اعمال نفوذ در دستگاه قضایی به نفع روحانیون عامل ایجاد درگیری در کوار

چکیده :پس از گذشته ۳ سال از شکایت صالح الدین مرادی، کسری نوری به همراه بیش از۴۰ نفر از دراویش گنابادی از ۴ تن از روحانیونی که در سال ۹۰ نقش اساسی در تحریک و برپایی تظاهرات علیه دراویش گنابادی در شهرستان کوار داشتند، قاضی پرونده در پاسخ به پیگیری یکی از دراویش شاکی از نتیجه دادرسی این پرونده، گفته است: به دستور مقامات بالا از صدور رأی معذوریم....

پس از بی‌نتیجه ماندن شکایت جمعی از دراویش گنابادی از چند روحانی که در تحریک قشریون علیه دراویش نقش اساسی داشتند، سایت مجذوبان نور خبر داد که قاضی پرونده به یکی از شاکیان گفته: به دستور مقامات بالا از صدور رأی معذوریم!

آنگونه که مجذوبان نور گزارش داده، پس از گذشته ۳ سال از شکایت صالح الدین مرادی، کسری نوری به همراه بیش از۴۰ نفر از دراویش گنابادی از ۴ تن از روحانیونی که در سال ۹۰ نقش اساسی در تحریک و برپایی تظاهرات علیه دراویش گنابادی در شهرستان کوار داشتند، قاضی پرونده در پاسخ به پیگیری یکی از دراویش شاکی از نتیجه دادرسی این پرونده، گفته است: به دستور مقامات بالا از صدور رأی معذوریم.

بر اساس این گزارش، در طول مدت رسیدگی به این پرونده تنها یک جلسه دادگاه با حضور این متهمان در مرداد ماه سال جاری تشکیل شد. این افراد با نام‌های شهبازی و قائمی، اکبری و قنبری در شهریور ۱۳۹۰ با پخش اعلامیه‌های موهن و سی دی‌های حاوی مطالب ضد عرفان و تصوف به تحریک دراویش منطقه کوار پرداختند. دراویش بار‌ها به مقامات استان هشدار دادند که تحرکات این چهار نفر منجر به ایجاد درگیری خواهد شد.

این چهار روحانی به رغم هشدار دراویش، شماری از اعضای بسیج و جوانان قشری را گردهم آورده و با برگزاری راهپیمایی‌های توهین آمیز، تندرو‌ها را به شورش واداشتند که در جریان این واقعه، نیروهای امنیتی به نفع آنها وارد میدان شدند و علاوه بر کشتن درویشی جوان به نام مهندس وحید بنانی با کلت کمری، هفت نفر وکیل و فعال حقوق دراویش را که به خبررسانی در مورد این واقعه پرداخته بودند بازداشت کردند.

غائله آفرینی این چهار نفر، بیش از صد سال حبس برای دراویش در پی آورد که در این میان هفت وکیل دادگستری به ۶۰ سال حبس محکوم شده و شمار قابل توجهی از دراویش نیز به حبس‌های ۲ تا ۳ سال همراه با تبعید، شلاق و محرومیت‌های اجتماعی مختلف محکوم شدند.