کنشگران ملی مذهبی: نهی از منکر شامل استبداد، دزدی، تقلب، قانون شکنی و شکنجه زندانیان نمیشود؟
چکیده : شکل مسخ شده امر به معروف و نهی از منکر ، امروزه نیز یکی از جلوههای آشکار و ناکارآمد دین دولتی است که از فردای پیروزی انقلاب تاکنون صدمات روحی، روانی، معنوی و مذهبی فراوانی با خود به همراه آورده و هیچ سودی برای مردم نداشته است؛ اما منافع اقتصادی آن نصیب نزدیکان حکومت شده و گسترش فضای رعب و وحشت ناشی از آن نیز در خدمت استبداد دینی قرار گرفتهاست...
کنشگران ملی – مذهبی خارج از کشور با صدور بیانیهای بر ضرورت شناسایی و مجازات سریع عوامل اسیدپاشی بر صورت زنان در اصفهان تأکید کردند.
در این بیانیه همچنین از پروژه حکومتی امر به معروف و نهی از منکر نیز به عنوان عامل ناامنی و تشویش در جامعه یاد شده و آمده است:
شکل مسخ شده امر به معروف و نهی از منکر ، امروزه نیز یکی از جلوههای آشکار و ناکارآمد دین دولتی است که از فردای پیروزی انقلاب تاکنون صدمات روحی، روانی، معنوی و مذهبی فراوانی با خود به همراه آورده و هیچ سودی برای مردم نداشته است؛ اما منافع اقتصادی آن نصیب نزدیکان حکومت شده و گسترش فضای رعب و وحشت ناشی از آن نیز در خدمت استبداد دینی قرار گرفتهاست. در امر به معروف و نهی از منکر رایج جمهوری اسلامی، استبداد، دزدی، ارتشاء، ناکارآمدی، تقلب در انتخابات ، قانون شکنی، سرکوب مردم، شکنجه زندانیان و صدور حکمهای ناعادلانه منکر محسوب نمیشود و تنها پوشش آزادانه زنان و جوانان تبدیل به منکری شدهاست که روزانه شاهد برخوردهای زشت و زننده مقامات مسئول و غیر مسئول حکومت به این بهانه با آنها هستیم. آیا اقدامات جنایتکارانهای چون اسیدپاشی نمیتواند ادامه منطقی چنین برخوردهائی باشد؟
نویسندگان بیانیه بر ضرورت شناسایی عوامل این اقدامات غیر انسانی و برچیدن نهادهای دست اندر کار امر به معروف و نهی از منکر و گشت ارشاد تأکید کرده و نوشتهاند: کنشگران ملی – مذهبی خارج از کشور ضمن تأکید بر ضرورت شناسایی و مجازات سریع عوامل این اقدامات غیر انسانی خواستار بازنگری این پروژه شکست خورده است. برچیدن کامل تمام نهادهای دولتی و شبه دولتی دست اندرکار در پروژه امر به معروف و نهی از منکر و گشت ارشاد و مانند آن ، نه تنها سبب کاستن بار مالی دولت میگردد؛ بلکه مهم تر از آن، باز شدن فضای اجتماعی و ترمیم چهره دین نزد مردم را موجب خواهد شد. حکومت اگر واقعاً خود را پایبند به فریضه امر به معروف و نهی از منکر میداند، باید زمینه تشکیل احزاب و مطبوعات آزاد برای نظارت بر عملکرد حاکمان و وابستگان به آنها را فراهم سازد و با احیاء واقعی این فریضه دینی، موجبات نجات جامعه از وضعیت ناکارآمد کنونی را ممکن گرداند. وضعیتی که بنا بر آمار معتبر ایران را به لحاظ فساد اداری در جایگاه رقت برانگیزی قرار داده است.”
این بیانیه در پایان ضمن تشکر از وزیر بهداشت و سایر افراد دست اندرکار درمان این عزیزان از مردم و خیرین تقاضا شده است که خانوادههای این افراد را در درمان فرزندانشان تنها نگذارند.
متن کامل این بیانیه به نقل از ملی – مذهبی به شرح زیر است:
به نام خدا
امر به معروف و نهی از منکر حکومتی سبب ناامنی اجتماعی و تشویش مردم است.
نزدیک به دو ماه از فاجعه اسیدپاشی به صورت زنان در اصفهان میگذرد و تاکنون کسی در این مورد شناسایی و بازداشت نشدهاست؛ با توجه به ماجرای قتلهای زنجیرهای و قتلهای محفلی کرمان و نیز به درازا کشیده شدن شناسایی مرتکبین این جنایت، گمانه زنی هائی میان مردم در دخالت نیروهای نزدیک به حکومت در این فاجعه وجود دارد. اصرارعجیب محسنی اژهای و سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس بر شخصی بودن انگیزه عوامل این فاجعه قبل از بازداشت آنها، این گمانهزنیها را تقویت کردهاست.
