دستپاچگی و سردرگمی در جبهه تمامیتخواهان برای توجیه حصر
چکیده :این روزها با نزدیکی به «روز نکبت استبداد دینی» رسانهها و شخصیتهای اقتدارگرا نیز بهسان مامورانی گوش به فرمان، تلاش میکنند تا به بهانه روز ۹ دی بازخوانی جدیدی از آنچه در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ اتفاق افتاد، ارائه دهند. بازخوانی یک طرفه با اتهامهای تکراری و افتراهای دروغ که در نهادهای امنیتی طراحی شده و از زبان رسانهها و شخصیتها بازگو میشوند....
کلمه- گروه خبر:
همزمان با افزایش مطالبات عمومی برای رفع حصر رهبران جنبش سبز، تلاش ناموفق شخصیتهای اقتدارگرا برای تئوریزه کردن حصر و یافتن محمل قانونی برای القاء قانونمداری حاکمیت در برخورد با رهبران جنبش، نیز دوچندان شده است.
آنان نه تنها تمام سعی خود را برای توجیه حصر به کار میبندند که در تلاشی بیسابقه همه نیروهای خود را جمع کردهاند تا دلایل و منطق ناعادلانه و یک سویهای برای انجام و ادامه حصر بچینند تا شاید بتوانند افکار عمومی را مهندسی کنند. افکار عمومی که هر روز بیش از گذشته بر رفع حصر پافشاری میکنند و آن را از تمام ارکان حکومت میخواهند. اقتدارگرایان با وجود در اختیار داشتن همه ابزار تبلیغاتی نتوانستهاند مردم را از این مطالبه خود، منصرف کنند با این حال هنوز بر تلاش ناموفق خویش ادامه میدهند.
این روزها با نزدیکی به «روز نکبت استبداد دینی» رسانهها و شخصیتهای اقتدارگرا نیز بهسان مامورانی گوش به فرمان، تلاش میکنند تا به بهانه روز ۹ دی بازخوانی جدیدی از آنچه در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ اتفاق افتاد، ارائه دهند. بازخوانی یک طرفه با اتهامهای تکراری و افتراهای دروغ که در نهادهای امنیتی طراحی شده و از زبان رسانهها و شخصیتها بازگو میشوند.
حصر اقدامی تامینی است، نه قضایی!
دادستانی کل کشور که قرار بود به عنوان مجری عدالت و برقراری عدل و داد، انجام وظیفه کند و بر اساس قانونهای جاری در کشور عمل کند، اینک به عهده فردی گذاشته شده که حصر را یک اقدام تامینی دانسته و نه قضایی! سید ابراهیم رییسی که در کسوت دادستانی کل کشور سخن میگوید درحالی حصر را «اقدامی تامینی و نه قضایی» میخواند که در هیچ کجای قانون اساسی یا قوانین کیفری نه تنها اشارهای به حصر به عنوان اقدامی تامینی نشده است که اساسا چنین مجازاتی به عنوان اقدامی قضایی و جزایی نیز دیده نشده است.
وی با اشاره به اینکه حصر رهبران جنبش سبز یک اقدام تأمینی و نه قضایی محسوب میشود، گفته است: حصر این افراد نباید موجب شود تا اصل ظلم این افراد به انقلاب، نظام، مردم و خط امام را نادیده بگیرند چرا که ظلم این افراد غیرقابل گذشت است.
دادستان کل کشور به ۱۷ اطلاعیه مهندس موسوی و کروبی اشاره کرد و افزود: این افراد با اقدامات خود مردم را به خیابان کشیدند و با لشکرکشی ایجاد ناامنی کردند. ساز و کار قانونی شورای نگهبان را نادیده گرفتند و پس از آن نیز رأی مراجع قانونی را باطل دانستند.
او در حالی به بیانیههای مهندس موسوی و کروبی اشاره میکند که این دو همواره بر رعایت قانون و همچنین بر استفاده از حقوق قانونی خود به عنوان معترض، تاکید کرده و بر اساس قانون حرکت کردند. آنان در بیانیههای خود نسبت به فساد داخل نظام و دزدیهای بیسابقه و هنگفت هشدار میدادند. هشداری که شنیده نشد و اکنون آثار و نتایج آن به چشم میآید.
اصرار بر ادامه پروژه شکست خورده
محمدحسین صفار هرندی نیز در اظهارنظری گفته است: خیانت فتنه تا رسوا نشود و قبح آن در منظر مردم برملا نشود ممکن است از هر کس دیگری سر بزند.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درحالی این سخنان را میگوید که در پنج سال گذشته اقتدارگرایان از هیچ ابزار تبلیغاتی برای دروغپراکنی علیه جنبش سبز چشمپوشی نکردند و تمام دستگاههای تبلیغاتی هماهنگ با یکدیگر از هیچ دروغ و افترا، برخوردهای سرکوبگرانه و رفتارهای ناعادلانهای با رهبران و فعالان و هواداران جنبش سبز فروگذاری نکردند. با این حال به نظر میرسد آنان همچنان بر ادامه این روند اصرار میورزند. روندی که از ابتدا هم شکست آن مشخص بود.
