هشدار فرشاد مومنی به دولت روحانی: نکند بخواهید دلارهای آزادشده را مثل احمدینژاد خرج کسب محبوبیت کنید
چکیده :دولت بر اساس مشاهده تجربه دولت قبلی گمان نکند اگر از طریق رویه های کوتاه نگرانه، سفته پرورانه و مصرف گرا دلارها را تخصیص دهد، محبوبیت کسب می کند. با این کار، نه تنها محبوبیت کسب نخواهد شد بلکه جای دریغ و تاسف و همینطور جای شکایت های بسیار بر اثر عوارض سوء تزریق یکباره و بی برنامه گریبان این دولت را خواهد گرفت....
روز پنج شنبه در لوزان بیانیه سوییس منتشر شد. متن خوانده شده تنها یک بیانیه بود و هنوز راه زیادی برای رسیدن به توافق نهایی در پیش است. افراطی های کنگره آمریکا حسابی در تلاشند تا دخالت های خود را در مذاکرات هسته ای با ایران افزایش دهند. کاسبان تحریم در آمریکا، به دنبال جلب رضایت بنیامین نتانیاهو هستند، کسی که دولتش زیربار امضای ان پی تی نرفته است و مدام دم از ساخت بمب هسته ای بر ایران می زند.
به گزارش افکارنیوز؛ او شب گذشته خواستار افزایش فشار بر ایران شد. سیاست های ظالمانه غرب علیه ایران که لابی صهیونیستی نیز بر آن بی تاثیر نبود، تنها منجر به پشرفت برنامه هسته ای ایران شد. تحریم ها البته تاثیر دیگری نیز داشت. مهمترین اثر آن، اثرات اقتصادی بود که به شدت معیشت مردم را تحت تاثیر قرار داد. اما شاید ناعادلانه باشد که بگوییم مقصر تمام گرفتاری های اقتصادی ایران، تحریم ها هستند. تحریم ها گرچه کاغذپاره نبودند اما تنها از سوء مدیریت دولت های ایران پرده برداری کردند و افشا کردند که سوء مدیریت و یا حتی نبود مدیریت و تدبیر، تا چه اندازه در اقتصاد ایران ریشه دوانده است.
حال طبق بیانیه سوییس، قرار بر این شده است تا با اجرای توافق هسته ای و پس از طی شدن روند قانونی اجرای این توافق، تحریم ها علیه ایران فورا لغو شوند. با لغو تحریم ها، قطعا پول های بلوکه شده نیز آزاد خواهند شد. در مورد میزان پول های بلوکه شده، برخی سخن از ۴۵ میلیارد دلار به میان می آورند و برخی دیگر می گویند که ایران ۶۰ میلیارد دلار پول بدون دسترسی در بانکهای خارجی دارد. البته در این میان، رقم ۵۰ میلیارد دلاری نیز برای دارایی های بلوکه شده ایران مطرح می شود .گرچه رقم دقیق این مطالبات مشخص نیست اما دولت باید برای آنها پس از آزادسازی تدبیری چاره کند.
درهمین زمینه دکتر فرشاد مومنی، کارشناس مسائل اقتصادی و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی می گوید: «درک اصولی و عالمانه اینکه دولت با مطالبات وصول شده پس از توافق هسته ای چه کارهایی نباید انجام دهد کم اهمیت تر از اینکه چه کارهایی باید بکند نیست.»
وی می افزاید: «به نظر من بهترین گواه برای ضرورت توجه عمیق دولت به پیچیدگی ها و حساسیت های این مسئه تجربه دولت قبلیست. در طی هشت ساله دولت قبلی در مجموع از محل صادرات نفت، گاز و صادرات غیرنفتی مبلغی بالغ بر ۱۰۰۰میلیارد دلار به اقتصاد ایران تزریق شد. اما این تزریق که فاقد پشتوانه برنامه ای بود کاملا خصلت رانت پیدا کرد و بودجه تولید ملی را به قهقرا برد، شاخص فلاکت را درماه های پایانی دولت قبلی به دوبرابر در ماه های آغازین مسئولیت این دولت رساند و وابستگی کشور را به دنیای خارج به طرز بی سابقه ای افزایش داد. در این مسیر مهم ترین مولفه ها آزادسازی افراطی واردات بود که برای سوداگران، دلالان و غیرمولد ها فرصت هایی استثنایی پدید آورد و نابرابری ها در اقتصاد ایران به سطوح بی سابقه ای رساند.»
مومنی در هشداری به دولت می گوید: «دولت جدید باید به این نکته توجه داشته باشد و بر اساس آن تجربه نباید حتی یک سنت از دلارهای آزادشده را تخصیص غیربرنامه ای دهد. باید برنامه ای عالمانه و مبتنی بر مشارکت حداکثری کارشناسان و نهادهای تخصصی مدنی تهیه شود، فرایندهای قانونی آن طی شود و بر آن اساس در راستای پیشبرد اهداف توسعه ملی از منابع آزاد شده استفاده کند.»
این کارشناس اقتصادی معقتد است که محقق شدن این موضوع نیازمند وحدت و همگرایی ملی است: «برای اینکه چنین چیزی اتفاق بیفتد باید تمام ارکان نظامی ملی به کمک قوه مجریه بیایند. یعنی طوری نشود که تریبون های مختلف مانند صدا سیما و یا سخنرانی هایی از این قبیل، دولت را تحت فشار قرار دهد تا بدون برنامه، بدون اندیشه و شتاب زده یا با عجله این کار را انجام دهد. همانطور که رسانه ها در این زمینه مسئولیت دارند، نهادهای نظارتی هم در این زمینه باید کمک کنند.»
او خطاب به دولت می گوید :«دولت بر اساس مشاهده تجربه دولت قبلی گمان نکند اگر از طریق رویه های کوتاه نگرانه، سفته پرورانه و مصرف گرا دلارها را تخصیص دهد، محبوبیت کسب می کند. با این کار، نه تنها محبوبیت کسب نخواهد شد بلکه جای دریغ و تاسف و همینطور جای شکایت های بسیار بر اثر عوارض سوء تزریق یکباره و بی برنامه گریبان این دولت را خواهد گرفت.»
مومنی در هشدار به تکرار شدن فاجعه اقتصادی هشت سال گذشته با آزادشدن دلارهای بلوکه شده، تاکید می کند: «متناسب تفاوت موجود بین منابع این دولت و دولت قبلی، اصل مسئله در مورد تکرار شدن فاجعه اقتصادی ۸ سال گذشته یکسان خواهد بود.»
