فشارهای امنیتی و برخوردهای غیرقانونی؛ ظلم مضاعف به زندانیان سیاسی بیمار

چکیده :محسن میردامادی طبق نظر پزشکی قانونی به علت نوسان شدید فشار خون و بیماری قلبی باید در بیمارستان بستری شود، اما پیگیری های خانواده او برای مرخصی پزشکی تاکنون بی پاسخ مانده است. محمد امین هادوی نیز همانند میردامادی در میانه درمان با دستور دادستان تهران از بیمارستان به زندان بازگردانده شد....

کلمه – روشنک ابراهیمی:

در حالی که انتظار می رفت در کنار موفقیت مذاکرات هسته ای، سال نود و چهار سال رفع حصر و آزادی زندانیان سیاسی باشد، اما زندانیان سیاسی و خانواده های آنها با موجی از فشارهای تازه و برخوردهای غیرقانونی رو به رو شده اند.

برخی از چهره های برجسته اصلاح طلب علی رغم سن بالا و مشکلات جسمانی متعدد که پس از حبس به آن مبتلا شده اند، همچنان تحت فشارهای امنیتی قرار دارند و از رسیدگی پزشکی محروم هستند. این عدم توجه مسئولین زندان و دادستانی به نظر پزشکی قانونی که دستگاه کارشناسی قوه قضائیه در درمان زندانیان بیمار است، مشکلات زیادی برای زندانیان بیمار و خانواده های آنها ایجاد کرده است.

دکتر محسن میردامادی یکی از این زندانیان سیاسی است که هم اکنون دچار نوسان شدید فشار خون و بیماری قلبی است و پزشک متخصص قلب چندین بار پس از معاینه اش بر لزوم بستری شدن وی در بیمارستان تاکید کرده است. با وجود اینکه پزشکی قانونی هم به عنوان کارشناس دستگاه قضایی این ضرورت را تایید کرده بود اما پس از انتقال وی به بیمارستان قلب بار دیگر او را به زندان بازگرداندند. علی رغم توصیه پزشکان بر ادامه درمان تاکنون پیگیری های خانواده برای کنترل وضعیت ایشان ومرخصی پزشکی از سوی دادستانی تهران بی پاسخ مانده است.

دکتر محسن میردامادی، دبیرکل جبهه مشارکت ایران اسلامی از مهمترین احزاب اصلاح‌طلب ایران است که یک روز بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 88، بازداشت و در دادگاههای نمایشی به اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام”، به استناد مواد 610 و 500 قانون سابق مجازات اسلامی به ترتیب به پنج سال و یک سال حبس تعزیری محکوم شد.

این در حالی است که طبق ماده 134 قانون جدید مجازات اسلامی، جمع مجازات‌ها منع شده و مقرر شده است که در جرائم موجب تعزیر هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را حکم می‌کند و در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است.

با توجه به این قانون، محسن میردامادی محکومیت خود را در خرداد ماه 93 به پایان رسانده و ادامه آن مصداق حبس غیرقانونی بوده است اما علی رغم گذراندن این یک سال حبس غیرقانونی و در حالی که باید در اردیبهشت ماه امسال از زندان آزاد شود 38 روز دیگر بر مدت زمان حبس او اضافه شده و آزادی اش به پنج تیرماه تغییر یافته است.

فشارهای امنیتی که خود این چهره برجسته اصلاحات در آستانه رفتن به زندان نسبت به آنها هشدار داده بود و با تاکید بر اینکه جامعه در شرایط بحرانی به سر می برد، گفته بود: “همه جا تبدیل به زندان شده و تفاوت ما زندانیان سیاسی با سایرین این است که از زندانی بزرگتر به زندانی کوچکتر در رفت و آمدیم… بیرون هم چندان تفاوتی با زندان ندارد. همه جا تعقیب و مراقبت و وضع شدید امنیتی حاکم است. وضعی که به نظر من قبل از انقلاب هم کمتر نظیرش را داشتیم.”

محمد امین هادوی فرزند اولین دادستان انقلاب یکی دیگر از زندانیان بند 350 است که چندی پیش برای انجام عمل جراحی و گذراندن یک دوره درمانی از زندان اوین به بیمارستان اعزام شد اما در طی مراحل درمان با دستور دادستان تهران به زندان بازگردانده شد.

احمد هادوی، برادر محمد امین هادوی در خصوص آخرین وضعیت برادرش به “کلمه” می گوید: “عمل جراحی فتق ایشان انجام شد اما در حال درمان مشکل کمرشان بودند که نامه ای از سوی دادستان سه روز قبل از عید آمد مبنی بر اینکه ایشان باید بلافاصله به زندان برگردانده شوند. ماموران هم بدون اینکه پزشک معالج دستور ترخیص دهد ایشان را به زندان برگردانند. بدلیل محرومیت از حق تلفن هم از حالشان اطلاع نداریم اما در ملاقاتی که با خانواده داشتند وضعیتشان کمی بهتر بوده است.”

