سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » اعلام آماده‌باش امپراتوری دروغ: از حملات بی‌وقفه به جنبش سبز تا دستپاچگی و تناقض...
» شرط های جدید برای رفع حصر: پنهان کاری و جلب نظر رهبری!

اعلام آماده‌باش امپراتوری دروغ: از حملات بی‌وقفه به جنبش سبز تا دستپاچگی و تناقض‌گویی برای توجیه حصر

چکیده :بعد از گذشت ۵ سال از ۹ دی و نمایش و مانور اقتدارگرایان، آنان هنوز با نزدیک شدن به این روز، تمامی دستگاه‌ها و نیرو و توان خویش را به کار گرفته‌اند اما با این وجود باز هم مظلومیت و حقانیت، دو بالی هستند که نمی‌توانند از جنبش سبز آن را جدا کنند، گویی به موازات افزایش مطالبه عمومی برای رفع حصر رهبران جنبش سبز، این رسانه‌ها و شخصیت‌ها هم سعی خود را برای تحرکات ضد جنبش، افزایش می‌دهند....


کلمه – حسنا دلاوری:

تمام دستگاه‌های تبلیغاتی و شخصیت‌های اقتدارگرا به خط شد‌ه‌اند. همگی در خطی موازی و هماهنگ با هم و با استفاده از تمام نیروی تبلیغاتی و رسانه‌ای خود، پروژه شکست‌خورده حمله یک طرفه را علیه جنبش مردمی سبز، افزایش داده‌اند. در آستانه سالروز ۹ دی، روز لشکرکشی حکومتی اقتدارگرایان به خیابان علیه جنبش سبز، بار دیگر همه نیروی خود را به خط کرده‌اند تا علیه رهبران محصور جنبش سخن بگویند.

اما میرحسین موسوی یک تنه در برابر تمام امپراتوری دروغ ایستاده است. او روی نقطه ضعف اصلی اقتدارگرایان انگشت گذاشته است که تلاش می کنند با ایجاد هیاهو و جنجال، آن را پنهان کنند: فساد سیستماتیک که تا کالبد و استخوان نظام را آلوده کرده است. موسوی با اتکا به همین صداقت تاریخی است که یادآوری می کند سبزها برانداز نبوده اند و نیستند؛ بلکه این اقتدارگرایان غرق در فساد بودند که جمهوریت و اسلامیت را به سمت براندازی بردند.

۵ سال پیش بود که نیروهای سرکوب‌گر برای فرافکنی و سرپوش گذاشتن بر جنایات علیه مردم و کشتن شهروندان بی‌گناه و معترض سبز و آنچه در عاشورای سال ۸۸ رخ داد، با استفاده از تمام نیرو و تمام توان تبلیغاتی خویش، راهپیمایی ۹ دی را سازماندهی کردند و به اذعان خود، خواستند تا «تشییع جنازه» جنبش را به جشن بنشینند و گویا از همان زمان تا کنون این «تشییع جنازه» ادامه دارد! سریال دنباله‌دار «سوگ جنبش سبز» برای اقتدارگرایان تمامی ندارد. چه آنکه خود به خوبی می‌دانند آنچه هر سال تشییع می‌شود، اعتبار و اعتماد مردم به نظام و حکومت است و این نمایش‌ها و سریال‌ها نه تنها نتیجه‌ای که آنها می‌خواستند را در پی نداشته که حتی نتیجه و بازخوردی برعکس را داشته است.

اکنون درحالی پنجمین سالروز ۹ دی را به جشن و شادمانی ظاهری نشسته‌اند که روز به روز حقانیت جنبش سبز و آنچه رهبران آن می‌گفتند و می‌خواستند، بیشتر نمایان می‌شود. از دزدی‌های سلسله‌وار و کلان تا سرکوب‌های جنایت‌بار و عاملان و آمران آ،ن هر روز بیشتر در افکار عمومی رسوا می‌شوند.

با این حال باز هم بعد از گذشت ۵ سال از ۹ دی و نمایش و مانور اقتدارگرایان، آنان هنوز با نزدیک شدن به این روز، تمامی دستگاه‌ها و نیرو و توان خویش را به کار گرفته‌اند اما با این وجود باز هم مظلومیت و حقانیت، دو بالی هستند که نمی‌توانند از جنبش سبز آن را جدا کنند، گویی به موازات افزایش مطالبه عمومی برای رفع حصر رهبران جنبش سبز، این رسانه‌ها و شخصیت‌ها هم سعی خود را برای تحرکات ضد جنبش، افزایش می‌دهند.

