امیر ارجمند: رفع حصر یعنی عزم جدی حاکمیت برای خروج کشور از وضعیت امنیتی
چکیده : توجه داشته باشید که اصلا نمیتوان مصوبه شورای عالی امنیت ملی را مستند حصر قرار داد. ظاهرا این آقایان نمیدانند که حتی اگر بر فرض محال شورای عالی امنیت ملی صلاحیت وضع قانون را داشته باشد باز این قانون نمیتواند مغایر قانون اساسی از جمله اصل ۳۲ آن باشد. به موجب این اصل موضوع اتهام باید با ذکر دلیل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم شود. توجه داشته باشید که هیچ کدام از این موارد در بیست چهار ساعت پس از آغاز حصر که هنوز بعد از چهار سال هم اتفاق نیفتاده است. یاد آور میشوم که طبق همین اصل٬ تخلف از اصل ۳۲ جرم است و متخلف باید مجازات شود. یعنی تمام آقایانی که الان در گیر این مسئله به نوعی هستند چه در آغاز چه در استمرار مجرم هستند و قابل تعقیب و مجازات...
انگیزه اصلی که ۴ سال پیش مقامهای تصمیمگیر در جمهوری اسلامی را بر آن داشت تا حکم به حصر خانگی رهبران جنبش سبز بدهند این بود که هواداران تغییر را نسبت به برآورده شدن مطالباتشان مایوس سازند اما دستکم تجربه انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ نشان داد که تمایل به تغییر در سالهای سخت بعد از ۱۳۸۸ به مراتب بیشتر هم شده است.
با این حال حاکمیت هنوز حاضر نیست از راهی که رفته بازگردد و با بازکردن قفل حصر خانگی میرحسین موسوی٬ زهرا رهنورد و مهدی کروبی نقطه پایانی بر فضای امنیتی حاکم در ایران بگذارد. اردشیر امیرارجمند مشاور میرحسین موسوی در گفتگو با جرس معتقد است که حاکمیت با این شیوه٬ خود را در بد دامی انداخته است و با تداوم حصر تنها بحران مشروعیت حکومت تشدید میشود. او از حسن روحانی رییس جمهوری ایران انتظار دارد که به عنوان پاسدار قانون اساسی در مقابل حصر غیرقانونی رهبران جنبش سبز موضعی روشن اتخاذ کند و چنانچه موضوع حصر در شورای امنیت ملی تصویب شده است٬ به سرعت دستور رفع آن را بدهد.
متن کامل گفتگو را بخوانید:
آقای امیرارجمند، با گذشت چهار سال از حصر آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد چشم انداز روشنی در آینده نزدیک برای پایان دادن به این حصر غیرقانونی دیده نمیشود. به نظر شما حصر در این چند سال چه دستاوردی برای حاکمیت داشته است که بر ادامه آن اصرار میشود؟
از نظر من هیچ. اما شاید خودشان فکر میکردند که میتواند داشته باشد. مثلا جدا کردن رهبران جنبش از بدنه اجتماعیشان، آسانتر کردن سرکوب جنبش، وادار کردن رهبران به عقب نشینی و توبه، خسته کردن و ناامید کردن هواداران و یا وادارکردن بخشی از معترضان برای تجدید نظر در مطالبات. با وجود اینکه میبینند این پیش بینیها در بخش اساسی خودش محقق نشده اما همچنان به این طریق ناصواب اصرار میکنند. آنها خود را در بد دامی انداختهاند.
چه آسیبهایی؟
آسیبها بسیار است. اول از همه محروم کردن جامعه از پناسیل بالایی است که رهبران جنبش سبز برای کمک به کشور در این وضعیت بحرانی دارند. یعنی کمک به خروج از فساد ساختاری که کشور دچار آن شده است اقتدارگرایان مانع تشنج زادیی در عرصه داخلی میشوند. همبستگی ملی را تضعیف میکنند و به نظام هم ضربه میزنند زیرا آن را به سمت یک نظام اقتدارگرای فردی هدایت میکنند. اقتدارگرایان خود خوب میدانند که مشروعیت آنها ضربه اساسی دیده است و اصرار به حصری که توانایی قبول مسئولیت و ارائه حتی یک دلیل قانونی قانع کننده برای آن ندارند هر روز بحران مشروعیت را تشدید میکند.
حاکمیت با استفاده از امکانات همه جانبه و تبلیغات یکطرفه و اتهامها علیه رهبران جنبش سبز نتوانست افکار عمومی را نسبت به آنها منحرف کند و هر چه زمان میگذرد دامنه حساسیت مردم نسبت به محصورین و محبوبیت آنها افزایش پیدا میکند، علت این شکست چیست؟
خیلی ساده. مردم حتی برخی طرفداران سر سخت آقای خامنهای هم هر روز بیشتر به حقانیت رهبران محصور وافق میشوند. تمام آنچه گفتند تحقق پیدا کرد. یادمان نمیرود که آقای موسوی گفت آقایان ارقام و اعداد نادرست میدهند و دارند خط مار میکشند. گفت کشور را دارد فساد میگیرد. گفتند دولت٬ دولت امام زمان است و پاکترین دولت تاریخ ایران. از طرف دیگر مچ دشمنان و افرادی که به این رهبران سرفراز توهین میکردند و میکنند روز به روز بازتر میشود. نگاه کنید هر چه دزد است از زیر عبای آقای جنتی بیرون میآید. به علاوه آقایان هیچ دلیل و مستند قانونی برای رفتار ضد شرعی و اخلاق و قانونی خود نمیتوانند ارائه کنند. وضعیت کنونی کشور بهترین دلیل برای حقانیت رهبران جنبش سبز است.
