شهید بهشتی با اینکه رهبر در همه امور دخالت کند، مخالف بود

چکیده :شهید بهشتی معتقد بود رهبری بدون وجود حزب و تشکیلات، تبدیل به محفلی می شود که افراد زیادی گرد آن جمع شده و در نهایت اطراف رهبری به فساد کشیده می شود. ایشان با گسترش اختیارات نهاد رهبری مخالفت می کند و می گوید: شورای رهبری را آن قدر وسیع نکنید که مجبور باشد برای خودش ساختمان و کارمند داشته باشد... چنین نهادی نباید درگیر مدیریت خرد و اجرایی جامعه شده و «در هیچ موردی مستقیماً وارد دخالت نشود....

همایش شهید بهشتی و قانون اساسی 1358 به همت اعضای انجمن اسلامی دانشگاه تهران در دانشکده حقوق این دانشگاه برگزار شد. در این همایش دکتر محمد هاشمی درباره «دادرسی عادلانه»، حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر داود فیرحی درباره «جمهوریت نظام و حقوق مردم» و دکتر محمدجعفر حبیب‌زاده با موضوع«حاکمیت قانون و قانون‌گرایی» سخنرانی کردند. مشروح گزارش این سه سخنرانی را به نقل از سایت جماران در ادامه می خوانید:

چهار عامل انحراف حکومت ها از نگاه شهید بهشتی

دکتر حبیب زاده که در همایش شهید بهشتی و قانون اساسی انجمن اسلامی دانشگاه تهران سخنرانی می کرد گفت: صحبت هایم را با نقل خاطره ای از حوادثی که در چهارده اسفند در دانشگاه تهران اتفاق افتاد شروع میکنم. در آن روزها ما به ملاقات دکتر بهشتی رفتیم و با لحنی تند از ایشان علت موضع نگرفتن در مقابل بنی صدر را جویا شدیم. ایشان پاسخ دادند که ما روحانی هستیم و نباید کارهایی را که آقای بنی صدر انجام دهد ما نیز انجام دهیم.

استاد حقوق دانشگاه تربیت مدرس افزود: سنت و روش شهید بهشتی بر این مبنا استوار بود که اگر با شخصی بسیار مخالف بود با ایشان بسیار محترمانه و انسانی برخورد میکردند. بعد از حوادث چهارده اسفند بنی صدر را به عنوان محارب تلقی میکردیم و بعد از بازداشت همسر ایشان، شهید بهشتی بسیار عصبانی شدند و با بازداشت ایشان مخالفت کردند و گفتند که گناه ایشان چیست؟ دکتر بهشتی هیچ گاه از موضع قدرت سخن نمیگفت . چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب این مسئله را ثابت کرد. ایشان بسیار آزادمنش بودند و با گروه های مختلف با آزاد منشی برخورد میکردند. شهید بهشتی نقش پررنگی در قانون اساسی و حاکمیت قانون داشتند. با توجه به مذارکات مجلس خبرگان قانون اساسی و عملکرد ایشان در قوه ی قضائیه ،متوجه این مسئله میشویم که ایشان سعی در سوق دادن اندیشه ها به سمت حاکمیت قانون داشتند.

وی در ادامه به دو ویژگی صورت بندی حقوقی نظام سیاسی جمهوری اسلامی در مقصود شهید بهشتی اشاره کرد و گفت: ایشان می فرمودند که جمهوری اسلامی دو ویژگی مهم دارد و آن مردمی و اسلامی بودن. ایجاد امنیت قضایی یکی از وظایف حاکمیت است که ورود این مفهوم به قانون اساسی ثمره ی اقدامات ایشان است و از اندیشه ی ان شهید الهام گرفته است. منظور از امنیت قضایی این است که حاکمیت باید آزادی های مشروع مردم را تامین کرده و از هرگونه تعرض به آن ها جلوگیری کند و از آزادی انها حراست به عمل آورد. این مسئله دو جنبه دارد. ابتدا زمانی است که به آزادی مردم تعرض شده و حکومت باید با عدالت خسارت را جبران کرده و دوم، خود حکومت در مواجهه با مردم باید به حقوق آنها احترام گذارد و از تعرض به آن حقوق خودداری کند. امنیت قضایی دارای شاخصه های اجرای اصل برائت، برابری همگان در برابر قانون،استقلال قوه ی قضائیه، دادرسی و اصل حاکمیت قانون است.

