بیکاری و کیفیت نیروی کار

چکیده :راه حل بلندمدت معضل اشتغال در کشور، توجه به افزايش کيفيت نيروي انساني و آموزش مهارت محور اين نيرو براساس استانداردهاي جهاني است؛ تا اگر دولت در ايجاد اشتغال براي اين نيرو ناتوان بود لااقل مسير انتخاب فرصت هاي شغلي در خارج مرزها به راحتي براي آنها گشوده باشد و خود را اسير بازار داخلي کار در وضعيت بيکاري گسترده نيابند. همچنين چنانچه رونق به اقتصاد کشور بازگردد اين نيروي انساني ماهر و توانا در تعامل با جهان، موجبات رشد هرچه سريع تر اقتصاد را فراهم خواهد کرد....

محمدحسين نعيمي پور

بنابر اعلام مسوولان امروزه با شش ميليون بيکار مواجهيم و چنانچه تمهيدي انديشيده نشود، با روند فعلي تا سال1400 بايد منتظر رقم بالاتر بيکاران باشيم. اين در حالي است که بخش بزرگي از خيل بيکاران را افراد تحصيلکرده و فارغ التحصيلان دانشگاه ها تشکيل مي دهند. قطعا چنين پديده اي نمايانگر وضعيت رکودي در کشور و عدم انجام سرمايه گذاري هاي جديد و نيز ازبين رفتن فرصت هاي شغلي پيشين به واسطه تعطيلي واحدهاي توليدي است اما علاوه بر آن بازتاب دهنده کيفيت نهادهاي آموزشي کشور نيز هست. مشخصات نظام آموزشي در ايران با ساير نظام هاي آموزشي کشورهاي در حال توسعه تطابق دارد. براساس فصل آموزش در کتاب (اقتصاد توسعه، نوشته گيليس، پرکينز، رومر، اسنودگراس،1992 و ترجمه غلامرضا آزاد ارمکي) اين مشخصات از اين قرار هستند:

1- دستاوردهاي آموزشي نظام تحصيلي در اين کشورها در مقايسه با استانداردهاي جهاني در سطح نازلي قرار دارد.

2- وجود نابرابري هاي شديد ميان مناطق و طبقات اجتماعي که خود منجر به بدترشدن نحوه توزيع فرصت ها و درآمدها مي شود.

3- در اين کشورها شايستگي يک فرد اغلب برحسب مدرک تحصيلي او ارزيابي مي شود؛ بنابراين نظام هاي آموزشي شان بيشتر به کسب مدرک علاقه مندند تا انتقال دانش علمي (مدرک زدگي).

4- بيکاري فارغ التحصيلان در کشورهايي که با سرعت کمتري توسعه پيدا مي کنند قابل توجه است. اين پديده در گذشته در هند و فيليپين که دوکشور پيشگام آسيايي در گسترش نظام آموزشي هستند وجود داشته اما کره جنوبي توانست با رشد بيشتر اقتصادي نيروي کار بيکار را جذب کند.

5- فقدان تناسب ميان رشته ها و مواد درسي و نيازهاي بازار کار: کارفرمايان بايد براي انتقال مهارت هاي لازم به نيروي کار به آنها آموزش دهند.

6- آموزش غيررسمي و خارج از مدارس که معمولابر مهارت هاي شغلي تمرکز دارند، نقش اندکي در اين کشورها ايفا مي کند.

در مورد اول به دليل تعامل اندک با نهادهاي آموزشي کشورهاي توسعه يافته در طول ساليان گذشته سبب کم تحرکي نهادهاي آموزشي داخلي و تنزل کيفيت برونداد اين نهادها به عنوان نيروي کار ماهر يا تحصيل کرده شده است. در نتيجه اين خيل فارغ التحصيلان بيکار نه تنها بر اساس معيارهاي جهاني در رشته هاي خود آمادگي فعاليت در شرکت هاي روزآمدي که در حوزه تخصصي آنها فعال هستند را ندارند، بلکه بسياري از آنها به دليل ضعف در مهارت هاي زباني و ارتباطي بين المللي حتي به درخواست کار از اين شرکت ها و موسسات فکر هم نمي کنند.

در زمينه مدرک گرايي که در مورد سوم به آن اشاره شده مي توان گفت گرچه مدرک هاي تحصيلي-مهارتي متاسفانه منوط کردن فرصت هاي شغلي، ارتقاي شغلي و ارتقاي حقوق شاغلان به داشتن اين مدارک در نظام اداري سبب به وجودآمدن آفت در اين زمينه و بي اعتبارشدن اين مدارک شده است؛ به طوري که امروزه حتي در بالاترين مقاطع تحصيلي، شاهد اين آثار در اعطاي مدارک دانشگاهي هستيم.

