کارگران چیزی جز اجرای قانون کار نمیخواهند/ دولت باید با مردم همدل و همزبان باشد
چکیده :اگر مسئولان دولت بپذیرند که مجری قانون هستند و وزیر بپذیرد که در شورای عالی کار بایستی به صراحت به ماده 41 برای تعیین دستمزد ارجاع کند دیگر صحبتی باقی نمی ماند. نه اینکه شش ماه پایان سال را کارگران در تنش و استرس بگذرانند و در نهایت هم هیچ اتفاقی رخ ندهد و وزیر با یک کلام تعیین دستمزد کند. ...
کلمه – روشنک ابراهیمی:
همزمان با افزایش اعتراضات صنفی کارگران، موجی تازه ای از فشارها و برخوردهای امنیتی با فعالان کارگری شکل گرفته است. ابراهیم مددی و داود رضوی، محمود صالحی و عثمان اسماعیلی از جمله فعالان حقوق کارگران هستند که طی روزهای اخیر بازداشت شده اند.
اهم اعتراضات کارگران تعطیلی کارخانه ها، عدم پرداخت حقوق، مشکلات معیشتی و ممانعت دولت از سازمان یابی کارگران است که علی رغم وعده های داده شده از سوی مسئولان، همچنان مورد بی توجهی قرار گرفته است.
تصویب حداقل دستمزد سال آینده از جمله انتقاداتی است که تشکل های کارگری به دولت و وزیر کار دارند. «غلامرضا خادمیزاده» رییس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران هم از جمله این منتقدان است که معتقد است: “کارگران چیزی اضافه بر اجرای دقیق و صحیح قانون کار از دولت نمی خواهند اما تا زمانیکه روش سنتی چانه زنی برای سفره، آینده و زندگی کارگران بکار گرفته شود وضعیت همین خواهد بود که الان هست.”
متن کامل گفت و گوی خبرنگار کلمه با غلامرضا خادمی زاده، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران در پی می آید:
آقای خادمی زاده، در هفته گذشته همزمان با برگزاری همایش ها و مراسم هایی بمناسبت هفته کارگر شاهد اعتراضات و تجمعات کارگری و برخوردهای امنیتی با آنها بودیم ارزیابی شما از فضای جامعه کشورمان در آستانه روز جهانی کارگر چیست؟
متاسفانه در هفته کارگر که بزرگداشت مقام کارگر است همایش ملی و جشن های بزرگ برگزار می شود اما مسئولین فقط یک سخنرانی می کنند و می روند. وزیر صحبت می کند رئیس جمهور می شنود، رئیس جمهور صحبت می کند، وزیر می شنود و به همین ترتیب؛ زمانی هم که سخنرانی اشان تمام می شود جلسه را ترک می کنند و نمایندگان کارگران برای همدیگر گفتگو می کنند و کارفرماها برای هم. متاسفانه مقامات فقط گوینده هستند و شنونده نیستند. آیا وظیفه دولت شنیدن درد دل نمایندگان کارگران است یا شنیدن سخنان نماینده مجلس و وزیر؟ این جای تاسف دارد که دولت مشکلات را بیان می کند اما هیچ اقدامی برای حل آن انجام نمی دهد.
اعتراضات کارگران هم صنفی هست و بعضی اوقات برخی احساساتی می شوند اما اگر کارفرما حقوق و مزایا کارگر را بدهد و دولت به وظیفه ذاتی خود عمل کند کارگران که اعتراض نمی کنند. اگر می خواهند اعتراضات احساسی نشود و در حد صنفی باقی بماند بهتر است مسئولین حداقل در هفته کارگر، شنونده کارگران و نمایندگان آنها باشند تا مشکلات و راه حل های خود را بدهند تا از طریق گفتگو و ارائه راه حل ها و پیشنهادات مشکلات برطرف شود. ببینید تشکل های کارگری که از بطن جامعه کارگری آمده اند به خوبی می دانند که دو دو تا می شود چهارتا، و می توانند آن را اثبات کنند اما متاسفانه نخواستند راه حل نمایندگان کارگری را بشنوند. ما در تمام جلسات شرکت کردیم اما مسئولین بعد از پایان برنامه جلسه را ترک کردند و رفتند و مثل سالهای گذشته باز آنها گوینده بودند و ما شنونده.