این استاد حقوق دانشگاه تهران که در همایش انجمن اسلامی دانشگاه تهران با عنوان شهید بهشتی و قانون اساسی سخن می گفت، ادامه داد: حاکمیت قانون ویژگی درون سیستمی نظام های حقوقی و سیاسی است که دولت ها بر اساس قواعد و قوانین محدود میشوند. حاکمیت قانون در دو بعد محتوایی و صوری مورد توجه قرار میگیرد و قانونی که برای مردم منتشر میشود باید از وضوح برخوردار باشد و ناظر به آینده باشد. در پرتو ارتباطی که بین اصل حاکمیت قانون و نیاز به امنیت قضایی وجود دارد، حاکمان نمی توانند امنیت قضایی مردم را مورد تعرض قرار دهند و اگر این اتفاق بیفتد هیچ گاه دموکراسی تحقق نخواهد یافت. بحث حاکمیت قانون و تقید به قانون اساسی در کل امور مورد توجه قرار گرفته و قریب به بیست و پنج اصل در قلمرو حوزه های مختلف کیفری به قانون ارجاع داده شده است. اصل سوم قانون اساسی میگوید:”دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد:

ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی.
بالا بردن سطح آگاهیهای عمومی در همه زمینه‏ های با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‏های گروهی و وسایل دیگر.
آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح، و تسهیل و تعمیم آموزش عالی.
تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه‏ های علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان.
طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب.
محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی.
تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون.
مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش.
رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‏های مادی و معنوی.
ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور.
تقویت کامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی کشور.
پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‏های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه.
تأمین خودکفایی در علوم و فنون صنعت و کشاورزی و امور نظامی و مانند اینها.
تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.
توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم.
تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمان و حمایت بی‏ دریغ از مستضعفان جهان.”

وی ادامه داد شهید بهشتی در ورود اصل حاکمیت قانون نقش بسیار مهمی داشتند. اصل حاکمیت قانون دارای سه شاخصه است:

1.دموکراسی 2.نظارت مردم 3.پاسخگو بودن حاکمان

دکتر حبیب زاده ادامه داد: شهید بهشتی در سخنرانی خود در حسینیه ی ارشاد انواع حکومت ها را هم چون پادشاهی،الیگارشی، طبقه ی ثروت مندان و دموکراسی را نام میبرد. در نهایت متذکر شدند که : اگر ما بخواهیم در عصر غیبت معیاری برای حکومت اسلامی مشخص کنیم بر طبق مبانی اسلامی در عصر ما زمامدار و حاکم باید صرفا قدرتش را از آراء مردم بگیرد و کسی حق دارد زمامدار مردم باشد که برگزیده مردم و مورد حمایت آنان باشد.

استاد حقوق دانشگاه تربیت مدرس افزود: شهید بهشتی ویژگی های حکومت مطلوب را برشمرده و حکومت جمهوری را در مقابل حکومت پلیسی قرار میدهد. حکومت های قانون ،قواعد و هنجارهای خود را بر اساس وجدان جمعی تصویب میکند. ما یک وجدان رسمی و یک وجدان غیر رسمی داریم. آزادی بیان مبنای شکل گیری وجدان غیر رسمی است. در طی انتخابات نیز وجدان غیر رسمی تبدیل به رسمی میشود. در نظام های دموکراسی حرف و رای اکثریت در جامعه اجرا میشود اما حقوق اقلیت نیز رعایت میگردد و شهید بهشتی به این مسئله بسیار توجه میکردند. نخستین سنجه ی حاکمیت قانون از دیدگاه شهید بهشتی طبق آیه ی هشتاد و هشت سوره ی اعراف و آیه ی هشتاد و سه سوره قصص،نفی تفوق طلبی می باشد. این مسئله در اسلام نیز مردود اعلام شده و کسی نمیتواند رابطه ی خود را با دیگران بر این مبنا قرار دهد. بنابراین ، جمهوری و دموکراسی بسیار مهم و سنجه ی اصلی حاکمیت قانون می باشد.

دکتر حبیب زاده ادامه داد: شهید بهشتی در پایان کار مجلس خبرگان قانون اساسی در سخنرانی خود یادآور شدند که نظارت ملت و حضور آگاهانه ی آنان رافع خطرات از انقلاب است و مسئله ی نظارت حد و مرزی ندارد و اگر نظارت تحقق پیدا نکند،انقلاب ما در معرض خطر واقع میشود. ایشان هم چنین عوامل انحراف حکومت ها را چهار عامل «قدرت‌طلبی دولتمردان»، « به قدرت رسیدن افراد فاقد صلاحیت»، «سلب حق انتقاد از دولتمردان» و «انزوای عالمان و نخبگان متعهد» از جمله عوامل خودسری و خودکامگی رهبران و دولتمردان عالی‌رتبه حکومت‌ها می دانستند. هم چنین متذکر شدند که در نظام اسلامی فقط از خداوند نمی توان سوال کرد.