اکنون دیگر با افزایش مطالبه رفع حصر و فریاد این خواسته در هر تجمع و مکانی که امکانش مهیا می شود، شخصیت‌های اقتدارگرایان و رسانه‌های آنها هم با سردرگمی موضوع حصر را مطرح می‌کنند و هر کدام از آنان موضعی می‌گیرد. این روزها هر کدام از اقتدارگرایان از شورای امنیت ملی تا رهبری، دولت و غیره را مسئول رسیدگی به حصر می‌دانند. روزی دلیل حصر را امنیت رهبران جنبش سبز می‌خوانند و روزی دیگر دلیل آن را جرمی که احتمال می‌دانند در آینده مرتکب شوند، زمانی حصر را انکار می‌کردند و زمانی دیگر آن را محصول عملکرد رهبران جنبش در ۲۵ بهمن ۸۹ و ورود به فاز براندازی! مواضع ضد و نقیضی که نشان از سردرگمی خودشان دارد.

خبرگزاری تسنیم وابسته به نهاد نظامی، اقتصادی، سیاسی، اطلاعاتی سپاه پاسداران از چند هفته مانده به ۹ دی در سلسله گفت‌وگوها و گزارش‌ها و یادداشت‌هایی سعی دارد سریال ادامه‌دار «تشییع جنبش سبز» را زنده و جذاب نگه‌ دارد و مخاطبان را جذب کند.

کمک تمدن به برگزاری راهپیمایی‌های اعتراضی!

در تازه‌ترین این مصاحبه‌ها، تسنیم به سراغ مرتضی تمدن استاندار وقت تهران رفته است. استاندار تهران در سال ۸۸ آمار می‌دهد که «تقریباً ۷۹ مغازه توسط فتنه‌گران به آتش کشیده شد و ۱۴۳ شعبه بانک را هم تخریب کردند. همچنین خسارت‌های جانی نیز به کشور وارد شد و من یادم هست که حدود ۳۰ نفر انسان بی‌گناه در همین آشوب‌ها کشته شدند.»

تمدن درحالی این سخنان را می‌گوید که چندین فیلم از تخریب اماکن عمومی و خودروهای شخصی مردم که گوشه خیابان و کوچه پارک شده است، توسط نیروهای انتظامی و امنیتی منتشر شده است. بارها دیده شد که تجمعات مسالمت‌آمیز مردم معترض به تقلب در انتخابات توسط نیروهای بسیج و سپاه و انتظامی به خاک و خون کشیده شد و نه تنها تخریب اموال عمومی و خصوصی در دستور کار آنان بود که با شلیک مستقیم به مردم و هم‌وطنان بی‌گناه، بسیاری به شهادت رسیدند.

او همچنین در ادعایی عجیب گفت:‌در روز های اول اعتراضات خیابانی مدعیان تقلب، ما در تهران عموماً به این‌ها کمک کردیم که راهپیمایی خودشان را انجام دهند، بعد از چند روز اعلام نتایج انتخابات، شورای تأمین، نیروی انتظامی و تمام مجموعه خدمات‌رسان کمک کردند تا این‌ها در کمال نظم و آرامش اعتراض خود را انجام دهند اما روند همین اعتراضات خیابانی را دیدید که به خشونت کشانده شد. وقتی پایگاه بسیج را محاصره می‌کنند، چه توجیهی دارد؟! نیروهای بسیج فقط داخل پایگاه نشسته بود و کاری نمی‌کردند ولی آن اتفاقات افتاد. نیروهای مردمی بسیج نشسته بودند، حتی با انتظامات راهپیمایی هم کاری نداشتند. حالا سئوال اینجاست که چرا حامیان سران فتنه به بسیج حمله کردند؟ ما کمک کردیم راهپیمایی خود را انجام دهند، در حالی مجوز قانونی نگرفته بودند اما همه دست‌اندرکاران کمک کردند گروه معترض اعتراض خود را انجام دهد و حرفشان را بزنند و حرفشان را هم زدند. نهادهای قانونی برگزاری انتخابات مثل هیئت نظارت شورای نگهبان، استانداری و … هم با آنها و نمایندگان کاندیداها صحبت کردند که اگر در شعبه‌های اخذ رأی اعتراض داردید یا مدعی تقلب هستید بگویید ما بازشماری کنیم. ما تا کجا باید همراهی می‌کردیم.

