شورای هماهنگی راه سبز امید: کودتای 88 با دروغپردازیها فراموش نمیشود
چکیده :شکاف ملت و حکومت، و بحران مشروعیتی که گریبان اقتدارگرایان را گرفته، در گام نخست در گرو آزادی بی قید و شرط محصوران و محبوسان سبز است، و نه تداوم دروغگویی و تهمتپراکنی و اتهامزنی و ارعاب و انسداد سیاسی. ادارهی کشور و مدیریت جامعه، با تهدید و تحریف، نه ممکن است و نه ماندگار....
شورای هماهنگی راه سبز امید با صدور بیانیه ای، جنبش سبز را جنبشی علیه دروغ توصیف کرد و با اشاره به اظهارات اخیر برخی اقتدارگرایان مبنی بر این که حصر ربطی به حوادث سال 88 ندارد، تصریح کرد که این اعترافات «پرده از چهار سال دروغپردازی علیه کسانی برداشت که تنها گناهشان ایستادگی در برابر دروغ و دروغگویان بوده است.»
به گزارش کلمه، این شورا در بیانیه خود «افزایش هجمه و افترا و دروغ علیه آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد در روزهای اخیر، آنهم در شرایطی که آنان در تمام چهار سال اخیر از هیچ امکان دفاعی برخوردار نبودهاند، و تشدید تهمت و تحریف علیه جنبش سبز در این روزها» را نشاندهندهی اوج بیپشتوانگی دروغگویانی است که اقتدار خود را بر خشونت و تحریف حقیقت مبتنی کردهاند.
شورای هماهنگی راه سبز تاکید کرد: کودتای انتخاباتی 1388 و خشونتهای پس از آن، با دروغ و سرکوب، به تاریخ و فراموشی سپرده نمیشود. راهی اگر هست، از دل تمکین به خواستههای مشروع و قانونی اکثریت مردم آزادهی ایران میجوشد، و از درون راستگویی و راستکرداری.
متن کامل این بیانیه که برای انتشار در اختیار کلمه قرار گرفته، بدین شرح است:
به نام خدا
هموطنان آگاه، همراهان آزاده و صبور جنبش سبز
بیش از پنج سال از تولد جنبش سبز مردم ایران سپری میشود؛ جنبشی که «دروغ ممنوع» از شعارهای بنیادین آن بوده و هست. همراهان آزاده و صبور این جنبش باور دارند و سرگذشت انقلاب و کشور ما در سالیان اخیر نیز نشان داد که دروغ، دروازه تباهی انسان و جامعه انسانی است.
دیرزمانی است با پردهبرداری از این حقیقت پایدار بر همگان آشکار شده که اگر با فساد ساختاری در مدیریت نظام مواجه هستیم، اگر با بحرانهای تو در تو و فزاینده اقتصادی روبهرو هستیم، اگر در سختترین شرایط حیات بینالمللی دوران معاصر این مرز و بوم به سر میبریم، و اگر سرمایه اجتماعی و اعتماد ملی حاصل از انقلاب اسلامی در معرض یغما قرار گرفته، سرچشمهای جز دروغ و تحریف حقیقت ندارد. تلاش امپراتوری دروغ برای بقای خویش به هر بهای ممکن، سرانجامی بهتر نمیتواند داشته باشد.
آقایان کروبی و موسوی و خانم رهنورد و بسیاری دیگر از همراهان مقاوم و سرافراز جنبش سبز ماههاست در حبس غیرقانونی و ناعادلانه بسر میبرند چرا که بر خشکاندن ریشههای دروغ اصرار دارند. بدون پایان دادن به دروغ و بدون بازگشت اخلاق به سیاست، گذار ایران رنجدیده از شب سیاه مستقر و بحرانهای کنونی مقدور نیست. و از همین زاویه، ایستادگی آزادگان سبز، برای ماندگاری و حیات جنبش سبز، راهبردی است.
