اطلاعات جدید درباره پرونده حرامخواری انتخاباتی: ماجرای شهادتنامه باهنر به نفع مفسد اقتصادی
چکیده :یک سال و نیم پس از پایان دولت احمدی نژاد هر روز پرونده های فساد مالی و سیاسی جدیدی افشا می شود. پس از محکومیت رحیمی، اعلام برائت احمدی نژاد و افشاگریهای متقابل رحیمی؛ حالا وکیل رحیمی از وجود شهادتنامه مکتوب نایب رئیس مجلس در پرونده رحیمی خبر داده است؛ سندی که از همدستی باهنر با رحیمی در پخش پول حاصل از رشوه و اختلاس بین نامزدهای اصولگرا پرده برمیدارد....
کلمه – گروه سیاسی: تنها یک سال و نیم از پایان دولت دهم می گذرد، دولتی که در تمام طول حضورش در پاستور از حمایت های همه جانبه نهاد های حکومتی برخوردار بود و از سوی سطوح بالای حاکمیت دولت پاکدستان نامیده شد. دولتی که در سال 88 با کودتای انتخاباتی نهادهای نظامی و امنیتی به ملت ایران تحمیل شد. دولتی که رئیس آن محمود احمدی نژاد در مناظره های انتخاباتی تهمت های بی سابقه ای به تمام دولت های پیش از خود نسبت داد. دولتی که با کمک دیگر نهادهای حکومتی معترضان را کشت یا سرکوب و زندانی کرد.
حالا یک سال و نیم پس از پایان دولت احمدی نژاد هر روز پرونده های فساد مالی و سیاسی جدیدی افشا می شود. پس از محکومیت محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد به حبس و جریمه نقدی، احمدی نژاد با نوشتن نامه ای از از مفاسد محمدرضا رحیمی، معاون اول و رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی خود، اعلام برائت کرد. پس از آن رحیمی طی نامهای خطاب به احمدی نژاد دست به افشاگریهای متعددی زد. از جمله آن که گفت هنگامی که وی در سمت رئیس دیوان عالی محاسبات کشور بوده، از شخصی به نام جابر ابدالی، یک میلیون و دویست میلیون تومان دریافت کرده و بین 170 کاندیدای اصولگرای مجلس هشتم پخش کرده است.
حالا شورای نگهبان که پیش از این بارها کاندیداهای انتخابات مجلس را به بهانه های واهی رد صلاحیت کرده است می گوید دلایل کافی برای بررسی پرونده نمایندگان متخلف ندارد. واضح است که آنها به نوعی می خواهند از پرداختن به این پرونده طفره بروند.
«نجات الله ابراهیمیان»، سخنگوی شورای نگهبان در گفت و گوی با ایرنا در واکنش به سخنان رحیمی در نامه اخیر خود به رییس دولت دهم با بیان این که هنوز ادعای محمد رضا رحیمی معاون اول دولت دهم بررسی و اثبات نشده است، گفت: اگر این ادعا در مراجع ذی صلاح اثبات شود حتما در موعد انتخابات عکس العمل شایسته نشان خواهیم داد.
او افزود: با توجه به تاکیدات امام راحل و رهبر معظم انقلاب مبنی بر جلوگیری از تاثیرگذاری کانون های قدرت و ثروت بر جریان انتخابات، اگر از سوی مراجع ذی صلاح به این موضوع و موضوعاتی از این قبیل رسیدگی شود و نتیجه رسیدگی ها حکایت از سوء جریان مالی در جریان رقابت های انتخاباتی داشته باشد، مسلما شورای نگهبان نمی تواند نسبت به این موضوع بی تفاوت باشد و بر اساس مقررات، موضوع را بررسی و تصمیمات شایسته اتخاذ خواهد کرد.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: با توجه به این که فعلا موضوع در حد نامه نگاری اشخاصی است که درگیر یک پرونده قضایی هستند لذا باید منتظر رسیدگی و بررسی مقامات صالح باشیم که اگر چنین سوء جریانی ثابت شود حتما در بررسی وضعیت مد نظر شورای نگهبان قرار خواهد گرفت.
