با صبر و امید و استقامت و خلاقیت، پیگیر مطالبات ملی جنبش سبز باشیم
چکیده :سبزها نه فقط دولت آقای روحانی را در قبال وعده‌های انتخاباتی‌اش مسئول می‌دانند، بلکه خواستار تلاش مصمم وی برای تغییر شرایط سیاسی برای احزاب و فعالان سیاسی و مدنی و روزنامه‌نگاران، و به‌خصوص کوشش جدی برای آزادی رهبران و فعالان جنبش سبز هستند. ...
شورای هماهنگی راه سبز امید در ششمین سالگرد کودتای انتخاباتی و دستبرد حکومت به رای و خیانت به اعتماد مردم، با صدور بیانیه ای تصریح کرد: اینک عمق بصیرت و دوربینی کسانی‌که «بی‌بصیرت» خوانده شدند، با پرونده‌های فساد چند هزار میلیاردی که هر روز در رابطه با همراهان کودتا و دولت بی‌کفایت و ناکارآمد وقت افشا میشود، آشکار می‌گردد.
به گزارش کلمه، این شورا با ارزیابی شرایط کشور در حوزه‌های مختلف سیاسی، خارجی، اجتماعی و اقتصادی؛ خاطرنشان کرد: حاکمان چگونه انتظار دارند مردم به حکومتی اعتماد کنند که هر روز خبری حیرت‌آور از فساد و سوء‌استفاده مالی در متن و بطن آن منتشر میشود؟ جامعه دمادم مواجه است با اخبار پرونده‌های فساد مالی و چپاول بیت‌المال توسط آمران و عاملان سطوح مختلف حکومتی؛ غارتگرانی که از تریبون‌ها و رسانه‌ی ملی وعظ می‌کنند و چون به خلوت می‌روند بر راه دیگر می‌روند.
این بیانیه یادآور شده است: سبزها نه فقط دولت آقای روحانی را در قبال وعده‌های انتخاباتی‌اش مسئول می‌دانند، بلکه خواستار تلاش مصمم وی برای تغییر شرایط سیاسی برای احزاب و فعالان سیاسی و مدنی و روزنامه‌نگاران، و به‌خصوص کوشش جدی برای آزادی رهبران و فعالان جنبش سبز هستند.
متن این بیانیه بدین شرح است:
به‌نام خدا
«از ما می‌خواهند که مسئله انتخابات را فراموش کنیم، گویی مسئله‌ی مردم انتخابات است. چگونه توضیح دهیم که چنین نیست؟ مسئله مردم قطعا این نیست که فلانی باشد و فلانی نباشد؛ مسئله آنها این است که به یک ملت بزرگ بزرگی فروخته میشود. آن چیزی که مردم را عصبانی می‌کند و به واکنش وامی‌دارد آن است که به صریح‌ترین لهجه، بزرگی آنان انکار میشود.»
(میرحسین موسوی)
هموطنان عزیز، همراهان صبور و سبز
شش سال از تولد جنبش سبز مردم ایران گذشت؛ جنبشی ملی در واکنش به کودتای انتخاباتی و دستبرد و خیانت حکومت در امانت (رأی و اعتماد ایرانیان).
شش سال از اعتراض میلیونی اقشار مختلف جامعه به تقلب معنادار، و واکنش میلیون‌های شهروندی که وجدان کرده بودند مشارکت انتخاباتی آنان مورد سوء‌استفاده قرار گرفته، سپری شد.
وضعی که حجت‌الاسلام مهدی کروبی را واداشت از «فاجعه»ای بگوید که «روى بسيارى از حكومت‌هاى ديكتاتوری ازجمله رژيم ستمشاهى را سفيد کرده» و «نه از جمهوریت نظام چیزی باقی گذاشته و نه از اسلامیت آن».
