حامی سیاسی مفسدین اقتصادی: شرط رفع حصر، توبه است!
چکیده :محافظه کاران و تندروهایی که نامشان به روشنی در چندین پرونده فساد مالی و سیاسی مطرح شده است همچنان آزادانه به دلسوزان کشور انگ می زنند و کسی نیست که به ادعاهای دروغ و بی اساس آنها پاسخ دهد. کسانی که به قول میرحسین موسوی، نخست وزیر 8 سال جنگ تحمیلی این روزها از جیب فقرا و مستضعفان به ثروت و قدرت رسیده اند....
کلمه -گروه سیاسی: نزدیک به چهار سال از حصر غیرقانونی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی، رهبران معترضان به انتخابات سال 88، می گذرد، تا کنون هیچ دادگاهی برای نخست وزیر سابق کشور و همسرش و رئیس سابق مجلس ایران برگزار نشده است، اما محافظه کاران و تندروهایی که نامشان به روشنی در چندین پرونده فساد مالی و سیاسی مطرح شده است همچنان آزادانه به دلسوزان کشور انگ می زنند و کسی نیست که به ادعاهای دروغ و بی اساس آنها پاسخ دهد. کسانی که به قول میرحسین موسوی، نخست وزیر 8 سال جنگ تحمیلی این روزها از جیب فقرا و مستضعفان به ثروت و قدرت رسیده اند.
در حالی که متهم ردیف اول پرونده «حلقه فساد فاطمی» این روزها مجرم شناخته شده و به حبس و زندان محکوم شده است، بقیه متهمان این پرونده با استفاده از مصونیت های قضایی آزاد هستند. همین چند روز پیش اعلام شد که محمدرضا رحیمی، معاون اول دولت محمود احمدی نژاد به پنج سال و ۹۱ روز زندان و پرداخت ۳ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان محکوم شد.
«حلقه فساد فاطمی» نام دیگر پرونده فساد مالی در «بیمه ایران» است. به گفته صادق لاریجانی، رئيس قوه قضائیه اعضای این باند با جعل اسناد دولتی و قضايی، ميلياردها تومان به حقوق مردم و بيتالمال خسارت وارد کردند، که فقط اختلاس يک نفر از آنان شش ميليارد تومان است.
اما اعضای این باند در واقع بین ۱۷۰ تا ۱۸۰ نماینده محافظه کار مجلس هستند که رحیمی به آنها پول داده تا در انتخابات هزینه کنند. در میان نمایندگانی که با این پرونده در ارتباط هستند نام محمدرضا باهنر، نایب رئیس مجلس، نیز وجود دارد. بر اساس گزارش روزنامه ایران در روز 21 خرداد 1391، باهنر رابط این باند فساد اقتصادی با نامزدهای انتخاباتی محافظه کاران بوده است.به نوشته روزنامه ایران رحیمی بابت این پول های اختلاسی- انتخاباتی از نایب رئیس مجلس اصولگرا رسید گرفته بود. این نماینده محافظه کار مجلس روز گذشته در گفتگو با روزنامه قانون در مورد حصرو نطق علی مطهری در مجلس سخن گفته است.
او در این مصاحبه میرحسین موسوی و مهدی کروبی را به براندازی متهم کرده و گفته است: «شرط اول رفع حصر، توبه است. آنها اول باید ابراز پشیمانی كنند و بگویند ایمانشان این نبود و كلاه سرشان رفته است. این كارها مقدمات اصلی رفع حصر است. اما اینكه بگویند در گذشته چنین كارهایی كردهاند و اگر آزاد شوند باز هم چنین خواهند كرد، معنا ندارد آنها آزاد شوند. هیچ نظامی در دنیا چنین روحیه و رویهای را نمیپذیرد كه كسی بخواهد براندازی كند و بعد گفته شود اشكالی ندارد و حتی به او یارانه هم پرداخت كند.»
این در حالی است که میرحسین موسوی در آخرین اظهار نظر خود در حصر خانگی، کمتر از یک ماه پیش پاسخ اتهام زنی افرادی چون باهنر را داد و گفت: «برانداز کسانی هستند که از جیب مستضعفان و پابرهنگان و فقرا فسادهای عظیم را در کشور ایجاد کردهاند.»
با گذشت یک سال و نیم از پایان دولت محمود احمدی نژاد و انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری، هر روز ابعاد تازه ای از فسادهای گسترده مالی و سیاسی در دولت احمدی نژاد آشکار می شود. فسادهایی که اکنون روشن شده ارتباط مستقیمی با شخص احمدی نژاد و نمایندگان حامی او در مجلس داشته است.
