گستره و گستردگي نهادها
چکیده : گستره نهادهای مدنی، رابطه مستقیميبا فهم و برداشت رایج از مفهوم جامعه مدنی دارد. شاید بتوان نظریه «فردریش هگل» مبنی براينکه «جامعه مدنی مجموعهای از نهادهای مدنیِ مستقل از حکومت/دولت است و با اختیار و اراده شهروندان و به توسط آنها برای پیگیری منافعشان تشکیل میشود»، را نقطه عطفی در دایره شمولی و گستردگی حوزههای جامعه مدنی دانست...
میثم مشایخ
گستره نهادهای مدنی، رابطه مستقیميبا فهم و برداشت رایج از مفهوم جامعه مدنی دارد. شاید بتوان نظریه «فردریش هگل» مبنی براينکه «جامعه مدنی مجموعهای از نهادهای مدنیِ مستقل از حکومت/دولت است و با اختیار و اراده شهروندان و به توسط آنها برای پیگیری منافعشان تشکیل میشود»، را نقطه عطفی در دایره شمولی و گستردگی حوزههای جامعه مدنی دانست. در واقع از منظراين تعریف، بر اساس ملاک استقلال، آندسته از گروهها و سازمانهایی را میتوان تحتِ عنوانِ نهادهای مدنی یاد کرد که هیچگونه وابستگیِ مالی و تشکیلاتیای به نهادها و ارگانهای دولتی نداشته باشند.براين اساس، حوزه جامعه مدنی و نهادهای آن را میتوان به دو بخش دستهبندی کرد:
1- احزاب، که به طور مستقیم سیاسیاند و شهروندان برای تأثیرگذاری کلان بر سیاستگذاریها، قانونگذاریها یا راهیافتن به حاکمیت آنها را تشکیل میدهند.
2- مجموعه انجمنها، نهادها، و… که به طور غیرمستقیم سیاسیاند و شهروندان برای پیگیری منافع خویش در حوزههای اجتماعی، فرهنگ و هنر، اقتصادی و… آنها را تشکیل میدهند. البته از نگاه پروسه سیاستگذاری،اين دسته از سازمانها نیز مانند احزاب میکوشند تا بر سیاستگذاری و قانونگذاریها تأثیرگذار باشند.
در هر جامعهای، بسته به ویژگیها و مسیر تاریخ سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، منافع و نیازهای گوناگونی میان افراد و گروههای اجتماعیِ آن جامعه شکل ميگیرد و قوام ميیابد؛ منافع و نیازهایی که گاه متضاد هستند و گاه مشترک. به عبارتی دیگر، یکی از ویژگیهای طبیعیِ جوامع انسانی را میتوان وجودِ منافع متضاد و مشترک و نیز ستیز، سازش و اجماع بر سر آنها در میانِ افراد و گروههای آن جامعه دانست.اين منافع و مطالبات، جنبهها و عناوین مختلفی دارند و ناظر و معطوف به حوزههای گوناگون است که شکل میگیرند. به طور مثال، انجمنها و تشکلهای کارگران، معلمان و… که جنبهای قشری _ صنفی دارند، بهاين معنا که به مسائل، مطالبات، حقوق و… قشر خاصی از جامعه میپردازند.همچنین میتوان نهادها و موسسات آموزشی و ترتیبی را نیز بهاين دستهبندیِ کلی اضافه کرد.
بنابراین به میزانی که شهروندان یک جامعه برای پیگیری منافع و تحقق مطالبات خویش احساس نیاز کنند، اگراين امکان به لحاظ سیاسی _ اجتماعی و… برای آنها وجود داشته باشد، میتوانند در هر حوزهای و با هر جنبهای، نهاد مورد نظر خود را تشکیل دهند؛ چه برای پیگیری دغدغههای عموميو چه منافع خاصه خود.
منبع: روزنامه قانون
