چهار وزیر دولت احمدینژاد باید همراه بابک زنجانی محاکمه شوند
چکیده :بابک زنجانی نهتنها با مقامات دولتی تعاملاتی داشته بلکه با ورزشکاران و چهرههای محبوب ورزشی و هنری نیز بهمنظور کسب وجهه اجتماعی با اعطای امتیازات به افرادی که به علت نوعی مرجعیت اجتماعی، مورد توجه و علاقه عموم بوده و هستند حشر و نشر میکرده است. در مجلس و کمیسیون اصل ٩٠، ابتدا از او دفاع میشد....
غلامعلی ریاحی . وکیل پایه یک دادگستری، در روزنامه شرق نوشت:
صفحه هفت روزنامه «شرق» روز گذشته، حاوی دو مطلب مرتبط با آقای بابک زنجانی بود که از او به عنوان میلیاردر جوان و صادرکننده نمونه کشور و امثال آن نام برده میشود. انتشار عکسهایی از او در کنار مقامات دولت سازندگی و تدبیر و امید با سوءسوابق کیفری و جرائم مالی نظیر چک بیمحل که به او نسبت داده شده است، نوعی تناقض ذاتی دارد. آیا دستگاههای مربوطه نتوانستهاند اگر آن سوابق سوء واقعیت داشته به مسئولان هشدار بدهند؟ زیرا او از چنان موقعیت ممتازی برخوردار بوده که حداقل چهاروزیر دولت سابق بنا به مطالب بیانشده در مطبوعات، مجوزهای فروش نفت او را تأیید و امضا کردهاند؛ یکی از آنها از قضا وزیر اطلاعات دولت گذشته بوده است. زنجانی میگوید آغاز پولدارشدنش به مرحوم نوربخش، رئیس اسبق بانک مرکزی، بازمیگردد که از محل فروش آزاد دلار در بازار، ١٧ میلیون تومان سود کرده و همان پول سبب توسعه فعالیت وی شده است.
او نهتنها با مقامات دولتی تعاملاتی داشته بلکه با ورزشکاران و چهرههای محبوب ورزشی و هنری نیز بهمنظور کسب وجهه اجتماعی با اعطای امتیازات به افرادی که به علت نوعی مرجعیت اجتماعی، مورد توجه و علاقه عموم بوده و هستند حشر و نشر میکرده است. در مجلس و کمیسیون اصل ٩٠، ابتدا از او دفاع میشد.
در عین حال برخی نمایندگان نظیر آقایان سلطانی و دهدشتی و اعضای تیم تحقیق و تفحص تأمین اجتماعی کاملا در طول دو سال گذشته علیه او مطالب گوناگونی بیان کردهاند. سیدحمید حسینی، عضو سابق اتاق بازرگانی تهران، اعلام کرده است دارایی زنجانی در ترکیه در معرض تاراج است و اضافه کرده اگر دو دستگاه دکل حفاری او به حساب گرفته شود، بخش اعظم بدهی نامبرده تسویه میشود.
وزیر دادگستری و سخنگوی قوه قضائیه، اخیرا ارزش داراییهای او را در حد چهارهزار و٥٠٠ میلیارد تومان اعلام کردهاند اما وزیر نفت و دو نماینده مجلس ارزش این داراییها را کمتر از دو هزار میلیارد تومان میدانند. آقای سلطانی در گفتوگو با روزنامه «شرق» میگوید هیأت ٤٠ نفره از نمایندگان مجلس قصد ملاقات با متهم را دارند و خبر آخر اینکه برایش کیفرخواست صادر شده، آقای مهدی دواتگری، نماینده حقوقدان مجلس برای دادگاه او، سه فرض درنظر گرفته و در پایان پیشبینی کرده در دادگاه انقلاب محاکمه شود.
نگارنده از محتویات پرونده بیخبر است، اما چون بین این پرونده و پرونده دیگری که اخیرا مطرح شد و متهم آن اعدام شد نقاط مشترکی قابل تصور است لازم دیدم نکات زیر را متذکر شوم:
١- رسیدگی دادگاه انقلاب به جرائم مالی و اقتصادی، اصل و قاعده نیست بلکه مطابق قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، دادگاه انقلاب علیالاصول به جرائم ضدامنیتی رسیدگی میکند اما اگر جرم اقتصادی اولا در حد اخلال در برنامه اقتصادی کشور باشد، ثانیا مطابق رأی وحدت رویه شماره ٧٠٤ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، این جرم به نوعی موجب اخلال در امنیت داخلی یا خارجی کشور شده باشد، آنگاه رسیدگی به اتهام متهم در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی قرار میگیرد.
٢-مطابق ادعاهای مطرحشده از طرف نمایندگان پیگیر این پرونده، چهار مقام دولت سابق در حد وزیر، او را تأیید و موجبات چنین معاملههایی را برای او فراهم کردهاند. اگر اقدامات وزرای مذکور از مصادیق مجرمانه نظیر مشارکت یا معاونت باشد و اتهام زنجانی نیز اخلال در امنیت داخلی یا خارجی نبوده باشد، در آنصورت چون محاکمه وزرا در دادگاههای کیفری استان باید صورت گیرد، بابک زنجانی نیز بهتبع آنها باید در دادگاه کیفری استان تهران محاکمه شود.
٣- اما اگر اتهام او اخلال در امنیت کشور نبوده باشد مطابق قاعده رسیدگی به اتهام وی در دادگاههای جزائی تهران خواهد بود. یادداشت حاضر به آن علت نگارش شده که اجرای عدالت درباره او نه به منظور ارضای افکار عمومی بلکه بر اساس ملاکهای حقوقی و قانونی صورت گیرد. خصوصا اینکه به کرات گفته شده است او فقط ویترین بیرونی و بنا بر اصطلاح رایج افسران آگاهی، رخ ماجراست، نه همه ماجرا. سیر حوادث به گونهای پیش نرود که ریشههای عوامل اصلی در پرده بمانند.
نگارنده در شگفت است چگونه نمیتوان این پول نفت هنگفت فروختهشده توسط زنجانی را ردیابی و آن را به خزانه برگرداند. آیا حرکت ٤٠ نماینده مجلس که خواستار ملاقات با «بابک» شدهاند، بهنوعی برای کمک به قوه قضائیه است؟ آینده نشان خواهد داد.
