گرجی: جامعه حقوقی کشور به قانونی بودن حصر اشکال دارد/ مخالفان مطهری به قانون اساسی کمتوجهی کردند
چکیده :جامعه حقوقي، شبههها و اشكالاتي درباره مسئله قانوني بودن حصر، دارد. تقاضا اين است كه قوه قضاييه بدون هيچ تعارفي و درچارچوب مقررات جمهوري اسلامي و اصول دادرسي منصفانه محاكمه برگزاركند تا با برگزاري اين محاكمه ترديدها برطرف شود. اگر اين حالت بهاصطلاح استخوان لاي زخم ادامه يابد مطمئنا در آينده اين تنشها از بين نخواهد رفت....
اعتراض به نطق يك نماينده در مجلس شوراي اسلامي اتفاق جديدي نيست اما خشونت كلامي و فيزيكي براي پايان دادن به يك نطق در جلسه علني حادثهاي نادر است. نمايندهاي كه وكالت مردم را در مجلس بر عهده دارد حافظ تمامي حقوق مردم بوده و در اين راستا قانون اساسي به حمايت از نمايندگان مجلس پرداخته و اصول 84 و 88 قانون اساسي محدوديتي براي فعاليت نمايندگان مجلس قائل نشده است.
يك نماينده در صورت صلاحديد در هر موضوعي كه احساس كند حقي از يك شهروند ايراني پايمال شده، ميتواند اظهار نظر كند ودر اين زمينه داراي مصونيت است. ممانعت از ايراد نطق نمايندهاي منتقد يا محدود كردن فعاليت نمايندگان، مخالف اصل آزادي بيان و اختيارات نمايندگان است.
«قانون» در گفتوگو با دكتر علياكبر گرجي، عضو هيات علمي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي به بررسي محدوده آزادي بيان و اختيارات نمايندگان مجلس براي بيان انتقادات و نظرات خود در صحن علني مجلس پرداخته است.
آزادي بيان نمايندگان نبايد سلب شود
گرجي با اشاره به قانون اساسي يادآور شد: مطابق اصول گوناگون قانون اساسي، نمايندگان سمبل اراده ملت هستند و در حقيقت هر نمايندهاي ميتواند در راستاي دفاع از منافع ملي و حقوق ملت به ارائه نطق بپردازد.
اين حقوقدان ادامه داد: رايهايي كه نمايندگان در مجلس براي انواع طرح ها و لوايح يا پرسش از وزرا و … ارائه ميدهند با درنظرگرفتن استقلال نمايندگيشان است. وي تاكيد كرد: در اصل 84 قانون اساسي صراحتا آمده است: «هر نماينده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلي و خارجي كشور اظهار نظر كند. »بايد گفت اين اصل، آزادي نسبتا مطلقي را به نمايندگان مجلس اعطا كرده و نمايندگان ملت را مجاز به اظهارنظر در همه مسائل داخلي و خارجي كشور دانسته است.
هيچ نمايندهاي، نسبت به نماينده ديگر برتري ندارد
اين استاد دانشگاه ادامه داد: نكتهاي كه نبايد فراموش كرد اين است كه همه نمايندگان از آزادي برابر و برابري در استفاده از آزادي برخوردار هستند و هيچ نمايندهاي نسبت به نماينده ديگر برتري ندارد. به همين جهت نمايندگان محترمي كه با ديدگاههاي دكتر مطهري مخالف بودند به گمان بنده به اصول قانون اساسي و آييننامه داخلي مجلس كم توجهاي كرده و از اين طريق اين نمايندگان محترم، فضايي را ايجاد كردند تا اعتبار مجلس شوراي اسلامي(كه به هرحال از جمله مجالسي است كه كمتر تنش و زد وخوردهاي فيزيكي درآن مشاهده شده) زير سوال برود و به چهره متين مجلس آسيب وارد شود.
در برابر مسائل حقوقي، استدلال حقوقي لازم است
وي ادامه داد: نظراتيكه دكتر مطهري ارائه كردند يك ديدگاه حقوقي است و در برابر ديدگاه حقوقي بايد استدلال حقوقي داشت. افرادي به خشونت روي ميآورند كه پاي استدلالشان چوبين است. بنابراين در اين قضايا بيش از آنكه بحث از طريق خشونت و نظرات سياسي پيگيري شود بايد بحث از طريق موازين حقوقي پيگيري شود. احساس بنده اين است كه جامعه حقوقي هم، شبههها و اشكالاتي درباره مسئله قانوني بودن حصر، دارد. تقاضا اين است كه قوه قضاييه بدون هيچ تعارفي و درچارچوب مقررات جمهوري اسلامي و اصول دادرسي منصفانه محاكمه برگزاركند تا با برگزاري اين محاكمه ترديدها برطرف شود. اگر اين حالت بهاصطلاح استخوان لاي زخم ادامه يابد مطمئنا در آينده اين تنشها از بين نخواهد رفت.
عدالت قضايي امنيت سياسي و اجتماعي همراه دارد
گرجي بابيان اينكه به نظر بنده هرچه زودتر قوهقضاييه بايد به وظايف خود در احقاق حق و احقاق عدالت عمل كند تا اين تنشها برطرف شود، تصريح كرد: فلسفه وجود قوه قضاييه، ايجاد صلح و آرامش در جامعه است. قوه قضاييه از طريق عدالت قضايي ميتواند امنيت سياسي و اجتماعي را به جامعه برگرداند. در صورتي كه قوه قضاييه وارد موضوع نشود كشمكش سياسي ايجاد، خشونت جاي شيوههاي مسالمتآميز حل وفصل اختلافات را ميگيرد. وي حادثه روز گذشته مجلس را حادثه تلخي خواند و توضيح داد: بهنظر بنده اين خشونت نشانگر وجود نوعي كاستي است و اگر دستگاه هاي مسئول وظايف خود را انجام ميدادند، منجر به خشونت و سلب آزادي بيان يك نماينده توسط ديگري در مجلس نميشد.
گرجي در خاتمه توضيح داد: به نظر بنده بايد اين مسائل را جدي گرفت و نبايد فراموش كرد اصل 86 قانون اساسي نيز صراحت دارد كه نمايندگان مجلس در مقام وظايف نمايندگي خود در اظهارنظر و راي خود كاملا آزادند ونميتوان آنها را به سبب نظراتي كه در مجلس ارائه كردند تعقيب يا توقيف كرد. اگر احيانا نمايندهاي مرتكب تخلفي شود سازوكار رسيدگي به اين تخلف در آيين نامه داخلي مجلس مشخص شده و ديگر نمايندگان محترم بايد با مدارا و استدلال به مخالفت با اين دسته از نمايندگان بپردازند.
