در کدام گذشته نمانیم؟

چکیده :اگر موسوی و کروبی همراهان دربند یا آزاد جنبش سبز دست رد به دعوت های به ظاهر مصلحت اندیشانه برای توبه از گذشته می زنند به این دلیل روشن است که کارنامه گذشته خود را با معیارهای عقلانی، اخلاقی و دینی قابل دفاع می یابند. مقاومت آنان در راهی که پیش گرفته اند، مقاومت در برابر خواست تفکر اقتدارگرایی برای بازگشت به آن دسته از سازوکارهای بازی سیاسی است که باعث تضعیف جمهوریت و در نتیجه، اسلامیت نظام می شود و این به طور قطع و یقین، نه در گذشته ماندن، که گام برداشتن به سوی به آینده ای روشن تر است....

کلمه – سیدکاظم قمی:

دو سال پیش در چنین ماه هایی، در میان منتقدان وضعیت کشور و شیوه مدیریت کلان آن، تکاپویی فراگیر برای یافتن راه نجات کشور از حرکت در سراشیبی سقوط پدیدار شد. دولت های نهم و دهم، که از بی سابقه ترین حمایت های رهبری و دستگاه های تحت امر او (نهادهای نظامی، انتظامی و امنیتی، روحانیت دولتی، رسانه های حکومتی و …) برخوردار بود، در پس مدیریت هشت ساله بلامنازع خود بر کشور و بهره مندی از بیش ترین درآمدهای حاصل از فروش نفت در تاریخ این مرزوبوم، زمین سوخته ای بر جا گذاشته بود که رویش هیچ محصولی را ممکن نمی ساخت. حاکمیت فساد مالی سازمان یافته و نهادینه شده، عمیق تر شدن شکاف میان اکثریت کم درآمد و اقلیت پردرآمد، توقف چرخ های تولید در مقابل سیل واردات بی رویه، ماجراجویی های پرهزینه و بی فایده در عرصه دیپلماسی، کاهش شدید سرمایه اجتماعی، بالا رفتن دیوار بی اعتمادی به دولت و حکومت، سست شدن جمهوریت نظام و تقویت خودسری ها و خودکامگی ها را می توان از جمله مهم ترین آفات هشت ساله تفکر مورد تأیید رهبری و دیدگاهی که نظراتش از همه به او نزدیک تر شمرده شد دانست. مدعیان بصیرت در عمل نشان دادند که از کمترین بصیرت و آینده نگری بی بهره اند و این حقیقتی بود که حتی با پرزرق و برق ترین تبلیغات رسانه ای و راهپیمایی های اتوبوسی هم نمی شد از چشم مردم پنهان ساخت.

حال، ماه های آخر حاکمیت دولتی که مشروعیتش هیچ گاه از سوی اکثریت شهروندان پذیرفته نشده بود فرا رسیده بود و برای پیشگیری از درافتادن به وضعیتی مشابه باید کاری صورت می گرفت. از ماه ها قبل، یک چیز روشن بود: خواست رهبری برای برون رفت از بن بست هسته ای و تلاش برای بازگشایی راه های انتفال درآمدهای نفتی که بر اثر تحریم ها، دسترسی به آن دشوار شده بود. از سوی دیگر، استراتژی رهبری در به کارگیری انتخابات ها به عنوان پرچم مشروعیت نظام در مقابل فشارهای بین المللی به ایران برای رعایت حقوق شهروندی و حفظ حقوق بشر، اقتضای برگزاری انتخاباتی کنترل شده می کرد که در عین حال که نامزدهای دارای گرایش های مستقل را بر نتابد، خسارت های مشروعیتی ناشی از انتخابات پرتقلب و تخلف سال 88 را جبران نماید و از تکرار بایکوت گسترده انتخابات مجلس در اسفند 90 نیز جلوگیری کند. پس از ارسال پیام به سیدمحمدخاتمی مبنی بر عدم حضور در انتخابات و رد صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی توسط شورای نگهبان، رقابت میان هشت نامزدی که از فیلتر نظارت استصوابی گذشته بودند آغاز شد. گروهی از اصلاح طلبان و کارگزاران ابتدا برای اجماع بر دکتر عارف تلاش کردند و در جریان چانه زنی ها و دیدارهای پرتنش، در واپسین روزهای پیش از انتخابات، با چرخشی ناگهانی به پشتیبانی تمام قد از حسن روحانی مبادرت ورزیدند. کمپین انتخاباتی روحانی نیز با وعده های وی برای تحقق مطالبات مردم و فعالان سیاسی و در رأس آن شکستن حصر رهبران جنبش سبز و آزادی زندانیان، دل های همه کسانی که دل نگران آینده کشورشان بودن (ازجمله بخشهایی از هواداران جنبش سبز) را ربود و اکثریت آراء را نصیب وی کرد.

