اجحاف در حق کارگران پیمانی شاغل در مناطق آزاد اقتصادی
چکیده :در طی ۲۲ سالی که از تشکیل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در کشور ما میگذرد حقوق اولیه کارگران در این مناطق بیش از سایر نقاط کشور در معرض تهدید قرار گرفته است. بهمنظور تشویق سرمایهداران برای سرمایهگذاری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، کارگران شاغل در این مناطق از عمده مواد حمایتی قانون کار همانند بیمه بیکاری، حقوق عیدی و پاداش، مزایای قانون مشاغل سخت و زیانآور و ... محروماند. ...
کلمه – گروه کارگری: در متن جدید قراردادهای کار کارگران پیمانی شاغل در فازهای ۱۵ و ۱۶ منطقه ویژه عسلویه آمده است که در صورت برپایی اعتصاب، پیمانکار میتواند بدون پرداخت مزد با کارگران تسویه حساب کند.
در اسفند سال گذشته تنها در فازهای ۱۵ و ۱۶، صدها کارگر شرکتهای پیمانکاری در اعتراض به عدم پرداخت ۲ تا ۵ ماه از دستمزد خود، اقدام به اعتراض کرده بودند.
به گزارش کلمه، اکنون با گذشت چهار ماه از زمان این اعتراضات، شرکتهای پیمانکاری برای مقابله با اعتراضات صنفی کارگران متن جدید قراردادهای کار را تنظیم کردهاند. کارگران مناطق آزاد بهدرستی نگراناند قراردادهای جدید به سراسر این مناطق تسری یابد.
شرایط اسارتبار کارگران در مناطق «آزاد» اقتصادی
در طی ۲۲ سالی که از تشکیل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در کشور ما میگذرد حقوق اولیه کارگران در این مناطق بیش از سایر نقاط کشور در معرض تهدید قرار گرفته است. بهمنظور تشویق سرمایهداران برای سرمایهگذاری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، کارگران شاغل در این مناطق از عمده مواد حمایتی قانون کار همانند بیمه بیکاری، حقوق عیدی و پاداش، مزایای قانون مشاغل سخت و زیانآور و … محروماند.
همچنین در متن ۵۱ مادهای «مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق ویژه اقتصادی» که در سال ۷۶ بهتصویب رسیده است، کوچکترین اشارهای به نهادهای صنفی کارگری نشده است و کارگران شاغل در این مناطق حق تشکیل بدویترین نهاد صنفی کارگری را ندارند.
در سالهای گذشته فعالیت اکثر واحدهای پتروشیمی در مناطق آزاد و ویژه متمرکز شده است. فشار کار در پروژههای پتروشیمی و پالایشگاهی بهقدری بالاست که میزان ساعات کار یک کارگر در این پروژهها بعد از ۲۰ سال فعالیت، از سابقه فعالیت یک کارگر در رشتههای دیگر بیشتر است. چرا که در ساخت پروژههای نفت و گاز، اولویت بر اتمام هرچه زودتر زمان پروژه است. بنابراین کارگران شاغل در این پروژهها با انجام ۴ ساعت اضافهکاری اجباری، روزانه تا ۱۲ ساعت کار میکنند. استراحت آنها در تعطیلات رسمی و آخر هفته ممکن است لغو شود و از همه مهمتر اینکه کارفرمایان در بیشتر مواقع به آنها اجازه استفاده از حق مرخصیشان را نمیدهند.
همه این موارد در حالی است که هم بهدلیل ماهیت کار و هم بهدلیل متفاوت بودن شرایط آب و هوایی در مناطق احداث پروژههای نفت و گاز، بیشتر کارگران شاغل در این پروژهها میباید مشمول قانون مشاغل سخت و زیانآور قرار بگیرند و نباید روزانه بیشتر از ۶ ساعت کار کنند.
اکثر این کارگران نیز از استانهای دیگر میآیند و باید دور از خانواده در خوابگاههایی که در مجاورت محل پروژه دایر است ساکن شوند. در کنار معوقات مزدی، کارگران این مناطق از امکانات رفاهی و آسایشی، از جمله سرویس بهداشتی و امکانات رفت و آمد مناسب نیز برخوردار نمیباشند. همچنین پیشبرد سریعتر تعهدات اجرایی بر رعایت اصول و موازین حفاظت و ایمنی کار اولویت دارد.
پیامدهای قراردادهای جدید کار
«اکبر شوکت»، رئیس کارگروه حوادث کار کشور در گفتوگو با «ایلنا» هشدار داد: «اگر مسئولان وزارت کار از اختیارات قانونی خود برای مقابله با قراردادهای جدید کار استفاده نکنند در آینده باید شاهد افزایش تلفات حوادث کار در کارگاههای مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باشیم. اخباری که تاکنون در ارتباط با کارگران مناطق آزاد و ویژه اقتصادی منتشر شده نشان میدهد که عموم این کارگران به واسطه اشتغال در پروژههای نفت و پتروشیمی در معرض خطرناکترین حوادث کار قرار دارند.»
وی افزود: «وقتی مسئولان اجازه می دهند که گروهی در مقام پیمانکار پروژههای عمرانی از معافیتهای قانون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اینطور سوء استفاده کنند باید در آینده شاهد هرچه پنهانیتر شدن مناسبات حاکم بر کارگاههای مستقر در این مناطق باشیم … قراردادهای جدید کار حکم کشیده شدن دیوار بلندی به دور کارگاه را دارد که یکسوی آن کارگران مجبورند با شرایط تحمیلی کارفرمایان کارکنند و در سوی دیگر آن هیچ کس از حال و روز آنها خبردار نمیشود … این اقدام بهمنزله امنیتی کردن محیط کار» است.
افزوده شدن شروطی به قرارداد کار کارگران عسلویه که با تهدید عدم پرداخت دستمزد قانونی کارگران در پی خاموش کردن صدای اعتراضات حقطلبانه آنان میباشد، آشکارترین نمونه سرکوب حقوق کارگران در سالهای اخیر است. آیا دولت روحانی با پیشبینی پایان یافتن تحریمها و فراهم شدن شرایط برای سرمایهگذاری خارجی، بهویژه در پروژههای نفت و گاز که بهطور عمده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی متمرکزند، قصد در باغ سبز نشان دادن به سرمایهگذاران، به قیمت تشدید فشار بر کارگران را دارد؟ آیا این قراردادها مقدمهای برای فراگیر شدن شرایط جدید کار در سراسر ایران است؟
بهرغم تعلیق قانون کار در مناطق آزاد، هنوز اصول قانون اساسی و حقوق مدنی پابرجاست و نمی توان در تنظیم معاهدات حقوقی آنها را نادیده گرفت. بر این اساس قراردادهای جدید کار مبنای حقوقی و قانونی ندارد.
شمول قانون کار در سراسر کشور، از جمله در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، لغو تمام قوانین و مقررات مغایر این قانون، اجرای اصل ۲۶ قانون اساسی و مقاولهنامههای ۸۷ و ۹۸ سازمان بینالمللی کار برای ایجاد تشکلهای مستقل کارگری، از حقوق بنیادین کارگران ایران است.
