دیوان عالی کشور به مثابه حاجی ارزونی/ بررسی حقوقی جزئیات حکم رحیمی

چکیده :بر اساس ماده ۴ مجازات اصلی آقای رحیمی چنانکه شعبه بدوی احراز کرده بود، بایستی حداقل ۱۵ سال و یا اعدام می بود. اما چگونه و با چه استدلالی شعبه ارزان فروش دیوان عالی کشور این بخش از محکومیت رحیمی را دور زده است؟ اگر شعبه مذکور دیوان عالی کشور معتقد ست رحیمی همچون کارمندی ساده به خدمت در این شبکه اختلاس مشغول بوده، پس چه کسی رهبر و سرکرده این باند فاسد بوده است؟ ...

کلمه – محمدحسین آزاد:

شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور که مرجع رسیدگی به درخواست تجدیدنظر محمدرضا رحیمی – معاون اول احمدی نژاد- بوده، با ابراز نظریات حقوقی شاذ و دور از ذهنی که انطباق چندانی با قوانین موضوعه، اتهامات و موقعیت ویژه این مفسد اقتصادی ندارد، تخفیفات غیرقابل توجیهی در نظر گرفته تا ده سالی از حکم بدوی حبس کم کرده باشد، هرچند حکم بدوی هم واجد اشد مجازات قانونی نبوده و تخفیفات به اندازه کافی در نظر گرفته شده بود.

قوه قضاییه هرچند میزان محکومیت قطعی آقای رحیمی را اعلام کرده است (قاعدتا بنا بر تصریح حکم دادگاه و به عنوان مجازات) اما تا کنون متن کامل دادنامه و یا گزارشی جامع از این پرونده را ارائه نداده است. فارغ از این تخلف قوه قضاییه، مندرجات این یادداشت مختصر متکی است به اطلاعات موجود در رسانه ها و به ویژه مطلب منتشر شده در خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) تحت عنوان “در رأی دیوان عالی کشور مطرح شد/اخذ رشوه و تحصیل مال از طریق نامشروع؛ جرایم محمدرضا رحیمی” که به نظر می رسد حاوی بخش هایی از دادنامه نهایی و استدلال های شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور است.

بر این اساس، از نظر دیوان عالی کشور محکومیت معاون اول دولت احمدی‌نژاد، ناشی از ارتکاب دو جرم «ارتشا» و «تحصیل مال از طریق نامشروع» است. چنانچه از مفاد رای بر می آید، حکم بدوی بر اساس مواد ۲، ۳ و ۴ قانون‌ تشدید مجازات‌ مرتکبین‌ ارتشاء و اختلاس‌ و کلاهبرداری صادر شده است.

به طور خلاصه باید گفت، ماده ۲ این قانون مربوط است به جرم تحصیل مال نامشروع که “مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده” را به همراه دارد.

در این مورد میزان حبس فردی که گفته می شود بیش از ۵ میلیارد ریال تنها در این پرونده به جیب زده است، فقط ۹۱ روز حبس در نظر گرفته شده است. به عبارت روشن تر اگر جناب “معاون اول نظام” فقط به همین مبالغ میلیاردی رضایت می داد و سراغ رشوه خواری نمی رفت، کاسبی خوبی کرده بود، چرا که با احتساب تورم چهل درصدی و دست باز وی در تجارت و …. چند سالی میلیاردها تومان پول مردم را در دست داشت و بعد هم با تحمل سه ماه حبس به ادامه کار و کاسبی خود می پرداخت.

اما بخش اصلی حبس آقای معاون اول، مربوط است به جرم موضوع ماده ۳ قانون مذکور. در این ماده آمده است: “هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی … برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمانهای مزبور می باشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیما یا غیر مستقیم قبول نماید در حکم مرتشی است … در صورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب پنج تا ده سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا 74ضربه شلاق خواهد بود …”.

در این مورد هم کمترین میزان مجازات حبس در نظر گرفته شده است. ضمن آنکه از تعزیر شلاق نیز خبری نیست. راز اینکه چگونه رشوه ای که بالاتر از صد هزارتومان اش می تواند تا ده سال حبس داشته باشد برای معاون اول رییس جمهور حداقل مجازات (۵سال) را در پی دارد، را احتمالا باید در “برخورد قاطعانه ای” که رهبری سالهاست در قضیه فساد وعده آن را می دهد، جست.

بگذریم از اینکه تبصره چهارم همین ماده صراحتا می گوید: “هرگاه میزان رشوه بیش از مبلغ دویست هزار ریال باشد، در صورت وجود دلایل کافی، صدور قرار بازداشت موقت به مدت یکماه الزامی است واین قرار درهیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود”. و معاون اول نظام حتی یک روز را نیز تاکنون در حبس نگذرانده است.

اما شاهکار شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور در حذف محکومیت ده ساله رحیمی به دلیل سرکردگی او در باند فساد طبق ماده ۴ است.

ماده ۴ چه می گوید؟ در این ماده قانونی می خوانیم: “‌کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکه به امر ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مبادرت ورزند علاوه بر ضبط کلیه اموال منقول و غیر منقولی که از‌طریق رشوه کسب کرده‌اند بنفع دولت و استرداد اموال مذکور در مورد اختلاس و کلاهبراری و رد آن حسب مورد به دولت یا افراد، به جزای نقدی‌معادل مجموع آن اموال و انفصال دایم از خدمات دولتی و حبس از پانزده سال تا ابد محکوم می‌شوند و در صورتیکه مصداق کامل مفسد فی الارض‌باشند مجازات آنها مجازات مفسد فی الارض خواهد بود”.