محمد هاشمی: شهید بهشتی مخالف حکومت پلیسی و معتقد به انتخابات آزاد بود

دکتر هاشمی که در همایش شهید بهشتی و قانون اساسی حضور یافته بود، سخنان خود را با این آیه قرآن کریم آغاز کرد که: ” لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَابَ وَالْمِیزَانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِیدَ فِیهِ بَأْسٌ شَدِیدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِیَعْلَمَ اللَّهُ مَن یَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَیْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِیٌّ عَزِیز هر آینه پیامبرانمان را با حجتهاى روشن و هویدا فرستادیم و با ایشان کتاب- که وسیله تمییز حق از باطل است- و ترازو فرو فرستادیم تا مردم به داد و انصاف برخیزند و آهن را فرو آوردیم که در آن نیرویى سخت- سلاح و وسایل کارزار و مانند آن- و سودهایى براى مردم است، تا خدا کسى را که او و پیامبرانش را به نادیده یارى مى‏کند بازشناسد. همانا خدا نیرومند و تواناى بى‏ همتاست.”

وی با اشاره به برجستگی شخصیت شهید بهشتی گفت: بنده از دهه ی چهل با ایشان آشنایی داشتم و افکارشان را به خوبی می دانستم. شهید بهشتی شخصیتی کاملا علمی بودند که در دو جلوه ی حوزوی و دانشگاهی همکاری داشته و با مدرنیته آشنایی داشتند. ایشان با یک درک صحیح از اسلام و ایمان به این که اسلام یک دین انسانی است، توانسته بودند رابطه ی معقولی بین این دو ایجاد کنند. امام موسی صدر موسس دبیرستان دین و دانش در قم بود، گفت: شهید بهشتی مدیر این دبیرستان بودند و در دوران حضور خود در آموزش و پرورش بسیار فعالیت های ارزنده ای داشتند.

دکتر هاشمی در ادامه به پژوهش ها و آثار شهید بهشتی اشاره و گفت :ایشان کتب زیادی به رشته ی تحریر درآورده اند. یکی از این کتب، کتاب خدا از دیدگاه قرآن می باشد. خدا شناسی کار آسانی نیست و بسیار سخت میباشد و تنها عارفان از عهد ی این برمی آیند. ایشان هم چنین به مسائل اقتصادی هم چون مالکیت در اسلام،بانکداری اسلامی بسیار پرداخته اند. مطلب دیگر، حج در قران است. حج درس انسانیت و عبودیت در معنای لازم و کافی است که شهید بهشتی در این مسئله بسیار زرنگی خاصی نشان داده اند.

وی افزود: شخصیت شهید بهشتی بسیار اجتماعی بود و ما هر هفته جلسه ای با راهبری ایشان داشتیم. این راهبری نیز عالمانه بود نه تنها به صرف شیخوخیت. ایشان یک نگرش تطبیقی بر اندیشه ی اسلامی،زرتشتی،مسیحی، و کلیمی داشتند. شهید بهشتی همواره عبارت”گفتار نیک، پندار نیک، کردار نیک” را تکرار میکردند و تعامل اندیشه ها در ذهن و فکر ایشان وجود داشت. گاهی اوقات برداشت افراد از دین اسلام، برداشتی الزامی و اجباری است در حالی که دین اسلام یک دین قلبی است! اما تحزب گرایی نیز مسئله ی دیگری بود که شهید بهشتی همواره به آن پایبند بود. ایشان موسس حزب جمهوری اسلامی بودند.

این استاد حقوق اساسی ادامه داد: دکتر بهشتی کار ارشادی را بر عهده داشتند و معمار و نمونه ی تحزب را ترسیم کردند تا جامعه ی بعد از انقلاب اسلامی را متوجه حزب کند. دکتر بهشتی همواره حزب واحد و به عبارتی تک حزبی را شدیدا نفی میکردند و آموزش تحزب داده تا مردم با تفکرات و اندیشه های مختلف به مجادله و مبادله ی افکار بپردازند. ایشان پس از ورود به فضای انقلابی دارای سمت هایی هم چون عضویت در شورای انقلاب اسلامی و عضویت در مجلس خبرگان و رئیس قوه ی قضائیه بود. شهید بهشتی در زمان ریاست قوه قضائیه توانستند با اقدامات خود ، استقلال قوه ی قضائیه را اثبات کردند اما امروزه آسیب هایی به آن وارد شده است.

