جناح حرام خوار

چکیده : حرام خواری سیاسی استفاده از اموال، امکانات و اختیارات نهادهای عمومی به سود یک جناح یا جریان و نیز محروم کردن دیگران از حقوق مسلم شهروندی است. این شیوه زشت چنانچه به گونه سازمان یافته اعمال شود، تنها حقوق و آزادی های اساسی رقبا و منتقدین را نقض نمی کند بلکه عدالت سیاسی را از بین می برد و نمایندگان اقلیت را بر سرنوشت ملت حاکم می کند...

مصطفی تاجزاده

مدیر مسئول محترم روزنامه رسالت
آن روزنامه محترم در ١٣ بهمن ماه اعلام کرد: «تاجزاده اخیرا طی مقاله ای به بهانه نامه رحیمی گفته است بساط حرام خواری سیاسی باید برچیده شود. اتفاقا حرف تاجزاده بی ربط نیست. صد در صد درست است.» اما در ادامه اینجانب را به اتهام کذب ارتباط با جرج سوروس مصداق آن جرم معرفی کرده است. نظر به این که هشدار مرا درباره پدیده پلید ویژه خواری سیاسی درست خواندید ولی در مورد ابعاد و مصادیق آن تجاهل فرمودید، ارائه توضیحاتی را در این باب لازم می بینم:
١- حرام خواری سیاسی استفاده از اموال، امکانات و اختیارات نهادهای عمومی به سود یک جناح یا جریان و نیز محروم کردن دیگران از حقوق مسلم شهروندی است. این شیوه زشت چنانچه به گونه سازمان یافته اعمال شود، تنها حقوق و آزادی های اساسی رقبا و منتقدین را نقض نمی کند بلکه عدالت سیاسی را از بین می برد و نمایندگان اقلیت را بر سرنوشت ملت حاکم می کند.
٢- هنگامی که هر شهروند از حقوق و فرصت برابر مشارکت و رقابت سیاسی با دیگران بهره مند می شود و سهم هر شخص، گروه و ائتلاف سیاسی در قدرت متناسب با پایگاه مردمی آن تنظیم می گردد، عدالت سیاسی تحقق می یابد و «ایران برای همه ایرانیان» می شود. در چنین حالتی شور و نشاط و امید شهروندان و نیز مشارکتشان در توسعه همه جانبه میهن افزایش می یابد و در زمان بروز مشکلات هم دلی و هم کاری صمیمانه ای از خود نشان می دهند.
مشروعیت و ثبات سیاسی و نظم عمومی و امنیت ملی ارتقاء می یابد، جامعه پذیری هم وطنان بیشتر شده و تجربیات سیاسی در سطح ملی انباشت می گردد.
٣- بیش از ٨٠% اقتصاد کشور به ویژه به علت مالکیت انحصاری نفت و گاز دولتی است. به همین دلیل بی عدالتی سیاسی برآمده از حرام خواری سیاسی نقش مهمی در پیدایش و گسترش حرام خواری و فساد اقتصادی دارد و مانع بزرگی در مسیر شکل گیری بخش خصوصی مقتدر و حتی تعاونی های توانا محسوب می شود. افزون بر آن خصوصی سازی اقتصادی را نیز به اختصاصی سازی و نظامی سازی تبدیل نموده نهادهای انتصابی را در مدیریت شرکت های اقتصادی جایگزین قوه مجریه می نماید.
٤- با عدالت سیاسی و توزیع عادلانه قدرت می توان گام بلندی در جهت توزیع عادلانه ثروت و مهار و محو فقر برداشت. به علاوه حضور فعال همه گرایش ها در حکومت و تلاش آزاد و امن مطبوعات با دیدگاه های مختلف و گاه معارض از مهم ترین عوامل کاهش رانت خواری اقتصادی به شمار می رود. مگر به تجربه ثابت نشده است که راه مؤثر مقابله با فساد اقتصادی در همه جای جهان توزیع قدرت و افزایش مشارکت و نظارت همگانی، برابری آحاد شهروندان در برابر قانون، تصویب قوانین مناسب، بی طرفی دستگاه قضائی و آزادی رسانه هاست؟
٥- حرام خواری سیاسی با حذف چهره های مجرب و با کفایت و تنگ کردن فزاینده دایره مدیریت به مصاف شایسته سالاری می رود. نظام صحیح پاداش و تنبیه را در اداره کشور بی معنا می کند و با ناکارآمد کردن ارکان حکومت بر دامنه یأس و عمق نارضایتی مردم می افزاید. پایه های مشروعیت رژیم را از درون تهی می سازد و فساد را در همه عرصه ها گسترش می دهد.
