سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic

تفاهم لوزان، و چند مسئله‌ی دیگر

چکیده :کنش‌گرانی که به روحانی رأی داده‌اند، از او حمایت خواهندکرد؛ با این حال، از او انتظار دارند، چنان‌که خود نیز اشاره کرده‌است، یکی از مهم‌ترین وعده‌هایش را فراموش نکند، و با استفاده از ظرفیت بالایی که حل مهم‌ترین پرونده‌ی امنیت خارجی ایران برای دولتش به‌ارمغان می‌آورد، به حل مهم‌ترین معضل امنیت داخلی ایران ـــ حصر آقایان موسوی و کروبی، و خانم رهنورد ـــ بپردازد....


کلمه – بامداد راد:

درآمد

پس از ماه‌ها چانه‌زنی نفس‌گیر، بالأخره ایران و ۳+۳ بیانیه‌ای را قرائت کردند، که نشان می‌دهد ارکان توافقی که قرار است تا سه‌ماه آینده به آن برسند، حاصل شده‌است. به‌جز بیانیه‌ای که به‌فارسی و انگلیسی قرائت شد، دو متن دیگر نیز موجودند، که در آن‌ها، جزئیاتی از تفاهمِ به‌دست‌آمده درج شده‌است؛ بدین‌ترتیب که هریک از متونِ منتشرشده توسط طرف ایرانی و غربی، بر وجوهی که مسئله‌ی خودشان بوده‌است ایجاباً تأکید کرده، و بر وجوه مورد نظر طرف مقابل، سلباً اشاره کرده‌اند: چنان‌که در متن فارسی، تأکید بر موضوع تحریم‌ها و حفظ برنامه‌ی غنی‌سازی‌ست، و در متن انگلیسی، مهار برنامه‌ی هسته‌ای ایران از حرکت به‌سمت تسلیحاتی‌شدن، ولی در مجموع، هر دو متن بر یک محور استوارند و، با نگاه به بیانیه‌ی مشترک، چنین به‌نظر می‌رسد، که همانند توافق ژنو، این ترفندی از سوی طرفین بوده‌است، تا مخالفان احتمالی توافق، تفسیر مطلوب‌شان را در دست‌رس داشته‌باشند.

متن و حاشیه‌ی تفاهم

توافق تیرماه آینده، چیزی بیش‌تر از تفاهم لوزان نخواهدداشت؛ به‌بیان دیگر، همین تفاهم، که مطابق موازین حقوق بین‌الملل، بی‌نیاز از طی مراحل تصویب توسط قانون‌گذاران داخلی، به‌طور اجرایی مورد قبول دولت‌های درگیر در حل معضل هسته‌ای ایران قرار گرفته، و فارغ از جابه‌جایی دولت‌ها، الزام‌آور نیز هست، پایه و اساس توافق جامعی‌ست، که در تیرماه به‌تصویب شورای امنیت سازمان ملل متحد خواهدرسید و، با درایت هیئت دیپلماسی ایران، آن هم نیازی به‌تصویب قانون‌گذاران داخلی نخواهدداشت؛ تصویبی که سبب می‌شود، برای نخستین‌بار در تاریخ، کشوری از ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد، بدون حمله‌ی نظامی، خارج شود. توافقی که در تیرماه حاصل می‌شود، درباره‌ی مسائل اساسی و ارقام اصلی، همین تفاهم لوزان است، و صرفاً جزئیاتی فنی خواهدداشت، که به‌گمان من، هم‌اکنون بخش‌های زیادی از آن نگاشته شده‌است، و با توجه به اصل بنیادین توافق ژنو ـــ تا بر همه‌ی موارد توافق نشود، بر هیچ موردی توافق نشده‌است ـــ اساساً بدون حصول جزئیات تعیین‌کننده، امکان اعلام تفاهم وجود نمی‌داشت.