محمد حسین صفار هرندی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در حاشیه همایش «پتک جمهوریت بر سر اشرافیت» گفت: پرداختن به فتنه از این جهت اهمیت دارد که ما در آن روزها مجاورت جریان درون و بیرون انقلاب، همسویی بعضی عناصر غافل داخلی با جریان بیرونی، مداخله جریان اجنبی در مقدرات داخلی کشور و همپیمانی بخشی از دوستان سابق انقلاب با دشمن را دیدیم.
وی افزود: این اتفاق در آینده هم متصور است. این خیانت تا رسوا نشود و تا زمانی که قبح این کار در منظر مردم برملا نباشد ممکن از هر کس دیگری این عمل خائنانه سر بزند و بخواهد آن را توجیه کند.
خطر فتنه از بین نرفته است
هرچند که طی پنج سال گذشته بارها بر برچیدن بساط جنبش سبز تاکید شده و حتی مرتجعان و سرکوبگران ۹ دی را روز «تشییع جنازه» جنبش قلمداد کرده و در دستگاههای تبلیغاتی خویش به صورت مدام بر طبل شادانه برای اتمام آنچه آنان فتنه میخوانند، کوبیدهاند اما با این حال نه تنها میتوان از استقبال مردم و افکار عمومی به جنبش سبز و رهبران آنها در مراسمهای مختلف به زنده و پویا بودن جنبش پی برد که حتی از واکنشهای اقتدارگرایان به این مساله نیز میتوان بر حیات بابرکت جنبش سبز تاکید کرد. حیاتی که هر بار سبزینگی خود را حتی در نهادهای حکومتی همچون مجلس، دولت و قوهقضاییه و همچنین صدا و سیما نشان میدهد.
این موضوعی است که حتی فردی مانند حدادعادل هم به آن اذعان میکند.این نماینده تهران با بیان اینکه خطر فتنه از بین نرفته است گفت: هنوز همان پشتیبانهای خارجی و داخلی فتنه امیدوارند افکارشان در کشور حاکم شود.
درحالی که مهندس میرحسین موسوی اخیرا هم مانند گذشته آمادگی خود را برای حضور در دادگاه علنی اعلام کرده است، حداد عادل نسبت به آن واکنش نشان داده و با چشمپوشی از شعار مردم در هر مناسبت مبنی بر آزادی زندانیان سیاسی و رفع حصر، گفته است: مردم در ۹ دی پاسخ همه این حرفها را دادهاند کافی است به شعارهای مردم مراجعه کنیم، مردم خودشان بهترین داوری را داشتند.
سعی برای توجیه قانونی حصر
خبرگزاری تسنیم که طی روزهای گذشته سعی کرده است گوی سبقت را از سایر رسانههای اصولگرا در انتشار اخبار و گزارش و مصاحبهها علیه جنبش سبز برباید، نیز در مصاحبهای با فردی به نام موسیزاده که او را دانشیار رشته حقوق دانشگاه تهران معرفی کرده است، برای حصر محملی قانونی پیدا کند. این استاد حقوق دانشگاه تهران که باید اظهاراتش متناظر بر حقوق و قوانین کشور باشد، برای توجیه حصر، به روایتهایی دروغ تاریخی درباره حصر متوسل شده است!
او گفت: اجرای حصر ممکن است ادله مختلفی داشته باشد، بهخاطر رعایت شخصیت شخص مورد اتهام باشد و یا برای اینکه فرد مورد اتهام در فضای زندان و یا بازداشتگاه نگهداری نشود که نمونههای آن در تاریخ حقوقی و سیاسی دیده میشود.
دانشیار دانشگاه تهران همچنین معتقد است: میشود “حصر”را بهعنوان مجازات و مصداقی از مجازات و نیز بهعنوان قرار تأمین از منظر فقهی و یا حقوقی پیشبینی کرد.
درحالی که حقوقدانان و وکلا بر عدم توانایی شورای عالی امنیت ملی در تصمیمگیری برای حصر افراد تاکید میکنند، موسیزاده با بیان اینکه مصوبات صادرشده توسط مراجعی مثل شورای امنیت قانونی است، اظهار داشت: “حصر” هم به همین نحو است، چون مبتنی بر یک مفاد قانونی است برخی اقداماتی که اتخاذ میشود مبتنی به قانون و اصول حقوقی است و بهصراحت ماهیت قانونی دارد.
او افزود: در جرائمی که محاربه با نظام تلقی میشود، مصداق مهم نیست بلکه انگیزه مهم است، ممکن است شخصی بهانگیزه ساقط کردن و یا برهم زدن نظام اسلامی مقالهای بنویسد یا شورشی ایجاد کند یا جاسوسی کند که باز هم جرمش محاربه استکه در قانون آمده است.
تفاوت قائل شدن بین موضوع حقوقی و قضایی نکته دیگری است که موسیزاده به آن اشاره کرد و افزود: عدهای این موضوع (فتنه) با این پیچیدگی را به جرائم قضایی تقلیل میدهند و میگویند، باید سریعاً این پرونده به قوه قضاییه برود. اینکه موضوع به این مهمی را بگوییم، بهدلیل اینکه در چارچوب قوه قضاییه نمیگنجد، پس غیرقانونی است، حرف صحیحی نیست. یک موضوع ممکن است حقوقی و قانونی باشد اما قضایی نباشد!
