اقدامي عجيب در يك برنامه تلويزيوني براي دفاع از خود مدعي شد براي عدم پيگيري پرونده فساد اقتصادی در بنیاد تعاون ناجا نه تنها تهديد شدهاست بلكه صاحبان قدرت پشت پرده اين پرونده روند قضايي را نيز تغيير دادهاند و با پول، قاضي پرونده را نيز تغيير دادهاند.
انگيزه احمدي مقدم براي افشاگري
فارغ از صحت و سقم گفته اين فرمانده سابق ناجا انگيزه وي براي بيان اين سخنان داراي اهميت بسياري است زيرا احمدي مقدم بهتر از هر شخصي ميداند با سخنان خود از طرفي وضعيت امنيتي در كشور و از سويي ديگرعدالت دستگاه قضا را در معرض پرسش قرار داده است زيرا وقتي فرمانده ناجا براي برخورد با تخلفات و مفاسد امنيت نداشته باشد و قضات دستگاه قضا با پول خريد و فروش شوند ديگر سنگ بر روي سنگ بند نخواهد شد. اگر فرمانده ناجا پشت درهاي بسته مافياي مفسدان اقتصادي رها شده است چه بر سر مردم عادي خواهد آمد. به همين سبب در رابطه با انگيزه احمدي مقدم براي اين افشاگريها ديدگاههاي متفاوتي وجود دارد، اول اينكه احمدي مقدم براي نجات خود به فرافكني دست زده است و به دنبال نجات خود از مخمصه فسادي كه ممكن است گريبانش را بگيرد اينچنين به دستگاه قضا تاخته است .از طرفي ديگر ممكن است به راستي باند و گروهي از مفسدان اقتصادي چنان قدرتي داشته باشند كه بتوانند فرمانده كل ناجا كشور يعني مسئولي كه در راس برقراري امنيت در كشور است را تهديد كنند. در هر دو حالت آنچه به ذهن مخاطب خطور مي كند نا اميدي از برقراري عدالت و برخورد با مجرمان دانه درشت است، دغدغه اي كه نبايد بي پاسخ از سوي دستگاه قضا و نهاد هاي امنيتي باقي بماند.
بايد صحت و سقم ادعاي احمدي مقدم بررسي شود
دكتر محمدرضا ساكي، مشاور معاونحقوقی رئيس قوهقضاییه در رابطه با ادعاي احمدي مقدم به «قانون» گفت: راجع به اصل ماجرا كه تا چه اندازه صحتوسقم داشته بايد بررسيهاي لازم صورت گيرد كه آيا چنين چيزي وجود داشتهاست يا خير، در اين راستا بايد گفت اگر تخلف و جرمي درهر مرجعي صورت بگيرد دستگاه قضايي بدون هيچگونه اغماضي بايد به آن رسيدگي كند و موقعيت و جايگاه افراد نميتواند تاثيري در رسيدگي يا توقف رسيدگي داشته باشد.
تهديد مقام عاليرتبه طبق قوانين جرم است
«احمدي مقدم در برنامه تلويزيوني مدعي شده است كه ما را تهدید کردند که فیلم تهیه کردهایم تا مردم متوجه شوند و بر سر بانک قوامین سرازیر شوند تا پول خود را از بانک خارج کنند. آنها اذعان داشتند که فیلم را برای تهدید ما در شبکههای مجازی منتشر میکنند. » اين قاضي بازنشسته در اين رابطه و جرم تهديد يك مقام مسئول و برخورد قضايي درست و منطقي با اينگونه موارد توضيح داد: البته لازم بود فرمانده پيشين نيروي انتظامي همان زمان موضوع را به دستگاه قضايي انعكاس و افراد خاطي را معرفي ميكرد. البته شايد هم اين اتفاق افتاده باشد ولي به دليل اينكه ما در جريان جزييات پرونده نيستيم نميتوانيم قضاوت كاملي در اين زمينه داشته باشيم ولي در هر صورت تهديد يك مقام عالي رتبه در حد فرمانده نيروي انتظامي قطعا طبق قوانين،جرم محسوب مي شود و قابل پيگرد خواهد بود.