شش سال پس از وقوع کودتای انتخاباتی و نیز تولد جنبش اعتراضی، اگرچه رهبران جنبش سبز حدود 52 ماه است در حبسی غیرقانونی بسر می‌برند و هنوز شماری از فعالان ستادهای انتخاباتی آقایان کروبی و موسوی و نیز کنشگران سبز در زندان محبوس‌اند، و اگرچه در ظاهر، سرکوب و خشونت و ارعاب جنبش دموکراسیخواهی سبز مردم ایران را به سایه و حاشیه برده، اما هر روز سندی دال بر حقانیت مطالبات جنبش سبز و نیز مستندی گواه بر نقدهای واقع‌بینانه‌ی آقایان کروبی و موسوی، منتشر و عمومی میشود. نیز، خواسته‌های سبز مردم ایران، همچنان بجاست، و هر روز خود را به‌گونه‌ای و در مجالی، فریاد می‌کند. از اعتراض شهروندان به سخت‌گیری‌های غیرقانونی و غیردینی در مورد سبک زندگی ایشان گرفته تا برجسته شدن نمادها و شعارهای سبز در جلسات سخنرانی و مراسم گوناگون، و اعتراض‌های صنفی کارگران و معلمان.
شش سال پس از کودتا، اینک عمق بصیرت و دوربینی کسانی‌که «بی‌بصیرت» خوانده شدند، با پرونده‌های فساد چند هزار میلیاردی که هر روز در رابطه با همراهان کودتا و دولت بی‌کفایت و ناکارآمد وقت افشا میشود، آشکار می‌گردد.
این درحالی است که متاسفانه، تحریم‌های بین‌المللی از یک‌سو، و فسادهای اقتصادی و مالی که هر از چندی آشکار میشود، زندگی اکثریت ایرانیان و به‌خصوص لایه‌های اجتماعی مزدبگیر و نابرخوردار را تنگ کرده و تحت فشار مشدد قرار داده است. شرایطی که ناشی از سوء‌مدیریت مترتب بر تداوم دولت نهم، از پس تقلب فاحش انتخاباتی است. اثرات اسف‌بار کودتای انتخاباتی هنوز هم بر مقدرات کشور سایه افکنده است. بیکاری، فقر، تورم، رکود، به‌صرفه نبودن تولید، سطح پائین دستمزدها و دیگر مقوله‌های همسو، حاصل کودتا و مدیریت ناکارآمد و بی‌کفایت، با وجود درآمدی قریب به 1000 میلیارد دلار است.
در حوزه سیاست خارجی نیز سبقت نظامی‌گری و ماجراجویی‌های نافرجام هشت ساله بر دیپلماسی خردمندانه و مدبرانه، تلاش‌های کنونی برای تنش‌زدایی منطقه‌ای و جهانی را کم‌اثر یا با موانع بسیار جدی مواجه ساخته است؛ وضعی که نفع آن بیش از همه به قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی می‌رسد؛ دولت‌هایی که خواهان توسعه همه‌جانبه، پایدار و متوازن ایران نیستند.
این درحالی است که برای نیل به توسعه‌ی همه‌جانبه، پایدار و متوازن، فراهم شدن سه عامل بنیادین ضروری است: سرمایه اقتصادی، سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی. لغو تحریم‌های بین‌المللی حداکثر می‌تواند به تأمین بخشی از سرمایه‌های اقتصادی کمک کند که متاسفانه به‌واسطه‌ی فساد مالی نهادینه شده و هزینه‌های ناشی از نظامی‌گریهای منطقه‌ای، سهم کمی از آن نصیب پروژه‌های زیربنایی و عمرانی خواهد شد.
در حوزه‌ی «سرمایه انسانی»، این مهم گره خورده با لزوم حاکمیت شایسته‌سالاری. افسوس که باندهای تمامیت‌طلب و اقتدارگرا در حاکمیت، باوری به شایسته‌سالاری و بر صدر نشستن نخبگان ندارند. چنین است که سوگمندانه، همچنان شاهد سیل مهاجرت نخبگان و فارغ‌التحصیلان مراکز آموزش عالی از کشور هستیم.
در حوزه‌ی «سرمایه اجتماعی» که پیوند وثیقی با اعتماد میان حکومت و مردم دارد، در سالهای اخیر و به‌ویژه پس از کودتای انتخاباتی 88 و سرکوب‌ها و خشونت‌های خونین مترتب بر آن، و نیز با آشکار شدن عمق و شدت دروغ‌گویی و تحریف و نیز سوء‌استفاده در دولت‌های نهم و دهم و حامیان سیاسی آن در سطوح مختلف حاکمیت، مقوله‌ی سرمایه اجتماعی دچار خدشه و آسیب جدی شده و به‌شدت کاهش یافته است.
