اعتراف نمایندگان مجلس نهم: مصوبه شورای امنیت ملی «مهلت» دارد
چکیده :یک روز پس از تکذیب اظهارات علی مطهری از سوی محسنی اژه ای، 230 نماینده مجلس نهم به تایید اظهارات مطهری پرداختند و اعتراف کردند مصوبه شورای عالی امنیت ملی برای حصر سران جنبش سبز دارای «مهلت» است. آنها همچنین اذعان داشتند که هیچ حکم قضایی نیز برای این حصر صادر نشده است. ...
کلمه – گروه خبر: اکثریت نمایندگان مجلس نهم با امضای نامه ای اعتراف کردند که برخلاف ادعای معاون اول قوه قضاییه، مصوبه شورای عالی امنیت ملی برای حصر سران جنبش سبز دارای «مهلت» است و همچنین اذعان داشتند که هیچ حکم قضایی نیز برای این حصر صادر نشده است.
به گزارش کلمه، در نامه ای با امضای 230 نماینده مجلس هفتم که ظهر امروز از تریبون مجلس خوانده شد، نمایندگان بار دیگر ادعا کردند که در 9 دی 88 ریشه فتنه سوزانده شده و از نقش رسانه ها و نهادها در زنده نگه داشتن این مناسبت سپاسگزاری کردند.
اما نویسندگان این نامه در عین حال اعتراف کردند که مصوبه ای که در این باره به شورای عالی امنیت ملی نسبت داده می شود، دارای مهلت زمانی است.
این در حالی است که محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه همین دیروز ادعای علی مطهری در این باره در نامه اش به صادق لاریجانی را تکذیب کرده و گفته بود آقای مطهری حق ندارد چنین ادعایی کند؛ چرا که در آن جلسه شورای عالی امنیت نبوده است.
حالا به فاصله یک روز، بار دیگر نمایندگان همسو با جناح حاکم بر قوه قضاییه اذعان کرده اند که مصوبه ادعایی حصر، دارای مهلت است. آنها نوشته اند: «نه تنها حصر سران فتنه را اقدامی قانونی میدانیم، بلکه منتظریم تا قوه قضائیه بعد از اتمام مهلت شورایعالی امنیت ملی، با قاطعیت نسبت به ظلمکنندگان بر حق ملت ایران و کسانی که به دنبال از بین بردن حقالناس در انتخابات سال 88 بودند، تصمیمگیری کند.»
بدین ترتیب نمایندگان نه تنها ادعای سخنگوی دستگاه قضایی را عملا تکذیب کرده اند، بلکه اعتراف کرده اند که هیچ حکم و پرونده ای برای حصر خانگی سران جنبش سبز در قوه قضاییه وجود ندارد و ادعایی نظیر حکم دادستان کل و تفهیم اتهام و … همگی بی اساس است.
نمایندگان مجلس اقتدارگرا در حالی همچون دیگر افراد همسوی خود، ادعای قانونی بودن حصر را تکرار کرده اند که هیچ یک به ماده قانونی مورد استناد اشاره نکرده اند. حال آنکه بسیاری از حقوقدانان تاکنون مجاز بودن تصمیم شورای عالی امنیت ملی برای تصمیم قضایی را زیر سوال برده و مصوبه مربوط به حصر را غیرقانونی خوانده اند.
