تصویب افزایش 17 درصدی دستمزد پایه کارگران در سال 94
چکیده :حداقل مزد کارگران برای سال آتی با ۱۷ درصد افزایش ۷۱۲۴۲۴ تومان تصویب شد و سایر سطوح مزدی نیز ۱۷ درصد افزایش خواهند یافت. همچنین برای سال آینده حق مسکن ۴۰ هزار تومان و پایه سنوات در ماه ۳۰ هزار تومان تعیین شده است. جلسه شورای عالی کار با تصویب افزایش 30 هزار تومانی حق بن خوار و بار کارگران در سال آتی خاتمه یافت....
سرانجام پس از چهار ساعت و نیم مذاکره شبانه بر سر میزان افزایش مزد کارگران، رقم ۱۷ درصدی پیشنهادی دولت برای افزایش مزد پایه و سایر سطوح مزدی مورد توافق نمایندگان کارگران قرار گرفت. کارفرمایان ساعتی پیش اختیار تصمیمگیری را به دولت (بزرگترین کارفرمای کشور) واگذار کرده بودند.
به گزارش ایلنا، حداقل مزد کارگران برای سال آتی با ۱۷ درصد افزایش ۷۱۲۴۲۴ تومان تصویب شد و سایر سطوح مزدی نیز ۱۷ درصد افزایش خواهند یافت. همچنین برای سال آینده حق مسکن ۴۰ هزار تومان و پایه سنوات در ماه ۳۰ هزار تومان تعیین شده است. جلسه شورای عالی کار با تصویب افزایش 30 هزار تومانی حق بن خوار و بار کارگران در سال آتی خاتمه یافت. به این ترتیب حق بن کارگران از 80 هزار تومان به 110 هزار تومان افزایش یافت.
افزایش ۱۷ درصدی مزد پایه درحالی به امضای نمایندگان کارگران رسیده است که پیش از این اعضای اصلی و مشاور گروه کارگری شورای عالی کار در دو نوبت از امضا نکردن رقم کمتر از ۲۵ درصد و سپس ۲۰ درصد خبر داده بودند، تا به این طریق فرصت شکایت در نهادهای قضایی برای بدنه جامعه کارگری فراهم شود.
«علی ربیعی»، وزیر کار دقایقی پس از پایان جلسه تعیین مزد ۹۴ گفت: سه نظر متفاوت در جلسات شورای عالی کار طرح شد و ما هنگام تعیین رقم مزد پایه وضعیت صنعت، تولید و خدمات را درنظر گرفتیم. ما در عین حال وضعیت نیروی کار شاغل و بیکاران و نظام انگیزشی را نیز در نظر گرفتیم و قصد داریم که در سالهای بعد بیشتر به نظام انگیزشی توجه کنیم.
وزیر کار مصوبه مزدی امسال را «استثنایی» توصیف کرد و به این خاطر به جامعه کارگری تبریک گفت! وی ادعا کرد که شورای عالی کار امسال در موضوع تعیین مزد کارگران ضد تورمی عمل کرده است.
همچنین «محمدرضا بقاییان» به نمایندگی از گروه کارگری شورای عالی کار به ایلنا گفت: اتحاد سه تشکل کارگری در جمع بندی نظرات و دیدگاهها نقش داشت و توانستیم برخلاف سالهای گذشته ماده ۴۱ قانون کار را احیاء کنیم. او در ادامه افزود: وضعیت معیشت کارگران را در مزد پایه ۹۴ لحاظ کردهایم و سعی میکنیم تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار را در سالهای آتی پررنگتر اجرا کنیم.
