افشای فسادهای اقتصادی کافی نیست؛ فسادهای سیاسی هم باید برملا شوند
چکیده :ممنوعیت رسانه ای نام و تصویر خاتمی، موسوی، کروبی و رهنورد نقض آشکار قانون اساسی و مصداق سوء استفاده محض جناحی از قدرت است و همانطور که دولت روحانی فسادهای اقتصادی دوره احمدی نژاد را یکی پس از دیگری برملا می کند، لازم است که اینگونه فسادهای سیاسی نیز برملا شوند و رئیس و اعضای فعلی شورای عالی امنیت ملی نسبت به تغییر و لغو مصوبات اینچنینی تصمیم بگیرند....
کلمه – گروه اجتماعی: با وجود آنکه قانون اساسی در نهمین اصل تصریح می کند که هیچ مقامی حق ندارد آزادی های مشروع را ولو با وضع قانون سلب کند، سخنگوی قوه قضاییه اخیرا در اظهاراتی آشکارا خلاف قانون، اعلام کرده که رسانه ها حق انتشار خبرها و تصویر سید محمد خاتمی را ندارند!
محسنی اژه ای در کنفرانس مطبوعاتی خود در هفته اخیر بدون نام بردن از سید محمد خاتمی رییس جمهور دوران اصلاحات خطاب به روزنامه نگاران و خبرنگاران حاضر درنشست گفته است:”هیچ رسانه ای حق ندارد عکس یا خبری از رییس جمهور سابق کشور منتشر کند.”
او درباره علت این تصمیم گفته است:” اگر کسانی که از نظر شورای عالی امنیت ملی یا قوه قضائیه به عنوان سران فتنه محسوب شدند، دستگاه قضایی و دادستانی میتواند به عنوان یک اقدام دستوراتی در این رابطه صادر کند.”
وی در حالی که از آوردن نام خاتمی رییس دولت اصلاحات خودداری می کرد، ادامه داد:” در مورد همین فرد دستور دادهاند که رسانهها حق ندارند تصویر یا مطالب ایشان را منتقل کنند. دادستانی تهران این اقدام را انجام داده و این دستور نیز همچنان باقی است و گفته شده که اگر رسانهای خلاف آن عمل کند با آن رسانه برخورد خواهد شد.”
فارغ از آنکه از منظر حقوقی و قضایی، قوه قضاییه امکان ایجاد چنین محدودیت های را دارد یا خیر، مطلب دیگری به ذهن متبادر می شود که اشاره به آن شاید ضروری باشد.
استناد سخنگوی دستگاه قضا در این گفت و گوی مطبوعاتی، ظاهرا به یکی از مصوبات منتسب به شورای امنیت ملی در زمان دبیری سعید جلیلی برمی گردد.
بر اساس اخبار در اختیار کلمه، به دنبال اعمال حصر بر رهبران جنبش سبز، پس از یکی از جلسات شورای عالی امنیت ملی، دستوری از جانب سعید جلیلی دبیر وقت این شورا مبنی بر ممنوعیت نام بردن از سید محمد خاتمی، میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد به رسانه ها اعلام می شود. دستوری که از سوی وزارت ارشاد به مدیران مطبوعات منعکس می شود و هنوز مشخص نیست به موجب مصوبه ای از شورای امنیت ملی بوده یا بر اساس نظر شخصی سعید جلیلی مسئول دبیرخانه شورا.
اما هرچه باشد، این ابلاغیه حاوی نقض آشکار قانون اساسی و مصداق سوء استفاده محض جناحی از قدرت است و همانطور که دولت روحانی فسادهای اقتصادی دوره احمدی نژاد را یکی پس از دیگری برملا می کند، لازم است که اینگونه فسادهای سیاسی نیز برملا شوند. همچنین از رئیس و اعضای فعلی شورای علی امنیت ملی انتظار می رود هرچه سریع تر نسبت به نقض و تغییر مصوبات اینچنینی تصمیم بگیرند و آن را ملغی اعلام کنند.
