طرحی برای محدود کردن هرچه بیشتر احزاب سیاسی

چکیده :طرح اصلاح قانون نحوه فعالیت احزاب عملا نادیده گرفتن قانون مجازات اسلامی است که به تصویب همین مجلس رسیده است. در تبصره ماده ۲۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ که به روشنی و با دقت محرومیتهای اجتماعی ناشی از ارتکاب جرایم را تعریف کرده، آمده است که دادگاه حداکثر به مدت دو سال می تواند به عنوان مجازات تکمیلی، حکم به محرومیت از برخی حقوق اجتماعی از جمله عضویت در احزاب صادر کند....

کلمه – سید یوسف حسینی:

طرح اصلاح قانون نحوه فعالیت احزاب این روزها در مجلس شورای اسلامی در حال رسیدگی است. با تصویب این قانون مقرراتی که حدود سی سال بر فعالیت احزاب حاکم بود جای خود را به قانون جدید خواهد داد. طرحی که به دلیل محدود کردن فعالیت ها و فعالان حزبی، این روزها با انتقاد های بسیاری رو به رو شده است. طرح مجلس ظاهرا با انگیزه‌های سیاسی، یعنی محدود کردن هر چه بیشتر جریان اصلاح طلب و چهره‌های شاخص آن در تشکیل حزب تدوین شده است. این طرح تاکید بر محرومیت “اعضای موثر” احزاب “منحله” از تشکیل حزب جدید دارد.

دولت احمدی نژاد قائل به فعالیت احزاب نبود و این مساله را بارها رییس دولت وقت اعلام کرد، از این رو نیز در این دولت نه تنها انحلال غیر قانونی دو حزب تاثیر گذار توسط قوه قضاییه صورت گرفت، که خانه احزاب نیز توسط وزارت کشور تعطیل شد. در حالی که فعالیت های احزاب روز به روز در کشور کم فروغ تر می شد، مجلس هشتم نیز در صدد برآمد تا قانون احزاب را مورد بازنگری قرار دهد. این قانون به دلیل نواقصی که داشت تا مدتها مسکوت ماند تا سال 93 که دوباره بحث و بررسی این طرح در دستور کار مجلس قرار گرفت و این روزها نیز به موضوع مورد بحث مجلس تبدیل شده است.

مهمترین ضعف این طرح که در صورت تایید نهایی از سوی شورای نگهبان ضربه جدی به مشارکت سیاسی وارد خواهد کرد، در ماده ۵ این طرح اصلاحی نهفته است. در ماده ۵ که به تعیین شرایط عضویت در احزاب پرداخته است، محدودیتهایی پبش بینی شده که با روح کلی قانون اساسی و قوانین عادی مصوب همین مجلس در تضاد آشکار قرار دارد.

در بند ب این ماده محکومین به جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی را برای همیشه از عضویت در احزاب ممنوع کرده است. اگرچه در این طرح جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی تعریف نشده است اما از آنجا که فصل اول قانون تعزیرات که شامل مواد ۴۹۸ تا ۵۱۲ است به همین عنوان نامگذاری شده است طبیعتا مراجع ذی صلاح با همین استنباط همه محکومین به جرایم مواد مذکور را مشمول این قانون خواهند کرد. حال آنکه این فصل جرایم با حداقل مجازات ها تا جرایم با حبسهای طویل المدت را شامل می شود و اینگونه حکم کردن خلاف اصل کلی تناسب جرم و مجازات و خلاف قواعد عمومی قانون مجازات مبنی بر درجه بندی جرایم است.

عجیب تر آنکه این طرح عملا نادیده گرفتن قانون مجازات اسلامی است که به تصویب همین مجلس رسیده است. در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ که به اذعان اکثر حقوقدانان قانون نسبتا جامع و کاملی است به روشنی و با دقت محرومیتهای اجتماعی ناشی از ارتکاب جرایم را تعریف کرده است. در ماده ۲۴ این قانون و تبصره آن آمده است که دادگاه می تواند به عنوان مجازات تکمیلی حکم به محرومیت از برخی حقوق اجتماعی صادر نماید که از جمله این حقوق عضویت در احزاب است. اما تبصره این ماده حداکثر این محرومیت را دو سال در نظر گرفته است. حال آنکه در قوانین قبلی این محدودیت وجود نداشت و قاضی می توانست هرقدر و لو نا متناسب حکم به محرومیت فرد صادر نماید.

نمایندگان همین مجلس محدودیت ۲ ساله را به این قانون اضافه کرده بودند اما در این طرح به طور کلی منطق حاکم بر قانون مجازات را نادیده گرفته اند. از طرف دیگر بر اساس ماده ۲۶ قانون مجازات ، محکومین به مجازات ها به طور تبعی ( بدون نیاز به تصریح در حکم ) از برخی حقوق اجتماعی از جمله عضویت در احزاب محروم می شوند اما همین قانون مدت زمان این محرومیتها را متناسب با درجه جرم در نظر گرفته است . به این صورت که در حبسهای بیش از دو سال تا پنج سال این محرومیت حداکثر ۲ سال است و در حبس های بیش از پنج سال این محرومیت حداکثر ۳ سال پیش بینی شده است. به روشنی قابل درک است که قانونگذار در تنظیم قانون مجازات دو اصل حقوقی را مدنظر داشته است: اول تناسب جرم و مجازات و دوم اینکه محرومیت مادام العمر از حقوق اجتماعی با هیچ منطق حقوقی و شرعی قابل توجیه نیست. اما همین نمایندگان و علی الظاهر با جهت گیریهای سیاسی همه این اصول را و از جمله قانون اساسی را در این طرح نادیده گرفته اند.

دیگر آنکه در بند «ه» ماده پنج این طرح، اعضای موثر (هیات موسسین شورای مرکزی بازرسین دبیر کل و مسوولین شعب استانی طبق بند پنج ماده یک همین طرح ) احزاب منحله را تا ۵ سال از تاریخ انحلال از عضویت در احزاب ممنوع کرده است. این بند نیز واجد اشکالات روشن حقوقی است اول آنکه یک حزب ممکن است به دلایل متعددی منحل شده باشد از جمله تصمیم اعضای حزب و یا تخلف در رعایت اساسنامه و یا ارتکاب جرایم سیاسی و نقض قانون اساسی.

تنظیم کنندگان این طرح ظاهرا بدون توجه به تبعات این طرح و صرفا با نگاه سیاسی خاص به برخی احزاب تنها به دنبال جلوگیری از فعالیت سیاسی یک جریان سیاسی و احزاب خاصی بوده اند. با چه منطقی فردی که در هیات موسس یک حزب منحل شده و یا در شورای مرکزی یک حزب منحل شده فعالیت داشته اما شخصا در هیچ دادگاهی محکوم نشده است باید از عضویت عادی در یک حزب جدید محروم باشد. حزبی به هر دلیلی حتی غیر سیاسی به انحلال کشیده شده است، چرا و با چه منطقی مسوول شعبه استانی این حزب که در هیچ دادگاهی محکوم نشده است باید از عضویت در احزاب محروم شود؟