تفاهم لوزان، یک پیروزی بزرگ برای جمهوری‌اسلامی به‌شمار می‌رود؛ در واقع، این تفاهم، توانسته‌است آن‌چه را که نظام با اعتمادسازی به‌وسیله‌ی تعلیق داوطلبانه‌ی کلیه‌ی فعالیت‌های هسته‌ای‌اش، و پذیرش توأم با حسن‌نیت پروتکل الحاقی، به‌دست نیاورد، به او اعطا کند: برنامه‌ی غنی‌سازی اورانیوم، نه در مقیاسی آزمایش‌گاهی، بلکه با شمار سانتریفیوژهایی که با توجه به مواضع خصمانه‌ی طرف غربی و اسرائیل، بعید بود اساساً بتوان روی آن به‌توافق رسید؛ این، گذشته از این است که ایران حتا یک سایت هسته‌ای‌اش را هم تعطیل نمی‌کند ـــ جالب است بدانید در توافق ژنو، طرف مقابل راضی نشده‌بود به نام سایت اراک اشاره کند، ولی این‌بار، ماهیت راکتور آن هم پذیرفته شده‌است.

کنترل بر این شمار بالای سانتریفیوژ، در کنار سایر وجوه تفاهمی که حاصل شده‌است، حتا با وجود نظارت شدید آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای، موفقیتی‌ست که قابل انکار نیست؛ زیرا این نظارت اولاً محدود است، و ثانیاً از آن‌جا که با حصول «بَرجام»، پرونده‌ی هسته‌ای ایران از دستور کار شورای امنیت خارج می‌شود، آژانس قانوناً نمی‌تواند از محدوده‌ی مورد گزارش بازرسانش خارج شود و، به‌طور مثال، از گزارش‌های جاسوسی استفاده کند؛ چنان‌که در مدت جریان پرونده‌ی هسته‌ای ایران در شورای امنیت، چنین اتفاقی به‌کرّات رخ داده‌بود، و ایران هم به آن اعتراض کرده‌بود.

از سوی دیگر، تحریم‌های شورای امنیت ملل متحد، با حصول توافق جامع، آناً لغو خواهندشد، و تحریم‌های یک‌جانبه و چندجانبه‌ی مرتبط با موضوع هسته‌ای، با اجرای این توافق، متوقف خواهندشد. در واقع، زمینه‌ی توجیهی تحریم‌های ایالات متحد و اتحادیه‌ی اروپایی، قطع‌نامه‌های شورای امنیت، به‌ویژه قطع‌نامه‌ی ۱۹۲۹، بودند، که این آخری اصلاً خواستار برچیدن کل برنامه‌ی هسته‌ای جمهوری‌اسلامی شده‌بود، و اکنون دیگر کأن‌لم‌یکن است. نکته‌ی مهم این است: در صورت الغاء قطع‌نامه‌های شورای امنیت، علت موجهه‌ی سایر تحریم‌ها از میان می‌رود و، در این صورت، با اجرای یک پروژه‌ی حقوقی بین‌المللی، می‌توان با اقامه‌ی دعوا، مشخصاً در دادگاه‌های اتحادیه‌ی اروپایی، نه‌تنها آن تحریم‌ها را به‌طور موردی برداشت، که حتا غرامت نیز گرفت؛ چنان‌که تیم حقوقی بانک ملت، هم‌اکنون در دادگاه‌های بریتانیا مشغول انجام چنین کاری‌ست، و پس از لغو تحریم‌هایی که درباره‌ی آن بانک اجرا شدند، خواستار بیش از ۴میلیارد دلار غرامت هم شده‌است.

لذا این تفاهم، فی‌الواقع یک پیروزی بزرگ برای ایران است: برنامه‌ی هسته‌ای حفظ شده، و برای نخستین‌بار در تاریخ، کنترل مشروع کشوری بر چرخه‌ی سوخت هسته‌ای به‌رسمیت شناخته شده‌است؛ بی آن‌که مانند کشورهایی چون کُره‌ی شمالی، مردمش علف بخورند، یا مانند کشورهایی چون هند و پاکستان و اسرائیل، بنا به‌ملاحظات منطقه‌ای، داشتن بمب هسته‌ای عملاً پذیرفته شود. برخلاف تصویری که رسانه‌های خارجی از برنامه‌ی هسته‌ای ایران برساخته‌اند، جمهوری‌اسلامی هیچ‌گاه به‌دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نبوده‌است؛ حداکثر چیزی که نظام به‌دنبال آن بوده، برنامه‌ی غنی‌سازی‌ای‌ست که، عنداللزوم، بازدارندگی لازم را داشته‌باشد. آن‌چه مهم است، این است که با حصول تفاهم لوزان، اساساً چنین برنامه‌ای سالبه بإنتفاء موضوع است؛ در مقابل افزایش نظارت‌ها بر برنامه‌ی هسته‌ای ایران، حمله‌ی نظامی به این کشور از دستور کار خارج شده و، به‌قید قطع‌نامه‌ی شورای امنیت، با الحاق ایران به نظام جهانیِ مبتنی بر منشور ملل متحد، تضمینی مشروع برای امنیت خارجی ایران مهیا می‌شود، که حتا بمب هسته‌ای هم از تأمین آن ناتوان است.

