علی مطهری: در برخورد با تخلفات احمدینژاد کوتاهی شده است
چکیده :در مورد حوادث رخ داده در سال 88 باید عدالت رعایت شود و سهم همه طرفهای آن حوادث مشخص شود و اگر لازم است محاکمه شوند و مجازات هر کسی معلوم شود. این طور نباشد که بگوییم فقط آن دو نفر مقصرند و کار بقیه درست بوده که این به معنای پاک کردن صورت مساله است؛ زیرا تا عدالت اجرا نشود وجدان جامعه آرام نمی گیرد....
نماینده تهران در مجلس گفت: در برخورد با تخلفات رئیسجمهور سابق کوتاهی شده و مسوولش هم نمایندگان مجلس هشتم و نهم و اصول گرایان هستند که برداشت غلطی از ولایت فقیه دارند.
علی مطهری در نشست سیاسی با موضوع «از آرمانشهر شهید مطهری تا جامعه امروز» در جمع دانشجویان دانشگاه فنآوریهای نوین شهرستان قوچان تاکید کرد: احمدی نژاد صراحتا می گفت من قانونی را که مطابق اسلام باشد قبول دارم و هر قانونی که خودم تشخیص بدهم مخالف اسلام است، اجرا نمی کنم که به نظر من چنین کسی نباید حتی یک روز رئیسجمهور باقی می ماند.
به گزارش انتخاب، او همچنین با اعتراض به شیوه پرداخت یارانه به مردم بیان کرد: آقای احمدینژاد در پرداخت یارانهها خلاف قانون عمل کرد؛ بهتر است دولت صادقانه با مردم صحبت کند و بگوید که این کار از اول درست اجرا نشده و مردم هم اگر صداقت دولت را ببینند، قبول می کنند. این نماینده مجلس در مورد حوادث رخ داده در سال 88 هم گفت: درباره این حوادث باید عدالت رعایت شود و سهم همه طرفهای آن حوادث مشخص شود و اگر لازم است محاکمه شوند و مجازات هر کسی معلوم شود.
او ادامه داد: این طور نباشد که بگوییم فقط آن دو نفر مقصرند و کار بقیه درست بوده که این به معنای پاک کردن صورت مساله است؛ زیرا تا عدالت اجرا نشود وجدان جامعه آرام نمی گیرد. هر انتقادی که از نظام می شود رسانه های خارجی از آن حمایت میکنند و این دلیل بر آن نیست که بگوییم منتقدان نظام با بیگانگان ارتباط دارند. مطهری همچنین در پاسخ به سوال یکی از دانشجویان هم گفت: با سخن رئیسجمهور که وظیفه نیروی انتظامی اجرای قانون است نه اجرای اسلام موافق نیستم، زیرا قانون ما همان قانون اسلام است و دولت موظف است نسبت به مساله حجاب نظارت داشته باشد.
او تصریح کرد: شاید منظور رئیسجمهور دخالت سلیقه شخصی در کنار قوانین اسلامی در برخورد با متخلفان بوده است. وی همچنین با اشاره اختلاسهای اتفاق افتاده در چند سال اخیر گفت: این تخلفات به معنی برداشتن پول از سوی شخص یا اشخاص برای خود نیست؛ بلکه به معنای جا بجایی غیر قانونی و سوء استفاده اشخاص از مقام و مسوولیت است که بخشی از مسوولیت این امر بر عهده مجلس و بخش دیگر متوجه دولت قبلی است.
او با اشاره به اینکه جامعه اسلامی تبعیض و تفاوتهای ناشی از اختلاف و شکاف طبقاتی را نمیپذیرد، بیان کرد: وجود بیعدالتی و تبعیض در جامعه سبب میشود جامعه تعادل روانی خود را از دست بدهد و دو طبقه محروم و دارای عقده و طبقه رانتخوار و پرتوقع ایجاد کند. او اضافه کرد: در این جامعه به جای برقراری عدالت بخت، اقبال و شانس جامعه را فرا میگیرد و مردم به این اعتقاد میرسند که تنها با پول و پارتی کارها انجام میشود.
نماینده تهران در مجلس با تأکید بر این موضوع که ایمان به عدالت و اجرای آن لازمه عمل به این امر مهم است، تصریح کرد: مجری و اجراکننده عدالت نباید اهل رفیقبازی، مسامحه و ملاحظهکاری باشد. او در ادامه تشخیص انتشار فکت شیت را برعهده وزارت امور خارجه و تیم مذاکره کننده دانست و افزود: شاید انتشار آن به ضرر مذاکرات باشد و ما باید مراقب متن نهایی توافق باشیم.