حسن روحانی در طی فعالیت های انتخاباتی خود بارها تاکید کرد که فضای امنیتی را از کشور برخواهد چید و اجازه نخواهد داد تا روش های امنیتی پیشین بر فضای مطبوعات، دانشگاه ها و کشور حاکم شود. انتصاب علی شمخانی به سمت دبیری شورای امنیت نیز امیدواری ها را بیشتر کرد. با اظهارات رییس جمهوری و همچنین این انتصاب در راس شورای امنیت ملی و از سوی دیگر انتخاب وزیر اطلاعاتی که برنامه هایش نوید بخش روزهای بهتری بود، امیدواری ها نسبت به آزادی زندانیان سیاسی و همچنین رفع حصر بیشتر شد. اما به نظر می رسید که در مقابل خواست ریسس جمهوری که در واقع خواست مردم بود، نهادهایی چون قوه قضاییه و اطلاعات سپاه قد علم کرده اند و اجازه نخواهند داد تا او وعده های سیاسی خود را محقق سازد. نتنها قوه قضاییه مانع از آزادی زندانیان سیاسی شد که با همکاری سپاه و موج بازداشت های جدید در این یک سال و خرده ای بر تعداد زندانیان و حکم های تازه نیز افزوده شده است.
قطعا هر وجدان منصفی می داند که دست دولت در مواجهه با بی قانونی های قوه قضاییه و سپاه پاسداران چندان باز نیست و نمی تواند در مقابل بگیر و ببندهای آنها مقاومت کند. به هرحال قوه قضاییه، ظاهرا قوه ای مستقل است که می تواند فارغ از نظر دولت هر تصمیمی بخواهد بگیرد و در حال حاضر سپاه نیز چنان سیطره ای بر کشور دارد که هیچ نهادی یارای مقاومت در مقابل آن را ندارد. نهادی که قرار بود پاسدار مرزهای کشور باشد و از آرمان جمهوری اسلامی دفاع کند، مرزها را رها کرده و با فعالیت های گسترده اقتصادی و بازداشت فعالان مطبوعاتی، مدنی و سیاسی بر کل کشور حاکم شده و امروزه خود از بین برنده همان آرمان ها شده است.
از این رو و با علم بر موانع و مشکلات ، رای دهندگان به حسن روحانی، بیشتر با دولت او ابراز همدری بوده کرده اند و رای دهندگانی که مطالبه رفع حصر و آزادی زندانیان سیاسی خواست اول آنان بود، تلاش کرده اند تا با درک شرایط موجود و الویت دادن به حل مسائل اقتصادی و هسته ای کمتر بر خواسته های سیاسی خود پافشاری کنند و دولت را در تحقق اولویت هایش یاری رسانند و با درک شرایط موجود کمتر نسبت به شرایط موجود اعتراض کنند.
اما به نظر می رسد که اکنون وقت آن رسیده تا بر مطالبات سیاسی بیشتر پای فشرد تا شاید دولت کمتر به خواست مخالفان مردم تن دهد و به پشتوانه آرای عمومی، به جای عقب نشینی های پی در پی همراه با شورای امنیت و وزارت اطلاعات، یک بار تکلیف خود را با نهادهایی چون سپاه پاسداران و قوه قضاییه مشخص کند. اگر دولت نمی تواند از بازداشت فعالین سیاسی و مدنی جلوگیری کند و یا اگر نمی تواند مانع صدور احکام قضایی شود، حداقل می تواند در مورد تصمیمی که مربوط به نهادی چون شورای امنیت و یا وزارت اطلاعات تحت امر خود است نظر دهد و آنرا ملغی اعلام کند.
در تمام سالهای گذشته شورای امنیت به محلی برای محدودیت روزنامه ها تبدیل شده بود و حتی این محدودیت در دولت اصلاحات نیز وجود داشت، اما این محدودیت ها در هشت سال گذشته بیشتر و بیشتر شد، تا جایی که شورای امنیت درباره تیتر و عکس روزنامه ها در خصوص گران شدن قیمت مرغ نیز نظر می داد. امروز نیز قوه قضاییه به استناد نظر دبیر قبلی این شورا حکم به ممنوع التصویری خاتمی داده است.
فارغ از محبوبیت و مقبولیت خاتمی در بین مردم، واضح است که این احکام محدود کردن آزادی مطبوعات و آزادی های فردی است. این دستور قوه قضاییه در واقع نوعی ایستادگی در برابر حرفهای رییس جمهور است. حالا وقت آن رسیده که رییس جمهور و رییس شورای امنیت ملی در مقابل این اظهارات سخنگوی قوه قضاییه بایستد و نه از حقوق یک فرد که از حقوق کل جامعه دفاع کند و همچنین به رای دهندگان خود ثابت کند بر سر وعده های خود ایستاده است. اینجا دیگر مسوولیت به طور مستقیم متوجه دولت، شورای امنیت و حتی وزارت ارشاد است که آیا می خواهند تن به بدعت های غیر قانونی بدهند و یا با ایستادگی از حدود آزادی بیان و آزادی سیاسی دفاع کنند و همان طور که وعده داده بودند مانع از سیطره ی فضای امنیتی بر کشور شوند.
