احمد خاتمی: حصر گل و بلبل نیست، ولی زندان هم نیست‬

چکیده :احمد خاتمی مدعی است نظام داهیانه‌ترین تدبیر را در مواجه با رهبران جنبش سبز داشته که آنها را زندانی نکرده، در حالی که به ادعای وی قانون اجازه می‌داد آنها به خاطر جرایمی که مرتکب شدند زندانی شوند ولی نظام سوابق آنها را در نظر گرفته و به حصر اکتفا کرده است. وی حصر غیرقانونی را بهتر از زندان ولو با ظاهر قانونی دانسته، آنچنان که گفته است: البته حصر گل و بلبل نیست ولی زندان هم نیست!...

کلمه – گروه خبر: در حالی وارد چهارمین سال حصر رهبران جنبش سبز می‌شویم که همچنان اقتدارگرایان به دنبال محمل و توجیه قانونی برای حصر غیرقانونی هستند. در این مدت که مطالبه رفع حصر مهندس موسوی کروبی و رهنورد بیش از پیش همه‌گیر شده و حتی برخی از چهره‌های با انصاف اصولگرایان هم از غیرشرعی و غیرقانونی بودن حصر سخن می‌گویند، شخصیت‌های اقتدارگرا سعی خود را برای توجیه حصر دو چندان کرده‌اند و هر بار دلیلی برای آن درست می‌کنند.

در جدیدترین اظهارنظرها احمد خاتمی، چهره مخالف همیشگی جنبش سبز، در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران مدعی شده است که نظام داهیانه‌ترین تدبیر را در مواجه با رهبران جنبش سبز داشت و آنها را زندانی نکرد در حالی که قانون اجازه می‌داد به خاطر جرایمی که مرتکب شدند زندانی شوند ولی سوابق آنها در نظر گرفته و به حصر اکتفا شد. او گفته: البته حصر گل و بلبل نیست ولی زندان هم نیست.

این عضو مجلس خبرگان با بیان اینکه قضایای ۸۸ قصه کودتا علیه نظام ولایی بود، افزوده است: سران فتنه بیانیه‌های آتشینی می‌دادند. ما که یادمان نرفته است. طی 8 ماه هر مناسبتی بود در تهران درگیری بود اما نظام داهیانه‌ترین تدبیر را در مواجه با سران فتنه داشتند آنها را زندانی نکردند در حالی که قانون اجازه می‌داد به خاطر جرایمی که مرتکب شدند زندانی شوند ولی سوابق آنها در نظر گرفته و به حصر اکتفا گردید. البته حصر گل و بلبل نیست ولی زندان هم نیست.

عضو مجلس خبرگان رهبری درحالی این سخنان را می‌گوید که در هیچ کجای قانونی اساسی و قوانین کیفری، سخنی از مجازات حصر در نظر گرفته نشده است. رهبران جنبش سبز بدون هیچ‌گونه محاکمه‌ای و بدون رای و نظر دادگاه ۴ سال را در حصر سپری کرده‌اند و در حال حاضر به نظر می‌رسد که مرتجعین خواستار یافتن محملی برای قانونی جلوه دادن حصر هستند.

با این حال امام جمعه موقت تهران مدعی شده که حصر غیرقانونی بهتر از زندان ولو با ظاهر قانونی است، آن هم در حالی که در این چهار سال ابتدایی‌ترین حقوق زندانیان عادی نیز برای محصوران در نظر گرفته نشده است.

احمد خاتمی ادامه داده: عده‌ای معتقدند آنچه را که می گویند وحی منزل است و وقیحانه تهمت بی عدالتی به رهبری می زنند. این ظالمانه‌ترین قضاوت در این عرصه است. آنچه که تکلیف بود خبرگان رهبری طی چهار دوره انجام داده است و اینکه هو می‌کنند، انتقاد نیست. ما در خبرگان می‌نشینیم و دستور جلسه داریم. البته سخنرانی هم داریم. نماینده خبرگان نماینده یک استان است و حق دارند حرفشان را بزنند. به نظرم اگر مجلس خبرگان رهبری از فتنه حمایت کرده بود برخی از آقایان اینطور موضع نمی‌گرفتند. خبرگان را هتک می‌کنند و چون در مقابل فتنه گران ایستاد و به وظیفه خود که تقویت رهبری است عمل کرد.