پایان یافتن دوره حاکمیت افراط گرایی و ورود یک جریان سیاسی جدید با پرچم اعتدال گرایی، صدالبته به تسکین فضای پرتنش و بی ثبات کشور انجامید و از همان نخستین روزهای پس از انتخابات، آرامش نسبی را حتی پیش از آغاز به کار دولت جدید به بازار بازگرداند. ورود این جریان سیاسی جدید و تجربه انتخاباتی اصلاح طلبان اما، با ظهور نگرشی جدید به شیوه های سیاست ورزی همراه بود. زمزمه های ضرورت تجدیدنظر در روش ها و نگرش هایی که پس از انتخابات 88 به گفتمان جنبش سبز معروف شد، اندک اندک از محافل حاشیه ای آغاز و سپس بر زبان چهره های اصلی تر طیف اصلاح طلبی عیان شد. بسیاری از کسانی که تا چندی پیش موسوی و کروبی را به محافظه کاری در پیش برد مطالبات ملی متهم می کردند، حال تداوم جنبش سبز را تندروی توصیف کردند. برخی پا را از این هم فراتر گذاشتند و هم آوا با رسانه های حکومتی، مرگ جنبش سبز را اعلام کردند.

کانون مورد اجماع اصلاح طلبی تجدید نظرگر، تلاش برای بازگشت به شیوه های سیاست ورزی بود که پس از تشکیل مجلس پنجم پیش گرفته شده بود: سیاستی اساساً حکومت محور، مبتنی بر تعدیل مطالبات عمومی برای اصلاح امور، به نحوی که مانع حضور در تعاملات رسمی نگردد. بازگشت به شیوه های مألوف، با عناوین جذابی همچون ضرورت تمسک به عملگرایی، پایان ایدئولوژی زدگی، پرهیز از افراط گرایی، گذر از نواندیشی دینی و عبور از گذشته ها مطرح شد. حاکمیت اما، برای این بازگشت شروط سنگینی قائل بود. از جمله، به رسمیت شناختن مرزبندی های رسمی در فرایند پایان ناپذیر خودی و ناخودی کردن ها، فاصله گذاری با جنبش سبز و رهبران و فعالان آن، تبری از اعمال گذشته و هماهنگی لازم برای کسب اعتماد دوباره رهبری. اگرچه برای تأمین برخی از این خواسته ها تلاش هایی هم صورت گرفت، اصرار برای تعامل با مراکز قدرت تاکنون با انکار و استنکاف طرف دیگر مواجه بوده است.

در میان شعارهای مطرح، عبور از گذشته و نگاه به آینده می تواند برای طیف گسترده تری از مخاطبان جذاب باشد، به ویژه کسانی که از طولانی شدن امنیتی شدن امور و تداوم نابسامانی ها خسته شده اند و در پی یافتن راه های میان بری هستند که دستیابی به حداقل های زندگی مطلوب را ممکن سازد. اما پرسش مهمی که از پاسخ دادن به آن نباید طفره رفت این است که آیا بازگشت به شیوه ها و نگرش های دهه هفتاد، گامی به پیش است یا به پس؟ به بیان دیگر، آیا شعار عبور از گذشته، ما را به آینده ای متفاوت دعوت می کند یا به گذشته ای تجربه شده؟ و پرسشی که بلافاصله به ذهن مبادرت می کند این است که تمایز شیوه های به ظاهر جدید سیاست ورزی با منش و روش جنبش سبز و رهبران محصورش در چیست؟

