راز یک تبصره و گستره حریم خصوصی رهبری

چکیده :در تبصره مذکور، مصلحت نظام چنان اقتضا کرده که دسترسی مردم به اطلاعات عمده ترین بنگاه های اقتصادی کشور نیازمند اجازه صاحب این حریم خصوصی یعنی مقام رهبری باشد و به تعبیر دیگر قانونا همه این نهادها گرچه در مقام جذب بودجه و استفاده از بیت المال نهاد عمومی تلقی می شوند، اما در جای پاسخگویی "نهاد عمومی" تلقی نمی شوند و حریم خصوصی دانسته شده اند. شاید توجه به همین نکات باشد که "سرچشمه های فساد" مورد نظر میرحسین موسوی را آشکار می کند....

کلمه – محمدحسین آزاد:

قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پس از پنج سال معطلی سرانجام با تصویب و تایید آیین نامه اجرایی آن در دولت یازدهم قابل اجرا شده است. قانونی که به گفته کارشناسان و مقامات مسئول بایستی تحولی در عرصه اطلاع رسانی و فعالیت رسانه ای ایجاد کند، امکان دسترسی عموم مردم و به ویژه خبرنگاران و اهالی رسانه را به اطلاعات دولتی غیرسری و فرآیندهای جاری در دستگاه های حکومتی فراهم سازد و حق به دانستن را تضمین کند.

در عین حال انتظار می رود که چنین قانونی زمینه ساز شفافیت ساختاری بیشتر و پیشگیری از فساد باشد و نیز همچون ابزاری قوی جهت مبارزه با فساد عمل کند. هرچند سابقه طراحی این لایحه به دولت اصلاحات باز می گشت، این قانون با ۲۳ ماده و هفت تبصره، پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ در دستور کار مجلس هشتم قرار گرفت و با حذف مواد بسیاری نهایتا در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم بهمن‌ماه ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی تصویب شد. با رد این مصوبه از سوی شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام در مرداد ۸۸ این قانون را نهایتا تایید کرد و دولت برآمده از تغلب و تقلب طبیعتا زیر بار اجرایی کردن آن نرفت.

مفاد قانون؛ حق مردم و تکلیف حکومت

ماده ۲ این قانون در مقام ایجاد حق می گوید: “هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آنکه قانون منع کرده باشد. استفاه از اطلاعات عمومی یا انتشار آنها تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود” و ماده ۵ در مقام تاسیس تکلیف برای “نهادهای عمومی” تصریح دارد: “موسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترس مردم قرار دهند”.

منظور از اطلاعاتی که نهادهای عمومی بایستی منتشر کنند نیز در ماده ۱۰ قانون آمده و از جمله آن انتشار “دست‌کم به‌طور سالانه اطلاعات عمومی شامل عملکرد و ترازنامه (بیلان)” است.

ماده ۱۴ این قانون هم به منظور رعایت حریم خصوصی اشخاص به درستی تاکید کرده است “چنانچه اطلاعات درخواست شده مربوط به حریم خصوصی اشخاص باشد و یا در زمره اطلاعاتی باشد که با نقض احکام مربوط به حریم خصوصی تحصیل شده است، درخواست دسترسی باید رد شود”. در ماده ۱۵ نیز امکان دسترسی به اطلاعات شخص ثالث را منوط و مشروط به اعلام رضایت “صریح و مکتوب به افشای اطلاعات راجع به خود” دانسته است.

راز یک تبصره

همگان می دانند و از جمله حقوقدانان آشنا به نظام سیاسی جمهوری اسلامی برآنند که بخش عمده دستگاه اجرایی کشور در حوزه های نظامی، سیاسی، اقتصادی و تبلیغی – فرهنگی تحت مدیریت و نظارت مقام رهبری است، تا جایی که صاحبنظران حقوق اساسی معتقدند رییس قوه مجریه در ایران در واقع رهبری است.

به تبع این حوزه وسیع فعالیتها، قسم عمده ای از بودجه کشور و بیت المال نیز صرف حوزه تحت مدیریت رهبری می شود، اما آیا مردم حق دارند با توسل به این قانون، اطلاعاتی از نحوه عملکرد و بیلان و … این نهادهای عمدتا اقتصادی داشته باشند؟ آیا این ابزار ضد فساد در این مقام کارآمدی دارد و شفافیت زاست؟

مجمع تشخیص مصلحت در روزهای تلخ مرداد ۸۸ این قانون را چگونه تایید کرد که با “مصلحت نظام” موافق باشد؟ پاسخ این است: این قانون “با الحاق یک تبصره ذیل ماده (۱۰) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد”.

ماده ۱۰ این قانون که پیشتر بدان اشاره شد، ذیل فصل سوم “ترویج شفافیت” و بند اول این فصل تحت عنوان “تکلیف به انتشار” قرار دارد. اما یک تبصره به کلی ورق را برگردانده است. تبصره ای که می گوید: “حکم این ماده در مورد دستگاه‌هایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری است، منوط به عدم مخالفت معظم‌له می‌باشد”.

معنای این تبصره چیست؟ بازگردیم به مفاد مواد ۱۴ و ۱۵، آنجا که از رعایت حریم خصوصی و لزوم اجازه اشخاص برای ورود به آن و انتشار چنان اطلاعاتی سخن به میان آمده است. با قیاس این مواد و تبصره مذکور در می یابیم، مصلحت نظام چنان اقتضا کرده که دسترسی مردم به اطلاعات بزرگترین دستگاه های اجرایی کشور و به ویژه عمده ترین بنگاه های اقتصادی کشور نیازمند اجازه صاحب این حریم خصوصی یعنی مقام رهبری باشد و به تعبیر دیگر قانونا همه این نهادها گرچه در مقام جذب بودجه و استفاده از بیت المال نهاد عمومی تلقی می شوند، اما در جای پاسخگویی “نهاد عمومی” تلقی نمی شوند و حریم خصوصی دانسته شده اند.

شاید توجه به همین نکات باشد که “سرچشمه های فساد” مورد نظر میرحسین موسوی را آشکار می کند.