وی ادامه داد: مجلس خبرگان قانون اساسی از درصد بالایی از روحانیون و تعداد کمتری از سایر افراد تشکیل شده بود. افراد با تفکرهای بسیار مختلف و گاه متناقض در کنار یکدیگر قرار گرفته بودند و نیاز به کنترل خردمندانه ی این مجلس احساس میشد. آیت الله منتظری ریاست این مجلس را بر عهد داشتند که شهید بهشتی نیز نایب رئیس بودند. دکتر بهشتی به خوبی قدرت بیان و هنر اداره ی جلسات را داشته و نقش ایشان در تدوین قانون اساسی بسیار مهم و ارزشمند می باشد. اخلاق آزادی خواهانه ی شهید بهشتی در تدوین قانون اساسی بسیار مهم است. خصلت آزادی خواهانه به این معناست که علاوه بر اینکه برای خودت آزادی را می پسندی، این حق را برای دیگران نیز قائل باشی حتی اگر آن شخص خداباور نباشد. در آن زمان فضای اقتدار گرایی بر جلسات غلبه داشت و عده ای دارای ذهنیت اقتدارگرا بودند که شهید بهشتی در برابر این عده مقاومت میکردند. شهید بهشتی همواره در مقابل محدودیت بر آزادی و آزادی هدایت شده، ایستادگی میکردند و فرد را بر جامعه مقدم می دانستند. در آن زمان اگر کتابی عنوان اسلامی نداشت به عنوان کتاب ضاله شناخته میشد و شهید بهشتی با این مسئله بسیار مخالف بودند. ایشان بسیار نگران قهر و غلبه بودند که این امر نتیجه ی نادیده گرفتن این آیه بود: فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ایشان با معرفتی که از آن برخوردار بودند از بسیاری حوادث ناخجسته جلوگیری کردند.

دکتر هاشمی با بیان اینکه موضوع مردم یک مفهوم ساختاری،هنجاری و رفتاری است؛ گفت: اصل پنجاه و شش قانون اساسی میگوید: -حاکمیت‏ مطلق‏ بر جهان‏ و انسان‏ از آن‏ خداست‏ و هم‏ او، انسان‏ را بر سرنوشت‏ اجتماعی‏ خویش‏ حاکم‏ ساخته‏ است‏. هیچکس‏ نمی‏تواند این‏ حق‏ الهی‏ را از انسان‏ سلب‏ کند یا در خدمت‏ منافع فرد یا گروهی‏ خاص‏ قرار دهد و ملت‏ این‏ حق‏ خداداد را از طرقی‏ که‏ در اصول‏ بعد می‏آید اعمال‏ می‏کند. چنانکه آیه بیست و پنج سوره ی حدید نیز متذکر میشود: لَقَد أَرسَلنا رُسُلَنا بِالبَیِّناتِ وَأَنزَلنا مَعَهُمُ الکِتابَ وَالمیزانَ لِیَقومَ النّاسُ بِالقِسطِ ۖ وَأَنزَلنَا الحَدیدَ فیهِ بَأسٌ شَدیدٌ وَمَنافِعُ لِلنّاسِ وَلِیَعلَمَ اللَّهُ مَن یَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالغَیبِ ۚ إِنَّ اللَّهَ قَوِیٌّ عَزیزٌ﴿۲۵﴾ ما رسولان خود را با دلایل روشن فرستادیم، و با آن‌ها کتاب (آسمانی) و میزان (شناسایی حقّ از باطل و قوانین عادلانه) نازل کردیم تا مردم قیام به عدالت کنند؛ و آهن را نازل کردیم که در آن نیروی شدید و منافعی برای مردم است، تا خداوند بداند چه کسی او و رسولانش را یاری می‌کند بی‌آنکه او را ببینند؛ خداوند قوّی و شکست‌ناپذیر است.

وی افزود: در این جا هم آیه و هم اصل قانون اساسی مفهوم هنجاری مردم را میرسانند.ر پس اگر یک غلبه ی طبقاتی در جامعه وجود داشته باشد درواقع بر خلاف اصل پنجاه و شش قانون اساسی و آیه ی بیست و پنج سوره ی حدید می باشد. وقتی قدرت بسیاری در یک جا وجود داشته باشد در انجا فساد به وجود امده و این مسئله حتی در یک نظام دموکراتیک نیز میتواند اتفاق بیفتد. إِنَّ الاْءِنسَانَ لَیطْغَی! ما جز معصومین نمی توانیم برای کسی معصومیت مطلق در نظر بگیریم و همه ی ما در معرض خطر اخلاقی هستند. امام علی علیه السلام خطاب به حاکم آذربایجان نوشته بودند که :”نکند که تو به مردم و جمعیت فتوا دهی! این امانت مردم به توست نه ارث پدرت!” بنابراین باید ضمانت اجرایی وجود داشته باشد تا عدالت همواره رعایت گردد و این ضمانت اجرا ، برابری افراد در برابر قانون اساسی است. در زمان خلافت امام علی علیه السلام ، مردی غیر مسلمان زره آن حضرت را دزیده و وقتی امام ایشان را نزد قاضی بردند چون هیچ شاهدی نداشتند ان قاضی که خود منصوب امام علی بود رای به نفع ان شخص داده و وقتی دزد عدالت علی و مسئولانش را دید به دین اسلام گروید.