جدای از اینکه پرونده قضائی اسیدپاشی چه سیری را طی کند و چه کسانی به عنوان عاملان این کار غیر انسانی معرفی شوند؛ واکنش خودجوش مردم در شهرهای مختلف بویژه اصفهان و تهران نشان میدهد که از نظر مردم عملکرد مقامات حکومتی و دخالت گروه های غیر مسئول خودسر در موضوع امر به معروف و نهی از منکر ریشه چنین رخ دادهائی است.
پروژه حکومتی امر به معروف و نهی از منکر بنا بر اعتقاد بسیاری از علمای دینی و کارشناسان تاریخ اسلام نخستین بار توسط معاویه بنیان گذارده شد. او امر به معروف و نهی از منکر را از حالت نظارت مردم به دولت خارج کرد و آن را به سمت نظارت مردم بر دینداری یکدیگر سوق داد و نهادی حکومتی به نام «حسبه» نیز برای انجام اینکار تأسیس کرد . امام حسین (ع) در خطبه سال ۶۰ هجری این حیله را آشکار کرد.
شکل مسخ شده امر به معروف و نهی از منکر ، امروزه نیز یکی از جلوههای آشکار و ناکارآمد دین دولتی است که از فردای پیروزی انقلاب تاکنون صدمات روحی، روانی، معنوی و مذهبی فراوانی با خود به همراه آورده و هیچ سودی برای مردم نداشته است؛ اما منافع اقتصادی آن نصیب نزدیکان حکومت شده و گسترش فضای رعب و وحشت ناشی از آن نیز در خدمت استبداد دینی قرار گرفتهاست. در امر به معروف و نهی از منکر رایج جمهوری اسلامی، استبداد، دزدی، ارتشاء، ناکارآمدی، تقلب در انتخابات ، قانون شکنی، سرکوب مردم، شکنجه زندانیان و صدور حکمهای ناعادلانه منکر محسوب نمیشود و تنها پوشش آزادانه زنان و جوانان تبدیل به منکری شدهاست که روزانه شاهد برخوردهای زشت و زننده مقامات مسئول و غیر مسئول حکومت به این بهانه با آنها هستیم. آیا اقدامات جنایتکارانهای چون اسیدپاشی نمیتواند ادامه منطقی چنین برخوردهائی باشد؟
چنین فریضه مسخ شده ای یکی از مهمترین عوامل ناامنی و تشویش مردم است و همانند سایر اجزاء دین حکومتی سبب گسترش فرهنگ نفاق و دورویی در جامعه و رنگ باختن هرچه بیشتر دیانت در جامعه شده است. ۳۵ سال تجربه دین دولتی در ایران تنها به دور شدن هر چه بیشتر مردم از حکومت و متأسفانه از دیانت منجرشدهاست؛ زیرا حکومت همه اعمال مستبدانه و خشونت آمیز خود را با استفاده از ابزار دین توجیه میکند. اقدام اخیر مجلس شورای اسلامی نیز درتصویب و تراشیدن توجیهات قانونی بر این اقدامات تنها سبب گسترش این آثار منفی میشود.
کنشگران ملی – مذهبی خارج از کشور ضمن تأکید بر ضرورت شناسایی و مجازات سریع عوامل این اقدامات غیر انسانی خواستار بازنگری این پروژه شکست خورده است. برچیدن کامل تمام نهادهای دولتی و شبه دولتی دست اندرکار در پروژه امر به معروف و نهی از منکر و گشت ارشاد و مانند آن ، نه تنها سبب کاستن بار مالی دولت میگردد؛ بلکه مهم تر از آن، باز شدن فضای اجتماعی و ترمیم چهره دین نزد مردم را موجب خواهد شد. حکومت اگر واقعاً خود را پایبند به فریضه امر به معروف و نهی از منکر میداند، باید زمینه تشکیل احزاب و مطبوعات آزاد برای نظارت بر عملکرد حاکمان و وابستگان به آنها را فراهم سازد و با احیاء اقعی این فریضه دینی، موجبات نجات جامعه از وضعیت ناکارآمد کنونی را ممکن گرداند. وضعیتی که بنا بر آمار معتبر ایران را به لحاظ فساد اداری در جایگاه رقت برانگیزی قرار داده است
همچنین کنشگران ملی – مذهبی خارج از کشور آرزوی بهبود وضعیت جسمی قربانیان این فاجعه را دارد و از وزیر محترم بهداشت و سایر کسانی که در مداوای این بیماران میکوشند تشکر میکند و از مردم و خیرین جامعه هم تقاضا دارد که خانوادههای این افراد را در تأمین بار مالی سنگین درمان فرزندانشان کمک نمایند.
والسلام
کنشگران ملی – مذهبی خارج از کشور
۲۱ آبانماه ۹۳