تمدن درحالی این سخنان را می‌گوید که تنها ۵ سال و اندی از اتفاقات پس از انتخابات گذشته و بعید است وی به عنوان استاندار تهران در آن روزها، وقایع و جنایات را فراموش کرده باشد. بازداشت‌های گسترده تنها یک روز پس از انتخابات، کشته شدن تعدادی از شهروندان توسط نیروهای امنیتی در همان روزها اول و شلیک از پایگاه بسیج به سوی معترضیان انتخاباتی وقایعی نیست که بتوان آن را به این سرعت فراموش کرد.

برای پیشگیری از وقوع جرم، حصر کردیم

سید احمد علم‌الهدی امام جمعه مشهد نیز که پای ثابت حملات به جنبش سبز است در این چند روز بیکار نماند و اظهاراتی در اثبات «جرم» سران جنبش داشت. او که چندی پیش دادستان را مرجع دستور دهنده برای حصر دانسته بود، اینبار در اظهاراتی که نقیض سخنان پیشین خود است، حصر رهبران جنبش سبز را برای «پیشگیری از وقوع جرم» خواند و با بیان اینکه محصورین جرمشان در خرداد ۸۸ قطعی شد اما کسی آنها را حصر خانگی نکرد گفت: حصر سران فتنه در راستای پیگرد جرم نبوده است.

علم‌الهدی با اشاره به مساله بغی سران جنبش سبز و حصر آنها با بیان اینکه بغی مقوله‌ای غیر از محاربه است چراکه محاربه باید در دادگاه ثابت شود اما بغی یک مفهوم اجتماعی و تشخیص آن با عرف جامعه است اظهار داشت: هر کسی در جامعه‌ای حقی مازاد از حق خود مطالبه کند باغی است و سران فتنه ادعا داشتند که در انتخابات تقلب شده است و جامعه نیز برای آنها حقی در نظر گرفته بود که بیایند اعتراض خود را به مرجع قانونی که شورای نگهبان است اعلام کنند و مرجع قانونی هم باید حتی با بررسی صدها صندوق به اعتراض آنها رسیدگی کند.

امام جمعه مشهد با بیان اینکه حصر به معنای پیگرد قضایی نبوده است اظهار داشت: متاسفانه برخی سوءاستفاده می‌کنند و در این مساله مغلطه انجام می‌دهند، چراکه سران فتنه از ابتدایی که جرم را مرتکب شدند در حصر خانگی قرار نگرفتند. آنان جرمشان در خرداد ۸۸ قطعی شد اما کسی آنها را حصر خانگی نکرد اما از طرفی آنها روش و بغی خود را تا ۲۵ بهمن ۸۹ ادامه دادند.

عضو مجلس خبرگان رهبری در ادامه خاطرنشان کرد: مساله حصر خانگی برای پیشگیری از جرم بود و قوه قضاییه این وظیفه و پیگرد جرم را در مساله حصر این آقایان انجام داد نه در سطح پیگرد جرم.

امام جمعه مشهد با بیان اینکه اگر فرض بگیریم آقای دادستان به عنوان مدعی‌العموم نظر به پیگرد جرم داشته و آنها را حصر خانگی کرده است گفت: دادستان می‌تواند افرادی را در زندان نگه دارد و سپس پرونده آنها را به دادگاه بفرستد که این موضوع بنابر مصلحت انجام می‌گیرد.

علم‌الهدی تاکید کرد: ما باید بدانیم مساله حصر سران فتنه مساله پیگرد جرم نبوده است بلکه مساله پیشگیری جرم بوده است. وقتی جرمی با این وسعت دارد انجام می‌گیرد اگر گفتند دو نفر از خانه شان بیرون نیایند، این امر پیگرد جرم نیست بلکه پیشگیری جرم است.