او پیش‌بینی کرده: اینها در حالی مجلس خبرگان را تضعیف می‌کنند که خیز گرفته‌اند خبرگان را بگیرند! بنده به شما اطمینان می‌دهم بدانند مجلس خبرگان ولایی بوده ولایی می‌ماند و خواهد ماند و البته خودشان هم معترف هستند نمی توانند اکثریت خبرگان را بگیرند. می گویند اقلیت قدرتمند باید داشته باشند. به آن من می گویم به اقلیت ولایت‌ستیز در خبرگان هم نخواهند رسید.

او درخصوص این نظر که برخی معتقدند ریشه اعتراضات سال ۷۸ و ۸۸ نیز به اختلاف نظرها به ابتدای انقلاب باز می‌گردد، گفت: ماجرای فتنه ۷۸ و ۸۸ که طراحان یکسانی داشت ماجرای ولایت ستیزی بود نه چیز دیگری. شاید این افراد به دنبال براندازی نظام نبودند اما تحقیقا هدفشان براندازی ولایت فقیه بود.

در حالی که قانون اساسی صراحتا بر وظیفه مجلس خبرگان بر نظارت بر رهبری تاکید می‌کند، خاتمی در بدعتی تازه می‌گوید که مساله‌ای به نام نظارت بر رهبری وجود ندارد. او در پاسخ به این سوال که در واقع برای خبرگان موضوع نظارت بر رهبری در متن قانون اساسی ذکر نشده است؟ می‌گوید: در قانون اساسی مساله نظارت بر رهبری وجود ندارد و اصل سخن مراقبت از استمرار و داشتن شرایط رهبری است. اگر چنین بود قطعا باید آئین نامه نظارت بر رهبر در قانون اساسی می‌امد خبرگان باید وارد می‌شدند.

وی می افزاید: اصل ۵۷ قانون اساسی می گوید «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارت‏اند از قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‏گردند. این قوا مستقل از یک دیگرند.». اگر قرار بر نظارت بر رهبری باشد باید بر قوای سه گانه نظارت شود در حالی که هر قوه ای برای نظارت بر خود راهکاری دارد و معلوم می شود قانون گذار توجه به مساله نظارت در مورد خبرگان نداشته است.سخن این است در صورت پذیرش نظارت اختصاصی به نهاد های زیر مجموعه دفتر خلاصه نمی‌شود چون کل سه قوه زیر نظر ولی فقیه است. البته مقام معظم رهبری همین کلمه نظارت را بزرگوارانه فرمودند.

خاتمی ادامه می دهد: البته خبرگان رهبری معنویت خودش را دارد. بر این باور هستیم که باید قداست خبرگان را حفظ کرد و خود این اعضا باید این قداست را حفظ کنند . البته حفظ قداست به این نیست که موضع نداشته باشند. امام فرمود مجلس خبرگان تقویت رهبری است. بنابراین مجلس خبرگان باید موضع داشته باشد و این موضع باید تقویت رهبری باشد اما نباید این مجلس در دایره تنگ جریان ها و احزاب قرار بگیرد و البته قرار هم نگرفته و این مجلس به مجموع در مشت هیچ جریان و حزبی نیست. البته همه سلیقه ها هم یکی نیست اما اکثریت قریب به اتفاق در تقویت رهبری می کوشند. بنده نصیحت می‌کنم به جریان های سیاسی که تضعیف خبرگان و نگاه حزبی و جناحی داشتن تضعیف این نهاد است و تضعیف این نهاد تضعیف نظام است. یکی بر سر شاخه بن می برید.