حواشی داخلی

بدین‌ترتیب، تفاهم لوزان، و توافقی که پی‌آمد آن است، جمهوری اسلامی ایران را به نظم جهانی الحاق می‌کند؛ پس از قطع‌نامه‌ی ۵۹۸، که صرفاً راجع به پایان جنگ هشت‌ساله بود، این‌بار، توافقی که به‌دست خواهدآمد، با تضمینی که شورای امنیت سازمان ملل متحد پشتی‌بان آن است، به‌طور ضمنی واقعیت گفت‌مان نظام حاکم را با پذیرش برنامه‌ی غنی‌سازی‌اش به‌رسمیت می‌شناسد، و زمینه‌ساز انضمام آن به ادبیات بین‌المللی خواهدبود. انضمام ایران به نظم جهانی، و تحکیم پایه‌های نظام حاکم بر آن، به‌نوبه‌ی خود سبب می‌شود سرمایه‌های خارجی به این کشور وارد شود، که بیش از هر چیز، در تبدیل رفتار حاکمان به رفتاری مبتنی بر «حکم‌رانی خوب (Good Governence)» تأثیرگذار است؛ گذشته از این‌که این ورود سرمایه‌ی خارجی، در صورت مدیریت مناسب، می‌تواند زمینه‌ی تحولی همه‌گیر را در اقتصاد ایران پدید آورد ـــ تحولی که سهم نفت را در هزینه‌های جاری، به‌ناگزیر، تقلیل می‌دهد، و با محوریت مالیات، به پاسخ‌گوترشدن حکومت منجر خواهدشد.

در مسیر حصول این تفاهم، محافظه‌کاران طرفین، نقش «پلیس بد» را بازی می‌کردند، تا بدین‌ترتیب، مذاکره‌کنندگان بتوانند امتیازات هرچه بیش‌تری اخذ کنند. نمی‌توان انکار کرد که برخی صداهای بلند دو طرف، منافعی در عدم حصول توافق دارند؛ مثلاً اکنون روشن شده‌است که برخی از کسانی که در نمایش نتانیاهو، در کنگره‌ی ایالات متحد، مداوماً برای او دست می‌زدند و به‌پایش برمی‌خاستند، ارقام کلانی از لابی‌های صهیونیست دریافت کرده‌بودند، و اصولاً منافع سرشاری در یک خاورمیانه‌ی عاری از صلح دارند. در این‌سوی آب‌ها نیز، گرچه صحبت برخی مخالفان توافق، ظاهراً این است که «منافع ملی» در آن به‌خوبی صیانت نشده‌است، در ادامه بررسی خواهدشد که اصل مخالفت‌شان از کجا ناشی می‌شود.

عجالتاً به‌نظر می‌رسد این دوستان تجاهل می‌کنند: بی‌تردید، هیچ تفاهم یا توافقی، بدون تصویب شورای عالی امنیت ملی، به‌عنوان نهاد متولی پرونده‌ی هسته‌ای ایران، حاصل نمی‌شود و، چنان‌که قانون اساسی تصریح کرده‌است، مصوبات این شورا، بدون امضای رهبر جمهوری‌اسلامی، اساساً اعتبار ندارند. در میان صداهایی که در مخالفت با تفاهمِ حاصل‌شده به‌گوش می‌رسد، حساب‌شده‌ترین واکنش از آن حسین شریعت‌مداری‌ست، که با توجه به دلالت‌های ضمنی مخالفتش با این توافق، که منجر به ضدیت با رهبری خواهدشد، جمله‌ی کوتاهی را بر زبان آورده‌است، و گمان نمی‌کنم واکنش خصمانه‌ای بروز دهد؛ کما این‌که موضع ائمه‌ی جمعه موافقت تام‌وتمام با مفاد تفاهم بوده‌است، و شعارهای معهود این مراسم، این‌بار کم‌تر به‌گوش رسید ـــ بگذریم که صداوسیمای ایران، به‌گونه‌ای شگفت‌آور، سخن‌رانی رییس‌جمهور ایالات متحد را به‌طور زنده پخش کرد.