بگذارید از این پرسش آخر شروع کنیم. نگاهی به برنامه «دولت امید» میرحسین موسوی، مجموعه بیانیه های کروبی و موسوی و مفاد «منشور راه سبز امید» که آخرین ویراست آن امضای آنها را در پای خود دارد، نشان از عقلانیت و تدبیر متکی بر خردودرزی جمعی؛ تلاش برای یافتن راه های عملی برای تحقق مطالبات عمومی؛ گریز از شکاف های تصنعی میان شهروندان به سبب داشتن باورهای گوناگون؛ تعامل خردمندانه و عزتمندانه با جهان پیرامون؛ بازگرداندن بخش های سه گانه دولتی، تعاونی و خصوصی به حیطه های تعریف شده در قانون؛ رعایت حقوق شهروندان؛ و اجرای بدون تنازل قانون اساسی است. بنابراین، به رغم برخی ادعاهای صریح تحلیل گران جریان جدید و اظهارات دوپهلوی برخی چهره های سیاسی، آن چه در باورهای جنبش سبز به چشم نمی خورد افراطی گری، توهم، غلبه احساسات و خروج از نظام است. صدالبته، جنبش سبز نظام را مجموعه ساختارهای قانونی و ارزش های برآمده از انقلاب اسلامی مردم در سال 57 می داند و آن را در منویات و تمایلات اشخاص یا جریان های سیاسی و کانون های قدرت تعریف نمی کند. بازگشت به راهی که تحقق مطالبات مردم، که پیشینه ای به قدمت جنبش مشروطه خواهی و تداوم آن در نهضت ملی شدن نفت، قیام پانزده خرداد، انقلاب اسلامی، جنبش دوم خرداد و اعتراضات پس از انتخابات 88 مشاهده می گردد، دغدغه اصلی همراهان جنبش سبز بوده و خواهد بود و با عنایت به دستاوردهای نظری جنبش سبز، این جنبش را باید صورت تکامل یافته جنبش های سیاسی پیش از آن به شمار آورد. البته فعالان جنبش سبز و خیل همراهان آن برای دستیابی به چنین هدفی، بازگشت به مرزبندی های مخرب و بی مبنای خودی و ناخودی میان شهروندان را برنمی تابند. بازگرداندن اعتماد به صندوق های رأی را می توان از مهم ترین راهکارهای تثبیت جمهوریت و اعتلای اسلامیت نظام دانست و کیست که بتواند نقش چهار سال مقاومت همراهان جنبش سبز را در وادار کردن جریان اقتدارگرایی به توصیف آرای مردم به عنوان «حق الناس» و دعوت از همه شهروندان («حتی کسانی که به هر دلیلی نظام را قبول ندارند») به شرکت در انتخابات 92 انکار کند؟ و مگر واقعیت غیر از این است که خودداری بخش بزرگی از جامعه از شرکت در انتخابات اسفند 90، در این عقب نشینی صحیح تأثیری به سزا داشت؟ واکنش گسترده افکار عمومی به رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی، نهادهای نظامی و امنیتی را متوجه کرد که علیرغم سرکوب های شدید و تبلیغات گسترده، اراده عمومی شهروندان در جهت برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه، پابرجاست.

اگر موسوی و کروبی همراهان دربند یا آزاد جنبش سبز دست رد به دعوت های به ظاهر مصلحت اندیشانه برای توبه از گذشته می زنند به این دلیل روشن است که کارنامه گذشته خود را با معیارهای عقلانی، اخلاقی و دینی قابل دفاع می یابند. مقاومت آنان در راهی که پیش گرفته اند، مقاومت در برابر خواست تفکر اقتدارگرایی برای بازگشت به آن دسته از سازوکارهای بازی سیاسی است که باعث تضعیف جمهوریت و در نتیجه، اسلامیت نظام می شود و این به طور قطع و یقین، نه در گذشته ماندن، که گام برداشتن به سوی به آینده ای روشن تر است.