بیگمان، وجه مهمی از اعلام «حقالناس بودن آرای مردم» و دعوت از تمامی شهروندان ایران («حتی کسانی که نظام را قبول ندارند») در انتخابات 1392، نتیجهی آن پایداری و اصرار بر فضائل اخلاقی است. ویژگی ذاتی دروغ کودتاگران اقتدارطلب این است که هرچند ماهرانه بیان شده باشد، ناپایدار است. دروغگو دچار فراموشی میشود و این سنت الهی است که آفتاب حقیقت برای همیشه پشت ابرهای تیره و تار تزویر باقی نماند و حق ماندنی و باطل رفتنی باشد: «يَضْرِبُ اللّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاء وَ أَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الأَرْضِ»؛ «خداوند حق و باطل را چنین مثل میزند؛ اما کف بیرون افتاده از میان میرود ولی آنچه به مردم سود میرساند در زمین باقی میماند.» (سوره رعد، آیه 17)
اظهارات اخیر برخی تریبونهای اقتدارگرا (ازجمله نماینده رهبر جمهوری اسلامی در شورای عالی امنیت ملی، سخنگوی سابق شورای نگهبان، و نیز فرمانده قرارگاه عمار، که برادر ریاست سازمان اطلاعات سپاه است)، مبنی بر این که حصر رهبران جنبش سبز ربطی به حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری 1388 ندارد و به دعوت آنان برای راهپیمایی 25 بهمن 1389 برای اعلام همبستگی با خیزشهای مردمی منطقه علیه نظامهای خودکامه مربوط میشود، پرده از چهار سال دروغپردازی علیه کسانی برداشت که تنها گناهشان ایستادگی در برابر دروغ و دروغگویان بوده است. در اقدامی عجیب و از روی استیصال، پس از چهار سال حبس غیرقانونی آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد، و بیان مواضع متناقض و اظهارات بیمبنا و سند مقامهای عالی حکومت، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی ناگهان ادعای جدیدی را برای توجیه حصر رهبران جنبش سبز مطرح میسازد (اقدام برای سرنگونی نظام). بدیهی است این اتهام علیه افرادی که به تاکید و تکرار بر «اجرای بدون تنازل قانون اساسی» و بهویژه اصول ناظر بر حقوق ملت (مصرح در فصل سوم قانون اساسی) اصرار کردهاند، بیمبناتر از اتهامات قبلی است.
طرفه آنکه پنج سال و نیم پس از کودتای انتخاباتی و چهار سال پس از حبس رهبران جنبش سبز، بازوهای سیاسی ـ امنیتی و تبلیغاتی حکومت اعلام میکنند که دلیل چهار سال حبس شیفتگان حقیقت و صداقت، دعوت از مردم برای حمایت از قیامهای آزادیخواهانه مردم مصر، تونس، سوریه، بحرین و دیگر کشورهای اسلامی بوده، و نه اعتراض نسبت به نتایج برگزاری انتخابات پرتقلب و آکنده از تخلف ریاست جمهوری 1388!
این اعترافهای بزرگ را باید به همهی همراهان جنبش سبز تبریک گفت؛ به مراجع عظام، علما و فضلای آزادهی حوزهای علمیه، شخصیتهای سیاسی محبوب مردم، دانشگاهیان و دانشجویان، کارگران و معلمان و تمام آزادگانی که با وجود تحمل فشارهای گوناگون، و طرح اتهامهای ناروا و اهانتهای ناجوانمردانه توسط اقتدارگرایان، از خواستههای انسانی و قانونی خود، پا پس نگذاشتهاند. بهویژه آنهایی که با وجود تفاوت دیدگاه با محصوران، براساس موازین اخلاقی و انسانی و شرعی از حقوق آنان شجاعانه دفاع کرده و میکنند.
این اعترافها همچنین نشاندهندهی اوج سردرگمی و ناتوانی در توجیه کودتای انتخاباتی، سرکوبها، خشونتها، بازداشتها، شکنجهها و کشتارهایی است که طی این سالها از تمامی بلندگوهای رسمی و غیررسمی، و در هجمهی تبلیغاتی یکطرفه و ناجوانمردانه، جار زده میشد.
«وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ»؛ «و به يقين كسانى را كه پيش از اينان بودند آزموديم تا خدا آنان را كه راست گفتهاند معلوم دارد و دروغگويان را نيز معلوم دارد.» (سوره عنکبوت، آیهی 3)
بر شهروندان آگاه و منصف آشکار است که دعوت آقایان موسوی و کروبی به راهپیمایی بهمن 1389، نه تنها براساس نص صریح قانون اساسی، جرم محسوب نمیشود، بلکه جزو حقوق اساسی و قانونی شهروندان است. بماند که این حضور اعتراضی و کاملا مسالمتآمیز، در ادامهی پرسش مهم آنان بود: «رأی من کو؟» پرسشی که تنها با گلوله و باتوم و سرکوب و بازداشت و شکنجه پاسخ داده شد.
اما فرمانده قرارگاه عمار علاوه بر اعتراف پیش گفته، مدعی شده است تصمیم به حصر در جلسه شورای امنیت ملی و در حضور رئیس قوه قضائیه اتخاذ شده و درنتیجه، قانونی است! غافل از این که شورای امنیت ملی چنین جایگاه و مرجعیت قانونی ندارد. گفته شده که به محصورین تفهیم اتهام شده است! کی؟ کجا؟ چگونه؟ و با کدام تشریفات قانونی؟ خوشبختانه، آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد، این ادعای دروغین را در جدیدترین اظهارنظر خود، بهصراحت تکذیب کرده، و آمادگی خود برای پاسخگویی به اتهامات واهی در دادگاه صالح و علنی را مورد تاکید مجدد قرار داده اند.
رسیدگی قضایی و طی روند حقوقی حصر خانگی رهبران جنبش سبز در شورای عالی امنیت ملی، دروغ بزرگ دیگری است. دروغی که برای چندمین بار آشکار میکند اقتدارگرایان چه اندازه با موازین ابتدایی حقوقی بیگانهاند. گویی نمیدانند که صرف حضور رئیس قوه قضائیه در یک نهاد به آن ماهیت و صلاحیت قضایی نمیدهد، گویی از اصول 32 تا 37 و اصول 158 و 176 قانون اساسی بیخبرند، و نیز نمیدانند که اساسا حصر و حبس خانگی بهعنوان مجازات، فاقد مستند قانونی است.
افزایش هجمه و افترا و دروغ علیه آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد در روزهای اخیر، آنهم در شرایطی که آنان در تمام چهار سال اخیر از هیچ امکان دفاعی برخوردار نبودهاند، و تشدید تهمت و تحریف علیه جنبش سبز در این روزها، نشاندهندهی اوج بیپشتوانگی دروغگویانی است که اقتدار خود را بر خشونت و تحریف حقیقت مبتنی کردهاند. کودتای انتخاباتی 1388 و خشونتهای پس از آن، با دروغ و سرکوب، به تاریخ و فراموشی سپرده نمیشود. راهی اگر هست، از دل تمکین به خواستههای مشروع و قانونی اکثریت مردم آزادهی ایران میجوشد، و از درون راستگویی و راستکرداری.
شکاف ملت و حکومت، و بحران مشروعیتی که گریبان اقتدارگرایان را گرفته، در گام نخست در گرو آزادی بی قید و شرط محصوران و محبوسان سبز است، و نه تداوم دروغگویی و تهمتپراکنی و اتهامزنی و ارعاب و انسداد سیاسی. ادارهی کشور و مدیریت جامعه، با تهدید و تحریف، نه ممکن است و نه ماندگار.
تلاش جهت ایجاد عزم ملی واقعی برای مبارزه با فساد ساختاری حاکم بر کشور و اسقرار حاکمیت ملی و حکومت قانون و رعایت حقوق اولیهی شهروندان ازجمله محصوران و محبوسان غیرقانونی، نه تنها وظیفهی حامیان و همراهان آنان بلکه وظیفهی انسانی، شرعی و ملی هر ایرانی است که خواستار توسعه و سرافرازی کشور و پاسداری از ارزشهای دینی و انقلاب اسلامی است.
دعای تاریخی کوروش کبیر را بازخوانی میکنیم: «پروردگارا، ایران را از دروغ و دروغگویان، مصون و محفوظ بدار.»
شورای هماهنگی راه سبز امید
هشتم دیماه 1393
