دو نگاه به منزلت دوگانه زنان

چکیده :آنچه وضعیت زنان ایران را پیچیده تر می کند، مواجهه دو رویکرد متفاوت در نهادهای تصمیم گیری با منزلت دوگانه آنان است. دو رویکرد متضادی که از ابتدای پیروزی انقلاب در مقابل هم قرار داشتند و در یک سال اخیر بارها تضاد خود را نشان داده اند. رویکردی که معتقد به مشارکت اجتماعی سیاسی و اقتصادی زنان است، در مقابل رویکردی که در پی بازگردان زنان به خانه هاست و خانه داری و مراقبت از کودکان را بیش از هر کاری زیبنده زنان می داند....

پرستو سرمدی:

“دوگانگی منزلت” واژه ای که مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران در سال 81 در توصیف وضعیت اجتماعی زنان ایران به کار برد، هنوزهم بهترین توصیف از وضع زنان ایران است. این مرکز اعلام کرده بود که مروری بر مجموعه اطلاعات دهه دوم بعد از انقلاب و مقایسه اطلاعات مربوط به میزان مشارکت و بیکاری زنان نشان دهنده تحول ویژگی های بارز دوره های دوگانه ساز و دگرگون ساز به دوگانگی در منزلت زنان است. بدین معنا که در دودهه قبل و بعد از انقلاب توده کثیری از زنان کم سواد و بی سواد و غالبا غیر شاغل در مقابل قشر کوچکی از زنان تحصیلکرده و غالبا شاغل، جامعه زنان را به دو قطب تقسیم کرده بود. اما در سال های اخیر گرچه با ورود دختران جوان به دانشگاه ها بر میزان همگرایی بین دو قطب افزایش یافته است، ولی به دلیل عدم تطابق انتظار دختران جوان تحصیلکرده با واقعیت های جامعه، به ویژه بازار کار برای زنان، آن ها را بیش از گذشته با دوگانگی مواجه ساخته است.

دوگانگی ای که همچنان با رشد تحصیلی زنان در مقابل مشارکت پایین 16 درصدی در اقتصاد و نرخ بیکاری دو برابر مردان و همین طور حضور کمرنگ زنان در مناصب سیاسی ادامه دارد. در این میان آنچه وضعیت زنان ایران را پیچیده تر می کند، مواجهه دو رویکرد متفاوت در نهادهای تصمیم گیری با منزلت دوگانه آنان است. دو رویکرد متضادی که از ابتدای پیروزی انقلاب در مقابل هم قرار داشتند و در یک سال اخیر بارها تضاد خود را نشان داده اند. رویکردی که معتقد به مشارکت اجتماعی سیاسی و اقتصادی زنان است، در مقابل رویکردی که در پی بازگردان زنان به خانه هاست و خانه داری و مراقبت از کودکان را بیش از هر کاری زیبنده زنان می داند.

پس از انقلاب هر کدام از این رویکرده ها در دوره هایی تصمیم گیرنده اصلی در امور مربوط به زنان بوده اند، بنابر این شاهد سیاست گذاری های متناض در مورد زنان هستیم. چنانچه در دوران سازندگی ، همزمان با طرح توسعه اقتصادی به اهمیت نقش آفریتی زنان در این توسعه توجه می شود و برنامه هایی برای رشد اشتغال زنان در نظر گرفته می شود. این مساله در دوران اصلاحات به اوج خود می رسد به گونه ای که در برنامه سوم و چهارم توسعه توانمد سازی زنان و عدالت جنسیتی مبنای برنامه ریزی قرار می گیرد، اما با روی کار آمدن دولت احمدی نژاد بار دیگر بر تبل خانه نشین کردن زنان کوبیده شد، تا جایی که قوانینی برای کاهش اشتغال کمرنگ زنان و ممانعت از رشد حضور زنان در آموزش وضع می شود.