محمد رضا باهنر پیش از این بارها دفاع تمام قدی از دولت پاکدستان کرده بود. او محمد رضا رحیمی را بهترین معاون رئیس جمهوری در تاریخ جمهوری اسلامی نامیده بود. باهنر در مصاحبه با روزنامه جام جم مورخ ۱۳۹۰/۷/۱۱ گفت: «از وقتی، معاون اول در قانون اساسی مطرح شد، ما ضمن احترام کامل به جناب آقای دکتر حبیبی که خداوند ان شاءالله سلامتشان بدارد و عمرشان را طولانی کند و همچنین آقای دکتر عارف و آقای دکتر داوودی که خوب کار کردند ولی من احساس می کنم که اجرایی ترین آنها آقای رحیمی است. او اجرا را بلد است و کارها را پیگیری و تنظیم می کند.»
امروز محافظه کارانی چون باهنر که مستقیما در پرونده فسادهای مالی دولت پیشین دست داشته اند، ساکت نشسته و نه تنها از افرادی مانند رحیمی دفاع نمی کنند بلکه تلاش می کنند هر گونه ارتباطی را با آنها انکار کنند.
آنچه که میرحسین موسوی سال 88 در خشت خام می دید امروز محافظه کاران در آینه هم حاضر به دیدن آن نیستند. نخست وزیر سابق ایران در بخش دیگری از آخرین پیام خود به مردم ایران در دی ماه 1393 گفت: آنان اگر به جای اتهامزنیهای کذب و بیمعنا، رشد و بلوغ یک ملت را آشوب عدهای بزغاله و گوساله نمیخواندند، امروز مجبور نبودند مفاسد بزرگ را انکار کنند و با جنگهای روانی و راه اندازی کاروانهای روایت، افکار عمومی را از خطرات اینهمه فساد و تباهی منحرف سازند.
اما اتهامات باهنر به نخست وزیر سابق امام و رئیس سابق مجلس به همین چند جمله ختم نشد باهنر در بخش دیگری از مصاحبه خود با توهین مستقیم به رهبران معترضان سال 88 گفت: «سال 88 حادثه بد و بزرگی رخ داد. آنها باید متوجه شوند كه در فیلمی بازی كردند كه نویسنده و كارگردان آن علیه نظام بودند. هنر پیشه با تمام حس در فیلم بازی میكند و ما هم چنین احساسی نسبت به نقش آفرینی آنها داریم، اما باید بگویند كه كلاهسرشان رفته است.»
او در مورد پیشنهاد رفراندوم حسن روحانی و احتمال اینکه این پیشنهاد رئیس جمهور برای بررسی رفع حصر رهبران معترضان باشد، گفت: «حصر از مقولههای رفراندومی نیست. این خیلی روشن است. زمانی كه شورای عالی امنیت ملی درباره مسائل امنیتی تصمیم میگیرد، كاملا قانونی است. بنابراین هر زمان به تصمیم برسد باید عملی شود.»
در حالی که رهبران جنبش سبز بارها اعلام کرده اند که با دولت کنونی مشکلی ندارند و این دولت را انتخاب واقعی مردم ایران می دانند. باهنر به صراحت با ابراز وحشت خود از آزادی رهبران محصور گفت: «آنها حاضر نیستند بعد از آزادی، سایت خبری راه نیندازند، بیانیه صادر نكنند. آنها در این حد هم راضی نیستند و میخواهند كارهای گذشته را ادامه دهند. با این وضع باید در حصر بمانند. بنابراین این مسئله با رفراندوم حل نمیشود.»
او دولت حسن روحانی را نیز به رفتارهای دوگانه متهم کرد و گفت: «به نظر میرسد دولت دوگانگی رفتار دارد، روزی عنوان میكند نباید از راننده تاكسی درباره مسائل سیاسی نظر خواهی شود اما روزی حرف از رفراندوم میزند. بخواهم با حسن ظن به موضوع رفراندوم نگاه كنم، تنها دلیل طرح این موضوع را مشكلات اقتصادی دولت میدانم و اینكه میخواهد مدتی زمین بازی را عوض كند.»
باهنر در در این مصاحبه به علی مطهری نماینده اصولگرا و شجاع مجلس نیز انگ تظاهر زده و گفته است: «بر اساس برخی رفتارهای مطهری متوجه شدم آمدهاست كسی او را بزند و نطقش را پاره كند تا جنجال شود. چند مورد از رفتارهای مطهری را شاهد بوده ام، او دست گذاشت روی دهان یكی از نمایندگان و او را هول داد. رفتارهای آن روز مطهری مرا یاد این جمله انداخت كه میگویند« پاسبان بیا من را بگیر» البته بعدا خویشتن داری نشان دادند و كاری نكردند. دموكراسی چنین هزینههایی دارد. نماینده آزاد است حرف بزند از آن سو نمایندگان دیگر آزاد هستند، نسبت به نطق اعتراض كنند. این رفتارهای دموكراسی است.»