یکی از اعتراضات به نحوه محاسبه دستمزد کارگران در سال آینده بر می گردد نظرتان در این زمینه چیست؟
تا زمانی که همان روش سنتی چانه زنی برای سفره، آینده و زندگی کارگران بکار گرفته شود وضعیت همین خواهد بود که الان هست. متاسفانه ادبیات آقای وزیر که وظیفه اش اجرای قانون است همان چانه زنی در شورای عالی کار است و تصمیم گیرنده نهایی با توجه به ترکیب چیدمان و نوع تعیین رای دهندگان گروه های کارگری، کارفرمایی و دولت خود دولت خواهد بود. حتی اگر گروه کارگری و کارفرمایی هر دو هم متحد باشند و بر روی حداقل دستمزد اعتراض داشته باشند باز با توجه به چیدمانی که در شورای عالی کار وجود دارد به نتیجه نخواهند رسید و حرف آخر را وزیر کار می زند. بنابراین شش ماه از سالی که تشکل های کارگری آنالیز می کنند تا حداقل دستمزد را بر اساس قوانین مندرج در قانون کار بدست بیاورند متاسفانه مانند سالهای اخیر مورد توجه قرار نمی گیرد و تغییری در وضعیت معیشتی کارگران ایجاد نمی کند. تمام اینها هم به عدم اجرای قانون بازمی گردد و دولت می خواهد برای زندگی و آینده بخشی از افراد جامعه از طریق چانه زنی اقدام کند. این در حالیست که بکار بردن کلمه چانه زنی در جایی که صراحت و شفافیت قانون وجود دارد از سوی وزیر که مجری کار است درست نمی باشد. متاسفانه حداقل دستمزد امسال نیز علی رغم اینکه قرار بود دولت در این زمینه کمک کارگران باشد باری از مشکلات کارگران برنخواهد داشت.
موانع و دلایلی که دولت نمی تواند ماده 41 قانون کار را در تعیین حداقل دستمزد اجرا کند چیست؟
بند یک و دو ماده 41 قانون کار به صراحت بیان کرده که چگونه حداقل دستمزد کارگران تعیین شود. الان کارگران به خود قانون اعتراض ندارند بلکه به نحوه اجرای ماده 41 اعتراض دارند. کارگران متفق القولند که اگر همین قانون موجود اجرا شود و همین ماده عمل شود و تفسیر به رای صورت نگیرد مشکلات کنونی کارگران برطرف می شود.
علت عدم اجرای قانون “مصلحت اندیشی” و “نبود اراده” برای اجرای قانون است یعنی به صرف اینکه برخی از اجرای قانون ناراحت می شنوند دولت مصلحت اندیشی می کند. یک مثال می زنم در کانون سراسری انجمن های صنفی کارگری حمل و نقل جاده ای مسافر کشور که مسئولیت آن را حدود ده سال بر عهده دارم در همین دولت ها و مجلس ها و کارفرماها ما اولین صنفی هستیم که موفق شدیم پنجاه درصد حق بیمه را بر اساس اصل 29 قانون اساسی و بیمه تکمیلی رانندگان و خانواده ها و افراد تحت تکلفشان که رایگان است را به دست بیاوریم. علت آن هم این بود که مسئولین راهکارهای ما را شنیدند و دولت و رانندگان که خودشان خویش فرما هستند و کارفرما هم بین آنها نیست مصلحت اندیشی کنار گذاشته شد. بنابراین نیاز نداریم مجددا چرخ اختراع کنیم و در همه زمینه ها تجربه کسب کنیم بلکه از تجربیات دیگران استفاده کنیم و هیچ هزینه ای هم ندارد.
اگر مسئولان دولت بپذیرند که مجری قانون هستند و وزیر بپذیرد که در شورای عالی کار بایستی به صراحت به ماده 41 برای تعیین دستمزد ارجاع کند دیگر صحبتی باقی نمی ماند. نه اینکه شش ماه پایان سال را کارگران در تنش و استرس بگذرانند و در نهایت هم هیچ اتفاقی رخ ندهد و وزیر با یک کلام تعیین دستمزد کند. در سال گذشته پنج ماه مانده به تعیین دستمزد جناب وزیر در یکی از سخنرانی هایشان میزان افزایش دستمزد کارگران را اعلام کردند، همان زمان به دوستان تشکلات کارگری گفتم که با توجه به اینکه همیشه حرف آخر را ایشان می زنند و حالا هم میزان دستمزد را گفته اند دیگر تلاش ما به جایی نمی رسد.