این دو رویکرد در واقع دو پاسخ متفاوت به منزلت دوگانه زنان است، با این پیش فرض درست که وجود منزلت دوگانه یعنی موقعیت های ذهنی و عینی متفاوت به بروز نارضایتی می انجامد، رویکرد نخست سعی در پاسخ گویی به مطالبات زنان دارد و تلاش می کند متناسب با رشد حضور زنان در آموزش شرایط حضور آنان در اقتصاد و سیاست را هم فراهم آورد و یا حداقل سدی در مقابل رشد زنان نباشد، و رویکرد دوم با وضع سهمیه بندی های جنسیتی در مقابل آموزش زنان، تلاش می کند حضور زنان در عرصه آموزش را نیز مانند اقتصاد و سیاست کمرنگ کند و به این ترتیب صورت مساله را پاک کند.

دو رویکردی که این روزها در دولت و مجلس مقابل هم ایستاده اند، طرح حقوق شهروندی زنان در مقابل مصوباتی که مستقیما منجر به کاهش اشتغال زنان می شود، زنان ایران را با وضعیت پیچیده ای مواجه کرده است. در این یادداشت تلاش شده وضعیت اجتماعی زنان ایران پس از انقلاب توصیف شود.

اشتغال

در سال 1355 بیش از یک ملیون و دویست هزار زن در کل کشور شاغل بودند. بیشتر آنها در بخش صنعت فعال بودند، پس از آن بخش های خدمات و دولتی شاهد بیشترین حضور زنان شاغل بود، بدین ترتیب نرخ اشتغال زنان در این دوره 8/13 درصد بود. پس از پیروزی انقلاب گفتمانی مسلط شد که معتقد بود نقش مادری و همسری زیبنده زنان و فضای خانه مناسب حضور آنان است و فضای عمومی را باید به مردان نان آور سپرد، این گفتمان در کنار مسائل ناشی از جنگ بیش از هر چیز تاثیر خود را در اشتغال زنان نشان دادند.

تاثیر ترویج این تفکر را در سیاست های استخدامی دولت می توان یافت. انگیزه های بازنشستگی زودرس، پاک سازی زنان و مردان، تعطیلی برخی از مهدکودک های ادارات دولتی، جابه جایی تعداد زنان در پست هایی که همواره شغل های زنانه محسوب می شد (مانند منشی گری) با مردان، تعریف شغل های کلیشه ای مناسب زنان هر چه مشابه تر با نقش های مادرانه همه در عقب گرد روند اشتغال زنان و استقلال اقتصادی آنان تاثیر گذار شد.(1)

در این دوره حتی آگهی های استخدامی و بخشنامه های صادره در مراکز و سازمان های دولتی و خصوصی بر محور تقسیم کار طبیعی زن و مرد می چرخید. آنها زن را تند و سریع به سوی کارهای خانگی پس می راندند. جریان تند پاکسازی ها که زنان به سبب آن بیشتر در مخاطره بودند، خواب را از چشم زنان ربود. (2)

به این ترتیب سهم زنان شاغل در کل اشتغال کشور از رقم 13.8 در سال 1357 به 8.9 درصد در سال 65 کاهش یافت و نرخ بیکاری زنان از 4/16 درصد در سال 1355 به 4/25 درصد در سال 65 افزايش يافت.(3) تعداد زنان شاغل به 975 هزار نفر کاهش یافت، یعنی به طور متوسط سالانه 24 هزار زن از بازار اشتغال کنار رفتند.

