حقوق بشر با هر بهایی
چکیده :اصل ۱۴ قانون اساسی به شکل خارق العاده ای برای اولین و آخرین بار در متن قانون اساسی "وظایفی" را بر عهده "مسلمانان" در نحوه مواجهه با غیرمسلمانان گذاشته است، همچنانکه بر عهده دولت. مسلمانان ایرانی و دولت جمهوری اسلامی نه تنها موظف به رعایت حقوق انسانی غیر مسلمانان، غیر کلیمیان، غیر زرتشتیان و غیر مسیحیان هستند، بلکه در تکلیفی که نظیر آن احتمالا در هیچ متن قانونی در جهان یافت نمی شود، مکلف به رعایت "اخلاق حسنه" با آنها شده اند - قانون به مثابه ضمانت اخلاق....
کلمه – محمدحسن آزاد:
هرگاه سخن از حقوق بشر و یا شهروندی بر زبان آوریم صرفا در مقام توصیف، تصدیق، تفسیر و … آن هستیم، با این همه هیچگاه در مقام “اعطا” و یا توزیع آن نیستیم، این کار ویژه ذات باریتعالی است. لذا چون حقوق بشر بنا به تعریف حقوق انسان است به ماهو انسان و شرط استحقاق آن دارا بودن کالبد انسانی است، همچون حیات و جان که از سوی خالق اعطا می شود، این همزاد بشر (حقوق) نیز چنان است. پس متذکر این آیه شریفه سوره قصص باشیم که می فرماید: ” وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاء وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُون” (و پروردگار تو هر چه را بخواهد مىآفريند و برمىگزيند، و آنان اختيارى ندارند. منزّه است خدا، و از آنچه [با او] شريک مىگردانند برتر است).
در زبان پارسی به درستی از واژه “بشر” برای توصیف صاحب اینگونه حقوق سود جسته اند، بشر عام ترین وصفی است که می توان برای کالبد انسانی فاقد هرنوع ویژگی و وجه تمایزش (حتی مراتب عقل و هوش) در نظر گرفت.
این انتخاب مناسب است با بیان بی نظیر و عام پروردگار عالمیان در سوره الاسراء که می فرماید: “ما فرزندان آدم را کرامت بخشيديم” (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ). کرامتی که خداوند متعال آن را ویژه ناس، مسلمین و یا مومنین قرار نداده است. و صرفا متولدین در هیات انسانی را لایق “کرامت” دانسته است.
اینها آموزه های واضح و آشکار دین ماست؛ اصولی که جزء مسلمات است.
اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز در ماده اول خود آورده است “تمامی انسانها با کرامت و حقوقی یکسان به دنیا میآیند”.
حقوقدانان ایرانی و اسلامی نیز بهتر از هر کسی با مفاد اصول ۱۳ و ۱۴ قانون اساسی که مورد حساسیت و تایید جمعی از فقهای زمان و از جمله مراجع عظامی همچون مرحوم امام خمینی (ره) و آیت الله منتظری و … بوده است، آشنا هستند.
اصل ۱۳ قانون اساسی ما به تشریح و احصاء “رسمیت” اقلیت های دینی و آزادی عمل آنها اختصاص دارد، در این اصل می خوانیم ” ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته میشوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل میکنند”.
اما دیگران چه؟ ایرانیانی که نه شیعه اند (مذهب رسمی کشور) نه مسلمانند و نه جز پیروان ادیان سه گانه فوق، آیا قانون اساسی آنها را “بی حق” می داند؟
قطعا خیر!
اصل ۱۴ قانون اساسی تکلیف را روشن کرده است، پس مرور کنیم: “به حکم آیه شریفه «لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین» دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطیه و اقدام نکنند”.
این اصل به شکل خارق العاده ای برای اولین و آخرین بار در متن قانون اساسی “وظایفی” را بر عهده “مسلمانان” در نحوه مواجهه با غیرمسلمانان گذاشته است، همچنانکه بر عهده دولت. این وظایف اما چیست؟
۱- رعایت حقوق انسانی آنها. ۲- رعایت اخلاق حسنه. ۳- توجه به قسط و عدل.
پس متکی بر آیه شریفه مذکور در اصل ۱۴ قانون اساسی، مسلمانان ایرانی و دولت جمهوری اسلامی نه تنها موظف به رعایت حقوق انسانی غیر مسلمانان، غیر کلیمیان، غیر زرتشتیان و غیر مسیحیان هستند، بلکه در تکلیفی که نظیر آن احتمالا در هیچ متن قانونی در جهان یافت نمی شود، مکلف به رعایت “اخلاق حسنه” با آنها شده اند – قانون به مثابه ضمانت اخلاق.
مصادیق حقوق انسانی مذکور در این اصل هم البته نامحدود و وسیع است. مثلا : مطابق بند سوم از اصل سوم قانون اساسي جمهوری اسلامی تامين “آموزش و پرورش و تربيت بدني رايگان براي همه در تمام سطوح، و تسهيل و تعميم آموزش عالي” از جمله وظايف مسلم دولت (و طبیعتا حقوق مردم) است. همچنين اصل ۳۰ قانون اساسي جمهوري اسلامي در بياني صريح مقرر مي کند که: “دولت موظف است وسايل آموزش و پرورش رايگان را براي همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم سازد و وسايل تحصيلات عالي را تا سر حد خودکفايي کشور به طور رايگان گسترش دهد.”قيد “براي همه” در بند سوم از اصل ۳، و “براي همه ي ملت” در اصل ۳۰، بيانگر اين واقعيت است که نويسندگان قانون اساسي حق آموزش را براي تک تک ايرانيان و بدون اعمال هرگونه تبعيضی از جمله ديني و عقيدتي به رسميت شناخته اند.
تبلور حقوق بشر در آموزه های دینی ما و نیز تجلی فارغ از تبعیض آن در موازین حقوقی موجود از جمله قانون اساسی که یادگار بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی و یکی از مراجع همه اعصار است، ما را متوجه وظایفی می کند که در دوره رواج اسلام هراسی و رویگردانی از ارزش های اولیه انقلاب و امام بیش از پیش برعهده آگاهان و اقرباء است. تکلیفی که با هر هزینه و بهایی باید آن را اداء کرد؛ در روزگار قدرت همچون روزگار عسرت و انزواء.
