گزارش خیانتهای ارزی دولت دهم؛ وقتی بانک مرکزی نمیداند چقدر و به چه کسی ارز داده است!
چکیده :در بخشی از این گزارش آمده: نماینده تامالاختیار بانک مرکزی در نشست فیمابین و براساس مستند ارائه شده، اعلام داشته است که آماری از سالهای 1390 و 1391 مبنی بر اینکه به چه اشخاصی به چه میزان ارز و به چه منظور دادهایم، وجود ندارد، ضمن آنکه ارز به درخواست بانک عامل تحویل و صرفاً معادل ریالی آن از بانک عامل اخذ میگردد و درخصوص اینکه ارزهای تحویلی در چه زمینههایی مصرف شده هیچگونه تسویهحسابی از سوی بانک مرکزی صورت نگرفته است....
کلمه – گروه اجتماعی:
– ” 91 شرکت وارد کننده از تسهیلات ارز مرجع جهت واردات بالغ بر 700 هزار تن گندم استفاده نمودهاند و لیکن تا انقضاء مهلت قانونی اقدامی در این زمینه نکردهاند که تاکنون اقدام موثری از سوی مراجع ذیربط در وزارت صنعت، معدن و تجارت در این خصوص صورت نگرفته است.”
– ” مدیرکل عملیات ارزی بانک مرکزی (آقای هاشمی) بهعنوان نماینده تامالاختیار آن بانک در جلسات حضور اعلام نمودند که حدود 50 درصد از ارز تخصیصی منجر به واردات کالاهای اساسی نشده است.”
– ” نماینده تامالاختیار بانک مرکزی در نشست فیمابین و براساس مستند ارائه شده، اعلام داشته است که آماری از سالهای 1390 و 1391 مبنی بر اینکه به چه اشخاصی به چه میزان ارز و به چه منظور دادهایم، وجود ندارد، ضمن آنکه ارز به درخواست بانک عامل تحویل و صرفاً معادل ریالی آن از بانک عامل اخذ میگردد و درخصوص اینکه ارزهای تحویلی در چه زمینههایی مصرف شده هیچگونه تسویهحسابی از سوی بانک مرکزی صورت نگرفته است.”
اینها بخشی از گزارش تحقیق و تفحص مجلس از وزارت صنعت، معدن و تجارت است. این 11هزار و 117 کلمه، متن کامل گزارش تحقیق و تفحص از وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت پاکدست محمود احمدی نژاد است. یازده هزار کلمه ای که حرف به حرف آن نشان از خیانتی بزرگ دارد.
این گزارش در تاریخ 20 آبان سال جاری در صحن مجلس شورای اسلامی قرائت شده است. درست همان زمانی که مجلس درگیر استیضاح و رای عدم اعتماد به وزیر علوم دولتی بود که توانسته ای بود بخشی از فساد مالی و اداری دولت قبل را برملا کند.
نکته آن که آنچه در این گزارش آمده است به طور مستقیم با معیشت و زندگی روزمره مردم سر و کار دارد. مردمی که در دولت قبل روز به روز بیشتر به زیر خط فقر هل داده شدند. مردمی که هر روز سبد کالایشان خالی تر از قبل می شد، تا روزی رسید که حتا اقلامی مانند شیر و لبنیات که مواد لازمه سلامتی آن بود از سبد کالای شان حذف شد.
و همه اینها در سایه مدیریت افرادی انجام شد که دست شان در اختلاس های میلیارد تومانی و فسادهای اداری و مالی کلان بود.
اما نکته آن که مجلس و نمایندگانی که این روزها برای دولت یازدهم ریزبین شده اند، در قبال این گزارش پر از فسادهای دولت دهم، کاملا سکوت پیشه کرده اند.
این گزارش بخش های مختلف و اطلاعات ریزی دارد. در بخشی از این گزارش آمده است: “در تصمیمنامه خیلی محرمانه نمایندگان ویژه رئیس جمهور به شماره 38068/م/ت 47785 در تاریخ 24/11/1390 وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف میشود از طریق مباشرین غیردولتی و یا شرکت بازرگانی دولتی نسبت به واردات و ذخیرهسازی حداکثر 4 میلیون تن گندم برای مصارف انسانی اقدام کند.
لیکن چند ماه بعد در تصمیمنامه شماره 12599/م/ت47895 مورخ 24/4/1391 نمایندگان ویژه رئیس جمهور به وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز واردات 3 میلیون تن گندم علاوه بر 4 میلیون تن داده میشود که این نشان از مقطعی بودن تصمیمات در واردات گندم به کشور است.(پیوست 30)
– شرکت بازرگانی دولتی ایران بالاخص در سالهای 1390 و 1391 براساس بخشنامهها و مصوبات ابلاغی، ملزم به اجرای دستوراتی آنی بوده که هیچکدام منطبق بر نیاز داخلی تنظیم و ابلاغ نشده است از جمله بخشنامه شماره ت47785ن مورخ 24/11/1390 جهت واردات و ذخیرهسازی حداکثر 4 میلیون تن گندم، بخشنامه شماره 7000/22/م مورخ 13/12/1391 جهت خرید و واردات روغن خام تا 450 هزار تن و شکر خام تا 300 هزار تن، بخشنامه شماره 7315/22/م مورخ 1/5/1391 جهت افزایش میزان خرید و واردات روغن خام تا 800 هزار تن ”
در بخش دیگر آمده: “در بخشنامهای دیگر با شماره 171/م/18 مورخ 31/1/1392 و با توجه به اینکه مقدار تولیدات کشور کفاف مصرف داخلی را نمیدهد، دستور ترک تشریفات مناقصه برای خرید و واردات حداکثر 7 میلیون تن گندم، 800 هزار تن روغن خام، 450 تن شکر خام و 300 هزار تن برنج به شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران داده میشود.