این استاد حقوق اساسی با تاکید بر این که مراجع حکومتی با توجه به انباشت قدرت در دست حاکمان، باید از قدرت کافی برای رسیدگی به امور برخوردار باشند؛ گفت: اصل صد و شصت و هشت قانون اساسی میگوید : رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون ر اساس موازین اسلامی معین می‌کند.

وی در توضیح این اصل افزود: بر مبنای منطق نهفته در این اصل اگر اختلافات سیاسی وجود داشته باشد باید هیئت منصفه ای فراتر از دادگاه ها وجود داشته باشد تا مبادا اتفاق ناخجسته ای رخ دهد. از لحاظ ساختاری نیز ممکن است غلبه ای وجود داشد باشد و هنجار را تحت تاثیر قرار بدهد که به طور کلی در مورد آن صحبت خواهیم کرد. زمانی که فرهنگ بی چون چرا شکل گیرد این فرهنگ دقیقا خلاف اسلام می باشد و عمل میکند. شهید بهشتی آزادی خواه و طرفدار مقاومت در برابر اعمال قدرت بود. او همواره از مقاومت صحبت میکرد و بر مقاومت مثبت اعتراضی تاکید میکردند. ماحصل این مقاومت به دست آمدن دو چیز است: اول، آزادی بیان و آزادی مطبوعات دوم،ایجاد تشکل.

دکتر هاشمی با بیان اینکه مردم به برکت مسئله ی اجتماعی امر به معروف و نهی از منکر، حق انتقاد و اعتراض به حکومت را دارند؛ گفت: ایشان در مسائل اقتصادی نیز بر این باور بودند که اقتصاد باید عدالت محور باشد. اکنون در دنیا دو نوع اقتصاد وجود دارد. اقتصاد لیبرال و اقتصاد سوسیال. شهید بهشتی اقتصاد صدقه ای را رد میکند و همواره تدابیر حکیمانه ی اقتصادی داشتند. اما کثرت گرایی یکی از اصول دموکراسی می باشد که پدیده ای غربی در نظر گرفته شده است. دکارت میگوید من فکر میکنم پس هستم. سال ها قبل از دکارت، قرآن به ما میگوید چرا فکر نمیکنید؟ کثرت اندیشه با گرایشات متفاومت فکری باعث شکل گیری احزاب متفاوت می شود. حزب به عنوان یک هیئت واسطه در برابر اقتدارگرایی مقاومت میکند و چراغ راهنمای افکار حکومتی و مردم می باشد.

وی افزود: با این که شهید بهشتی بر دادرسی عادلانه تاکید میکردند و اکنون نظام قضایی ما مورد نقد و انتقاد جدی می باشد. مسئله ی دیگر که شهید بهشتی با آن به شدت مخالفت میکرد اقدام شکنجه بود. عده ای میگفتند که اگر ما دو سیلی به کسی بزنیم آن شخص بلافاصله اعتراف میکند. مطلب دیگر در منطق او، حساسیت نسبت به موضع اقتدار طلبانه ی رادیو و تلویزیون بود که اکنون صدا و سیمای ما به یک اندیشه مشخص ختم میشود. ایشان حکومت پلیسی را رد میکردند و معتقد بودند که انتخابات باید آزاد باشه و راهبری شده نباشد. اکنون نظارت شورای نگهبان نه استصوابی بلکه انضباطی است و شهید بهشتی بسیار نگران این مسئله بودند.

وی در پایان سخنان خود گفت: از اصل نه قانون اساسی صحبت میکنم. این اصل میگوید: “در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت اراضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‏ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.”یعنی هیچ مقامی حق ندارد به اسم حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور ، آزادی مردم را سلب کند. اما اکنون شاهد این هستیم که عده ای را به جرم تشویش اذهان عمومی محاکمه میکنند. شهید بهشتی از اصل نه هم چون ناموس حمایت میکرد.

فیرحی: شهید بهشتی معتقد نبود که در کشور همه مقصرند و رهبر منزه است

دکتر فیرحی گفت: در این نشست به بررسی سه نکته ی مهم درباره ی شهید بهشتی و قانون اساسی خواهم پرداخت. نکته ی اول در مورد مفهوم قانون اساسی است؛ چنانکه حتی خود مفهوم قانون اساسی خیلی مورد اختلاف بود و برخی معتقد بودند که قانون اساسی ممنوع است و منع شرعی دارد. نکته دوم این است که در مجلس خبرگان قانون اساسی آن زمان چند جریان فکری متفاوت از هم، حضور داشتند. جریان اول، پیش نویس قانون اساسی را تهیه کرده بود که این پیش نویس احیای قانون اساسی مشروطه بوده و سعی داشت که مباحث مذهبی در شورای نگهبان دنبال شود. جریان دوم دقیقا عکس جریان اول بود و یک تعریف بسیار اقتدارگرا از حکومت جمهوری اسلامی ارائه می داد و معروف به طرفداران حکومت اسلامی بودند که این افراد در مجلس غلبه داشتند. جریان سوم بین مذهب و دموکراسی آشتی برقرار کرد و شهید بهشتی در این گروه قرار گرفته بود. ایشان سعی در تلفیق دموکراسی و اسلام داشتند و این هنر است که کسی در اقلیت باشد اما در موقعیت مدیریتی قرار گیرد و بخش های دموکراتیک قانون اساسی را نهادینه کند.