بازسازی سرمایه اجتماعی، جز از طریق به‌رسمیت شناختن تعدد و تنوع موجود در میان ایرانیان ممکن نیست. بدون استقرار نهادهای فراگیر سیاسی و نیز نهادهای مدنی که به رفع انواع تبعیض‌ها (سیاسی، فرهنگی، جنسیتی، مذهبی، قومی و دینی) بیانجامد و نیز حاکمیت مردم‌سالارانه‌ای را متحقق کند، سرمایه اجتماعی فراهم نمی‌شود.
افسوس که سرکوب نهادهای مدنی و سیاسی همچنان در دستور کار حکومت است، و متاسفانه وزارتخانه‌های کشور و اطلاعات دولت اعتدال نیز گامی جدی و اساسی برای ترمیم این وضع و بهبود شرایط برنداشته‌اند.
توسعه اقتصادی بدون استقرار شیوه‌های حکمرانی مردم‌سالارانه، و بدون مشارکت اجتماعی فراگیر و همدلانه، و بدون پیوند و همراهی جامعه و حکومت تحقق نمی‌یابد. این ملاحظه‌ی مهم، هنوز به شکلی محسوس، در حاکمیت مفقود است و برآمدن دولت اعتدال‌گرای آقای روحانی نیز تغییر ملموسی در آن ایجاد نکرده است.
رفع فضای امنیتی و نظامی کنونی، اساسی‌ترین گامی است که مبارزه با فساد ساختاری را ممکن ساخته و به توسعه اقتصادی یاری و امید می‌رساند. بازگرداندن نظامیان به پادگان‌ها به معنی کوتاه ساختن دست ایشان از دخالت در اقتصاد و سیاست و پرداختن به وظیفه ذاتی نیروهای نظامی (دفاع از مرزهای کشور در مقابل تهدیدهای روزافزون خارجی) است. متاسفانه نظامی ـ امنیتی‌های اقتدارگرا، مستظهر به همراهی عالی‌ترین مقام‌های نظام، دست بالا را در قضا و سیاست و اقتصاد دارند و می‌کوشند با جبر و ارعاب، سبک زندگی و خواسته‌های فرهنگی و مطالبات مدنی شهروندان را نیز به زیر سلطه‌ی ایدئولوژی تنگ‌نظرانه‌ی خویش کشند.
در چنین وضعی است که شکستن حبس خانگی رهبران جنبش سبز و آزادی زندانیان سیاسی، به‌ویژه بازداشت‌شدگان پس از کودتای انتخاباتی 88، و نیز فراهم آوردن بسترهای لازم برای فعالیت و مشارکت اجتماعی و سیاسی همه ایرانیان ـ فارغ از باورهای دینی، مذهبی و قومی و سیاسی ایشان ـ اهمیت و ضرورت مضاعف می‌یابد. چنین است برگزاری انتخابات آزاد، شفاف، رقابتی و منصفانه، و نیز لغو نظارت استصوابی که در سالهای گذشته مانع حضور فعال و آزادانه سلیقه‌های گوناگون سیاسی و باعث کاهش معنادار مشارکت عمومی بوده است. این جمله، پیش‌شرط‌های گریزناپذیر تحقق توسعه سیاسی است که به نوبه‌ی خود، توسعه اقتصادی را امکان‌پذیر می‌سازد.
