در جایگاه اپوزیسیون قانونی
چکیده : نوسان تشکیلات میان انقلابیگری و عملگرایی محافظهکارانه در دوران دگرگونیهای سیاسی، حزب را دچار تناقضات درونی میکند و جایگاه تاریخی و نقش آن را در عرصه سیاسی مخدوش میسازد و از تأثیرگذاری آن میکاهد...
عماد بهاور
تشکیلات موتلفه اسلامی سیری را از رادیکالیسم مسلحانه و برانداز در رژیم گذشته تا قرار گرفتن در جایگاه محافظهکاری و دفاع تمامقد از حاکمیت در نظام جدید طی کرده است. رادیکالیسم قدیم مؤتلفه به اعدام و حبسهای طولانی اعضایش انجامید و در نهایت نیز اعضای زندانی آن باکیفیتی که میدانیم از حبس آزاد شدند. محافظهکاری جدید آنها نیز البته از سوی اصولگرایان رادیکالتر بارها به حاشیه رانده شده و مورد بیمهری قرار گرفته است.
نوسان تشکیلات میان انقلابیگری و عملگرایی محافظهکارانه در دوران دگرگونیهای سیاسی، حزب را دچار تناقضات درونی میکند و جایگاه تاریخی و نقش آن را در عرصه سیاسی مخدوش میسازد و از تأثیرگذاری آن میکاهد.
نهضت آزادی ایران البته چنین نوسانی در استراتژیهای خود نداشته است. اگرچه بهمقتضای شرایط انقلاب و پس از انقلاب تاکتیکها و مواضع، تند یا ملایم شدهاند و گاهی ادبیات سیاسی آن رنگ و بوی زمانه به خود گرفته است، اما اهداف، خطمشی و اصول و مرام این تشکیلات در طول ۵۴ سال فعالیت این حزب همان بوده است که در زمان تأسیس بود.
نهضت آزادی از ابتدا خود را حزبی اصلاحطلب تعریف کرد. مهندس بازرگان در نطق خود در ۲۵ اردیبهشت ۱۳۴۰ به مناسبت تأسیس نهضت، در کنار سه اصل مسلمان، ایرانی و مصدقی بودن، میگوید که ما ٬تابع قانون اساسی٬ هستیم. این اصل در مواضع سال های اولیه تأسیس نهضت نمودی پررنگ داشت. حتی مواضع بسیار تند نهضت علیه شاه در سالهای ۴۱ و ۴۲ از موضع دفاع از قانون اساسی مشروطه بوده و این که شاه از جایگاه قانونی خود خارجشده و به جای این که سلطنت کند، حکومت میکند. اعتراض صریح و تند نهضت علیه شاه برای این بود که بسیاری از مواد قانون اساسی اجرا نمیشد و فسادهای متعدد دستگاه به دلیل نادیده گرفتن قانون مشروطه از سوی شاه بود.
٬تابع قانون اساسی بودن٬ همان اصلی است که نهضت آزادی در سالهای پس از انقلاب بارها بر آن تحت عبارات ٬عمل در چارچوب قانون اساسی٬ و ٬التزام عملی به قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی٬ تاکید کرده است. این اصل البته در کنار دموکراسی خواه بودن، شاخص اصلی اصلاحطلبی نیز است. تابعیت قانون اساسی، اصلاحطلبی را از رادیکالیسم متمایز میکند اگرچه هر دو گروه خود را دموکراسی خواه بنامند.
جایگاه نهضت آزادی در عرصه سیاسی از ابتدای تأسیس تاکنون در مرز میان پوزیسیون و اپوزیسیون رادیکال بوده است. شاید بتوان این جایگاه را ٬اپوزیسیون قانونی٬ نامید.
مرز میان پوزیسیون و اپوزیسیون رادیکال مرزی متغیر است، بدین معنا که با افزایش فشار حاکمیت بر جامعه مدنی و پررنگتر شدن نقش اپوزیسیون رادیکال در مواجهه مستقیم با حکومت، به طور طبیعی مواضع و انتقادهای اپوزیسیون قانونی نیز تندتر میشود. این همان اتفاقی است که در رژیم گذشته رخ داد و نهضت آزادی مواضع بسیار تندی علیه شاه گرفت. به همین نسبت، با گشایش فضای سیاسی و کاهش فشار حکومت بر جامعه مدنی، مواضع اپوزیسیون قانونی نیز رنگ ملایمتری به خود میگیرد. بنابراین، ٬شدت مواضع٬ و ٬امکان فعالیت٬ اپوزیسیون قانونی در یک کشور همواره شاخصهایی برای سنجش فضای باز سیاسی و دموکراسی در آن کشور بوده است. حکومتها هر زمان که میخواهند فضای باز سیاسی را در داخل کشور به نمایش بگذارند، اولین نشانه آن امکان فعالیت و آزادی عمل برای اپوزیسیون قانونی خواهد بود و برعکس اگر بخواهند جامعه مدنی را تهدید کنند و فضا را تنگ تر نمایند نیز اولین اقدام آنها برخورد با اپوزیسیون قانونی و جلوگیری از فعالیت آنها خواهد بود.
آشکار است که قرار گرفتن در جایگاه اپوزیسیون قانونی و حرکت در مرز میان پوزیسیون و اپوزیسیون رادیکال چه مخاطراتی میتواند برای این نیروها در پی داشته باشد. اما برای نیروهایی که اساساً ٬نیروهای وجدانی٬ به حساب میآیند و نقش خود را در سیاست نه دستیابی به قدرت که از نوع مسئولیت و تعهد اجتماعی برای اصلاح تعریف میکنند، دستاوردهای ملی چنین نقش و جایگاهی به پذیرش چنین مخاطراتی میارزد.
مهندس امیر خرم، عضو شورای مرکزی نهضت آزادی، در مصاحبه ای که برای اعلام تعلیق داوطلبانه فعالیت تشکیلات نهضت پس از جریانات سال ۸۸ انجام داد، گفته بود که نهضت آزادی مانند خندقی است به دور نظام که جلوی خروج نیروهای داخل نظام به خارج و پیوستن آنها به نیروهای برانداز را میگیرد. این توصیف دقیقی از یکی از مهمترین نقش های اپوزیسیون قانونی است: اینکه به نیروهای معترض و ناراضی نشان دهد که میتوان اپوزیسیون و مخالف بود اما در چارچوب قانون اساسی و به شکل اصلاحطلبانه فعالیت کرد. این البته در چارچوب پروژه بزرگتری نیز تعریف میشود که همان “پروژه دموکراتیزاسیون” است: تقویت نیروهای میانهروی داخل حاکمیت و خارج حاکمیت برای گذار گامبهگام و آرام بهسوی دموکراسی.
منبع: هفتهنامه صدا
