وقتی سهلانگاری قاضی، پنج سال به حکم یک جوان بیست ساله اضافه کرد
چکیده :قاضی دادگاه انقلاب که توانسته است زندگی چند جوان را با قضاوت خود به چنین بازی خطرناکی بگیرد، حتی برای رای اولیه خود احترام قایل نبوده و زحمت خواندن کامل پرونده را به خود نداده و همچون سایر پروندههای فعالان سیاسی، مطبوعاتی و شبه امنیتی، تنها با توجه به آنچه بازجوها و ماموران امنیتی از قبل تعیین کردهاند، و طبق میل دستگاههای اطلاعاتی حکم این جوانان را صادر کرده است....
کلمه – گروه اجتماعی: چندی پیش خبر محکومیت ۸ جوان به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به مقدسات از طریق فیسبوک، به ۱۲۷ سال حبس منتشر و باعث تعجب بسیاری از ناظران شد. حال با افزایش حکم یکی از این افراد، این پرونده در مجموع ۱۳۲ سال حکم زندان دارد.
هفته گذشته خبری مبنی بر افزایش حکم یکی از فعالان مجازی از ۱۵ سال زندان به ۲۰ سال حبس منتشر شد. افزایش حکم این جوان ۲۰ ساله درحالی انجام گرفت که شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب ابتدا برای این فعال فضای مجازی حکم ۱۵ سال زندان را صادر کرد اما شعبه ۵۴ تجدیدنظر اعلام کرد که قاضی مقیسه در رسیدگی خود محتویات پرونده و حتی کیفرخواست را نخوانده است. چرا که هرچند اتهام توهین به مقدسات را به مسعود سید طالبی تفهیم کرده و دفاعیات مفصل وکیل و متهم را اخذ کرده و نظر به تبرئه داده است، حتی توجه لازم را نکرده تا حکم برائت را مکتوب کند. یعنی نه تبرئه صادر کرده و نه حکم دیگری!
این شد که پرونده به شعبه بدوی بازگشت و قاضی مقیسه این بار با چرخشی ۱۸۰ درجه ای حتی حرف و نظر خود را نادیده گرفته، حکم این جوان ۲۰ ساله را به ۲۰ سال زندان افزایش داد.
این درحالی است که بر اساس موازین بدیهی حقوقی و اصول قانون اساسی اصل بر برائت است و وقتی قاضی دفاعیاتی را استماع و شفاها آن ها را تایید می کند، سکوت معنایی جز همان برائت ندارد، اما جالب آنکه قاضی مقیسه جسارت صدور رای برائت نداشته و باز هم طبق عادت یا شاید هم فرمان، حبسی بر حبس ها افزوده است.
احکام عجیب، سنگین و ناعادلانه برای افراد درگیر در این پرونده جای سوال دارد و باید پرسید که آیا تنها گرداندن چند صفحه فیسبوکی دلیل محکمی برای صدور چنین احکامی برای جوانانی است که میانگین سنیشان از ۲۵ سال بالا نمیرود؟ با این وجود نقص پرونده در شعبه تجدید نظر و ارجاع آن به شعبه دادگاه بدوی، نشان از معضلی دیگر دارد که قوهقضاییه به ویژه در این پنج سال و در دادگاه های انقلاب همواره درگیر آن بوده است.
ندیدن پرونده و سکوت قاضی درباره یکی از اتهامات، یک نشانه هشداردهنده است: قاضی چنین پروندهای که با حرکت قلمش سرنوشت زندگی چند جوان را زیر و رو میکند، در عمل حتی پروندهای را که بازجویان در شرایط قابل بحث و بدون حضور وکیل و شرایط آزادانه تحقیق تشکیل دادهاند، نخوانده است!
قاضی دادگاه انقلاب که توانسته است زندگی چند جوان را با قضاوت خود به چنین بازی خطرناکی بگیرد، حتی برای رای اولیه خود احترام قایل نبوده و زحمت خواندن کامل پرونده را به خود نداده و همچون سایر پروندههای فعالان سیاسی، مطبوعاتی و شبه امنیتی، تنها با توجه به آنچه بازجوها و ماموران امنیتی از قبل تعیین کردهاند، و طبق میل دستگاههای اطلاعاتی حکم این جوانان را صادر کرده است.
این مهمترین دلیل بر وجود معضلی به نام عدم استقلال است که دستگاه قضایی کشور گرفتار آن است و بارها از سوی دلسوزان نظام نسبت به آن هشدارها داده شده است.
۱۳۲ سال زندان تا الان برای ۸ تن از فعالان فضای مجازی رقم خورده است. جوانانی که تنها تعدادی صفحه در فیس بوک را مدیریت میکردند و از تیر ماه سال ۹۲ مورد پیگرد قرار ثارالله قرار گرفتند و با حکم دادستانی، دستگیر و بازداشت شدند. پرونده متهمان در شعبه ششم بازپرسی دادسرای شهید مقدس ( دادسرای اوین) مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست، پرونده ۲۷ بهمن ماه سال گذشته برای رسیدگی به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه ارجاع شد. به گفته وکلای این افراد، متهمان این پرونده از شهرهای مختلف هستند و پرونده آنها حدود ۱۱ جلد است.
متهمان این پرونده پیشتر به ترتیب به ۲۰، ۲۰، ۱۹، ۱۸، ۱۶، ۱۴، ۱۱ و ۸ سال حبس محکوم شده بودند. با این حال و با وجود چنین پرونده سنگین و حساسی که زندگی چند جوان را در مشت خود گرفته، قاضی پرونده تنها بنا به اظهارات و مطالبات بازجوها و ماموران امنیتی احکام سنگینی صادر کرده و مورد اخیر نشان میدهد که نه تنها پرونده را تورق نکرده که حتی اتهامات این افراد را هم به طور کامل نخوانده است!
تجربه این سالها نشان داده است که با همه قلدرمابی ها، ابزار سرکوب اقتدارگریان تنها در سه شعبه دادگاه انقلاب (با ریاست قاضیان صلواتی، مقیسه و پیرعباسی؛ که چندی قبل قاضی احمدزاده جایگزین نفر سوم شد) و دو شعبه تجدید نظر مستقر در دادگاه انقلاب منحصر است که هرگاه پرونده هایی از این دور سرکوب و بی قانونی خارج شود، قضات عادی و بی طرف نتایج دیگری را رقم می زنند.