وی افزود: بحث نخست در مورد هست و نیست قانون اساسی و مناظره ای است که از زمان شیخ فضل الله نوری آغاز شده و اکنون نیز ادامه دارد. این عده معتقدند که نیازی به قانون اساسی نیست و سخنان و اوامر فقیه حاکم فرای قانون اساسی است و اگر با مسئله ای مخالف کند آن مسئله دیگر مشروعیت ندارد. اصل پنج، شش و پنجاه و شش بزنگاه مناقشه بود و سر این اصول و حاکمیت ملی، اختلافات زیادی وجود داشت. شهید بهشتی برای نجات اصول و عناصر دموکراتیک از فشار اکثریت بسیار تلاش کردند که این فشار هنوز هم وجود دارد و تشدید می شود.

عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران افزود: سومین نکته سه گانه ای است که در قانون اساسی وجود دارد. متفکرین معتقد هستند که قانون اساسی ما دارای سه نقطه عزیمت مختلف می باشد: اصل پنج قانون اساسی که اختیارات زیادی به فقیه می دهد و می گوید: «در زمان غیبت حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه)، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده‏ دار آن می‌گردد.»

و اصل شش و پنجاه و شش که از حاکمیت مردم صحبت می کنند. اصل شش قانون اساسی تأکید می کند: «در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رییس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه‏ پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد.»

و اصل پنجاه و شش قانون اساسی: «حاکمیت‏ مطلق‏ بر جهان‏ و انسان‏ از آن‏ خداست‏ و هم‏ او، انسان‏ را بر سرنوشت‏ اجتماعی‏ خویش‏ حاکم‏ ساخته‏ است‏. هیچکس‏ نمی ‏تواند این‏ حق‏ الهی‏ را از انسان‏ سلب‏ کند یا در خدمت‏ منافع فرد یا گروهی‏ خاص‏ قرار دهد و ملت‏ این‏ حق‏ خداداد را از طرقی‏ که‏ در اصول‏ بعد می ‏آید اعمال‏ می‏ کند.»

و اصل هفت نیز مربوط به شوراها می باشد. «طبق‏ دستور قرآن‏ کریم‏: «و امرهم‏ شوری‏ بینهم‏» و «شاورهم‏ فی‏ الامر» شوراها، مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏، شورای‏ استان‏، شهرستان‏، شهر، محل‏، بخش‏، روستا و نظایر اینها از ارکان‏ تصمیم‏ گیری‏ و اداره‏ امور کشورند. موارد، طرز تشکیل‏ و حدود اختیارات‏ و وظایف‏ شوراها را این‏ قانون‏ و قوانین‏ ناشی‏ از آن‏ معین‏ می‏ کند.»

دکتر فیرحی افزود: این سه گانه از دو طریق قابل حل است. یا هر سه مورد ذیل یک امر چهارم قرار گیرند و یا ترتّب پیدا کرده و نقطه آغاز داشته باشند. اصل‌های پنج، شش و پنجاه و شش هر کدام یک مسیری را مشخص می کنند و باید بفهمیم که کدام یک مقدم تر است.

وی توضیح داد: با رحلت آیت الله طالقانی که مدافع و نماینده‌ی نظریه ی شورایی بودند، بزرگ ترین مدافع نظریه‌ی شورایی حذف شد. اما مناقشه بر سر این که اصل پنج مقدم است یا اصل شش، هم چنان ادامه پیدا کرد. شهید بهشتی اصل شش و پنجاه و شش و حاکمیت ملی را در اولویت قرار داده و مبنا در نظر گرفته است. شهید بهشتی با تکیه بر چنین مبنایی، از اصل ششم و پنجاه و ششم قانون اساسی نیز دفاع می کند. اصل ششم تأکید دارد که «در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ امور کشور باید به‏ اتکاء آراء عمومی‏ اداره‏ شود». عده ای از خبرگان قانون اساسی چنین می اندیشیدند که این اصل با اصل پنجم(ولایت فقیه) نا همساز است. بدین سان، برخی به حذف اصل پنج و برخی نیز به حذف اصل ششم نظر داشتند. شهید بهشتی در مورد اصل پنجاه و هشت سخنرانی مهمی می کنند و همراه با شهید باهنر یک اصل پیشنهادی را ارائه می دهند که این اصل تصویب نشده و این چنین است:«حاکمیت ملت: حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خدا است و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است هیچ کس نمی‏ تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد ملت این حق خداداد را از راه قوایی که در اصل بعد می‏ آید، اعمال می‏ کند.»