محمدامین هادوی فرماندهی جنگهای نامنظم تحت امر شهید دکتر مصطفی چمران در فتح سوسنگرد و عضویت در اتاق بازرگانی تهران را در کارنامه فعالیت های خود دارد که در مهرماه 89 به اتهام فعالیت هایی از جمله مراجعه به منزل شهدای جنبش سبز و ارتباط و ملاقات با فعالان و رهبران جنبش سبز بازداشت و از سوی قاضی پیرعباسی به تحمل شش سال حبس محکوم شد، حکمی که در تاریخ دهم دی ماه 90  به اجرا در آمد و به بند 350 منتقل شد.

احمد هادوی در خصوص تاثیر عملکرد دولت در سیاست خارجی بر روی فضای سیاسی داخل کشور توضیح می دهد: “تا زمانیکه مسائل سیاست خارجی و مذاکرات هسته ای به نقطه خاصی نرسد دولت آقای روحانی هیچگونه تلاشی برای گشایش فضای سیاسی و تغییر فضای امنیتی و پلیسی کشور نخواهد کرد و در واقع جبهه جدیدی را در مقابل جریان تندرو و اصولگراها باز نمی کند. حالا اینکه مسائل سیاست خارجی سه یا شش ماه طول بکشد فکر نمی کنم تغییری حاصل شود. بخصوص با توجه به انتخابات پیش رو و اینکه تندروها تمام تلاش خود را بسیج خواهند کرد تا در مجلس و خبرگان جای خود را داشته باشند و آقای روحانی هم نمی تواند کاری انجام دهد.”

از این استاد دانشگاه در مورد چرایی ناتوانی دولت در حوزه اجرا و عمل علی رغم وعده بر گشایش فضای سیاسی کشور سوال می کنم، وی می گوید: “ببینید دولت در مقابل محدودیت های رسانه ای برای آقای خاتمی هم نمی تواند کاری کند، چه برسد به اینکه بخواهد اقدامی در جهت رفع حصر و حبس انجام دهد. این نشان می دهد که دولت اختیاری ندارد، حتی هفته گذشته دیدیم که وقتی وزیر دادگستری پیام تسلیتی برای آقای خاتمی بخاطر درگذشت مادرشان می فرستد و در سایت قوه قضاییه منتشر می شود بلافاصله آن پیام را از سایت حذف می کنند و مسئول آن را هم برکنار می کنند و یا فیلتر شدن سایت جماران و… پس می بینید که قدرت تندروها در سیستم قضایی کشور در حدی هست که می توانند با اهرمهایی از جمله اختیارات قانونی و فراقانونی که دارند جلوی هرگونه آزادی و باز شدن فضای سیاسی کشور را بگیرند. متاسفانه حتی حاضر نیستند به قوانینی که خود وضع کرده اند گردن نهند و همانطور که می بینیم فشارها را بر زندانیان سیاسی افزایش می دهند و با تمهیدات امنیتی زندانیان سیاسی از جمله آقای میردامادی و تاجزاده را در زندان نگه می دارند. در حقیقت، ریش و قیچی در دست خودشان هست و هرجور که می خواهند بدون توجه به قوانین عمل می کنند.”

فرزند اولین دادستان انقلاب در مورد چشم انداز آینده انتخابات پیش رو در صورت عدم گشایش فضای سیاسی کشور، تصریح می کند: “البته بسیاری از اصلاح طلبان محدودیت آقای روحانی را درک می کنند و برای انتخاب مجلسی که همراه آقای روحانی باشد تلاش خواهند کرد؛ تا از طریق اهرم مجلس و تصویب قوانین جدید که برای قوه قضاییه لازم الاجرا است تغییری در فضا ایجاد کنند. در هر صورت اگر ما مجلس همسویی با دولت داشته باشیم قطعا می شود اقدامات اساسی انجام داد.”

وی معتقد است که گام بعدی دولت بعد از حل مذاکرات هسته ای و سیاست خارجی باید اجرایی کردن حقوق شهروندی و پاسخگو کردن قوه قضاییه باشد.

محمدامین هادوی نیز در نامه‌ای از زندان خطاب به حسن روحانی نوشته بود که قانون اساسی به عنوان منشور حکمرانی که با ادای سوگند در برابر ذات باری تعالی و محضر ملت به اجرای آن متعهدید صراحتا تاکید کرده است که مبادا آزادی شهروندان به بهانه شعارهای چون امنیت و استقلال و … نادیده انگاشته شود.