نامه تاجزاده به صادق لاریجانی: درباره حرامخواریهای دوره احمدینژاد به مردم گزارش دهید
چکیده :اینجانب برخلاف جنابعالی طرح رسانه ای مفاسد اقتصادی را اقدام علیه امنیت ملی نمی دانم برعکس معتقدم سکوت صدا و سیما درباره فسادهای اقتصادی 8 ساله از جمله در همین دو مورد و تلاش قوه قضائیه برای تهدید و سانسور مطبوعات به جو شایعات دامن می زند و تمامیت نظام را در مظان اتهام قرار می دهد. مگر نظرسنجی معروف که خشم شما را برانگیخت نشان نداد که 89% مردم از عملکرد قوه قضائیه در برخورد با دانه درشت ها ناراضی اند؟ انتظار این است دست کم یک صدم همتی را که مصروف بگیر و بنند منتقدان سیاسی و انتخاباتی می کنید درجهت محاکمه و مجازات مفسدان اقتصادی مبذول فرمایید....
سید مصطفی تاجزاده در نامه ای به رئیس قوه قضاییه، به جزئیاتی از حرام خواری های کلان مربوط به واردات خودرو در سال 1391 و ویژه خواری بیش از 3000 خودروی تولید داخل در دولت احمدی نژاد اشاره کرد و از صادق لاریجانی خواست هرچه سریع تر بررسی های لازم را انجام دهد و نتیجه را به استحضار ملت برساند.
به گزارش کلمه، معاون وزیر کشور در دولت اصلاحات با تاکید بر اینکه طرح رسانه ای مفاسد اقتصادی، اقدام علیه امنیت ملی نیست؛ تصریح کرد: سکوت صدا و سیما درباره فسادهای اقتصادی 8 ساله از جمله در همین دو مورد و تلاش قوه قضائیه برای تهدید و سانسور مطبوعات به جو شایعات دامن می زند و تمامیت نظام را در مظان اتهام قرار می دهد.
وی با اشاره به نتایج یک نظرسنجی که خشم رئیس قوه قضاییه را برانگیخته، یادآور شد که در آن نظرسنجی 89% مردم از عملکرد قوه قضائیه در برخورد با دانه درشت ها ابراز نارضایتی کرده بودند.
وی خطاب به لاریجانی نوشت: انتظار این است دست کم یک صدم همتی را که مصروف بگیر و بنند منتقدان سیاسی و انتخاباتی می کنید درجهت محاکمه و مجازات مفسدان اقتصادی مبذول فرمایید.
متن نامه تاجزاده را در زیر بخوانید:
به نام خدا
رئیس محترم قوه قضائیه
با سلام
براساس گزارش کمیسیون اصل نود مجلس که در جلسه علنی 26 اسفندماه 92 قرائت شد، حرام خواری کلانی از واردات خودرو در سال 1391 افشا شد که توجه جنابعالی را به بخشی از آن جلب می کنم:
1- در آن سال کشور با کمبود شدید ارزی ناشی از تحریم نفت مواجه شد که بخش قابل توجهی از درآمدها و ذخایر ارزی میهن نیز در کشورهای خارجی بلوکه شده بود. با وجود این واردات خودرو نسبت به سال 1390 از لحاظ کمی 11% و از نظر ارزش 30/59% رشد یافت و از یک میلیارد و هشتاد و یک میلیون دلار فراتر رفت.
2- سهم واردات خود رو از 1/24% ارزش کل واردات در سال 90 با 34% افزایش به 2/03% در سال 91 رسید.
3- در فهرست اولویت های ده گانه کالاهای وارداتی خودرو در رده آخر قرار داشت پس نه فقط می بایست ارز مرجع 1250 تومانی به آن اختصاص یابد بلکه حتی مشمول دریافت ارز مبادله ای 2475 تومانی نیز نمی شد. به رغم ممنوعیت مزبور خودروها دست کم در 7 ماه اول سال با ارز مرجع وارد شدند. افزون بر آن و برخلاف گفته وزیر صنعت وقت که تخصیص ارز مرجع برای وارد کردن خودرو از تیرماه آن سال ممنوع شد، حتی در نیمه دوم سال 91 نیز عمده خودروها با ارز مرجع وارد شدند.
4- تعرفه واردات خودرو از 90% در سال 90 به 45% درسال 91 کاهش یافت. به این ترتیب مابه التفاوت قیمت هر اتومبیل وارداتی در بازار به طور متوسط به 829/307/090 ریال، بیش از 82 میلیون، طبق واقع بینانه ترین ارزیابی های کمیسیون سود وارد کنندگان 44341 دستگاه خودرو که 16239 عدد آن لوکس بود، از مرز 3600 میلیارد تومان گذشت و به رقم حیرت آور 36000 میلیارد و سیصد و پنج میلیون و 677695 ریال رسید.
جناب آقای صادق لاریجانی
حتما به یاد دارید که در سال 1391 ارز مورد نیاز دارو را تخصیص ندادند و همین مسئله اعتراض علنی وزیر بهداشت و دیگر مقامات وقت آن وزارت خانه را برانگیخت که چرا بانک مرکزی برای واردات خودروهای لوکس، لوازم آرایش، زین اسب و خوراک سگ ارز دارد اما برای دارو و تجهیزات پزشکی ندارد. شاید آمار و ارقام فوق پاسخ مناسبی به آن پرسش بدهد. به هر رو اکنون بیش از 7 ماه از قرائت آن گزارش می گذرد و مردم منتظرند که قوه قضائیه نتایج پی گیری های خود را در این زمینه به استحضار عموم برساند.
رئیس محترم قوه قضائیه
ویژه خواری دیگری که در همین مورد در دولت آقای احمدی نژاد رخ داد، توزیع 3650 خودرو تولید داخلی با تخفیفات ویژه به افراد خاص به شرح زیر است:
50 دستگاه خودرو با 80% تخفیف، 200 دستگاه با 50%، 400 دستگاه با 30% و 100 دستگاه با 10% تخفیف در اختیار نفرات معرفی شده قرار گرفتند. 2000 دستگاه خودرو نیز به صورت تمام قسط و بدون اخذ سود تسهیلات به نفرات مورد نظر فروخته شدند. در این مورد نیز لازم است هرچه سریع تر بررسی های لازم را انجام دهید و نتیجه را به استحضار ملت برسانید.
جناب آقای صادق لاریجانی
اینجانب برخلاف جنابعالی طرح رسانه ای مفاسد اقتصادی را اقدام علیه امنیت ملی نمی دانم برعکس معتقدم سکوت صدا و سیما درباره فسادهای اقتصادی 8 ساله از جمله در همین دو مورد و تلاش قوه قضائیه برای تهدید و سانسور مطبوعات به جو شایعات دامن می زند و تمامیت نظام را در مظان اتهام قرار می دهد. مگر نظرسنجی معروف که خشم شما را برانگیخت نشان نداد که 89% مردم از عملکرد قوه قضائیه در برخورد با دانه درشت ها ناراضی اند؟ انتظار این است دست کم یک صدم همتی را که مصروف بگیر و بنند منتقدان سیاسی و انتخاباتی می کنید درجهت محاکمه و مجازات مفسدان اقتصادی مبذول فرمایید.
با احترام
سید مصطفی تاجزاده
انفرادی زندان اوین
آبان ماه 1393