وی ادامه داد: این قسمت پر مناقشه ترین بخش قانون اساسی بود که بعد از سخنرانی شهید بهشتی، بعضی از مراجع به این اصل اعتراض می کنند و چون شهید بهشتی نگران آسیب دیدن دموکراسی بود این اصل را تعدیل کردند. برداشت من این است که دیدگاه شهید بهشتی ناظر بر یک مبنای فقهی است. شهید بهشتی، امام موسی صدر و آیت الله شبیری زنجانی با یکدیگر هم کلاس و هم دوره ای بودند.

دکتر فیرحی با تأکید بر این که شهید بهشتی مفهوم رهبری را در شخص نمی دید، گفت: بهشتی تشکیلات و خرد جمعی را مبنا قرار می دادند. ایشان فرمودند که مسئولیت مال ملت است! یعنی همه مسائل را گردن مردم انداخته و آنان را مسئول می دانستند. جامعه ی ما مذهبی است و احکام به یک فقیه خبره مربوط می گردد.

این استاد دانشگاه تهران در ادامه به تشریح سه نکته در رویکرد شهید بهشتی پرداخت و گفت: نخست باید توجه کنیم که شهید بهشتی معتقد بودند رهبر باید انتخابی باشد و در این راستا و تفکر خود بسیار صراحت کلام داشتند و سمت تئوری های نصب حرکت نکردند. در فقه ما دو مسئله وجود دارد: 1.تشخیص موضوع 2.مصداق. شهید بهشتی معتقد بود که انتخاب رهبر، ربطی به فقها ندارد و فقها تنها می توانند مفهوم را توضیح داده و شرایط رهبر را بازگو کنند و مردم مصداق را انتخاب کنند. تعیین موضوع، شان فقیه نمی باشد و تنها کار فقیه صدور حکم و فتواست.

وی ادامه داد: به نظر شهید بهشتی انتخاب رهبر از جنس تعیین موضوع است و تعیین موضوع نیز شأن فقیهان و مراجع نیست. وی به تأکید می گوید: «تعیین موضوع شأن فقیه نیست، این جمله را باید یاد بگیرید». او در توضیح این عبارت اضافه می کند که؛ کار فقیه صدور حکم و فتوا است. فقیهان در حوزه مسائل فقاهتی و ایدئولوژیک مربوط به مسئله رهبری تخصص دارند و دخالتشان تام و کامل است. کار فقیه تعیین صلاحیت های رهبر است و نه انتخاب رهبر. صلاحیت ها و معیارهای رهبری را فقیهان و مراجع تشخیص تعیین می کنند، اما تشخیص این که چه کسی دارای چنین صلاحیت هایی است، به عهده فقیه و مرجع نبوده و نظر او در این باره یک رأی است. بنابراین ایشان انتخاب را بر عهده مردم می گذاشت و مردم مصداق را تعیین می کردند.

وی سومین نکته در رویکرد شهید بهشتی را نقش نظارتی فقها و عدم مداخله ی آنان دانست و گفت: ایشان معتقد بودند که فقیه تا آنجایی که می شود در مسائل ریز سیاسی دخالت نکنند چراکه این مشکلات همواره وجود دارد و شان فقیه پایین می آید. شهید بهشتی در تصویب اصل صد و ده قانون اساسی بسیار معترض بودند. مواضع بهشتی در این باره، گاهی نیز از مرز صراحت فراتر رفته و تا حدودی جنبه اعتراض پیدا می کرد . وی در مذاکرات پیرامون اختیارات رهبری در اصل 110 قانون اساسی با لحنی که حاکی از اعتراض است می گوید: «…گاهی این‏طور فکر می‏ کنیم در این کشور همه مقصر هستند مگر رهبر و شورای رهبری که از قصور منزه است. یک وقت هم فکر می‏ کنیم که اصلا رهبری یک مجموعه [جدا از بقیه نهادهای دولت] است که او در رأسش قرار گرفته است … چطور است اصلا نمایندگان مجلس شورای ملی را هم رهبر انتخاب بکند؟»

دکتر فیرحی به سعی و تلاش بهشتی بر واگذاری اختیارات به مردم اشاره کرد و افزود: او تلاش می کرد مردم صاحب اختیار اصلی باشند. او انتخاب را از انحصار فقیهان خارج کرده و برای فقیه تنها وظیفه ی نظارتی قائل بود.