آیا به دلیل اجرا نشدن ماده 41 قانون کار در تعیین دستمزد اقدامی برای ابطال این مصوبه در دیوان عدالت اداری از سوی نمایندگان کارگری در شورای عالی کار صورت گرفته است؟
ما در سال 92 این شکایت را به دیوان عدالت اداری بردیم اما با توجه به حجم زیاد پرونده ها که در این دیوان وجود دارد بخاطر زمان بر بودن زمانی که جواب داده می شود وقتی است که سال به پایان رسیده و هیچ افاقه ای برای وضعیت کارگران نمی کند. مشکل اینجاست که وقتی حداقل دستمزد را با چانه زنی تعیین می کنند یک وجاهت قانونی به آن می دهند درصورتی که اعتراض ما عمل نکردن به قانون است. با توجه به اینکه آیین نامه چند سال پیش عوض شد و ترکیب چیدمان تاثیرگذاری رای کارگر و کارفرما در آن به حداقل یعنی صفر رسید در واقع فقط به عنوان مشاور در شورای عالی کار از آنها استفاده می شود. بدین ترتیب اگر گروه کارگری و کارفرمایی هم با هم متحد شوند باز رای آنها در شورای عالی کار تاثیرگذار نخواهد بود.
مگر اصل سه جانبه گرایی در روند تعیین حداقل دستمزد نباید رعایت شود؟
با توجه به تغییراتی که در آئین نامه اجرایی ماده 41 در شورای عالی کار و نشستهای شورای عالی کار انجام شده٬ متاسفانه گروه کارگری بسیار مظلوم واقع شدهاند و قدرت اجرایی در دست دولت بوده است. در حالیکه وقتی می گوییم دولت و کارگر و کارفرما باید در رای دادن هم به همین نسبت رای آنها تاثیر داشته باشد. امسال از معدود سالهایی بود که کارفرمایان همراه با کارگر بودند اما بدلیل تاکید وزیر بر چانه زنی این حداقل دستمزد تعیین شد که به هیچ وجه در راستای رفع مشکلات قشر زحمت کش کارگر نیست. در هر حال اگر دولت به وظایف ذاتی خود که در اصل 29 قانون اساسی آمده عمل کند دیگر این همه مشکلات نخواهد بود. دولت بعنوان نهادی که مجری قانون است قانون را در مورد حقوق کارگران اجرا کند و مجلس هم بعنوان ناظر اجرای بر قانون بر این امر نظارت کند.
راهکار شما برای حل مشکلات و بهبود وضعیت کارگران چیست؟
پیشنهاد من این است که اگر قانون هم حتی نقصی دارد اما اجرای آن بهتر از اجرای تفسیر به رای آن است. یقین دارم اگر صراحت قانونی در دستمزد کارگران در سالهای آینده رعایت شود قطعا دیگر مدیون کارگران و خانواده های محترمشان نخواهیم شد. بنابراین تنها راهکار این است که دولت با نظارت مجلس، وزیر را مجبور کند تا به وظیفه ذاتی خود که اجرای قانون است عمل کند. همچنین ترکیب رای در شورای عالی کار تغییر کند و مانند سابق رای کارگر و کارفرما و دولت در راستای اصل سه جانبه گرایی تقسیم و تاثیرگذار باشد.
کارگران چیزی اضافه بر اجرای دقیق و صحیح قانون کار از دولت نمی خواهند و آنچه که قوانین بر عهده دولت گذاشته از جمله کارت اعتباری و بن کارگری و سهام عدالت و.. متاسفانه بسیاری از این حقوق رعایت نمی شود. مثلا مگر تحصیل فرزندان کارگر که بخشی از حقوقشان صرف آن می شود رایگان نیست؟ آیا تامین بهداشت و درمان آنها توسط دولت که به صراحت در اصل 29 قانون اساسی آمده بر عهده دولت نیست؟ چرا امکاناتی که در سازمان تامین اجتماعی و دولت و با بودجه ای که مجلس در سنوات گذشته تایید کرده برای حقوق کارگران در نظر گرفته نمی شود و یا چرا اماکن ورزشی و تفریحی که برای کارگران و به نام آنها ساخته شده الان باید در اختیار بخش خصوصی گذاشته شود و کارگران برای استفاده از آن باید بیش از سی درصد حقوق خود را صرف استفاده از این امکانات کنند!
در هر حال امیدواریم دولت با مردم هم دل و هم زبان باشد و اطمینان هم دارم اگر دولتمردان و کارگران و کارفرمایان و مجلسیان به وظایف ذاتی خود عمل کنند مشکلات حل خواهد شد.
