راغفر: بنیان های اقتصاد کشور در دولت احمدی نژاد از بین رفت
چکیده :وی هزینههای تحمیل شده به کشور را با وجود درآمدهای عظیم نفتی در دوره احمدی نژاد در تاریخ اقتصاد کشور بیسابقه خواند و ادامه داد: تمامی معضلات یاد شده با از بین رفتن بسیاری از بنیانهای اقتصاد کشور شکل گرفت و هزینههای بزرگی را نه تنها برای این دولت که برای چندین دولت بعدی باقی...
یک کارشناس مسائل اقتصادی گفت: تنها عایدی درآمدهای عظیم نفتی دولت احمدینژاد وابستگی هرچه بیشتر به نفت، واردات و نابودی بنیانهای تولید داخل و البته هزینههای سنگینی بود که برای چند دولت بعد از خود به میراث گذاشت.
به گزارش ایلنا، حسین راغفر، کارشناس مسائل اقتصادی در مقایسه درآمدهای نفتی دولت تدبیر وامید با دولت گذشته، گفت: در دولت گذشته افزایش قیمت نفت درآمدهای قابل توجهی را برای کشور رقم میزد، ضمن اینکه ثابت بودن قیمت نفت در آن زمان باعث شده بود که درآمدهای نفتی ارزش بالاتری نیز نسبت به حال حاضر داشته باشند.
درآمدهای نفتی افزایش یافت حتی یک شغل جدید بوجود نیامد
وی افزود: آنچه قابل تامل است اینکه مشخص نیست منابعی که در دولت احمدینژاد از درآمدهای نفتی در کشور شکل گرفت صرف چه اقداماتی شده است به طوری که طبق گزارش مرکز آمار از میزان اشتغال کشور در سال ۹۳، معادل میزان اشتغال کشور در سال ۸۵ است یعنی مبالغ هنگفت درآمد ارزی کشور که به نحو بیسابقهای شکل گرفته بود حتی یک شغل را اضافه نکرده است.
درآمدهای هنگفت نفتی مساوی افزایش واردات کالای خارجی
راغفر خاطرنشان کرد: با وجود افزایش درآمدهای نفتی در دولت گذشته بنیانهای تولید نابود شده و وابستگی به خارج افزایش و همچنین تقاضا برای کالای خارجی به دلیل افزایش واردات افزایش یافت که منجر به مصرفیتر شدن جامعه و وابستگی هرچه بیشتر کشور به واردات برای تامین نیازها شد.
هزینههای عظیم میراث درآمدهای عظیم نفتی احمدینژاد برای چند دولت بعد از خود
وی هزینههای تحمیل شده به کشور را با وجود درآمدهای عظیم نفتی در دوره احمدی نژاد در تاریخ اقتصاد کشور بیسابقه خواند و ادامه داد: تمامی معضلات یاد شده با از بین رفتن بسیاری از بنیانهای اقتصاد کشور شکل گرفت و هزینههای بزرگی را نه تنها برای این دولت که برای چندین دولت بعدی باقی گذاشت.
این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه کاهش درآمد نفتی همواره اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار داده تصریح کرد: متاسفانه علیرغم شعارهایی که برای استقلال از درآمدهای نفتی داده شده هیچ اقدام عملی برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی صورت نگرفته و کماکان اقتصاد کشور به واردات و درآمدهای بادآورده نفتی محتاج است.
وی یادآور شد: در حال حاضر نهادهایی که بتوانند حامی تولید داخلی باشند و از ظرفیتهای تولید داخل حمایت کنند ضعیفاند و یا تحت تاثیر منافع حداکثری طیف وسیعی از گروههای خاصی قرار دارند که در کشور نهادینه شدهاند.
راغفر خاطرنشان کرد: بنابراین همواره تولید در کشور ما تحت تاثیر مسئله واردات بوده به همین دلیل نیز نهادهای وابسته به واردات بزرگتر از نهادهای تولیدند.
نهادهای واردات عمدا هزینههای تولید را بالا میبرند/ بانکها در خدمت واردکنندگان
وی تصریح کرد: قدرتهای بزرگ واردات کشور آمیزهای از ثروت و قدرتند که مناسباتی را در جامعه رقم زده و کاری میکنند که هزینه تولید در کشور به شدت بالا رفته مثلا وقتی نظام بانکی تسهیلات را در اختیار واردکننده قرار میدهد که البته اتفاقی نیز نیست نباید به رشد تولید در کشور امیدی داشت
این کارشناس اقتصادی گفت: این نهادهای قدرتمند واردات حاصل تصمیمیات نظام سیاسی وآمیزهای از نظام اقتصاد و ثروت است و امروزه آنقدر بزرگ شدند که نام نهاد را به خود گرفتهاند.
سنگهای بزرگی که پیش پای تولیدکننده نهادند
وی ادامه داد: ساختار اداری کشور نیز به مسئله بزرگ شدن نهادهای واردات در کشور دامن زده است به طوری که حقوق مالکیت به اشکال مختلف با چالش مواجه است مثلا کسی که اقدام به احداث یک واحد تولیدی میکند در معرض مخاطرات گوناگون قرار میگیرد که از جمله آنها مالیاتها و یا رقابتهای درون قدرت برای جلوگیری از رشد این واحدهای تولیدی داخل کشور است.
واردکنندگان تصمیم گیران وابستگی به درآمدهای نفتیاند
راغفر گفت: منافع گسترده واردکنندگان و حضورشان در نظام تصمیم گیری کشور باعث میشود تولید به نفع واردات کشور شکل نگیرد و وابستگی ما را به درآمدهای نفتی بیشتر میکند.
وی تصریح کرد: هیچ اقدام منطقی مشخصی از طرف نظام تصمیم گیری برای حل مشکلات تولید کشور اندیشیده نشده و برنامهای هم نداریم بنابراین باعث شده اقتصاد با ناکارآمدی بیشتر و فزاینده روبرو شود و ادامه این کار بحرانهای جدی تری را در مقابل اقتصاد کشور قرار میدهد لذا حتی با یک بحران کوچک اقتصادی کشور به شدت آسیب دیده و دچار نوسانات و نااطمینانیهای گسترده میشود.
