انحلال یک موسسه مالی و اعتباری غیرقانونی وابسته به قوه قضاییه/ لابی قدرت در تدارک تخریب بانک مرکزی

چکیده : رابطه ثروت کثیف با قدرت سیاسی، حالا بیش از هر زمان دیگری زیر ذره بین افکار عمومی قرار گرفته است. از سویی وجود باند فساد اقتصادی در بنیاد تعاون ناجا برملا می شود که تا عالی ترین سطوح فرماندهی پلیس را هم آلوده کرده، و از سوی دیگر درباره پول های کثیف ناشی از تجارت مواد مخدر صحبت می شود که در انتخابات سال های گذشته هزینه شده اند. حالا خبر انحلال موسسه مالی و اعتباری وابسته به قوه قضاییه خراسان، این سوال را بار دیگر فراروی همه دلسوزان کشور و انقلاب قرار داده که چرا حاکمیت جمهوری اسلامی اینگونه تا مغز استخوان آلوده به فساد شده است؟...

کلمه – گروه اقتصادی: رابطه ثروت کثیف با قدرت سیاسی، حالا بیش از هر زمان دیگری زیر ذره بین افکار عمومی قرار گرفته است. از سویی وجود باند فساد اقتصادی در بنیاد تعاون ناجا برملا می شود که تا عالی ترین سطوح فرماندهی پلیس را هم آلوده کرده، و از سوی دیگر درباره پول های کثیف ناشی از تجارت مواد مخدر صحبت می شود که در انتخابات سال های گذشته هزینه شده اند. حالا خبر انحلال موسسه مالی و اعتباری وابسته به قوه قضاییه خراسان، این سوال را بار دیگر فراروی همه دلسوزان کشور و انقلاب قرار داده که چرا حاکمیت جمهوری اسلامی اینگونه تا مغز استخوان آلوده به فساد شده است؟

به گزارش کلمه، شش سال از هشدارهای میرحسین موسوی درباره رسوخ فساد ساختاری در نظام می گذرد و حالا مردم به وضوح می بینند آنچه را که میر محصور در خشت خام می دید و جوان ها در آینه یک دهه حاکمیت یکدست می بینند. انحلال موسسه مالی و اعتباری میزان در خراسان و کشف یک باند بزرگ فساد اقتصادی در نیروی انتظامی، آخرین خبرها در این زمینه هستند.

خبر کشف باند فساد در ناجا و بازداشت احمدی مقدم را در اینجا بخوانید

ساعاتی پیش، بانک مرکزی اعلام کرد که “موسسه مالی و اعتبار میزان” رسما منحل شده است. این موسسه 8 سال قبل با منابع تعاونی اعتباری کارکنان دادگستری استان خراسان تشکیل شد؛ بدون اینکه مجوزهای قانونی مورد نیاز برای آن گرفته شود و تنها با حمایت فراقانونی قوه قضاییه که اکنون نمایندگان مجلس از آن به عنوان یکی از لابی های قدرت یاد می کنند.

هفته گذشته امیرتاش کارشناس امور بانکی به صراحت در گفت و گویی گفته بود: “بانک مرکزی به دلیل وابستگی بعضی از این موسسات به نهادهای قدرت، در برخورد با آنان تعلل می‌کنند. سیستم بانکی، مجری قانون و بانک مرکزی با این موسسات به مذاکره بنشینند و آن‌ها را توجیه کند که فعالیت‌های آنان باعث ضربه زدن به کلیت اقتصادی کشور خواهد شد و با ادامه فعالیت‌ به خودشان نیز لطمه وارد خواهند کرد.”