حال که وضعيت نهادي کشور در زمينه ارايه تعريفي معتبر و معنادار از مدارکي که بازتاب دهنده مهارت هاي حرفه اي دارندگان آنهاست و تضمين اعتبار اين مدارک روزبه روز دگرگون مي شود، توسل جستن به مدارکي که نهادهاي جهاني آنها را تعريف و تضمين کرده اند، اقدامي عاقلانه است. چرا که مانع از کاهش کيفيت محصولات و فرآيندهايي مي شود که متاثر از کيفيت نيروي انساني داراي مدارک نامعتبر داخلي هستند. در اين راستا ترويج کسب مدارک بين المللي در رشته هاي گوناگون علمي، حرفه اي، خدماتي و معيار قراردادن آنها در استخدام ها و ارتقاي شغلي مي تواند راهکارهايي قابل تامل باشد و بر رقابت پذيري بنگاه هاي داخلي در برابر رقباي خارجي آنها بيفزايد. اساسا پاشنه آشيل اقتصاد ايران بيش از عدم سرمايه گذاري هاي خارجي کافي، عدم کيفيت نيروي انساني قابل رقابت با بنگاه هاي خارجي در عرصه هاي مختلف است. در واقع حتي در شرايطي که موانع گوناگون سرمايه گذاري خارجي مستقيم و حضور شرکت هاي بين المللي و خارجي در کشور فراهم شود اين شرکت ها نمي توانند به نيروي کار داخل کشور جهت استخدام اتکا کنند و حضور آنها سبب ايجاد اشتغال در کشور نخواهد شد. اين موضوع وظيفه اي برعهده تصميم گيرندگان نهادهاي آموزشي کشور مي گذارد که با تجديدنظر در سياست هاي سال هاي گذشته، در راستاي تطابق هرچه بيشتر معيارهاي آموزشي با استانداردهاي جهاني و کمک گرفتن از موسسات بين المللي حرکت کنند. بي گمان يکي از قدم هاي اوليه در اين جهت، فراگيرکردن و کيفي کردن آموزش زبان هاي بين المللي در نهادهاي آموزشي است. همچنين استفاده از ظرفيت مراکز فني وحرفه اي و متصل کردن آنها با مراکز بين المللي آموزشي و فني مي تواند راهکار ديگري باشد که فرصت هاي جديدي را پيش روي نيروي کار ماهر کشور و در عين حال صنعت مي گشايد.

در اينجا اشاره به اين نکته لازم است که برخلاف احساس خطري که برخي از مسوولان و صاحب نظران از مهاجرت نيروي کار تحصيلکرده و نخبه به خارج از کشور دارند، اتفاقا تا زماني که وضعيت نهادي و اقتصادي کشور به سامان شود و موانع رونق فعاليت هاي اقتصادي رفع و ورود سرمايه خارج و در نتيجه ايجاد اشتغال فراهم شود، بايد به اين پديده مهاجرت به ديد مثبت نگريست. چرا که حداقل از بار دولت در زمينه ايجاد اشتغال براي افراد مهاجرت کرده مي کاهد و گاه سبب درآمد ارزي براي کشور مي شود. همچنين نمي توان به دليل ناتواني در جذب نيروي کار تحصيلکرده و ماهر از پيگيري سياست هاي ارتقا دهنده مهارت هاي شغلي و تحصيلي شهروندان غفلت کرد يا از آن نااميد شد. چراکه نيروي کار تحصيلکرده اي که مهارت هاي لازم براي به دست آوردن فرصت هاي شغلي در خارج از کشور را دارند، سرمايه انساني اين مرزوبوم به حساب مي آيند که در صورت اتخاذ سياست هاي صحيح اقتصادي و بهبود وضعيت نهادي و ايجاد ثبات اقتصادي، مي توان مجددا آنها را جذب کرد و از اين اندوخته پرورش يافته در جهت رشد هرچه سريع تر اقتصادي کشور بهره برد. در مورد مشخصات چهار، پنج و شش مطرح شده در آغاز نوشتار نيز بايد گفت استقبال و همکاري مراکز آموزشي کشور از با موسساتي که ميان دانشگاه ها و بنگاه ها در سطح بين المللي دانشجويان کارآموز مبادله مي کنند مي تواند توصيه سياستي مناسبي باشد؛ چراکه سبب اندوختن تجربه کاري در سطح بين المللي توسط دانشجويان شده و فرصت هاي جديدي براي کار در خارج از مرزها براي آنها ايجاد مي کند. علاوه بر اين حرکت هرچه بيشتر به سوي برگزاري دوره هاي مشترک دانشگاهي با دانشگاه هاي معتبر جهان سبب پويايي علمي هرچه بيشتر دانشگاه و ورود رشته هاي تحصيلي هرروز نو شونده در سطح جهان به داخل کشور مي شود. قطعا اين گشودگي نسبت به مراکز دانشگاهي جهان بر توانايي هاي عملي دانشجويان نيز خواهد افزود. چراکه امروزه به خصوص در رشته هاي فني، اين مراکز به پروژه محوربودن و به کارگيري هرچه بيشتر تئوري ها در صنعت اهميت خاصي قايل اند. به نظر مي رسد اين ارتباط نه تنها به ارتقاي محتواي رشته هاي تحصيلي کمک مي کند، بلکه سبب انتقال شيوه هاي نوين و کاراتر مديريت آموزشي و به طورکلي آموزش به کشور مي شود. در پايان، بايد گفت راه حل بلندمدت معضل اشتغال در کشور، توجه به افزايش کيفيت نيروي انساني و آموزش مهارت محور اين نيرو براساس استانداردهاي جهاني است؛ تا اگر دولت در ايجاد اشتغال براي اين نيرو ناتوان بود لااقل مسير انتخاب فرصت هاي شغلي در خارج مرزها به راحتي براي آنها گشوده باشد و خود را اسير بازار داخلي کار در وضعيت بيکاري گسترده نيابند. همچنين چنانچه رونق به اقتصاد کشور بازگردد اين نيروي انساني ماهر و توانا در تعامل با جهان، موجبات رشد هرچه سريع تر اقتصاد را فراهم خواهد کرد.

منبع: روزنامه شرق