انجام وعدههای استانی دولت احمدینژاد 400 هزار میلیارد تومان بودجه نیاز دارد
چکیده :در سال 84 و با شروع کار دولت نهم، میزان اعتبار مورد نیاز برای اتمام این پروژه ها حدود 70 هزار میلیارد تومان بود. در پایان هشت سال و با شروع دولت یازدهم تعداد این پروژه ها به بیش از دو هزار و 900 طرح افزایش یافت که میزان اعتبار مورد نیاز برای اتمام این طرح ها بیش از 400 هزار میلیارد تومان. باید بودجه عمرانی 23 سال کشور را جمع آوری کرد تا بتوان این تعداد طرح را به بهره برداری رساند....
معاون امور مجلس، استانها و پشتیبانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی گفت: انحلال این سازمان در سال 84 غیرقانونی و غیرکارشناسانه و ایجاد تعهد بیش از 400 هزار میلیارد تومان در بخش پروژه های عمرانی یکی از مهمترین تبعات آن بود.
به گزارش ایرنا، علیرضا صالح چهارشنبه شب در مراسم معارفه رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کهگیلویه وبویراحمد افزود: براساس بررسی ها از سال 78 تا پایان 83 متوسط عمر پروژه های عمرانی استانها از شش سال به 3/8 دهم سال رسید.
وی بیان کرد: در سال 84 و با شروع کار دولت نهم تعداد پروژه های عمرانی ملی از محل اعتبارات تملک و دارایی و سرمایه ای حدود یکهزار و 300 پروژه بود.
وی تصریح کرد: براساس یک کار برنامه ریزی شده از سوی سازمان برنامه ریزی سابق میزان اعتبار مورد نیاز برای اتمام این پروژه ها حدود 70 هزار میلیارد تومان بود.
صالح اظهارکرد: اتمام این پروژه ها باید در مدت چهار تا چهار و نیم سال به طول می انجامید درحالی که با انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی و حذف دبیری این سازمان در شورای برنامه ریزی استان ها نه تنها این پروژه ها به اتمام نرسید بلکه در پایان هشت سال و با شروع دولت یازدهم تعداد این پروژه ها به بیش از دو هزار و 900 طرح افزایش یافت.
وی ادامه داد: میزان اعتبار مورد نیاز برای اتمام این طرح ها بیش از 400 هزار میلیارد تومان است که با یک بررسی نسبی باید بودجه عمرانی 23 سال کشور را جمع آوری کرد تا بتوان این تعداد طرح را به بهره برداری رساند.
صالح با بیان اینکه عمده این طرح های نیمه تمام نیز ریشه استانی داشته و بیشتر انها مصوبات سفرهای استانی دولت بوده، افزود: بدون شک با ادامه روند انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی مشکلات و معضلات به چند برابر افزایش می یافت.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به درآمدهای عمومی دولت گذشته و قابل مقایسه نبودن با دولت یازدهم، نیز گفت: سال 90 درآمدهای عمومی دولت 118 میلیارد دلار بود که این میزان در سال 93 و در دولت یازدهم به کمتر از 30 میلیارد دلار کاهش یافت.
صالح اظهار کرد: این درحالی است که میزان تخصیص اعتبارات در سال 90 رقمی کمتر از 15 هزار میلیارد تومان بود.
وی گفت: میزان نقدینگی از محل اعتبارات تملک و دارایی و سرمایه در سال 93 با وجود درآمد کمتر از 30 میلیارد دلاری به بیش از 32هزار میلیارد تومان افزایش یافت.
صالح با بیان اینکه میزان درآمدهای عمومی دولت در سال 93 کمتر از یک سوم شده بود، گفت: میزان تخصیص اعتبارات تملک و دارایی و سرمایه ای در سال گذشته به بیش از دو برابر رشد داشته است.
وی ابراز داشت: از زمان اجرای طرح هدفمندی یارانه ها تا زمان شروع کار دولت یازدهم بیش از 95 هزار میلیارد تومان از محل افزایش قیمت حامل های انرژی نصیب دولت شد.
صالح گفت: این میزان تا دوم اردیبهشت سال 93 به بیش از 135 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
وی گفت: بر اساس ماده هفت قانون هدفمندی یارانه ها باید 50 درصد این میزان بین مردم و بخش بهداشت و درمان و 50 درصد دیگر را نیز بین بخش تولید و خود دولت توزیع شود.
صالح تصریح کرد: اگر براساس قانون اقدام به توزیع این میزان اعتبار می شد حتی به رغم پرداخت نشدن بخش بهداشت و درمان باید 47 هزار میلیارد تومان توزیع می شد.
وی گفت: این درحالی است که بیش از 135 هزار میلیارد تومان از محل فروش حامل های انرژی و اجرای هدفمندی یارانه توزیع شده است.
معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی گفت: درآمدهای ناشی از افزایش قیمت حامل های انرژی تا دوم اردیبهشت 93 حدود 135 هزار میلیارد تومان بوده حال آنکه میزان پرداختی بیش از 201 هزار میلیارد تومان بود.
صالح با بیان اینکه بسیاری از مشکلات و معضلات و تحمیل هزینه های هنگفت ریشه استانی و ناشی از سفرهای استانی و نبود سازمان برنامه ریزی در استان ها بوده گفت: سفرهای دولت یازدهم مدیریت شده و کارشناسانه پیش می رود.
وی گفت: در سفرهای استانی دولت یازدهم هیچ پروژه جدیدی شروع نخواهد شد.
صالح اظهار کرد: تاکنون هر مصوبه و پروژه ای که در دولت یازدهم و سفر مقام معظم رهبری در استانها مصوب شده تمامی آنها به صورت 100درصد تامین اعتبار شده اند.
وی گفت: بیشترین زمان برای اجرای این طرح ها نیز کمتر از دو سال طراحی شده است.