خوشبختانه این روند که می توانست در صورت تداوم تعداد بیشتری از زنان را از دست یابی به فرصت های رشد علمی، اجتماعی و اقتصادی محروم کند، با پایان جنگ و روی کار آمدن دولت جدید تا حدودی متوقف شد. در سال 68 برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اجرا شد. در اين برنامه بر افزايش سطح سواد و دانش عمومي افراد جامعه به خصوص دختران و افزايش زمينه هاي مشاركت زنان در امور اقتصادي و اجتماعي تأكيد شده بود. بر همين اساس براي اولين بار تشكيلات خاص زنان در دولت به وجود آمد، بحث اهمیت مشارکت زنان در برنامه های توسعه مطرح و سمینارهای متعددی با این هدف برگزار شد. به تشکل های غیر دولتی زنان بها داده شد و هیاتی از طرف دولت ایران در کنفرانس جهانی زن در پکن شرکت کرد و گزارشی از وضعیت زنان در ایران ارائه داد.

در سال 1371 «سياست هاي اشتغال زنان در جمهوري اسلامي ايران» تدوين شد. در اين برنامه اگر چه مشاغلي مانند مامايي و رشته هاي پزشكي و تدريس مطلوب شارع دانسته شده بود و يا علوم آزمايشگاهي، مهندسي الكترونيك، داروسازي، مددكاري مطابق روحيه زنان بيان شده بود و بدين ترتيب به گونه اي تلويحي زنان براي حضور در ساير مشاغل نا مطلوب دانسته شده بودند اما در مقايسه با يك دهه پيش از آن كه نگاه منفي به كار زن گسترش يافته بود، برنامه مناسب تري تلقي مي شد به خصوص اين كه در اين برنامه از دستگاههاي تبليغاتي و سياسي خواسته شده بود، به گونه اي عمل كنند كه زمينه ساز حضور زنان در فعاليت هاي فرهنگي، اجتماعي، خدماتي و توليدي و اصلاح بينش نسبت به اشتغال آنان و ضرورت حضور زنان در مرحله رشد و دوران سازندگي باشد. تلاش براي تغيير نگرش نيروهاي سنتي مذهبي نسبت به اشتغال زنان در اين دوره مورد توجه قرار گرفت و چند سمينار زن و رسانه نيز با اين هدف برگزار شد. بر اساس برنامه شوراي عالي انقلاب فرهنگي كه بر اشتغال بيشتر زنان در رشته هاي پزشكي و مامايي تأكيد داشت، مجلس شوراي اسلامي در مهر ماه سال 72، قانوني را تصويب كرد كه به موجب آن،‌ وزارت بهداشت،‌درمان و آموزش پزشكي موظف شد كه حداقل 25 درصد از سهميه پذيرش دستياري در رشته هاي جراحي اعصاب، اورولوژي، ارتوپدي، گوش و حلق و بيني، چشم، راديولوژي و روانپزشكي و در صورت وجود داوطلب 5 درصد سهميه جراحي عمومي داخلي و قلب به خانمهاي پزشك قبول شده در گزينش دستياري اختصاص دهد. (مركز پژوهشهاي مجلسي شوراي اسلامي، 1389)

بدین ترتیب پس از روند نزولی بار دیگر اشتغال زنان حرکت افزایشی را آغاز کرد و میزان رشد منفی دهه اول به رشد مثبت تبدیل شد و نسبت زنان شاغل از 9/8 درصد در سال 65 به 1/12 درصد در سال 80 افزایش یافت و تعداد زنان شاغل به بیش از دو ملیون نفر رسید.

در این دوره اشتغال زنان در بخش صنعت که بیشترین کاهش را در دهه نخست بعد از انقلاب تجربه کرده بود، افزایش سریعی را نشان داد.تعداد زنان شاغل در این بخش نزدیک به سه برابر افزایش یافت و سهم زنان شاغل در بخش صنعت که از 52/7 درصد به 21.6 درصد کاهش یافته بود مجددا به رقم 33 درصد در سال 1380 ارتقا یافت.