استاد برجسته فقه سیاسی دانشگاه تهران در ادامه به تشریح منطق شهید بهشتی در صورت بندی نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران پرداخت و افزود: در مورد تشکیلات لازم است تا اشاراتی داشته باشم. چه طور ممکن است کسی هم زمان از اصل بیست و شش که می گوید:” احزاب، جمعیت‏ها، انجمن‏های سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته‌شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.” دفاع کند و هم مدافع اصل پنج باشد؟

شهید بهشتی چگونه اصول پنج و بیست و شش قانونی اساسی را با هم جمع می کرد؟ ایشان در جایی گفته بود که حزب معبد من است! و معتقد بود رهبری بدون وجود تشکیلات تبدیل به محفلی می شود که افراد زیادی گرد آن جمع شده و در نهایت اطراف رهبری به فساد کشیده می شود. ایشان معتقد بود که تشکیلات از این مسئله جلوگیری می کند و همواره برای احزاب ارزش زیادی قائل بود. بعد از رحلت امام خمینی(س)، آقای هاشمی گفت: مهم ترین هنر احمد آقا این بود که هیچ گاه اجازه ندادند اطرافش احاطه شود. در نهایت، آیت الله بهشتی معتقد بود که تشکیلات باعث مصونیت رهبر و شناسایی افراد واجد شرایط در حزب برای رهبری آینده می شود.

وی افزود: در بین فقهای ما بحثی وجود دارد مبنی بر اینکه مشروعیت قانون اساسی از کجاست و چه چیزی به قانون حد می زند؟ سرانجام این بحث به دوگانه ای ختم شد که آیا رهبر مبتنی بر قانون اساسی است یا قانون اساسی مبتنی بر رهبر است؟ بهشتی در پاسخ دیدگاهی که معتقد بود، « مسأله ولایت محتاج قانون اساسی نیست» آشکارا بر ابتنای ولایت فقیه بر قانون اساسی تأکید می کند و می گوید: «فرق است بین قانون اساسی و قوانین دیگر، قانون اساسی دست دولت‏ها را در بعضی جاها می‏ بندد، یعنی قانون اساسی مقداری از ولایت‏ آینده را محدود می‏ کند». بهشتی این مبنا را در تمام اصول قانون اساسی در نظر داشت و بر همین اساس هم استدلال می کرد. به عنوان مثال، در مذاکرات پیرامون اصل هشتاد قانون اساسی، برخی پیشنهادها این بود که هرنوع استقراض و یا دریافت کمک های خارجی به تصویب مجلس شورای ملی و شورای رهبری باشد. بهشتی باز هم با گسترش اختیارات نهاد رهبری مخالفت نموده و می گوید؛ «”شورای رهبری” را آن قدر وسیع نکنید که مجبور باشد برای خودش تشکیلات، ساختمان و کارمند داشته باشد. ما اگر بخواهیم در قانون اساسی، شورای رهبری را در همه امور دخالت بدهیم، باید در حقیقت یک دولت سومی در کشور به وجود بیاوریم. اجازه بفرمایید نقش شورای رهبری همان نقش عام که اتفاقاً مورد نظر خودمان هم هست، باشد». هم چنین اضافه می کند که : چنین نهادی نباید درگیر مدیریت خرد و اجرایی جامعه شده و «در هیچ موردی مستقیماً وارد دخالت نشود». شهید بهشتی این مطالب را هر چند در بحث از نسبت «نهاد رهبری» با «مدیریت صدا و سیما» مطرح می کند، اما سیاق کلام او به گونه ای است که مبنای عمومی شهید بهشتی در مدیریت عمومی کشور را نشان می دهد. چنانکه وی می گوید: «دوستان عزیز توجه بفرمایید، من عرضم این است که آقایان در این قانون اساسی تا حالا رابطه سازمان مملکت را با رهبری طوری تنظیم کرده‏ اید که رهبری اقداماتش را از مجاری پیش‏ بینی شده دنبال می‏ کند و به ثمر می‏ رساند. اگر واقعاً بخواهیم به ثمر برسد این طراحی که در قانون اساسی برای اداره مملکت داریم صحیح این است که رهبر در هیچ جایی دیگر مستقیماً وارد دخالت نشود.» ایشان سعی داشت که قانون اساسی بر همه چیز و همه کس اولویت داشته باشد. قانون اساسی اگر از خود گردانی خارج شود، دولت استقلال خود را از دست خواهد داد و شهید بهشتی نیز برای بنای دولت می بایست از قانون اساسی دفاع می کرد. قانون اساسی مانند خون در بدن است که باعث حیات آدمی می شود و اگر دخالتی در قانون اساسی صورت گیرد هم چون تزریق و ورود هوا به خون می باشد که باعث مرگ و فروپاشی می شود.