شرایط اسارتبار کارگران در مناطق «آزاد» اقتصادی
چکیده : در طی ۲۲ سالی که از تشکیل مناطق آزاد در کشور ما میگذرد شاهد بودهایم که از سویی امتیازات مربوط به معافیتهای قوانین گمرگی، به توسعه هرچه بیشتر واردات کالاهای مصرفی خارجی و تأمین حداکثر منافع واردکنندگان کالا منجر شده است و از سوی دیگر حقوق اولیه کارگران در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بیش از سایر نقاط کشور در معرض تهدید قرار میگیرد...
کلمه – گروه کارگری: مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در کشورهای صنعتی به منظور کمک به پیشرفت و توسعه صنایع داخلی این کشورها ایجاد شدند. در کشور ما نیز هدف از ایجاد مناطق آزاد تجاری و اقتصادی، فراهم آوردن شرایطی بهمنظور سریعتر پیمودن مسیر توسعه اعلام شد.
اما در طی ۲۲ سالی که از تشکیل مناطق آزاد در کشور ما میگذرد شاهد بودهایم که از سویی امتیازات مربوط به معافیتهای قوانین گمرگی، به توسعه هرچه بیشتر واردات کالاهای مصرفی خارجی و تأمین حداکثر منافع واردکنندگان کالا منجر شده است و از سوی دیگر حقوق اولیه کارگران در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بیش از سایر نقاط کشور در معرض تهدید قرار میگیرد.
بهمنظور تشویق سرمایهداران برای سرمایهگذاری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، کارگران شاغل در این مناطق از عمده مواد حمایتی قانون کار همانند بیمه بیکاری، حقوق عیدی و پاداش، مزایای قانون مشاغل سخت و زیانآور و … محروماند.
در متن ۵۱ مادهای «مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق ویژه اقتصادی» که در سال ۷۶ به تصویب رسیده است، کوچکترین اشارهای به نقش نهادهای صنفی کارگری نشده است.
به گفته فعالان کارگری به موجب ماده ۳۴ قانون مناطق ویژه، کارفرمایان حتی بهدنبال یک درگیری لفظی با کارگران میتوانند بهراحتی آنان را اخراج کنند. در ماده ۲۷ قانون کار، کارفرما میباید جهت اخراج کارگر نظر مثبت نهاد صنفی را جلب کند. در حالیکه بر اساس ماده ۳۴ مقررات مناطق ویژه، هرگاه اخراج کارگر از سوی هیأت رسیدگی موجه شناخته نشود، کارفرما باز هم از این اختیار برخوردار میباشد که کارگر را اخراج کند و در قبال هر سال خدمت، حقوق ۴۵ روز وی را بهعنوان خسارت اخراج بپردازد. به گفته کارشناسان حقوق کار، واقعیت این است که بهدلیل نابرابر بودن عرضه و تقاضا در بازار کار و شرایط خاص مناطق آزاد و ویژه، کارگران از ترس بیکاری بیشتر تمایل دارند تا بهجای پیگیری حقوقی، وضعیت موجود را تحمل کنند.
ماده ۳۴ مقررات مناطق ویژه اقتصادی با ماهیت حمایتی مقررات کار و تأمین اجتماعی و همچنین مقاولهنامههای سازمان جهانی کار در خصوص تأمین امنیت شغلی کارگران منافات دارد. طرفه آنکه بهموجب ماده ۵۱ مقررات مناطق ویژه اقتصادی، اجرای مقاولهنامهها و توصیههای سازمان جهانی کار در محدوده این مناطق لازمالاجراست.
در سالهای گذشته فعالیت اکثر واحدهای پتروشیمی در مناطق آزاد و ویژه متمرکز شده است. با وجود سودآور بودن فعالیتهای پتروشیمی، حقوق اجتماعی و اقتصادی کارگران این صنایع نادیده گرفته میشود. و این در حالی است که این کارگران از متخصصترین نیروهای انسانی کشور محسوب میشوند. به گفته یک فعال حقوق صنفی کارگران، فشار کار در پروژههای پتروشیمی و پالایشگاهی بهقدری بالاست که میزان ساعات کار یک کارگر در این پروژها بعد از ۲۰ سال فعالیت، از سابقه فعالیت یک کارگر در رشتههای دیگر بیشتر است. چرا که در ساخت پروژههای نفت و گاز، اولویت بر اتمام هرچه زودتر زمان پروژه است. بنابراین کارگران شاغل در این پروژهها با انجام ۴ ساعت اضافهکاری اجباری، روزانه تا ۱۲ ساعت کار میکنند.استراحت آنها در تعطیلات رسمی و آخر هفته ممکن است لغو شود و از همه مهمتر اینکه کارفرمایان در بیشتر مواقع به آنها اجازه استفاده از حق مرخصیشان را نمیدهند.
همه این موارد در حالی است که هم بهدلیل ماهیت کار و هم به دلیل متفاوت بودن شرایط آب و هوایی در مناطق احداث پروژههای نفت و گاز، بیشتر کارگران شاغل در این پروژهها میباید مشمول قانون مشاغل سخت و زیانآور قرار بگیرند و نباید روزانه بیشتر از ۶ ساعت کار کنند.
اکثر این کارگران نیز از استانهای دیگر میآیند و باید دور از خانواده در خوابگاههایی که در مجاورت محل پروژه دایر است ساکن شوند. به گفته یکی از کارشناسان ایمنی و بهداشت کار منطقه پارس جنوبی، پیمانکاران منطقه در تهیه و تدارک استراحتگاههای کارگری کوتاهی میکنند. در اتاقکهایی که باید به ۵ یا ۶ نفر اختصاص یابد، بیش از ۹ نفر جای داده میشوند که با توجه به فضای کم اتاقکها، امکان استراحت بعد از کار سخت و طولانی کارگران بسیار نامناسب است. نحوه استقرار و اسکان کارگران میباید توسط کارفرمای اصلی کنترل شود؛ اما آنان نسبت به این مسأله کاملا بیتوجهاند و تنها خود را موظف به «تأمین اتاقک» میدانند.
در کنار معوقات مزدی، کارگران این مناطق از امکانات رفاهی و آسایشی، از جمله سرویس بهداشتی و امکانات رفت و آمد مناسب نیز برخوردار نمیباشند.
همچنین به گفته فعالان کارگری، پیشبرد سریعتر تعهدات اجرایی بر رعایت اصول و موازین حفاظت و ایمنی کار اولویت دارد و از این روست که هر از چندی شاهد بروز حوادث ناگوار کار در این مناطق هستیم.
علاوه بر این، کارگران این مناطق دارای قرارداد موقت کار هستند و با اتمام پروژه کار خود را از دست میدهند.