با روی کار آمدن دولت روحانی به نظر میرسید با محول کردن موضوع حصر به شورای عالی امنیت ملی شاهد آزادی محصورین باشیم اما نه تنها این موضوع رخ نداد بلکه بر میزان اتهامات و فرافکنیها هم افزوده شده است، ارزیابی شما از عملکرد دولت برای رفع حصر چیست؟
چه کسی میتواند در این زمینه اظهار نظر قاطع کند؟ هنوز هم معلوم نیست اصلا مصوبهای وجود دارد یا نه. به هر حال شاید گفته شود آقای روحانی به تنهایی نمیتواند حصر را بر دارد. درست، اما ایشان حداقل میتواند و بر اساس قانون اساسی موظف است وضعیت را مشخص کند. ایشان مجری و پاسدار قانون اساسی است. متاسفانه در خوش بینانهترین نگاه باید گفت چون دولت فقط به حل مسئله هستهای فکر میکند٬ نمیخواهد خود را درگیر رفع حصر بکند. تمایل ندارم فعلا فروض دیگری را مطرح کنم.
با توجه به اینکه حصر رهبران جنبش سبز توسط رهبری صادر شده است و ورود هر نهاد حکومتی و دولتی به این مسئله بدون نظر مثبت ایشان بینتیجه خواهد ماند در حال حاضر چه راه حلی برای حل این موضوع باقی میماند؟
چرا بینتیجه؟ شاید آنها نتوانند بدون نظر رهبر محصورین را آزاد کنند اما ورود جدی آنها و تقاضای آنها و مخصوصا تاکید بر ضرورت اجرای قانون در حل مسئله میتواند خیلی موثر باشد. به علاوه اگر مصوبهای در شورا نباشد٬ آقای روحانی باید دستور رفع اثر از اقدام غیر قانونی بدهد. با توجه به اینکه هیچ پرونده قضایی وجود ندارد یعنی قانون قوه قضاییه دخیل نیست مامورین امنیتی باید به دستور رییس جمهور حصر پایان دهند و محصورین را آزاد بگذارند.
به نظر شما اظهارات محسنی اژهای مبنی بر برگزاری دادگاه برای محصورین در آیندهای نزدیک جامه عمل به خود خواهد گرفت، با توجه به اینکه رئیس قوه قضائیه گفته که هرگاه مصوبه شورای عالی امنیت ملی در مورد آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد تغییر کند، دستگاه قضایی آماده برگزاری دادگاه است؟
هزار جور حرف ضد و نقیض زدهاند. توجه داشته باشید که اصلا نمیتوان مصوبه شورای عالی امنیت ملی را مستند حصر قرار داد. ظاهرا این آقایان نمیدانند که حتی اگر بر فرض محال شورای عالی امنیت ملی صلاحیت وضع قانون را داشته باشد باز این قانون نمیتواند مغایر قانون اساسی از جمله اصل ۳۲ آن باشد. به موجب این اصل موضوع اتهام باید با ذکر دلیل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم شود. توجه داشته باشید که هیچ کدام از این موارد در بیست چهار ساعت پس از آغاز حصر که هنوز بعد از چهار سال هم اتفاق نیفتاده است. یاد آور میشوم که طبق همین اصل٬ تخلف از اصل ۳۲ جرم است و متخلف باید مجازات شود. یعنی تمام آقایانی که الان در گیر این مسئله به نوعی هستند چه در آغاز چه در استمرار مجرم هستند و قابل تعقیب و مجازات.
پیگیری مخالفان حصر از جمله اظهارات صریح علی مطهری بر حل این موضوع تا چه تاثیرگذار است؟
نتایج خوبی داشته است. نه برای این مورد خاص بلکه برای آینده کشور و اینکه به این رویه مغایر قانون و شرم اور پایان داده شود و تکرار نشود. به هر حال نتیجه اصلی این پیگیری اثبات غیر قانونی بودن آن است. بیدار کردن وجدان جمعی و شاید برخی از خواصی که چشمان خود را بستهاند تا خود را از مسوولیت رها کنند. باعث تاسف است که بخش مهمی از نمایندگان مجلس وظیفه خود را فراموش کردهاند. اینجا است که بحث شفافیت انتخابات اهمیت خود را نشان میدهد. وقتی شخصی مثل آقای رحیمی با تایید و به دستور مقامات عالی کشور چنین اقدامات تاسف باری را انجام میدهند خب نمیشود خیلی از نمایندگانی که به این شکل انتخاب میشوند انتظار داشت. اگر در کشور دیگر که حداقل قانون در ان رعایت میشد این اتفاق افتاده بود خیلی چیزها تغییر میکرد.
اگر مساله حصر تا انتخابات آینده مجلس حل نشود چه تاثیری بر فرآیند انتخابات و نتیجه آن خواهد داشت؟
تاثیر غیر قابل تردید خواهد داشت. این یک مطالبه جدی است وبخش بسیار بزرگی از بدنه اجتماعی که در سال ۹۲ به تغییر رای دادند و بخش اعظم انهایی که در آن انتخابات رای ندادند خواستار رفع حصر هستند. رفع حصر نشان از عزم جدی حاکمیت برای تغییر رویه و خارج کردن کشور از وضعیت امنیتی است. نامزدهای نمایندگی باید برنامهای را ارائه کنند یعنی امیدوارم که چنین کاری را بکنند و اگر در برنامه آنها مبارزه با فساد و مبارزه برای جلوگیری از تحمیل سبک زندگی توسط اقلیتی بر اکثریت مردم و همچنین تامین حقوق مدنی وسیاسی باشد در این صورت باید به جد طرفدار رفع حصر باشند.
