حکم فقهی یا شرعی؟

چکیده :ممکن است هر فقیهی، حکم فقهی خاصی از حکم شرعی واحدی استنباط کند و بنا بر این برای هر مسئله جدیدی، دو یا چند حکم فقهی صادر شود؛ این مسئله در فرهنگ اجتهاد و حوزه و معارف امر پذیرفته شده ای است و هر فقیهی می تواند مصیب و یا مخطأ باشد؛ مصیب دو اجر و مخطأ یک اجر دارد و حکم هر دو برای خود و مقلدانشان مجزی است. و اینگونه است که حکم فقهی موقت تا زمان حیات فقیه است....

محمدایوب کاظمی:

بسیاری وقتها و بهتر بگویم، اصولا حکم فقهی و حکم شرعی را یکی می دانیم و در استدلالات و تعیین تکلیف ها هیچ تفاوتی بین این دو قائل نمی شویم، در صورتی که بسیار فرق است بین حکم شرعی و حکم فقهی؛ اگر تفاوت این دو تبیین شود، در بسیاری از امور، نگاهها فرق خواهد کرد.

قضیه از این قرار است که در جهان آفرینش، خدایی داریم و موجوداتی و انسانی. جایگاه و نقش هر کدام در جای خود محفوظ و نیازمند شناخت و بررسی و تبیین و کنکاش، اما در این میان، روی یک نقطه متمرکز می شویم و آن این که انسان به عنوان اشرف مخلوقات، دارای روح انسانی است و قرار است با پای خودش و انتخاب و اراده شخصی اش به جایگاهی سترگ برسد.

صرف نظر از بسیاری از جنبه ها که جای بحث دارد و در این مقال نمی گنجد، مهمترین شاخصه انسان، نیاز او به دین و معارف دینی است؛ متعرض این قضیه هم نمی شویم که سیر تکاملی دین کدام است و سه مرحله نزول دین و کتاب آسمانی با پیامبر ویژه اش در سه دین یهود، مسیحیت و اسلام تحقق یافته است و دین یهود برای انسانهای اولیه با سطح معلومات و نگرش ابتدایی آمده است و بعد از تکامل فرهنگ عمومی و خرد جمعی، مرحله بعدی دین که مسیحیت باشد، نازل گردیده و زمانی که انسانیت به حد نصاب درک و بینش و تعالی فرهنگی رسیده است، مرحله تکاملی دین یعنی اسلام با ویژگیهای منحصر به فردش بر بشریت عرضه شده است و هر سه مرحله تکاملی دین در یک روال و مسیر و یک خط و ایده و فرهنگ قرار دارد و هر کدام از دینها به مرحله بعدی اشاره ای وافر و مستوفی دارد، هرچند متولیان کنونی دین یهمو و مسیحیت انکار می کنند، اما شواهد فراوان بر این مدعا وجود دارد که بر اهل نظر پوشیده نیست که در جای خود بحث خواهد شد.

وقتی انسانیت ، صلاحیتهای آخرالزمانی پیدا می کند و دین کامل نازل می شود و آخرین پیامبر خدا ص ظهور می کند و همه معارف مورد نیاز بشریت عرضه می شود و به گونه ای زاینده، توانایی پاسخگویی به همه سوالات و شبهات انسانها در همه زمینه ها را دارد و نیاز به طرح و نزول حکمی اساسی از جانب شارع (خدا و معصوم) نیست، دوران غیبت معصوم اتفاق می افتد که خودش به تفصیل مشبع نیاز دارد.

وقتی دین کامل می شود و نعمت هدایت بر انسان تمام می گردد و دوران آخرالزمان فرا می رسد، انسانها با دو مسئله رو به رو هستند، یکی تعالیم و مهارف اصلی و فرعی مورد نیاز برای رساندن خود به حد نصاب انسانیت(انسان کامل) که با نزول قرآن به عنوان جانمایه اصلی دین و سخنان و تبیینات متولیان اصلی دین، یعنی پیامبرص و جانشینان برگزیده اش که با توجه به تایید صد در صدی که خداوند از پیامبر کرده است و سخنان و اعمال و تقریرش را همانند قرآن ، حجت می کند و تاییدی که مستقیم از جانب رسول خدا ص و غیر مستقیم از جانب خداوند از برگزیدگانش شده است، به این حقیقت رهنمون می شویم که قرآن و سنت به عنوان هر آنچه که معصومین(پیامبرص و اهل بیت ع) می گویند، همان محتوا و تعالیم اصلی کاملترین دین خداست؛ نشانه اصلیِ آن هم این است که در تمام معارف و علومی که در قرآن وجود دارد و یا از جانب معصومین ع صادر می شود، هیچگونه خطا و ایرادی در هیچ جنبه ای وجود ندارد، به عبارت دیگر، خداوند و پیامبر ص و اهل بیت ع به عنوان شارع و طراح احکام و اصول و فروع دین، هیچ نکته مبهمی از نظر طرح و همه جانبه نگری و رساندن معارف به انسانها ندارند و سخن و حکم آنها حجت شرعی و حکم خداست؛ با این تفصیل، سخن امام سجاد ع و امام کاظم و حضرت مهدی عج ، حکم خدا وحکم رسول خداست.

و اما تفصیل کلام این است که وقتی اصول و معارف دینی به طور کامل بیان شده است و هیچ کم و کسر ندارد، جایگاه فقیهان و حوزه های علمیه کجاست؟

اگر خدا و معصومین، شارع و قانونگذار هستند، این وسط فقها و حوزه علمیه چه جایگاهی دارند؟

جان کلام آن است که وظیفه فقیهان دینی در هر زمان، همانگونه که در کلام معصوم ع هم به روشنی آمده است، تبیین و توضیح مسائل و امور جدید و مستحدثه ای است که برای جوامع بشری پیش می آید و تطبیق آن موارد نوظهور بر معیارهای دینی برای عامه مردم مشکل است.

فقیهان دین، با در دست داشتن معیارها و قواعد احکام شرعی و تبحر و تسلط بر اصول استنباط، احکام شرعی امور جدید را که فاقد حکم شرعی از جانب شارع هستند، بررسی و حکم فقهی آن را اجتهاد می کنند و پر واضح است که این حکم فقهی نمی تواند خلاف نص و یا بدون استناد به قواعد مسلّم و احکام شرعی باشد؛ و گرنه تأسیس حکم جدید بدون استناد به شرع، حرام می شود.

از آنچه گفته آمد معلوم شد که دو نوع حکم دینی وجود دارد: حکم شرعی که مستقیم توسط شارع(خدا و معصوم) عرضه شده است و حکم فقهی که توسط فقیهان با توجه به حکم شرعی صادر می شود.

وقتی محرز شد که حکم فقهی برگرفته از احکام شرعی است، مباحث تبعی آن نیز مطرح می شود که ممکن است هر فقیهی، حکم فقهی خاصی از حکم شرعی واحدی استنباط کند و بنا بر این برای هر مسئله جدیدی، دو یا چند حکم فقهی صادر شود؛ این مسئله در فرهنگ اجتهاد و حوزه و معارف امر پذیرفته شده ای است و هر فقیهی می تواند مصیب و یا مخطأ باشد؛ مصیب دو اجر و مخطأ یک اجر دارد و حکم هر دو برای خود و مقلدانشان مجزی است.

و اینگونه است که حکم فقهی موقت تا زمان حیات فقیه است و با رحلت یک فقیه، احکام فقهی او هم معتبر نمی باشد و مقلدان او باید به فقیه زنده رجوع کنند.