ابراهیمیان در پاسخ به این سوال که اخیرا ادعایی مطرح شده برخی در قالب خیریه به دنبال خرید رای هستند و آیا شورای نگهبان و کمیته ای استانی آن به این موضوعات هم می پردازد یا خیر؟ گفت: متاسفانه درباره ساز و کار حمایت های مالی از گروه ها و داوطلبان مقررات روشنی نداریم.
ابراهیمیان درباره سیاست های کلی انتخابات که در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است نیز گفت: باید منتظر باشیم سیاست کلی ابلاغ شود و سپس به قوانین روشن انتخاباتی تبدیل شود، آن گاه دست دستگاه های نظارت کننده باز می شود تا از جریان سوء جلوگیری کنند.
او تاکید کرد: اگر موضوع کمک های بلاعوض، از سوی اشخاصی باشد که بخواهند حمایت کنند، باید گفت که ابزاری برای کنترل آن ها نداریم.
سخنگوی شورای نگهبان خاطر نشان کرد: آن چه به صورت مسلم می تواند موضوع کنترل و دقت ما باشد، ممنوعیت قانونی دارد و حساسیت دستگاه های نظارتی را قطعا بر می انگیزد، هزینه کردن بدون مجوز از محل بیت المال و وجوه عمومی برای تاثیرگذاری بر نتیجه انتخابات است.
ابراهیمیان در پاسخ به این سوال که در پرونده رحیمی سوء جریان مالی مشخص است و به همین دلیل هم محکوم شده است، آیا برای شورای نگهبان کافی نیست؟ گفت: محکوم این پرونده خود آقای رحیمی است، این محکوم قضایی اظهاراتی کرده که هنوز دستگاه قضایی یا دستگاه های نظارتی که در خود مجلس وجود دارد، آن را رسیدگی نکرده اند.
او تاکید کرد: اگر مجلس با ابزار نظارتی بررسی کند و یا قوه قضاییه پرونده جدیدی مفتوح کند، مسلما آن نتایج، موضوع بررسی در شورای نگهبان هم خواهد بود.
او در پاسخ به این سوال که آیا کمک های مالی ادعایی در انتخابات مجلس هشتم از سوی شورای نگهبان رسیدگی شده است یا خیر؟ گفت: این موضوع در گذشته مورد رسیدگی و افشا قرار نگرفته بوده است و هنوز هم به عنوان مسوول قانونی منتظر بررسی های قانونی مراجع ذی صلاح هستیم. سخنگوی شورای نگهبان خاطر نشان کرد: به محض این که مراجع ذی صلاح، تصدیق و تایید کنند، آن را موضوع بررسی قرار می دهیم و در موعد انتخابات نسبت به آن عکس العمل مناسب نشان خواهیم داد.
شهادتنامه باهنر برای رحیمی
از سوی دیگر وکیل محمدرضا رحیمی خبر داده است که با توجه به اینکه محمدرضا باهنر در جریان پرداخت یک میلیارد و دویست میلیون تومان به 170 نماینده اصولگرای کاندیدای مجلس هشتم بوده است، شهادتنامهای کتبی به ما دادهاند و ما آن را ضمیمه پرونده رحیمی کردهایم. این در حالی است که به گفته وکیل رحیمی، محمدرضا باهنر، نایب رئیس مجلس نهم نیز نامش بهخاطر دریافت مبلغ کمک به نمایندگان از طرف جابر ابدالی در پرونده وجود دارد.
محمدرضا نادری در این زمینه به خبرنگار آفتاب گفت: آقای باهنر در دادگاه رحیمی حضور نخواهد یافت اما شهادت نامه ای نوشته است که ما برای روز دادگاه رحیمی در پرونده قرار داده ایم. نادری گفت:این نامه رسانه ای نشده است و نمی توانم محتوای آن را آشکار سازم تا بعد.