به‌هرحال، حتا این دوستان هم با سیاست تازه‌ی کشتی‌بان کنار خواهندآمد؛ عدول از قول‌هایی که داده‌شده و می‌شود، پاسخی سهم‌گین خواهدداشت: «دل‌واپس»های توافق ژنو هم، پس از مدتی، با واقعیت تعهدِ داده‌شده کنار آمدند.

مسائل دولت

در این شرایط، بعید نیست فشارهای داخلی بر کنش‌گران سیاسی ـ اجتماعی فزونی بگیرد؛ برای اصدار این پیام، که: «چیزی عوض نشده‌است!»، اما این امر زودگذر است؛ زیرا پروژه‌ی چرخیدن هم‌زمان سانتریفیوژ و چرخ زندگی مردم، در پیوند با سایر پروژه‌های حسن روحانی قرار دارد، و او برای تضمین انتخاب دوباره‌اش در سال ۱۳۹۶، و روی کار آوردن مجلسی که جلوی پای دولتش سنگ‌اندازی نکند، نیازمند پاس‌داری از آرایی‌ست، که بخش عمده‌ای از آن‌ها را منتقدان نظام تشکیل می‌دهند، و در نتیجه، در برابر مقاومت احزاب و رسانه‌های پادگانی خواهدایستاد؛ گروه‌هایی که در عین تمایل به توافق هسته‌ای برای بقا، خواستار حفظ موقعیت مسلط کنونی هم هستند. نکته‌ی مهم این است که برخی اهالی پادگان، که در سیاست و اقتصاد ملی جا خوش کرده‌اند، از طرفی خواستار توافق‌اند، چون می‌دانند عدم حصول توافق چه پی‌آمدهایی برای بقای کل نظام دارد و، از سوی دیگر، خواستار باقی‌ماندن در جای‌گاه کنونی‌اند؛ جای‌گاهی که با انضمام ایران به نظم جهانی، از آن‌ها گرفته خواهدشد، و این، از جمله علل تلاش برای تنگ‌کردن فضا خواهدبود، تا فضای نومیدی از روحانی گسترده شود.

با حصول توافق، دولت روحانی نیازمند یک کار رسانه‌ای گسترده است. اگرچه برخی پی‌آمدهای مثبت حصول توافق به‌زودی حاصل می‌شود، و اصلاً خودِ امیدواری مردم به بهبود اوضاع، بخش مهمی از کار را به‌پیش خواهدبرد، ولی در راستای بند پیش، رسانه‌های اقتدارگرا خواهندکوشید، مخصوصاً برای آن‌که مانع از تصاحب مجلس توسط طیف‌های نزدیک به روحانی شوند، پیام‌هایی بدین‌مضمون به جامعه مخابره کنند، که: «همه‌چیزمان را دادیم، ولی چیزی دست‌گیرمان نشد؛ حتا وضعیت اقتصادی هم بهبود نیافت!» و، به‌ویژه، می‌کوشند احساس عزت‌نفس مردم را تحریک کنند.

با این همه، دست دولت روحانی بسته نیست: او می‌تواند با راه‌اندازی یک کارزار رسانه‌ای گسترده و همه‌فهم، برای تبیین تفاهمی که به‌دست آمده، و توافقی که به‌دست خواهدآمد، و تأکید بر این‌که چیزی از دست نرفته، غروری لکه‌دار نشده و، در عوض، این قراردادها کمک می‌کنند کشور ترقی کند، دست اهالی پادگان را ببندد. این کارزار باید تأکید کند که برخی اثرات این توافق مدتی زمان می‌برد تا آشکار شود و، از همه مهم‌تر، باید به مدیریت جَوّی که پدید آمده، و منتظر است با حصول توافق، ایران گلستان شود، بپردازد.