٦- وقتی حرام خواری سیاسی که مستلزم انسداد سیاسی بیشتر، آپارتاید قضائی و ایجاد محدودیت رو به رشد در مجاری آزاد اطلاع رسانی است به نام اسلام توجیه و اجرا شود، پیامدی جز تقویت و گسترش تنگ نظری فرهنگی و نیز تعمیق اندیشه و رفتار و گفتار داعشی از نوع شیعی آن ندارد. روشن است که از نظر دلواپسان رانت خوار مؤثرترین شیوه برای نفی خواست و رأی اکثریت، تمسک ریاکارانه و ظاهری به اسلام و ارزش های دینی است. حتی اگر چنین اقدامی به قیمت ترسیم چهره قرون وسطایی از جمهوی اسلامی تمام شود.
٧- استمرار رانت خواری سیاسی سبب می شود که ویژه خواران در مرحله اول آن را طبیعی و سپس حق خود تصور کنند و در نتیجه قبح هرنوع حرام خواری حتی حرام خواری اقتصادی نزد ایشان از بین برود. تا آن جا که آقایان باهنر و حدادعادل اقدام ١٧٠ اصول گرای دریافت کننده پول را از معاون آقای احمدی نژاد امری عادی بخوانند. با این که برخی دوستانشان حتی قبل از انتصاب آقای رحیمی به ریاست دیوان محاسبات کشور آگاهی و هشدار لازم را درباره عملکرد وی به ایشان داده بودند.
٨- فرض اساسی رانت خواری سیاسی، نابرابر دانستن شهروندان و موجه شمردن کاربرد ملاک ها و استانداردهای دوگانه است. با چنین نگاهی فعالان عرصه سیاست و انتخابات الزاما به دو دسته خودی و غیرخودی تقسیم می شوند. استفاده از امکانات و حتی بودجه دولتی یا عمومی به نفع جناح خودی مجاز و گاه واجب ارزیابی می گردد و اجحاف رو به تزاید علیه غیرخودی ها و تجاوز هرچه بیشتر به حقوق و آزادی های اساسی شهروندان جایز و در بسیاری مواقع لازم قلمداد می شود. برپایه چنین نگرشی است که معاون دستگاه قضا آقای رحیمی را حتی پس از محکومیت به جرم ارتشا خودی می خواند و توضیح نمی دهد که چرا قوه قضائیه اسامی گیرندگان وجوه حرام را منتشر نمی کند. هم چنان که تاکنون از انتشار اسامی ١٥٠ نماینده مجلس هشتم و ٣٧ نماینده مجلس نهم که از آقای مرتضوی مبالغی گرفته اند، خودداری کرده است.
٩- اگر یک نهاد حکومتی مانند سازمان تبلیغات اسلامی بودجه عمومی را خرج مقاصد جناحی نماید و مثلا ٥ میلیارد ریال را صرف خرید مجله ای جناحی و کم تیراژ نماید، مسئله دست کم برای گیرنده دلواپس از مرز رانت خواری سیاسی می گذرد و مصداق حرام خواری اقتصادی می شود. هم چنین است هنگامی که امکانات دولتی و عمومی به تبلیغات انتخاباتی فرد یا جناح خاصی اختصاص می یابد.
١٠- اکنون با یادآوری مواردی از رانت خواری سیاسی، توجه شما را به مسئله مهمی جلب می کنم:
اگر ستاد مهندسی انتخابات کاندیداهای رأی آور غیرخودی را در بیش از نیمی از حوزه های انتخابی ردصلاحیت کند تا دست یابی جناح خودی به اکثریت کرسی های مجلس قبل از اخذ رأی تضمین شود و در حوزه های باقیمانده نیز انواع محدودیت ها را به نامزدهای منتقد یا مستقل تحمیل و داوطلبان خودی را با دوپینگ های گوناگون پشتیبانی کند، اگر فرماندهی سپاه با هدف زمینه سازی برای دخالت نظامیان در امور سیاسی و انتخاباتی و تخریب مخالفان این بدعت، امپراتوری رسانه ای بوجود آورد و هم زمان برای تعطیل نشریات و سایت های اصلاح طلب مستقل پرونده سازی کند تا بی عدالتی رسانه ای فاحشی رقم خورد که در یک سوی آن رسانه های آزاد، مصونیت یافته و حرام خوار خودی و در سوی دیگرش رسانه های بی پناه و هر لحظه در شرف توقیف غیرخودی قرار گیرند، اگر معاونت خبر صدا و سیما را در اختیار دلواپسان مخالف توافق ایران با ٥+١ قرار دهند تا مردم را از دولت و دیپلماسی اش ناامید سازند، اگر دستگاه قضائی در رسیدگی