با تشکیل دولت اصلاحات در سال 76 امید بهبود وضعیت زنان دو چندان شد. تلاش این دولت برای ارتقای مشارکت زنان و استفاده از روش های نوین توسعه برای نیل به این هدف می توانست در صورت تداوم چشم اندازی روشن را برای زنان ترسیم کند. در دولت خاتمی ، دفتر امور زنان ریاست جمهوری به سطح مرکز ارتقا پیدا کرد و افزایش مشارکت سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی زنان را به عنوان اهداف اولیه خود بیان کرد. این رویکرد بیش از هر چیز خود را در برنامه های سوم و چهارم توسعه نشان داد و به دنبال آن طرح های پژوهشی، سمینارها و کارگاه های آموزشی متعددی انجام شد، که نمی توان نقش آنها را در تغییر نگاه جامعه نسبت به زنان و آگاهی زنان نسبت به وضعیت فرودست خود نادیده گرفت.

برنامه سوم توسعه (1383ـ1379) با نگرش سياستگذار مبتني بر باور مشاركت بيشتر زنان در صحنه‌هاي اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي همراه بود، لذا نسبت به دو برنامه پيشين توجه به وضعيت بانوان به گونه‌اي روشن‌تر طرح گرديد. (4)

پس از تصویب برنامه سوم توسعه، از سال 1380 کارگروهی تشکیل شد و با تمرکز بر مسائل جنسیتی به ارزیابی عملکرد و نتایج برنامه های پیشین توسعه پرداخت و برای این کار با جمعی از کارشناسان و صاحب نظران مشورت کرد. مطالعات انجام شده از سوی این کارگروه به نتیجه بسیار قابل توجهی رسید که می تواند نقطه عطفی در نگرش به وضعیت زنان در دوران جمهوری اسلامی فرض شود. بر اساس این مطالعات بی توجهی جنسیتی برنامه‌های توسعه گذشته مهمترین علت عدم بهبود وضعیت زنان بوده است.

نتيجه حاصل از مطالعه برنامه هاي توسعه گذشته چنين بود: کشور ایران پنجاه سال برنامه ریزی وتحول دردیدگاه و راهبردهای توسعه را تجربه کرده است، در فرایند گذر از این نیم قرن دردوره هایي رشد اقتصادی هدف برنامه کشور بود و گمان می رفت که توسعه اقتصادي و رشد درآمد برابری و عدالت را فراهم آورد، اما تجربه نشان داد که رشد اقتصادی کافی نبوده و قادر به جوابگویی نیست و جامعه نمی تواند به تنهایی نابرابری های جنسیتی را حذف کند.(5) بدین ترتیب برنامه چهارم توسعه متاثر از رویکرد توسعه و جنسیت نوشته شد.

بر اساس مطالعات انجام شده عبارت «عدالت جنسیتی» دربرنامه چهارم توسعه گنجانده شد. براساس بند 5 ماده 98 این برنامه دولت مکلف شده بود که به تدوین وتصویب طرح جامع توانمند سازی وحمایت از حقوق زنان و برقراری عدالت جنسیتی در ابعاد حقوقي ، اجتماعی ، اقتصادی و اجرایی آن در مراجع ذی ربط بپردازد. اساس این رویکرد (عدالت جنسيتي) کسب توازن است وساختار نابرابر و تبعیض علیه زنان را مورد توجه قرار می دهد. تبعیض هایی که زنان را از تامین نیازهای عملی وخاصی مانند نیاز به آموزش ، بهداشت و… باز می دارد . همچنین با استفاده از این رویکرد نیازهای راهبردی از قبیل حق انتخاب ،کنترل و دسترسی به منابع از اولویت خاص برخوردار است. درنتیجه رویکرد عدالت جنسیتی در پی ارائه فرصت های مساوی برای زنان مانند مردان درکلیه بخش های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی وسیاسی است، تا زمینه را برای دستیابی به عدالت اجتماعی مهیا کند.(6)

در سال 85، 4/15 درصد جمعیت فعال کشور را زنان تشکیل می دادند، بر اساس آمار سرشماری سال 85، زنان در مناطق شهری بیشتر در بخش آموزش 6/31 درصد، صنعت و ساخت 2/18 درصد و بهداشت و مددکاری 4/11 درصد فعالیت می کردند و در مناطق روستایی بیشتر در گروه های عمده کشاورزی، شکار و جنگل داری 4/43 درصد ، صنعت و ساخت 7/35 درصد و آموزش 7/5 درصد فعالیت می کردند.