حکم اعدام است

اسماعیل کوثری نماینده تهران در مجلس نیز وارد گود شد. او ردای قاضیان را بر تن کرد و از اعدام سه رهبر جنبش سبز سخن گفت. کوثری در گفت‌وگو با سایت خبری دانا، یکی دیگر از صدها پایگاه خبری وابسته به سپاه، به برخی اقدامات در راستای رفع حصر اشاره کرده و گفته است: افرادی که این چنین در پی قبح زدایی از اقدامات سال ۸۸ هستند و می‌خواهند به نحوی آن را به فراموشی بسپرند و دائم از آزادی سران فتنه صحبت می‌کنند به دو گروه تقسیم می‌شوند. برخی به خاطر اینکه پایشان در پرونده ۸۸ گیر هست درصددند تا با زیر سوال بردن ماهیت آن، بدینوسیله خود را نیز تبرئه کنند، برخی هم از روی نادانی و عدم آگاهی چنین کاری می‌کنند.

درحالی که «حصر» به هیچ عنوان در قانون پیش‌بینی نشده است و در هیچ یک از مفاد قانون اساسی یا قوانین مجازات و کیفری چنین موضوعی دیده نمی‌شود، کوثری شورای عالی امنیت ملی را مسئول حصر دانسته و اظهار داشت:‌ اگر این شورا به این نتیجه هم برسد که سران فتنه باید دادگاهی بشوند، قطعاً این اقدام صورت می‌پذیرد.

وی افزود: هر چند نمی‌خواهیم پیش از صدور حکم دادگاه حکم صادر کنیم ولی به خاطر محاربه‌ای که سران فتنه در نظام مقدس انجام داده اند و این اقدام آنها هم بر کسی پوشیده نیست اگر دادگاهی هم بشوند به خاطر این جرم سنگین آنها که امنیت ملی را به مخاطره انداختند و عاملین اصلی بودند که باعث کشته شدن ده ها نفر از هم وطنان شدند، قطع به یقین حکمی جز “اعدام” نخواهند داشت.

در حصر بپوسند!

امام جمعه کلاله هم از کاروان عقب نماند و اظهارنظر کرد. او گفت: به لطف خداوند و رهبری مقام عظمی ولایت، حماسه ۹ دی ۸۸ عروسک‌های فتنه‌گر را به زباله‌دان تاریخ انداخت.

به گزارش سایت «گلستان ما»، رضا کشیری درحالی این اظهارات را گفت که هر ساله شاهد اظهارنظرهایی از این دست هستیم و هربار هم از تمام شدن جنبش سبز و مطالبات برحق آن سخن گفته می‌شود اما با این حال خواسته عمومی مردم برای رفع حصر، نشان از شکست پروژه اقتدارگرایان دارد.

امام جمعه کلاله با بیان اینکه وقایع پس از انتخابات هزینه‌های سنگینی از نظر مادی و معنوی برای نظام دربر داشت، حک صادر کرد که سران جنبش سبز باید در حصر بپوسند.

رفع‌ حصر موسوی‌ و کروبی نیاز به تائید رهبر دارد

با اینکه بسیاری از شخصیت‌های محافظه‌کار و مدافع وضع موجود بارها سعی کرده‌ان، رهبری را از موضوع حصر مبرا بخوانند و او را در این قضیه به کناری بکشند تا آثار و تبعات حصر دامن وی را نگیرد با این حال در برخی اوقات هم آنان اذعان می‌کنند که تنها نهاد رسیدگی کننده به موضوع حصر، رهبری است نه دولت یا شورای عالی امنیت ملی!

محمدرضا تویسرکانی٬ نماینده رهبری در سازمان بسیج می‌گوید حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی تنها با تصمیم «مراکزی» که اقدام به حصر آن‌ها کرده‌اند و تائید رهبر رفع می‌شود و تلاش‌های امثال علی مطهری برای رفع حصر راه به جایی نمی‌برد.

وی اعتراف کرده است که «مراکز قانونی» در نظام تصمیم به حصر این افراد گرفته‌اند و تنها‌‌ همان مراکز اختیار رفع حصر را دارند. تویسرکانی با این که نامی از این مراکز نبرده٬ اما افزوده تصمیم احتمالی آن‌ها مبنی بر رفع حصر باید به تصویب رهبری نیز برسد.

وی با هشدار به افرادی که در موضوع حصر می‌خواهند خود را «دلسوز‌تر» از رهبری نشان ندهند گفته تلاش‌های امثال علی مطهری در این زمینه به «پیچیده شدن» موضوع می‌انجامد. او همچنین گفته اگر قرار باشد تلاشی در این موضوع صورت بگیرد٬ باید «پنهان» باشد.


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.