مخاطب به روشنی در اینجا مشاهده می کند که مجازات اصلی آقای رحیمی چنانکه شعبه بدوی احراز کرده بود، بایستی حداقل ۱۵ سال و یا اعدام می بود. و البته عیان است که وقتی اقدامات مدیر مفسدی در بخش خصوصی -همچون مه آفرید امیرخسروی- مصداق افساد فی الارض تلقی می شود، برای فردی که عرصه هیات دولت و کابینه کشور را به محلی برای فسادمالی بدل کرده بوده، مصداق مفسد فی الارض بودن اظهر من الشمس است.

اما چگونه و با چه استدلالی شعبه ارزان فروش دیوان عالی کشور این بخش از محکومیت رحیمی را دور زده است؟

در گزارش سرویس حقوقی ایسنا که گویا برگرفته از متن دادنامه است، آمده: “هرچند از حیث رعایت اصول، تشریفات دادرسی و احراز بزهکاری متهم، رأی تجدید نظر خواسته صحیحا صادر شده، ولی تطبیق عمل ارتکابی نام‌برده با ماده‌ی ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مبنی بر اشتباه است، زیرا نام‌برده در گزینش اعضای شبکه‌ی اختلاس، هیچ‌گونه اقدام عملی انجام نداده است”.

در ادامه هم شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور، “با استناد به اجازه حاصله از ماده ۲۵۰ قانون آیین‌ دادرسی کیفری” ده سال حبس رحیمی را منتفی ساخته است. اما این ماده ۲۵۰ چیست؟

ماده ۲۵۰ آیین دادرسی کیفری، ناظر بر یک اصل بدیهی است، یعنی اجازه رفع اشتباهات سهوی، محاسباتی و تایپی دادنامه بدوی توسط مرجع تجدید نظر. در این ماده آمده است: “اگر رأی تجدیدنظر خواسته از نظر احتساب محکوم به یا خسارت یا تعیین مشخصات طرفین یا تعیین نوع و میزان مجازات و تطبیق‌عمل با قانون یا نقایصی نظیر آنها متضمن اشتباهی باشد که به اساس رأی لطمه وارد نسازد مرجع تجدید نظر که در مقام تجدیدنظر رسیدگی می‌نماید ‌ضمن تأیید رأی آن را تصحیح خواهد نمود”.

نوع بهره برداری مرجع تجدیدنظر در این پرونده از این اجازه قانونی را به واقع چیزی جز “سوء استفاده از قانون” نمی توان نام نهاد. در متن این قانون صراحتا تاکید شده است که مرجع تجدید نظر حق تصحیح “اشتباه محاسبه” را دارد، آن هم اشتباهی “که به اساس رای لطمه وارد نسازد”. آیا حذف ده (یا پانزده) سال حبس، لطمه ای به اساس حکم نیست؟ بهتر است از کودکان دبستانی بپرسیم.

از سوی دیگر اگر شعبه مذکور دیوان عالی کشور در رای نهایی خود معتقد است: “از حیث رعایت اصول، تشریفات دادرسی و احراز بزهکاری متهم، رأی تجدید نظر خواسته صحیحا صادر شده” پس بالاخره تکلیف سردستگی و تشکیل این باند فاسد رشوه خواری چه می شود؟ بیایید ما هم فرض کنیم به قول دیوان عالی کشور “نام‌برده (رحیمی) در گزینش اعضای شبکه‌ی اختلاس، هیچ‌گونه اقدام عملی انجام نداده است” و همچون کارمندی ساده به خدمت در این شبکه اختلاس مشغول بوده است. پرسش اساسی این است که پس چه کسی رهبر و سرکرده این باند فاسد بوده است؟ شبکه ای که اجمالا اصل وجود آن در همین رای هم پذیرفته شده است؟!

نکته قابل توجه دیگری که از لابلای همین چندخط خبر منتشر شده در مورد مفاد محکومیت محمدرضا رحیمی بر می آید، استناد مرجع تجدید نظر به ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ است “که قانون حاکم در زمان ارتکاب جرم بوده و مساعدتر به حال متهم است”.

ماده ۴۷ قانون سابق یکی از عوامل تشدید کننده مجازات است، در این ماده آمده است: “در مورد تعدد جرم هرگاه جرائم ارتکابی مختلف باشد باید برای هر یک از جرائم مجازات جداگانه تعیین شود و اگر مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین می گردد و در این قسمت تعدد جرم می تواند از علل مشدده کیفر باشد…”.

این درحالی است که همچنانکه نشان داده شد، در تمام موارد محکومیت رحیمی حداقل ها در نظر گرفته شده و به هیچ وجه خبری از تشدید مجازات نیست.

در عین حال تاکید بر اجرای قانونی منسوخ به دلیل مساعدتر بودن به حال متهم هرچند غیرقانونی نیست اما آیه ای واضح از تبعیض در دستگاه قضایی است. طی حدود یک سال گذشته قوه قضاییه زیر بار اجرای قانون زنده و جاری مملکت یعنی ماده ۱۳۴ قانون جدید مجازات اسلامی (مصوب 1392) که به حال تعدادی از زندانیان سیاسی مساعدتر بوده و موجب آزادی آنها می شد، نرفته و رسما قانون مصوب مجلس را زیر پا گذاشته است، اما در پرونده این مفسد اقتصادی اوضاع به گونه دیگری است.

به هر ترتیب، انتشار متن کامل دادنامه محکومیت رحیمی، می تواند روشن کننده بسیاری از ابهامات باشد. اگر دستگاه قضایی به عملکرد خود مطمئن است، جا دارد طبق قانون با انتشار دادنامه، امکان اظهار نظر جامع حقوقدانان کشور فراهم شود.

با این همه، پرسش اساسی شاید این باشد که چه کسی “بن تخفیف” را در دست رحیمی گذارده و او را به مرجع تجدید نظر فرستاده است.