با شکل گیری دولت احمدی نژاد بار دیگر گفتمان اهمیت نقش مادری و همسری برای زن نسبت به حضور اجتماعی او و تلاش برای بازگرداندن زنان به خانه، مبنای برنامه ریزی ها و سیاست گذاری های دولت در امور زنان قرار گرفت. بر این اساس ممنوعیت زمانی برای اشتغال زنان ابتدا به صورت بخشنامه در در برخی وزارت خانه ها مطرح شد و بعد به صورت لایحه از سوی دولت به مجلس داده شد، که بر اساس آن زنان نباید بیشتر از ساعت مقرر در محل کارشان بمانند. پس از آن دولت طرح دورکاری زنان شاغل در روزهای پنجشنبه و استخدام زنان به صورت پاره وقت را ارائه داد.

براساس آمار ارئه شده در سال 92 از مجموع جمعیت فعال اقتصادی کشور، تنها 4/16 درصد آن زن و 6/83 ما بقی مرد هستند. بررسی توزیع نسبی جمعیت زنان شاغل در بخشهای عمده فعالیت، بیانگر این موضوع است که 4/23 درصد از زنان شاغل در بخش کشاورزی، 25درصد در بخش صنعت و 6/51 درصد در بخش خدمات به کار اشتغال داشته اند. به عبارت دیگر در حدود نیمی از زنان شاغل در بخش خدمات در حال فعالیت هستند. بر اساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد ایران از کشورهای دارای بالاترین شکاف جنسیتی در زمینه فرصت و مشارکت اقتصادی زنان است.

آموزش

پس از پیروزی انقلاب به رغم شرایط جنگی، اقداماتی از سوی دولت برای گسترش امکانات آموزشی در مناطق روستایی و دور دست صورت گرفت. در کنار این اقدام به دلیل تحول نگرش در خانواده های مذهبی و سنتی نسبت به نظام آموزشی و جدا شدن مدارس دختران از پسران، شاهد رشد حضور دختران در مدارس هستیم. بدین ترتیب که سهم باسوادی زنان کشور (ده ساله و بالاتر) از 35.5 درصد در سال 55 به 52.1 درصد در سال 65، سهم با سوادی زنان شهری (ده ساله و بالاتر) از 55.6 درصد به 65.4 درصد، سهم با سوادی زنان روستایی (ده ساله و بالاتر) از 17.3 درصد به 36.3 درصد و میزان باسوادی دختران 6 تا 14 ساله روستایی از 36.5 درصد به 50.4 درصد افزایش یافت. (7)

در کنار این تحول کمی، متناسب با نظام ارزشی حاکم، تحولات کیفی نیز در کتاب های درسی به وجود آمد. به طوری که نقش زن ایرانی در این دوره مشابهتی به نقش زنان در عصر قاجار یافت. در مقابل 27 شغل برای مردان فقط یک شغل آموزگاری برای زنان تعریف شد و سایر نقش ها بر محور وظایف مادری و همسری مشخص شد. علاوه بر تغییر در نقش های زنان، حتی در تعداد نام و تصاویر زنان در کتاب ها نیز تغییراتی داده شد، به طوری که با ارتقای کودک از کلاس اول به کلاس پنجم ابتدایی، از تعداد اسامی زنان و تصاویر آنها در کتاب های درسی کاسته شد.(8)

رشد کمی آموزش برای دختران تا سطوح آموزش عالی گسترش یافت وبا افزایش دانشگاه های دولتی و تاسیسی دانشگاه آزاد ظرفیت پذیرش دانشجو رشد یافت اما در عین حال بر اساس رویکردی که حضور اجتماعی زنان را تنها در حوزه های خاصی قابل پذیرش می دانست، دختران از حضور در تعداد زیادی از رشته های دانشگاهی منع شدند، همچنین اعزام دانشجویان دختر به خارج از کشور لغو شد.