به پرونده های منصوبان یک جناح مانند شکایت از متخلفان انتخاباتی، یورش برندگان به کوی دانشگاه و مجتمع مسکونی سبحان، اعطا کنندگان ٣٢٠٠ بورسیه غیرقانونی، مهاجمان به اجتماعات قانونی غیرخودی ها، اخلال کنندگان در کنسرت ها و … قصور و تعلل ورزد و با نقض آشکار اصل ١٦٨ قانون اساسی محاکمات سیاسی را غیرعلنی و بدون حضور هیأت منصفه برگزار نماید و زندانیان سیاسی را امنیتی بخواند تا حتی در درون زندان نیز نتوانند از حقوق مسلم خود بهره ببرند، اگر بسیج دانشجویی نقش شاخه دانشجویی یک جناح را به عهده بگیرد و در عین حال بکوشد با پادگانی و امنیتی کردن فضای دانشگاه ها، فعالیت آزاد برای قاطبه دانشگاهیان ناممکن یا بسیار دشوار و پرهزینه شود، اگر امامان جمعه به سود یک جناح به فعالیت های انتخاباتی بپردازند، اگر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیأت منصفه مطبوعات را از یک جناح دست چین کنند تا پایمال کردن حقوق و آزادی رسانه های مستقل و تبرئه نمودن خودی ها توجیه قانونی یابد، اگر بسیج شهرداری تهران عوارض دریافتی ساکنان پایتخت را صرف تهیه و نصب بیلبوردهای متعدد علیه مذاکرات هسته ای کند، اگر اعضای هیأت های نظارت بر انتخابات، در سراسر کشور از جناح اصولگرا برگزیده شوند، اگر مواجهه رسانه اسماً ملی با دولت دوگانه باشد و هنگامی که آن را خودی بداند، رسالت خود را تبلیغ شبانه روزی دستاوردها و پیشرفت هایش ببیند و در صورت غیرخودی انگاشتن آن، کمبودها و مشکلات مردم را برجسته سازد، اگر روزنامه بدنام عصر به علت برخورداری از تأمین قضائی به خود اجازه دهد که هر اتهام سخیفی را متوجه خوش نام ترین چهره های سیاسی و فرهنگی و هنری و دانشگاهی و حتی حوزوی کند، در چنین اوضاع و احوالی حرام خواری سیاسی از وضعیت موردی و پراکنده می گذرد و صورتی سیستماتیک به خود می گیرد. پیامد اجتناب ناپذیر رانت خواری سازمان یافته نابرابری سیاسی و حقوقی، شکاف طبقاتی و فساد گسترده اقتصادی و نیز گسست اجتماعی است.
مدیر مسئول محترم رسالت!
رانت خواری سیاسی در شرایط نیمه استبدادی – نیمه آزاد یا نیمه انسدادی – نیمه باز کشور، روابط را جایگزین ضوابط می کند و نورچشمی ها و آقازاده ها را به جای شایستگان و متخصصان می نشاند و امکان و فرصت حل اساسی مشکلات و معضلات ملی را از ملت می گیرد. برای مثال هنگامی که آقای رحیمی به اعتراف آقای احمدی وزیر آموزش و پرورش دولت نهم، در پی خرید مجلس، البته با پول وزرا و وزارت خانه ها برمی آید و می کوشد با پرداخت ٥ میلیون تومان به هر نماینده آنان را از دادن رأی مثبت به استیضاح وزیر کشور منصرف سازد و آقای کردان نیز به گفته خودش از ترس سوء استفاده اصلاح طلبان، از افشای پرونده های ١٢٠ نماینده خودداری می کند و آقای مرتضوی به وام دار کردن مجلسیان، البته از پول کارگران می پردازد. آیا چنین مجلسی می تواند عصاره فضائل ملت باشد و با فساد مبارزه کند؟ می دانم که راهبرد «النصر بالرعب» و دوپینگ های سیاسی، قضائی، اقتصادی و رسانه ای، منافعی برای شما و تضییقاتی برای منتقدان حکومت مطلقه فردی همراه دارد. اما هم چنین می دانم که اتکای بلند مدت بر رانت خواری، جناح شما را از نظر ایدئولوژیک، استراتژیک و تشکیلاتی به شدت تضعیف و از مردم دور کرده است. اگر این روند را متوقف نکنید و از بهره برداری و توجیه ویژه خواری دست برندارید و به رقابت آزاد، امن و برابر با منتقدان خود تن ندهید، بی شک به زودی نزد ایرانیان به «جناح حرام خوار» مشهور خواهید شد.

منبع: سایت امروز