نامه اصلاح طلبان همدان به روحانی: از قوه قضاییه توضیح بخواهید؛ توجیه قانونی محدودیت خاتمی چیست؟

چکیده :جنابعالی به عنوان یک حقوقدان اطلاع کامل دارید که؛ محدود نمودن حقوق شهروندان یا از طریق قانون مصوب مجلس و یا از مجرای صدور دادنامه های قضایی بر اساس قوانین موضوعه در محاکم صالحه با حفظ حق دفاع افراد ممکن است. در خصوص ممنوعیت انتشار تصاویر و اخبار رئیس محبوب دولت اصلاحات، هیچیک از مراتب فوق الذکر وجود ندارد و این ممنوعیت علاوه بر آنکه محدود کردن حقوق شهروندی شخص آقای خاتمی است، محدود کننده آزادی رسانه‌ها نیز محسوب...

کلمه: شورای هماهنگی احزاب و تشکل‌های اصلاح‌طلب استان همدان با انتشار نامه‌ای سرگشاده به حسن روحانی رییس‌جمهوری از وی خواسته‌اند تا در خصوص ممنوع‌التصویری سید محمد خاتمی، رییس دولت اصلاحات توضیحاتی ارائه دهد.

به گزارش کلمه شورای هماهنگی احزاب اصلاح‌طلب استان همدان در این نامه از روحانی خواسته‌اند تا در ابلاغیه‌ای به  وزارت ارشاد بر عدم ممنوعیت  درج خبر و تصویر سید محمد خاتمی و آزادی کامل رسانه‌ها در انتشار اخبار وی، تاکید کند.

اصلاح‌طلبان همدان در این نامه به روحانی تاکید کرده‌اند: سکوت و عدم اقدام در برابر اقداماتی که؛ محدود کننده آزادی‌های مشروع و قانونی شهروندان و رسانه‌های گروهی است، سازگار با روح حاکم بر قانون اساسی و شعارهای انتخاباتی شما نمی‌باشد ، لذا اصلاح طلبان به عنوان حامیان اصلی شما در انتخابات سال ۹۲، امیدوار به پیگیری و اعلام نتیجه از سوی دولت می‌باشند.

متن این نامه به شرح زیر است:

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

جناب حجه الاسلام دکتر حسن روحانی

با سلام و احترام

نظر به اینکه؛ بر اساس اصل هشتم قانون اساسی امر به معروف و نهی از منکر وظیفه مردم نسبت به دولت بوده و براساس سوگند ریاست جمهوری جنابعالی موظف به حمایت از آزادي و حرمت اشخاص و حقوق قانونی ملت هستید و با توجه به اینکه مسئولیت اجرای قانون اساسی بر عهده شماست و جنابعالی از طریق نظارت، کسب‌ اطلاع، بازرسی، پیگیری، بررسی و اقدامات لازم می توانید بر اجرای قانون اساسی و حفظ حقوق ملت نظارت نمایید و حتی در این راه حق اخطار و تذکر به قوای سه‌گانه کشور را دارا می باشید .

آن سان که اطلاع دارید و از سخنان دادستان محترم کل کشور بر می‌آید؛ انتشار تصاویر و انعکاس اخبار مرتبط با حضرت حجه الاسلام و المسلمین جناب آقای سید محمد خاتمی، در رسانه‌های گروهی ممنوع گردیده و اخباری که اخیر منتشر می گردد، ممنوعیت مذکور را ناشی از مصوبه شورای عالی امنیت ملی که ریاست آن بر عهده جنابعالی است جلوه می دهد.

مسلما جنابعالی به عنوان یک حقوقدان اطلاع کامل دارید که؛ محدود نمودن حقوق شهروندان یا از طریق قانون مصوب مجلس و یا از مجرای صدور دادنامه های قضایی بر اساس قوانین موضوعه در محاکم صالحه با حفظ حق دفاع افراد ممکن است. در خصوص ممنوعیت انتشار تصاویر و اخبار رئیس محبوب دولت اصلاحات، که نماد تفکر اصلاح طلبی و فرزند فاضل و با تقوای امام راحل(ره) می باشد، هیچیک از مراتب فوق الذکر وجود ندارد و این ممنوعیت علاوه بر آنکه محدود کردن حقوق شهروندی شخص آقای خاتمی است، محدود کننده آزادی رسانه های گروهی در انعکاس اخبار و اطلاعات، و نیز محدود کننده و ناقض حق میلیونها ایرانی است که علاقه ایشان به خاتمی زاییده شخصیت والا ، اندیشه بلند و منش انسانی و مدارا جویانه اوست.

انتساب صدور دستور ممنوعیت فوق الذکر به شورای عالی امنیت ملی، صرفنظر از آنکه ظاهرا به قصد انتقال بار مسئولیت به شخص شما به عنوان رئیس این شورا است، اساسا فاقد زیر بنای حقوقی است چرا که بر اساس صراحت اصل ۱۷۶ قانون اساسی، شورای مذکور تنها حق تعیین سياست‌هاي امنيتي كشور و بهره‌گيري از امكانات مادي و معنوي كشور براي مقابله با تهديد‌هاي داخلی را دارد و به هیچ وجه حق اعمال سیاست های تعیین شده و مجازات و حبس و حصر و ایجاد محدودیت برای افراد را دارا نمی باشد.

از این رو؛ شورای هماهنگی احزاب و تشکل های اصلاح طلب استان همدان، به استناد اصول 8 ، 24، 36 ، 113 ، 121 ، 122 و 176 قانون اساسی و مواد 13 و 15 قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیتهای ریاست جمهوری و ماده 4 قانون مطبوعات و قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، به این وسیله از شما تقاضا دارد، دستور فرمایید وزارت دادگستری به عنوان رابط بین دولت و دستگاه قضا اقدامات سریع در جهت اعلام مستند قانونی یا حکم دادگاهی که مبنای دستور دادستان محترم کل کشور بوده ، را معمول دارد و چنانچه این دستور فاقد استناد و اعتبار قانونی است؛ تقاضا دارد مقرر فرمایید؛ وزارت ارشاد به عنوان نهاد ناظر بر رسانه های گروهی ابلاغ دارند که؛ درج خبر و تصویر شخصیت محبوب و ملی جناب حجه السلام خاتمی، هیچگونه ممنوعیتی نداشته و مطبوعات و رسانه ها در این خصوص از آزادی کامل برخوردارند.

در پایان به عرض می رساند ؛سکوت و عدم اقدام در برابر اقداماتی که؛ محدود کننده آزادی های مشروع و قانونی شهروندان و رسانه های گروهی است، سازگار با روح حاکم بر قانون اساسی و شعار های انتخاباتی شما نمی باشد ، لذا اصلاح طلبان به عنوان حامیان اصلی شما در انتخابات سال 92، امیدوار به پیگیری و اعلام نتیجه از سوی دولت می باشند .

شورای هماهنگی احزاب و تشکل های اصلاح طلب استان همدان

۱۶/۱۲/۹۳