در هنگام بازگشایی دانشگاه ها یعنی سال تحصیلی 63-64 حدود 169 رشته دانشگاهی تعریف شد که دختران از انتخاب 91 رشته محروم شدند، این رشته ها غالبا مربوط به رشته های فنی و مهندسی بود. بدین ترتیب که در گروه آزمایش1 (علوم ریاضی و فنی): از 84 رشته عرضه شده زنان از 55 رشته (64%) محروم شدند. گروه آزمایشی 2 (علوم تجربی): شامل 40 رشته که شرکت زنان در 7 رشتة آن (17%) شامل کاردانی دامپزشکی، مبارزه با بیماریها، زمین شناسی، امور زراعی، امور دامی، منابع طبیعی و دامپزشکی ممنوع شد. در 18 رشته از 33 رشتة مابقی محدودیت «حداکثر» برای داوطلبان زن قائل شدند. بدین معنی که رشته های پزشکی، دندان پزشکی، بینایی سنجی، تکنولوژی رادیولوژی، گفتار درمانی، شنوایی سنجی، علوم آزمایشگاهی، هوشبری، تکنسین اطاق عمل و بهداشتکار دهان و دندان فقط 50 درصد زن می پذیرفتند و بدین ترتیب فیزیوتراپی و کاردرمانی، 40%، بهداشت عمومی، بهداش حرفه ای و تکنسین پروتزهای دندانی 30% و داروسازی، بهداشت محیط و اعضای مصنوعی 20% زن می پذیرفتند.

دو رشتة مامایی و بهداشت خانواده منحصر به زنان اعلام شد و در رشتة پرستاری نیز سهمیه 50 درصدی برای هر کدام از دو جنس قرار گرفت.

گروه آزمایش 3 (علوم انسانی): شامل 35 رشته بود که در 10 رشتة آن محدودیت «حداکثر» برای زنان تعیین شد: الهیات و معارف اسلامی، دبیری الهیات و معارف اسلامی، روانشناسی (دو گرایش) و حسابداری 50%، باستانشناسی و تاریخ هنر، علوم اقتصادی (دو گرایش)، مدیریت (سه گرایش) و دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی 40%، حقوق 25% و مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی 20%.

گروه آزمایشی 4 (هنر) شامل 10 رشته که دو رشتة طراحی و خیاطی و علوم فنی خیاطی و دوخت تجاری «فقط زن» می تواند انتخاب کند و انتخاب بقیه رشته ها بین زن و مرد آزاد است.

این مساله سبب شد سهم زنان از جمعیت دانشجویی از حد پایین 32 درصد در سال 57 باز هم تنزل کند و در سال 68 به 28.6 درصد رسید. سهم زنان دانشجو در گروه فنی- مهندسی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی از 9.2درصد در سال 1357 به 4.6 درصد در سال 1368 کاهش یافت. سهم زنان در گروه کشاورزی و دامپزشکی از 18.4 درصد در سال 1357 به 4.1 درصد در سال 1368 کاهش یافت. سهم زنان دانشجو در گروه پزشکی از 53.8 درصد به 42.5 درصد در سال 1368 تنزل یافت. (9)

این سهمیه بندی پس از تشکیل دولت سازندگی در سال 72 لغو شد، در نتیجه تقاضای اجتماعی زنان برای ادامه تحصیل در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، با هدف سرمایه گذاری انسانی و توسعه دانش و مهارت و توانایی و فرصت ورود به بازار کار، افزایش یافت به طوری که در سال 76 فراوانی زنان نسبت به مردان در داوطلبان ورود به دانشگاه ها به مرز 50 50 یعنی 36/49 درصد رسید و سپس از مردان فزونی گرفت و در سال 77 به 4/51 درصد، سال 78 به 9/53 درصد، 79 به 3/56درصد، 80 به 6/57درصد و 81 به 7/59 درصد بالغ شد.

