دستمزد 94 و انتظارات کارگران از دولت

چکیده :جدا از اینکه افزایش واقعی مزد، حق طبیعی و قانونی نیروی کار است؛ از دولت این انتظار وجود دارد تا در کنار افزایش واقعی مزد، بر میزان حمایت‌های بیمه‌های اجتماعی موجود نیز بیفزاید زیرا نیروی کار در سالیان گذشته آنچنان از نظر اقتصادی آسیب دیده است که برای ترمیم قدرت خرید از دست رفته خود نمی‌تواند تنها به افزایش مزد متکی باشد....

کلمه – گروه کارگری: «شورای عالی کار» در روز ۲۵ اسفند ۹۳، مزدِ کارگران را با ۱۷ درصد افزایش معادلِ ۷۱۲۴۲۵ تومان تعیین کرد.

وزیر کار با تبریک به جامعه کارگری، مصوبه مزدی امسال را «استثنایی» توصیف کرد؛ چرا که به‌زعم وی باعث پر شدن بخشی از عقب ماندگی مزد کارگران از تورم شده است.

اما از یاد نبرده‌ایم که خبرگزاری رسمی مهر، در روز ۲۸ بهمن ۹۳، خطِ فقر را «۳میلیون و ۵۰۰هزار تومان» اعلام کرده بود.

از این‌رو یک فعال حقوق صنفی کارگری افزایش ۱۷ درصدی مزد را «استثنایی» نمی‌داند و می‌گوید:

«افزایش ۱۷ درصدی حداقل دستمزد [از ۶۰۹ به ۷۱۲ هزار تومان] به‌هیچ‌وجه قابل قبول نیست و با خط فقر فاصله زیادی دارد. این رقم جوابگوی هزینه‌های زندگی نیست.

ما می‌دانیم که نمایندگان کارگران چاره‌ای نداشتند که به این رقم تن دهند اما این دلیل قابل قبولی برای امضای حداقل دستمزد نیست».

اعضای کارگری «شورای عالی کار» در پاسخ به این سئوال که چه شد از خط قرمزهایی که پیش از این تعیین کرده بودند کوتاه آمدند و از ۳۰ درصد به ۱۷ درصد رسیدند، می‌گویند:

«ما نماینده ۳۵ میلیون کارگر و خانواده‌‌هایشان هستیم. وقتی در این جلسات هم حضور یافتیم تلاش کردیم منافع همه را در نظر بگیریم. در بیشتر طومارهایی که دریافت کردیم از ما خواسته شده بود که مزد ناعادلانه را امضا نکنیم … در مذاکرات مزدی امسال بزرگ‌ترین مانع افزایش مزد دولت بود.

فراموش نکنیم که شرایط تعیین مزد کارمندان دولت که معمولاً دو تا سه ماه جلو‌تر از ما صورت می‌گیرد شدیداً در تعیین مزد ما تأثیر می‌گذارد. من صراحتاً می‌توانم بگویم که دولت کارفرمای بزرگ است. در همین رابطه نباید ترکیب شورای عالی کار را فراموش کنیم. کارگران در خوشبینانه‌ترین حالت ۳ به ۶ در جلسات از مواضع خود دفاع می‌کنند … ما اگر به عملکرد و تاریخچه شورای عالی کار نگاه کنیم می‌توانیم از دو منظر جلسه شورای عالی کار امسال را ارزیابی کنیم؛ یکی اینکه در سنوات گذشته خصوصاً سال گذشته هیچ‌وقت نمایندگان سه گروه اجتماعی در شورای عالی کار نتوانستند دستمزد را به نرخ تورم نزدیک کنند و همیشه دستمزد زیر تورم محاسبه می‌شد اما امسال اتفاقی که افتاد به‌هر حال دستمزد دو درصد از رقم نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی بیشتر شد و در کنار آن بند دوم ماده ۴۱ قانون کار (متناسب بودن مزد با سبد معیشت) هم امسال در نظر گرفته شد … اما شرایط به‌گونه‌ای بود که امکان توافق روی رقمی بالا‌تر از ۱۷ درصد وجود نداشت. در این‌باره هم مقصر اصلی خود دولت است. یعنی این بار دولت مقابل افزایش حقوق ایستاده بود. شاید سال‌های قبل کارفرمایان نقش داشتند اما امسال عملاً خود دولت با توجه به سیاست‌ها و مصلحت‌اندیشی‌هایی که وجود داشت در مقابل افزایش دستمزد بالای ۱۷ درصد ایستاد.

صورتجلسه‌ای را که آورده بودند که ما امضا کنیم قبل از همه معاون وزیر اقتصاد آقای محمدی امضاء کرده بود و بر اساس آن وزیر اقتصاد تا ۱۵ درصد برای افزایش مزد مجوز داده بود … همین طور که سقفی که دولت یا کارفرما برای خودش تعیین کرده بود تغییر می‌کرد، کف ما هم متأسفانه تغییر می‌کرد. این هم چند دلیل داشت. اصلی‌ترین دلیلش این بود که در سال‌های گذشته کارفرما‌ها وارد عمل می‌شدند اما امسال دولت دست به کار شده بود و فکر می‌کنم امسال کارفرما‌ها ساده‌ترین سال را در شورای عالی کار داشتند چون نیازی نمی‌دیدند که صحبت کنند و می‌گفتند که دولت از طرف ما وکیل است. و می‌دیدند که دولت بیشتر از آن‌ها در برابر افزایش مزد مقاومت می‌کند».

از سوی دیگر به اعتقاد کارشناسان اقتصادی اگر مذاکرات هسته‌ای با توافق پایان یابد و بخشی از دارایی‌های آزاد شده ایران توسط دولت در بخش صنعت سرمایه‌گذاری شود، نباید نگران افزایش دستمزد‌ها بود.

به‌دلیل عملکرد نادرست دولت‌های نهم و دهم تسلط سرمایه‌داری تجاری در ایران به نقطه اوج خود رسیده است. نیروی انسانی تنها در اقتصاد صنعتی ارزش واقعی خود را بدست می‌آورد و چون نیروی انسانی در اقتصاد تجاری و مالی بازار پررونقی ندارد به‌همین دلیل در فاصله سالهای ۸۴ تا ۹۲ بد‌ترین دوران برای نیروی کار کشور بوده است.

افزایش دستمزد‌ها تنها زمانی می‌تواند به زنگ خطری برای اشتغال نیروی انسانی تبدیل شود که تغییری در سیاست‌های اقتصادی دولت ایجاد نشده باشد اما اگر دولت قصد حمایت از صنعتگران را دارد می‌تواند از هم اکنون با اختصاص بخشی از دارایی‌هایی که قرار است پس از به ثمر نشستن مذاکرات هسته‌ای آزاد شوند به افزایش مزد کارگران کمک کند.

جدا از اینکه افزایش واقعی مزد، حق طبیعی و قانونی نیروی کار است؛ از دولت این انتظار وجود دارد تا در کنار افزایش واقعی مزد، بر میزان حمایت‌های بیمه‌های اجتماعی موجود نیز بیفزاید زیرا نیروی کار در سالیان گذشته آنچنان از نظر اقتصادی آسیب دیده است که برای ترمیم قدرت خرید از دست رفته خود نمی‌تواند تنها به افزایش مزد متکی باشد.

کارگران بحق می‌پرسند: «چرا سفره‌های‌مان هر روز کوچک‌تر می‌شود. این سهم ما نیست».