جايگاه افراد ملاكي براي تاخير در رسيدگي قضايي نيست
اين استاد دانشگاه در واكنش به اين جمله احمدي مقدم كه« وسط بررسی پرونده قاضی کنار رفت و قضیه مسکوت ماند و پس از آن شروع کردند به جوسازی و گفتند بنیاد تعاون در حال ورشکستگی است» نيز گفت: البته در مورد اصل ماجرا و اتهامات پرونده در دست بررسي است و سخنگوي قوه قضاييه و ساير مقامات هم تخلفاتي صورت گرفته را تاييد كردهاند اما جزييات تخلفات ذكر نشده است و بهتر است تا زماني كه از سوي مقامات رسمي اعلام نشود در اين زمينه گمانهزني نشود زيرا ممكن است حقوق شهروندي و حقوق شخصي افراد در مظان تعرض قرار بگيرد و بنده موافق نيستم تا موضوعي قطعي نشده و در محكمه ثابت نشده حتي نام اشخاص و عنوان اتهاميآنها ذكر شود. اما شكي نيست اگر جرمي واقع شده باشد دستگاه قضايي به صورت قاطعانه بايد برخورد كند و در اين راستا جايگاه افراد ملاكي براي عدم رسيدگي و تاخير در روند رسيدگي نخواهد بود. وي تاكيد كرد: قوهقضاييه در اين مدت نشان داده است كه هيچ گونه رانتي را نميپذيرد و براي رسيدگي به پرونده موقعيت افراد ملاك نيست. همانطور كه در چند ماه اخير شاهد بوديم در دستگاه قضا بدون اغماض احكامي در مورد برخي از مقامات و مسئولان صادر شده و اين احكام نيز در حال اجرا است كه اميدواريم اين روند ادامه داشته باشد. «فرمانده پيشين ناجا همچنين مدعي شده است كه همان کسانی که ما را قبلا تهدید به انتشار فیلم کرده بودند، شایعه زندانی بودن من را منتشر کرده و به رسانهها اطلاع دادند.» ساكي با توجه به اين ادعاها تاكيد كرد: سخنگوي قوهقضاييه صراحتا بازداشت احمدي مقدم را تكذيب كرد. در اين راستا وقتي بالاترين مقام رسمي در قوهقضاييه موضوع را تكذيب ميكند همه رسانهها و تمامي مراجع بايد آن را بپذيرند زيرا دور از شأن دستگاه قضايي است كه به شايعات و گفتههايي كه منبع موثقي ندارد ترتيب اثر دهد. توصيه بنده به جرايد و رسانهها اين است كه خبر را از منبع موثق بگيرند و آن را نقل كنند زيرا ممكن است در معرض اتهام نشر اكاذيب قرار گيرند و براي خودشان نيز مسئوليت ايجاد ميشود.
طرح شكايت اگر تهديدها واقعي هستند
اين حقوقدان در پاسخ به اين سوال كه اگر اين تهديدات واقعيت داشته باشد! دستگاه قضا چگونه بايد با افراد تهديد كننده برخورد كند، تصريح كرد: رسيدگي به اين اتهام مستلزم طرح شكايت در دستگاه قضايي است. يعني فردي كه تهديد شده بايد در اين رابطه اعلام شكايت كند و دستگاه قضايي هم باتوجه به اينكه اين جرم قابل گذشت است يا خير، طبق قانون وظيفه خود را انجام ميدهد ولي تا زماني كه شكايتي در محاكم مطرح نشود پروندهاي تشكيل نخواهد شد و رسيدگي نميشود.
ساكي در پاسخ به اين سوال كه مجازات تهديد تمامي اشخاص اعم از اينكه مردم عادي باشند يا از مقامات و مسئولان مملكتي چيست، گفت: در قانون مجازات اسلامي ماده609 آمده است: « هر کس با توجه به سمت به یکی از روسای سه قوه یا معاونان رئیسجمهور یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانهها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید به 3 تا 6 ماه حبس و یا تا 74 ضربه شلاق و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم میشود».