رشد پذیرش دختران در دانشگاه ها در دولت احمدی نژاد به 70 درصد از کل پذیرفته شدگان در دانشگاه ها رسید. این مساله با دیدگاه های دولت که خانه نشینی را برای زنان اولویت می دانست هم خوانی نداشت به همین دلیل دولت برای مقابله با این مساله طرح سهمیه بندی جنسیتی در پذیرش داوطلبان کنکور را اعمال کرد. برای اولین بار در سال ۸۶ سهمیه ۴۰ درصدی به نفع مردان اعمال شد یعنی مقرر شد پذیرش دانشجویان به گونه ای باشد که پذیرفته شدگان پسر کمتر از ۴۰ درصد نباشند. این رقم در رشته های پزشکی تا ۵۰ درصد هم رسید. این سیاست به جایی رسید که در کنکور سال ۹۱، ۳۶ دانشگاه کشور اصلا دانشجوی دختر نپذیرفتند و دختران اجازه حضور در ۷۷ رشته را نیز از دست دادند. از رشته های مهندسی گرفته تا رشته های باستانشناسی، راهنمایی و مشاوره، روانشناسی عمومی، جغرافیا و برنامه ریزی شهری، جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، ژئومورفولوژی، جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری، مدیریت بازرگانی، مدیریت جهانگردی، آمار و کاربردها، ریاضیات و کاربردها، فیزیک نظری، فیزیک هسته‌ای و…

در حال حاضر تعداد دانشجویان دختر 2126022 نفر و نسبت آنان به کل دانشجویان به 48 درصد است. مقایسه درصد زنان و مردان دارای مدارک تحصیلی مختلف نشان می دهد که همچنان تفاوت چشمگیری بین تعداد مردان و زنان دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری است. در مجموع در بین دانشجویان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در سال 1390 در صد دانشجویان دختر در مقاطع فوق دیپلم ؛ لیسانس ؛ فوق لیسانس و دکترای تخصصی به ترتیب برابر بوده با 40.5 ؛ 53.9 ؛ 48.2 و 32 درصد. بنابر این تعداد دانشجویان دختر در مقاطع لیسانس و فوق لیسانس با مردان برابری می کند و در مقطع فوق دیپلم نیز چون بیشتر جنبه حرفه ای دارد سهم مردان بیشتر است ولی در مقطع دکترای تخصصی سهم زنان معادل نیمی از دانشجویان مرد است.

حضور کمرنگ در مدیریت کلان کشور

حضور کمرنگ زنان در مدیریت کلان و مناصب سیاسی، بیش از هر چیز منزلت دوگانه زنان ایران را نشان می دهد.

بر اساس آمار ارئه شده در سال 86 تنها حدود 4 درصد نمايندگان مجلس، 3 درصد از مديران عالي و مياني، 5/1 درصد از اعضاي شوراهاي شهر و روستا در كل كشور و 12 درصد اعضاي شوراهاي كلان شهرها، از ميان زنان انتخاب شده اند. در

كابينه ها، اين شرايط به مراتب بدتر بوده است. زيرا، پس از انقلاب، حضور زنان در كابينه تنها به يك يا دو معاون وزير محدود شده و سهم زنان از نمايندگي هاي سياسي و ديپلماتيك حتي كمتر از اين ميزان بوده است. به علاوه حضور كمرنگ زنان در ساير حوزه ها، از جمله عرصه هايي چون رياست دانشگاه ها و مراكز علمي كشور )به رغم آن كه بيش از 60 درصد ورودي هاي دانشگاه ها را دختران تشكيل مي دهند) و مديريت عالي نظام آموزش و پرورش كشور مشهود است (10)

در اولین انتخابات شوراهاي اسلامي شهر، از كل منتخبين (164022 نفر)تنها 84/0 درصد به عنوان نماينده ي زن در شوراها انتخاب شده اند. در دوره ي دوم از كل منتخبين (155279 نفر)، نسبت نمايندگان زن به دو برابر 51/1 رسيد.