اما زمانی این مساله بهت آور می شود که نگاهی به آمار آنها داشته باشیم. حدود 7000 موسسه مالي و اعتباري غيرمجاز در كشور وجود دارد كه يک بخش از وجود اين مشکل در نظام بانکي به نبود شفافيت چارچوب‌هاي قانوني باز مي‌گردد و از سوي ديگر گاهي برخي موسسات مالي غيرمجاز که با بحران‌هاي مختلف مواجه‌اند، فشار سنگيني را به بانک مرکزي وارد مي‌کنند که البته تعداد اين موسسات محدود است. اینها گفته های حميد تهرانفر معاون نظارتي بانک مرکزي با حضور در برنامه پايش است. معاون نظارتي بانک مرکزي ادامه داد: “حتي بعد از تصويب قانون تنظيم بازار‌هاي غيرمتشکل پولي و آيين‌نامه‌اي براي محدود‌کردن موسسات مالي به دريافت مجوز از بانک مرکزي هنوز تکليف نظارت بانک مرکزي بر اين موسسات روشن نشده است و لازم است همه يک صدا توافق کنند که بانک مرکزي مسئول نظارت است تا اين مشکل برطرف شود.”

و شواهد نشان می دهد بر عملکرد چنین موسسات به دلیل وابستگی به یکی از نهادهای قدرت غیرقابل تصور است و از آنجا که این موسسات به دلیل اینکه تحت هیچ گونه از ضوابط و مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار فعالیت نمی‌کنند، هر آن ممکن است که با تعطیلی روبرو شده و سبب خواهند شد، ضرر هنگفتی به سپرده‌گذاران و مردم وارد شود.

همان اتفاقی که صبح امروز افتاد. صبح امروز فردي که خواستار باز پس‌گيري سپرده خود از شعبه مرکزي موسسه ميزان نيشابور بود وقتي موفق به دريافت سپرده خود نشد اقدام به آتش کشيدن شعبه مرکزي اين موسسه در نيشابور کرد.

در این میانه فساد و قدرت تنها کاری که از مراجع قانونی برمی آید توصیه کردن به مردم مبنی بر اعتماد نکردن به چنین موسسات است.

دیروز علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد در خبری رسمی، از ورشکستگی برخی موسسات مالی و اعتباری در ماه‌های اخیر خبر داد و به مردم توصیه کرد برای دریافت سود بیشتر به موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز اعتماد نکنند.

طیب‌نیا همچنین از پلمب چند موسسه مالی و اعتباری غیرمجاز خبر داد و افزود: برای این موسسات در قوه قضائیه پرونده تشکیل شده و تصور می‌شود با اقدامات موثری که در رابطه با ساماندهی این موسسات درحال اجرا است، تمامی موسسات مالی و اعتباری مجبور به تمکین از ضوابط بانک مرکزی یا انحلال هستند. او برای چندمین‌بار از مردم خواست برای کسب سود بیشتر به این موسسات مراجعه نکنند چون اگر اتفاقی برای منابع مالی‌شان بیفتد، دولت و بانک مرکزی هیچ‌گونه تضمینی برای احیای منابع مالی آنها نخواهد داشت.

اما وقتی موسسه از زیر مجموعه نهادی همچون قوه قضاییه است باید چه کرد؟ و نکته آن که حال همان مرجع اصلی قرار است به تخلفات موسسه تحت پوشش خود رسیدگی کند.

و جالب آن که در این میان رسانه های نزدیک به نهادهای قدرت و سپاه این بار هم فرار به جلو را انتخاب کرده اند و بانک مرکزی را مسوول چنین بی سامانی معرفی می کنند که نتوانسته موسسات مالی را شناسایی و ساماندهی کند حال آنکه همان نهادهای قدرت عامل اصلی بروز چنین نابسامانی اقتصادی هستند. فسادهای مالی و اداری دولت محمود احمدی نژاد همچون هزارتو در اقتصاد بیمار کشور ریشه کرده اند و این تنها مردم هستند که تاوان این فساد عظیم را می دهند. وگرنه نهادها و موسسات که به راحتی اعلام ورشکستگی می کنند و پرونده های این فساد و ورشکستگی ها می رود در سیستمی معیوب تر از همه، به نام سیستم قضایی.

پرونده های بر زمین مانده فساد را برشمرید. پرونده بابک زنجانی ، سعید مرتضوی، اختلاس بیمه ایران….