به‌علاوه، دولت او مسئول هزینه‌کرد پول‌هایی‌ست که تحریم‌ها از ما سلب کرده، و رقم فوق‌العاده‌ای در حدود ۱۲۰میلیارد دلار را تشکیل می‌دهد؛ می‌توان با به‌کارگیری یک برنامه‌ریزی دقیق، در عین توجه به هزینه‌های کوتاه‌مدتِ ضروری برای حفظ روند مثبت خارجی در داخل، بیش‌ترینه‌ی پول را خرج سرمایه‌گذاری‌هایی درازمدتی کرد، که سبب کاهش نرخ بی‌کاری، افزایش نرخ بهره‌وری، رشد اقتصادی و، در کنار همه‌ی این‌ها، تضمین بقای دولت فعلی تا دست‌کم ۱۴۰۰ خورشیدی خواهدشد؛ اتفاقی که احتمال بروز آن در ایالات متحد هم وجود دارد: این‌که رییس‌جمهور بعدی هم یک دموکرات باشد، که در تاریخ ایالات متحد به‌ندرت رخ داده‌است.

روی‌کرد کنش‌گران

بی‌راه نیست اگر گفته شود با پیروزی‌ای که دولت روحانی در معضل هسته‌ای به‌دست آورده، و با حفظ برنامه‌ی غنی‌سازی، توانسته تحریم‌های شورای امنیت را مُلغا، و اجرای تحریم‌های آمریکا و اروپایی را متوقف کند، توان چانه‌زنی او در داخل افزایش می‌یابد. بخشی از صداهایی که از این‌سو و آن‌سو برخاسته یا برخواهدخاست، ایستادگی در برابر این افزایش را بازنمایی می‌کند. این توان بالا، علاوه بر آن‌که در جریان انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری به‌کار خواهدآمد، می‌تواند برای ارضای مطالبه‌ی عمده‌ی بخش قابل‌توجهی از رأی‌دهندگان به روحانی، به‌عنوان تنها نامزدی که وعده‌ی رفع حصر و آزادی زندانیان سیاسی را داد، به‌کار افتد.

اکنون زمینه‌ی چرخیدن هم‌زمان سانتریفیوژ و چرخ زندگی مردم فراهم شده‌است، و با توجه به مدیریت حساب‌شده‌ی دولت روحانی در مدتی که از آغاز ریاست‌جمهوری‌اش می‌گذرد، به‌نظر می‌رسد دولت او می‌تواند تدابیر ویژه‌ای را برای اوضاع پساتحریم اتخاذ کند؛ لذا از این جهت جای نگرانی نیست. کنش‌گرانی که به روحانی رأی داده‌اند، از او حمایت خواهندکرد؛ با این حال، از او انتظار دارند، چنان‌که خود نیز اشاره کرده‌است، یکی از مهم‌ترین وعده‌هایش را فراموش نکند، و با استفاده از ظرفیت بالایی که حل مهم‌ترین پرونده‌ی امنیت خارجی ایران برای دولتش به‌ارمغان می‌آورد، به حل مهم‌ترین معضل امنیت داخلی ایران ـــ حصر آقایان موسوی و کروبی، و خانم رهنورد ـــ بپردازد.

بدین‌ترتیب، به‌نظر می‌رسد در کنار آمادگی برای انتخابات مجلسین در سال جاری، که قطعاً دولت به‌فکر آن است، و طیف‌های سیاسی نیز به آن می‌اندیشند، کنش‌گرانی که دل در گروی محصوران و زندانیان ۸۸ دارند، ضمن حمایت از دولت، با مطالبه‌ی رفع حصر متعین می‌شوند. ما از دولت می‌خواهیم برای این امر بکوشد، و همان‌گونه که به وعده‌های دیگرش عمل کرد، به این‌یکی هم عمل کند. در صورت حل این معضل، روحانی به چنان قدرت و محبوبیتی خواهدرسید، که قطعاً می‌تواند نه‌تنها به دولت و مجلس هم‌سو با خودش در دهه‌ی منتهی به ۱۴۰۰ خورشیدی فکر کند، بلکه به اهدافی بالاتر برای کشور و ملت هم بیاندیشد.


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.