لاپوشانی مجرمانه دستگاه قضایی
چکیده :در تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ دستگاه قضایی ملزم شده که محکومیت قطعی مفاسد بالای یکمیلیارد ریال را منتشر کند. اگر قوه قضاییه به واقع می خواهد در مسیر فسادزدایی گام بردارد، بایستی دست از لاپوشانی بردارد و طبق قانون مشروح پرونده یا دست کم متن کامل دادنامه قطعی علیه او را منتشر سازد....
کلمه – محمد حسین آزاد:
شفافیت، جریان آزاد اطلاعات و دسترسی عمومی به اطلاعات، داروی شفابخش سرطان فساد است.
حالا و در پی صدور حکم رحیمی معاون اول احمدی نژاد، بر همگان روشن شده است که در اوج سرکوب منتقدان سیاسی، رسانه ها و اعمال خشونت عریان علیه مردم در خیابان ها و زندان ها، چگونه در پس پرده خفقان، عده ای آمدند و بردند و خوردند.
حق دسترسی عمومی به اطلاعات البته نه فقط وسیله پیشگیری از بروز فساد و تخریب گنداب های فساد پرور است بلکه در برخی موارد به مثابه نوعی مجازات قانونی، می تواند موجبات تنبه و عبرت آموزی را نیز فراهم کند. از همین روست که قانون مجازات اسلامی، به رغم قاعده کلی عدم تجویز انتشار مفاد پرونده های قضایی و محکومیت افراد، در بحث مفاسد اقتصادی چنین مجازاتی را به عنوان مجازات تکمیلی پیش بینی کرده و بعضا آن را الزامی شمرده است. این مجازات البته بسیار هم برای محکومان ناخوشایند و برای جامعه مفید است. در نامه اخیر رحیمی نیز به این موضوع اشاره شده است، آنجا که می گوید: “آیا آسیبی که ظرف ۵ سال گذشته در افکار عمومی و بطور گسترده در تیراژ میلیونها بار در رسانههای داخل و خارج به خود و خانوادهام وارد شده است، کمتر از مجازاتی است که در این حکم برایم تعیین شده است؟”
سخن این مقال اما اشاره دارد به عملکرد غیرقانونی و لاپوشانی مجرمانه قوه قضاییه در عدم انتشار متن کامل محکومیت بزهکاری که بی گمان عدم محاکمه علنی او نشانگر جبن و عدم اعتماد به نفس برخی تندروهای مستقر در دستگاه قضا است.
تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تصریح دارد که: “انتشار حکم محکومیت قطعی در جرائم زیر که میزان مال موضوع جرم ارتکابی، یکمیلیارد (1.000.000.000) ریال یا بیش از آن باشد، الزامی است و در رسانه ملی یا یکی از روزنامه های کثیرالانتشار منتشر میشود:
الف- رشاء و ارتشاء
ب- اختلاس
پ- اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری
ت- مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری
ث- تبانی در معاملات دولتی
ج- أخذ پورسانت در معاملات خارجی
چ- تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت
ح- جرائم گمرکی
خ- قاچاق کالا و ارز
د- جرائم مالیاتی
ذ- پولشویی
ر- اخلال در نظام اقتصادی کشور
ز- تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی”.
در عین حال بند دوم نظریه شماره ۱۴۷۰/۹۲/۷ – ۷/۸/۹۲ ۶۴۲-۱/۱۸۶-۹۲ اداره حقوقی قوه قضاییه نیز تاکید دارد: “شرط مذکور در ماده ۳۶قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲( موجب اخلال در نظم یا امنیت) صرفاً شامل جرائم مذکور در ماده است (حد محاربه وافساد فی الارض یا تعزیر تا درجه ۴و کلاهبرداری بیش از یک میلیارد ریال) و انتشار احکام قطعی در جرائم مذکور در تبصره ذیل ماده ۳۶درصورتی که یک میلیارد ریال یا بیشتر باشد در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار و یا رسانه ملی الزامی است”.
بسیار روشن است که منظور از حکم قطعی که در متن ماده ۳۶ و نظریه مشورتی آمده است، متن دادنامه محکومیت است نه اعلام نوع و میزان مجازات محکوم علیه. همچنان که در ادبیات حقوقی، حکم قطعی واجد معنای ویژه ای است و عبارت خلق الساعه ای نیست که امروز تفسیر جدیدی بتوان از آن ارائه داد. از نظر فلسفه وجودی و چرایی تعیین چنین مجازاتی نیز مبرهن است که آگاهی عموم از نحوه رخداد جرم (فساد اقتصادی) و ایجاد امکان تحقیق حقوقدانان، مسئولان و کارشناسان جهت پیشگیری از وقوع جرایم مشابه، مدنظر قانون گذار بوده است.
رسیدگی غیرعلنی به بخش هایی از پرونده مفاسد مالی دولت برآمده از کودتای ۸۸، گرچه تا اینجای کار حاصل فشار افکار عمومی و رسوا سازی دست اندرکاران آن کودتا بوده است، اما اگر قوه قضاییه به واقع می خواهد در مسیر فسادزدایی گام بردارد، بایستی دست از لاپوشانی بردارد و طبق قانون مشروح پرونده یا دست کم متن کامل دادنامه قطعی علیه او را منتشر سازد.