گفتنی است که صدور این بخشنامههای گاهاً متناقض، در حالی است که در جلسه 160 مورخ 18/10/90 ذخیرهسازی کالاهای اساسی، ستاد تدابیر ویژه اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است نسبت به تامین ذخایر استراتژیک اقلام و کالاهای اساسی مورد نیاز از طریق مباشرین بخش خصوصی و در صورت عدم اقدام توسط آنان از طریق شرکت بازرگانی دولتی ایران ون شرکت پشتیبانی امور دام اقدام نماید، جهتگیری بخشنامههای فوقالذکر بیانگر تناقضاتی در توجه به بخش خصوصی و عمل از طریق تشکیلات دولتی است و همچنین نحوه تخصیص ارز بانک مرکزی نشان میدهد بخش خصوصی به دلیل بروکراسی و بخشنامههای قطعی و آنی نتوانسته عادلانه در این بازار ورود پیدا کند چرا که در نحوه تخصیص ارز نیز اولویت تخصیص را به شرکت بازرگانی دولتی ایران و شرکت پشتیبانی امور دام دادهاند.
این در حالی است که در نامه شماره 197665/24/1 مورخ 09/10/1392 گمرک جمهوری اسلامی ایران عنوان شده «برابر بررسیهای انجام شده، ارزش کالاهای وارده (کالاهای اساسی و نهادههای دامی) توسط شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولت ایران (GTO) در مقایسه با قیمتهای جهانی و یا در مقایسه با واردات بخش خصوصی گرانتر خریداری میشود» که دارای ابهام است.”
” آمارهای بهدست آمده حکایت از آن دارد که واردات برنج در 9 ماهه سال 1392 حدود 68 درصد رشد وزنی و 99 درصد رشد ارزشی نسبت به 9 ماهه مشابه سال 1391 داشته است، این آمارها بیانگر واردات بیرویه برنج در سال 1392 میباشد. این در حالی است که شرکت بازرگانی دولتی ایران طی نامه شماره 64486 مورخ 19/9/1392 اعلام نموده است که با انباشت 280 هزار تن برنج وارداتی در انبارها و 75 هزار تن در راه، مواجه است و ظرفیت انبارها را تکمیل دانسته است، نزدیک بودن تاریخ انقضای بخش عمدهای از برنجهای ذخیره شده موضوعی است که در این نامه بدان تصریح شده است.
در بررسیهای میدانی توسط کارشناسان مشخص گردید که کیفیت برنجهای وارداتی توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران که جهت توزیع مردمی به استانهای مختلف ارسال شدهاند نامطلوب بوده و استقبال چندانی جهت خرید آنها توسط مردم به عمل نیامده است که این موضوع به تایید مسئولان نظارتی استانها نیز رسیده است که بررسی قیمت، کیفیت و میزان خرید توسط سازمان بازرسی کل کشور و دیگر مراجع نظارتی مدنظر این هیات میباشد.”
گزارش مجلس تصریح می کند: “شواهد امر گویای آن است که فضای حاکم بر تخصیص ارز به شرکتهایی که آدرس آنها برای یک دستگاه متولی دولتی مشخص نیست دارای نقاط پنهان و ابهام داری است که این وضعیت در چه دوره زمانی و تا چه میزان و برای چه اشخاصی فراهم شده است، و مرجع نظارت کننده و یا مراجع نظارتی چه نقشی را ایفا نمودهاند؟ چرا تنها به تخصیص ارز بدون الزامات نظارت دقیق اکتفا شده ؟
آیا این رویکرد تنها برای 30 شخص وارد کننده عمده منظور شده است یا در خصوص سایر اشخاص واردکننده نیز اعمال شده است؟ آیا 30 وارد کننده در قبال دریافت ارز مرجع، کالا وارد کردهاند یا خیر؟ اگر وارد نکردهاند، تکلیف ارز اختصاصی و یا ادامه دریافت ارز توسط این 30 وارد کننده چگونه بوده است؟”
این گزارش بیش از 11 هزار کلمه دارد، که همه بندهای آن خط به خط موارد تخلفی را نشان می دهد که گاهی تکان دهنده است. تکان دهنده از میزان خیانتی که به این مردم شده است و سکوت نمایندگان مجلسی که داعیه نظارت دارند؛ و نیز قوه قضاییه ای که نسبت به این خیانت سکوت کرده است.