اين در حالي است كه نسبت مردان در دوره اول به 16/99 درصد، و دوره ي دوم به 49/98 درصد مي رسد. بنابراين نسبت نمايندگي دو جنس مردان و زنان قياسي مع الفارق است. در سه دوره اول انتخابات مجلس شوراي اسلامي، به طور ميانگين تنها 5/1 درصد نمايندگان مجلس از بين زنان انتخاب شده اند. دوره ي چهارم، پنجم و ششم تعداد نمايندگان اين زن سير صعودي داشته و به حدود 5/4 درصد رسيده است. مجددا نسبت در دوره ي هفتم و هشتم سير نزولي به خود گرفته و به كمتر از 3 درصد كاهش يافته است. (13) این میزان کمرنگ حضور زنان در مجلس در حالی است که در همین حوالی ایران در افغانستان و عراق سهمیه 25 درصدی برای حضور زنان در پارلمان اختصاص داده شده است. حضور کمرنگ زنان در مدیریت کلان و مناسب سیاسی از مهمترین دلایلی است که هر ساله ایران را در بین کشورهای دارای شکاف جنسیتی زیاد قرار می دهد.

بهداشت

بهداشت زنان از وضعیت بهتری نسبت به سایر مولفه های ذکر شده برخور دار است. زنان در ایران از امید به زندگی بیشتری نسبت به مردان برخوردار هستند، به گونه ای که شاخص امید زندگی یا سالهای متوسط عمر زنان در سال 1390، 74.6 سال بوده است. این شاخص برای مردان، 1/72 سال است. شاخصهای مربوط به مرگ و میر در نوزادان، کودکان و مادران نیز وضعیت مطلوبی دارد. شاخص کاهش میزان مرگ مادران ناشی از بارداری و زایمان از میزان 91 مورد مرگ مادران در هر صد هزار تولد زنده در سال 1367 به حدود 20 مورد مرگ مادر در هر صدهزار تولد زنده در سال 1391 کاهش یافته است.فقر آهن، کم خونی، اضافه وزن و کم تحرکی از مهمترین مسائلی است که زنان ایران با آن مواجه هستند. فقر حرکتی زنان در تمامی مراحل رشدی دختران، از کودکی گرفته تا بلوغ و میانسالی دیده می شود. شیوع بالای افسردگی در زنان نسبت به مردان از دیگر مسائلی است که در زمینه بهداشت زنان ایران حائز اهمیت است.

 منابع:
1- مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران(۱۳۸۳)، «زنان و مسائل جنسیتی در برنامة چهارم توسعه»، ریحانه،شماره 8
2-کار، مهر انگیز (۱۳۷۸)، زنان در بازار کار ایران، تهران: انتشارات روشنگران و مطالعات زنان.
3- همان
4- زعفرانچی، لیلا سادات (۱۳۸۵)، «زنان و خانواده در برنامه چهارم توسعه»، مطالعات راهبردي زنان، شماره ۳۳.
5- مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران(۱۳۸۳)، «زنان و مسائل جنسیتی در برنامة چهارم توسعه»، ریحانه،شماره ۸ .
6- همان
7- همان
8- همان
9- فراستخواه، مسعود (۱۳۸۳)، «زنان آموزش عالی بازار کار»، پژوهش زنان، دوره ۲، شماره ۱.
10- حسین زاده، محمد علی (1386)، « گفتمان حاكم بر دولت هاي بعد از انقلاب»، ص 110-121

منبع یادداشت: سخن ما