حاکمان چگونه انتظار دارند مردم به حکومتی اعتماد کنند که هر روز خبری حیرت‌آور از فساد و سوء‌استفاده مالی در متن و بطن آن منتشر میشود؟ جامعه دمادم مواجه است با اخبار پرونده‌های فساد مالی و چپاول بیت‌المال توسط آمران و عاملان سطوح مختلف حکومتی؛ غارتگرانی که از تریبون‌ها و رسانه‌ی ملی وعظ می‌کنند و چون به خلوت می‌روند بر راه دیگر می‌روند. ایرانیان آگاه چگونه از یاد برند که همین مدعیان به موجب کودتای انتخاباتی و با حمایت نهادهای نظامی، انتظامی و امنیتی و بالاتر از همه، رهبری و نهادهای زیر نظر وی بر قدرت تکیه زدند، و از حمایت‌های بی‌دریغ و بی‌نظیر برخوردار شدند. حاکمان چگونه انتظار دارند مردم به حکومتی اعتماد کنند که فعالان سیاسی صادق و وطن‌دوست و کنشگران مدنی نخبه و نوع‌دوست‌اش را سرکوب می‌کند و به حبس‌های طویل‌المدت دچار می‌سازد؟
جامعه ناظر و شاهد صدور احکام قضایی سنگین (افزون بر 10 سال) برای کنشگران مدنی و فعالان سیاسی، و در مقابل، مماشات دستگاه قضایی با غارتگران بیت‌المال و همراهان حکومت است. جامعه شاهد تداوم حبس خانگی رهنورد و موسوی و کروبی افزون بر 1580 روز، است؛ کسانی که نسبت به عوارض حاکمیت دروغ و فساد و رمالی و خودکامگی هشدار می‌دادند. آنان بدون برگزاری حتی محاکمه‌ای نمایشی، و بدون هیچ امکان دفاعی در حبس ناعادلانه‌اند، و در مقابل، اقتدارگرایان همچنان به کار خود مشغول. سرمایه اجتماعی با چنین وضعی چگونه فراهم می‌آید؟
از همین زاویه است که سبزها نه فقط دولت آقای روحانی را در قبال وعده‌های انتخاباتی‌اش مسئول می‌دانند، بلکه خواستار تلاش مصمم وی برای تغییر شرایط سیاسی برای احزاب و فعالان سیاسی و مدنی و روزنامه‌نگاران، و به‌خصوص کوشش جدی برای آزادی رهبران و فعالان جنبش سبز هستند. دست‌کم آنکه اکثریت تغییرطلب جامعه از رییس جمهور انتظار دارد در مورد موانع موجود برای اصلاح وضع سیاسی و مبازه موثر با فساد ساختاری اطلاع‌رسانی شفاف کند. بدون چنین اقداماتی، و بدون اعتنا به اهمیت عنصر «اعتماد جامعه»، دست دولت اعتدال برای پیشبرد و تحقق وعده‌هایش خالی‌تر و ناتوان‌تر خواهد شد.
توصیه‌ی حجت‌الاسلام کروبی به آقای روحانی را در پیام دو سال پیش، به رییس جمهور یادآور می‌شویم: «قدر مردم و حمایت آنان را بدانید؛ حال که خداوند عنایتی کرده از آراء ایشان پاسداری کنید. سعی کنید حقوق ملت (اصول مندرج در فصل سوم قانون اساسی) اجرایی شود زیرا در روش سیستمی که به شرع، قانون و حقوق بشر پایبند نیست و استبداد و دیکتاتوری در ساختاراش نهادینه شده، صدای مردم بی نام و نشان به جایی نمی‌رسد.»
شورای هماهنگی راه سبز امید با گرامی‌داشت یاد تمامی شهدای مظلوم جنبش سبز، و با ادای احترام به تمامی آسیب‌دیدگان و زندانیان آزاده‌ی جنبش سبز، از همراهان سبز می‌خواهد با صبر و امید و استقامت و خلاقیت، به هر شکل و ترتیب مسالمت‌آمیز و با هر ابزار مشروع، پیگیر مطالبات ملی جنبش سبز باشند. شورا همچنین به‌عنوان کوچکترین جزء و همراه، همچنان خود را متعهد به پیگیری مطالبات دموکراتیک و ملی جنبش سبز می‌داند. چشم‌اندازی که به صراحت در منشور جنبش سبز (سند مورد تأیید و امضای آقایان کروبی و موسوی)، مورد تاکید قرار گرفته است:
«احترام به حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش از جمله اصول خدشه‌ناپذیر جنبش سبز است… جنبش سبز تلاش‌های خود را برای صیانت از آرای مردم تا زمان استقرار نظام انتخاباتی آزاد، رقابتی، غیرگزینشی و منصفانه که شفافیت آن کاملا قابل تضمین باشد، ادامه خواهد داد.»
شورای هماهنگی راه سبز امید
22 خرداد 1394