سندی که وکیل رحیمی از آن صحبت می کند، در واقع از همدستی باهنر با رحیمی در پخش پول حاصل از رشوه و اختلاس بین نامزدهای اصولگرا پرده برمیدارد. واقعیتی که پیش از این هم در روزنامه ایران دوره احمدی نژاد به آن اشاره شده بود.
در این باره بیشتر بخوانید: همدستان رحیمی را از نو بشناسیم
پیرموذن: باهنر در جریان پرداخت پول بوده است
بعد از افشای پرداخت پول به 170 نفر از نمایندگان مجلس هشتم از طرف شخصی به نام “جابرابدالی” که از طرف محمدرضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد مطرح شد. وکیل وی به رسانه ها گفته است که محمدرضا باهنر عضو هیات رییسه و نماینده هشت دوره مجلس نیز در جریان این پرداخت ها قرار داشته است.
کمال الدین پیرموذن نماینده اردبیل در مجلس که پیگیر تهیهنامه برای افشای اسانی 170 نماینده دریافت کننده پول است نیز به “آفتاب” میگوید: من از همکاران در مجلس شنیدهام که این پرداختها در دو نوبت در یک هفته انجام شده است و آقای باهنر هم در جریان یک بار این پرداختها بوده است.
پیرموذن تاکید میکند: این موضوع در حد شایعه است و هنوز هیچ اطلاعات موثقی درباره آن وجود ندارد. عضو فراکسیون رهروان ولایت در پاسخ به این سوال که آیا از آقای باهنر در این مورد سوال کردهاید؟ مطرح میکند: نه من درگیر تهیهنامه برای اعلام اسامی نمایندههای دریافتکننده این پول بودم و صلاح ندیدم تا قبل از ارائه نامه به روسای قوه مقننه و قضاییه در این مورد اظهارنظری از ایشان کنم.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید میکند: این موضوع مهم نیست که چه کسی در جریان این پرداختها بوده است. ما از مجلس و قوه قضاییه میخواهیم که این موضوع را بررسی و صحت و سقم قضیه را مشخص کنند. همچنین نام نمایندگانی که پول دریافت کردهاند را در اختیار اذهان عمومی قرار دهند.
پیرموذن در پاسخ به این سوال که اگر مشخص شود که محمدرضا باهنر به عنوان عضو هیات رییسه مجلس در جریان این پرداختها بوده است، آیا از او توضیح خواسته میشود؟ میگوید: اگر مشخص شود که چنین چیزی واقعیت داشته و اسناد رسمی دال بر دخالت یا اطلاع آقای باهنر در این خصوص به دست ما برسد؛ مطمئنا از ایشان میخواهیم که در صحن علنی مجلس در این خصوص پاسخ دهند.
پیرموذن درباره نامههایی که در آنها درخواست شده تا اسامی 170 نمایندهای که از رحیمی پول دریافت کردهاند، به آفتاب میگوید: دو نامه تهیه شده که براساس آنها از آقای علی لاریجانی رییس محترم مجلس شورای اسلامی و آقای صادق لاریجانی رییس محترم قوه قضاییه خواسته شده است تا نام نمایندگان افشاء عمومی شوند.
او مطرح میکند: امروز نامهها به رییس دفتر آقای علی لاریجانی و معاون پارلمانی آقای صادق لاریجانی تحویل داده شد. این نامه حاوی 20 امضاء هستند. البته بعد از تحویل نامهها نمایندگان بسیاری درخواست امضاء آن را داشتند؛ اما با همان تعداد امضاء رسیدگی انجام میشود. نماینده اردبیل تاکید میکند دلیل این کار این است که افکار عمومی از مجلس میخواهد که این اسامی افشاء شوند. ما نیز به عنوان نمایندگان مردم وظیفه داریم به این درخواست جامع عمل بپوشانیم. این حق مردم است که بدانند در مجلس چه اتفاقاتی روی داده و میدهد. پیگیری این نامه در جهت تنویر افکار عمومی است.