تهمت به دستگاه قضا بايد اثبات شود
وي در پاسخ به اين سوال كه احمدي مقدم در سخنان خود اعلام كرده بود كه افراد توانستهاند با پول قاضي پرونده را تغيير دهند، به نظر شما اين امكان در دستگاه قضا وجود دارد كه افراد بتوانند با نفوذ خود در روند رسيدگي به پرونده اخلال ايجاد كنند، توضيح داد: متاسفانه يكي از نكاتي كه در حال علني شدن است اين است كه افراد به دستگاه قضاييتهمتهايي ميزنند و قادر به اثبات آن نيستند. (اخيرا هم شنيديم كه يكي از نمايندگان مجلس به همين دليل به 6 ماه حبس تعليقي محكوم شد) حال در صورتي كه اين افترا به دستگاه قضايي ثابت نشود قابل پيگرد خواهد بود و جرم محسوب ميشود. البته ما مدعي نيستيم كه دستگاه قضايي بهطور كامل پاك است و هيچ گونه نقص و ايرادي در آن وجود ندارد زيرا به هر حال در هر مجموعهاي ممكن است افراد خطاكار هم وجود داشته باشند. اما به دليل اينكه قضات ما قضات شريفي هستند و در بين همه كشورهاي دنيا عادلترين و قانونمندترين قضات محسوب ميشوند. نبايد موارد جزئي و موردي را به عموم اين جامعه شريف تسري داد و همه آنها را در معرض اتهام قرار داد. احمدي مقدم هم بابت ادعايي كه مطرح كرده قطعا بايد پاسخگو باشد اگر اصل ادعا صحت داشته باشد بايد ادعاي خود را به اثبات برساند وگرنه تحت عنوان افترا به دستگاه قضايي قابل تعقيب خواهد بود.
نتيجه طرح اين مباحث عدم اعتماد به دستگاه قضاست
«احمدي مقدم رد بخش ديگري از برنامه گفت كه پول معجزه میکند که قاضی را جابهجا میکنند البته قصد ندارم کار قوه قضايیه را زیر سوال ببرم». مشاور معاون حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به اين سوال كه وقتي اين مباحث در رسانه ملي مطرح ميشود و عنوان مي شود افراد، با نفوذ خود قاضي پرونده را تغيير ميدهند به نظر شما اين مسائل باعت عدم اعتماد مردم به دستگاه قضايي كشور نخواهد شد،توضيح داد: قطعا همينطوراست و به همين دليل وقتي ايراد اتهام و نشر اكاذيب از طريق جرايد عمومي يا صداو سيما صورت بگيرد و اثبات نشود، قانونگذارمجازات بسيار شديدتري براي آن پيشبيني كرده است.
در همه ارگانها تخلف وجود دارد
اين حقوقدان تصريح كرد: افراد به لحاظ منافع شخصي يا گروهي، نبايد دستگاه قضايي را زير سوال ببرند. اين افراد بايد اطمينان داشته باشند كه دستگاه قضايي در مجموع دستگاه پاك و سالمي است. همانطور كه در نيروي انتظاميهم ممكن است افراد متخلفي وجود داشته باشند كه قطعا با آنها برخورد شده و خواهد شد در دستگاه قضايي نيز در صورتي كه افراد متخلف باشند با آنها برخورد خواهد شد.بايد بدانيم ارگانهاي نظارتي كافي بر كار قاضي نظارت ميكنند و نبايد اين ذهنيت را ميان مردم ايجاد كرد كه خداي ناكرده دستگاه قضايي آلوده است. حتما به سبب اهميت موضوع اين اتهام به دستگاه قضا قابل تعقيب است البته موضعگيري اصلي را در اين رابطه بايد سخنگوي قوه قضاييه داشته باشند و ايشان بايد به اين اتهامات پاسخگو باشند.
دستگاه قضا در اين مورد ساكت نمينشيند
ساكي در خاتمه در پاسخ به اين سوال كه در حال حاضر با توجه به سخنان احمدي مقدم واكنش دستگاه قضا بايد چگونه باشد خاطرنشان كرد: البته دستگاه قضا در اين گونه موارد ساكت نمينشيند و حتما موضوع را پيگيري و از افراد براي اثبات ادعاي خود دعوت خواهد كرد. بايد بدانيم قوه قضاييه بدون هيچگونه مماشات و اغماضي با فرد اتهام زننده برخورد خواهد كرد. بنده مطمئن هستم كه اين موضوع در دستگاه قضايي كشور مسكوت نخواهد بود. البته شما خبرنگاران ميتوانيد در جلسات سخنگوي قوه قضاييه اين سوالات را از ايشان بپرسيد.
