امام حسین(ع) منادی حق اعتراض به حاکم جائر

چکیده :امام حسین علیه السلام حق قیام و انقلاب بر علیه حکومت جور را داشتند بلکه بنا به اندیشه شیعه این مهم یک تکلیف دینی کاملا آشکار بود که بر عهده ایشان قرار گرفت چرا که در اندیشه شیعه منبعث از فرمایش پیامبر اسلام (ص) ظالم ومظلوم هر دو گناهکارند و اگر کسی تن به ظلم بدهد و بدین طریق ظالم را در استمرار رفتار ظالمانه یاری دهد او نیز مسوول است....

حجت الاسلام والمسلمین سید جواد ورعی استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم وعضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه بحثی با عنوان «حق اعتراض و قیام در برابر حاکم جائر با مروری بر سیره امام حسین(ع)» را در دفتر مرکزی کمیسیون حقوق بشر اسلامی ارائه کرد.

به گزارش شفقنا، سخنران در ابتدای بحث اعلام داشت که حق اعتراض و نافرمانی مدنی وقیام و انقلاب را در دو سطح می توان مورد بحث قرار داد: اول در شرایطی که حکومت مشروع حاکم باشد و دوم در زمان استقرار حکومت نامشروع. نظر به اینکه قیام امام حسین در زمان استقرار حکومت نامشروع بوقوع پیوسته عمدتا مطالب این جلسه معطوف به این سطح بحث خواهد بود .

حجت الاسلام والمسلمین ورعی در ادامه بحث خود معیارهای مشروعیت حکومت بر مبنای دیدگاه شیعه، اهل سنت و حتی عرب جاهلیت را برشمرد و تاکید کرد که امام حسین علیه السلام بر مبنای هر یک از معیارهای سه گانه فوق یا معیارهایی که در جهان کنونی به عنوان شاخص‌های مشروعیت دولت محسوب می‌شوند، حق قیام و انقلاب بر علیه حکومت جور را داشتند بلکه بنا به اندیشه شیعه این مهم یک تکلیف دینی کاملا آشکار بود که بر عهده ایشان قرار گرفت چرا که در اندیشه شیعه منبعث از فرمایش پیامبر اسلام (ص) ظالم ومظلوم هر دو گناهکارند و اگر کسی تن به ظلم بدهد و بدین طریق ظالم را در استمرار رفتار ظالمانه یاری دهد او نیز مسوول است.

حجت الاسلام ورعی با ذکر نمونه اسنادی از واکنش‌های امام حسین(ع) در قبال حکومت جائر یزید، تاکید کرد که امام حسین(ع) از همان ابتدا که پیشنهاد بیعت ایشان با یزید مطرح شد با قاطعیت اعلام داشتند که حکومت در اسلام امانت است و یک فرد شراب خوار و بی‌پروا نسبت به قرآن و سنت پیامبر ومتجاوز به حقوق مردم به هیچ عنوان صلاحیت چنین جایگاهی را ندارد. ایشان هم چنین در پاسخ به نامه مردم کوفه بر این اصول بنیادی تاکید ورزیدند و به همه آموختند که مردم حق اعتراض و نافرمانی و قیام در برابر حکومت ظالم را دارند.

سخنران در بخش دیگری از اظهارات خود با ذکر شاخص‌های مورد قبول دوره جاهلیت مانند ضرورت وفای به عهد بر این نکته تاکید کرد که یزید حتی بر مبنای شاخص‌های مورد قبول دوره جاهلیت نیز مشروعیت نداشت چرا که بر خلاف پیمانی که پدرش معاویه با امام حسن (ع) منعقد کرده بود و در آن پیمان تصریح شده بود که معاویه بعد از خود جانشینی تعیین نخواهد کرد و یزید را به عنوان حاکم بر جامعه تحمیل نخواهد نمود، معاویه این کار را کرد و یزید نیز بر این بنیان فاسد کارش را شروع کرد در حالی که یک جوان 29 ساله بی‌تجربه وعیاش بود.

حجت‌الاسلام ورعی در پایان بحث خود با ارا‌یه این جمع بندی که قیام بر علیه حاکم جائر اگر مفسده‌ای بزرگتر از حکومت جائر نداشته باشد نه تنها حق بلکه تکلیف است، ابراز امیدواری نمود که از ظرفیت‌های آموزشی قیام امام حسین(ع) بشریت کنونی بهره لازم را ببرد.

در ادامه جلسه برخی از اساتید دیگر حاضر در این نشست نیز به طرح دیدگاهای خود پرداختند و برخی از حاضرین پرسشهایی را مطرح کردند از جمله اینکه چرا سایر ائمه معصوم(ع) قیام نکردند؟ آیا منابع فقهی اهل سنت نیز در موضوع حق اعتراض به حکومت، اقدام علیه حاکم جائر را مجاز می‌دانند؟ روایاتی که قیام بر علیه امام جائر را نهی می‌کنند چه ماهیتی دارند؟ اعتراض در زمان حکومت مشروع از حیث فقهی چه احکامی دارد؟ چرا ابعاد مربوط به اهمیت دهی امام حسین(ع) به آزادی و کرامت انسان ها و اصولا گفتمان حق محور ایشان در جامعه ما کم رنگ مطرح می‌شود؟ اگر دولت قانونی تصمیمات ناعادلانه‌ای اتخاذ کرد آیا حق اعتراض مردم یک حق طبیعی وپذیرفته شده نیست؟ ملاک داوری دولت جائر و دولت مشروع چه مرجعی است؟ ظرفیت‌های نهی از منکر به عنوان یک فریضه اسلامی ضابطه مند در اندیشه اسلامی تا چه حد می تواند ابعاد حق اعتراض را در مباحث حقوقی پاسخگو باشد؟ اگر حکومت یک مسئولیت وامانت است آیا حاکم می تواند بر همین مبنای مسئولیت، مدعی شود که می خواهد مردم را به زور به سمت خوبی ها هدایت کند یا تامین سعادت عمومی این چنینی در اندیشه اسلامی پذیرفته نیست؟

سخنران در پایان این جلسه به هر یک از پرسشها به صورت کوتاه پاسخ داد از جمله اینکه روایات نافی قیام بر علیه حاکم جائر روایات جعلی هستند که در زمان بنی امیه مطرح شده اند .

حجت الاسلام ورعی در مورد حق اعتراض در زمان حکومت قانونی ومشروع یادآوری کرد که این موضوع را در تحقیق مفصلی مورد بررسی قرار داده است که در آینده احتمالا نتایج آن تحقیق به صورت کتاب از سوی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه منتشر خواهد شد و اجمال حاصل آن بررسی این است که از منظر مکتب شیعه حتی در حکومت مشروع حق اعتراض ونافرمانی مدنی قابل پذیرش است اما حق قیام وانقلاب پذیرفته نیست مگر اینکه حکومت مشروع، مشروعیت خود را از دست بدهد که البته تشخیص این مهم امر ساده ای نیست وبسیار مناقشه برانگیز است.

وی اظهار کرد: به‌زودی مجموعه مباحث مطرح شده در جلسه یاد شده به صورت کامل تدوین و از سوی کمیسیون منتشر می شود تا علاقمندان به مباحث حقوقی وفقهی بتوانند از ظرفیت‌های قیام امام حسین(ع) برای پیشبرد حقوق انسانی استفاده لازم را ببرند.